بداية مبشرة لكنها في حاجة لمرآى من العين البصيرة ، ليت الذكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء يستهل أعماله بمراجعة أوضاع أجهزة الرقابة المالية والاقتصادية.. بالتحديد (المراجعة الداخلية) و (الأمن الاقتصادي) و (المراجع العام)..
المراجعة الداخلية هي خط الدفاع الأول لأنها ملتصقة ميدانياً بمسارات الصرف المالي الحكومي.. وخلال حقبة الإنقاذ تحوَّل المال العام لمأدبة في الشارع العام.. أستبيحت أموال المؤسسات الحكومية بلا أدنى اكتراث لبنود الصرف التي يفترض إنها الحاكمة للمال العام.. بل وأصبح الوزير أو المدير قادراً على تحريك ما لديه من مال دون رقيب أو حسيب.. فضلاً على التجنيب الذي يجعل المال العام خارج قنوات الصرف الرسمية تماماً.. وبكل أسف تعرضت المراجعة الداخلية لتسييس كبير جعلها فريسة للأجندة السياسية وغيَّبت الكفاءة وأزهقت قدرة المراجعة على التصدي للتلاعب العبثي بالمال العام..
أما (جهاز!) الأمن الاقتصادي فهو صاحب أكبر وأخطر قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي الهدام ومكامن الفساد ومساراته.. وبعيداً عن مشاعر الغبن الثورية ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني (حالياً جهاز المخابرات العامة) فإن الحكمة تقتضي دعم وترفيع مهمة وتفويض الأمن الاقتصادي فهو قادر على اختراق كل دهاليز الفساد وكشفها ووضعها في قبضة العدالة .. بث مزيد من الثقة في الأمن الاقتصادي سيعود بفائدة مباشرة على الدولة ليس في مستوى الجريمة الجنائية الاقتصادية فحسب، بل حتى استغلال النفوذ وإساءة استخدام الوظيفة العامة بأية صورة..
أما ديوان المراجعة العامة (المراجع العام) فهو أعلى سنام الرقابة والمحاسبة لأنه يتبع للسلطة التشريعية (البرلمان ).. وحالياً لا أعلم وضعه في غياب البرلمان لكن بالضرورة عمله لم يتوقف وربما يرفع تقاريره للمجلسين السيادي والوزاري معاً باعتبارهما السلطة التشريعية في غياب البرلمان..
ديوان المراجع العام يحتاج لمراجعة عاجلة وحتمية ليس في قياداته فحسب بل حتى في قانونه وطريقة أداء عمله لضمان أعلى مناسيب الاستقلال والقدرة على الرقابة والمحاسبة الحقيقية..
إحكام الرقابة على أي قرش من المال العام هو أول خطوات الإصلاح الاقتصادي فالدمار الشامل الذي تعرضت له الخدمة المدنية جعلها أسرع وأقصر طريق للثراء للدرجة التي أصبح فيها موظفو الدولة هم الأكثر ثراء بينما رجال الأعمال في المرتبة الثانية..
هل تذكرون كيف كانت الأفراح والاحتفالات والذبائح أمام بيوت من تعلن أسماؤهم في قائمة الوزراء.. لأنهم يعلمون أن التعيين في الوزارة يعني الثراء العاجل..
من المال الحرام..
التيار
المهندس عثمان ميرغني
لك التحية و السلام
مقال ممتاز جدا جدا
ليتهم يعملون بما جاء فيه
(فالدمار الشامل الذي تعرضت له الخدمة المدنية جعلها أسرع وأقصر طريق للثراء للدرجة التي أصبح فيها موظفو الدولة هم الأكثر ثراء بينما رجال الأعمال في المرتبة الثانية..)
انت مفتكر موظفو الدولة ديل كلهم وزراء ووزراء دولة ونواب برلمان بس ياخي ديل فيهم أطباء عموم الواحد مرتبو مليون و نصف بالقديم في الشهر وفيهم معلمين ومهندسين و غيرهم الواحد مرتبو ما بكفي لخمسة يوم وتقول لي اكثر ثراء من رجال الأعمال
صاد ميم
المقال واضح ويقصد موظفي الموتمر اللاوطني
الذين استولوا علي رزق الغلابه وفسدوا
واغتنوا ودمروا وفسدوا
وأهم خطوة لمحاربة الفساد هو تحرير بنك السودان من سيطرة القبائل
الأخ عثمان
أفراد الأمن الإقتصادي جميعهم يعملون بإحترافية عالية جدا فى جمع المعلومات ويرفعون توصياتهم ولكن الكبار يقومون بحجب ما يريدونهم
لذا أوافقك الراي وفى ظل اعادة هيكلة الجهاز أن تعتمد الحكومة علي الأمن الإقتصادي فى الإستفادة من هذه المعلومات وسوف يقصر لها الطريق
في حساب كل من أفسد