يحاول السودان احتواء التوترات الحدودية مع إثيوبيا، في ظل مخاوف من انزلاق الوضع نحو سيناريوهات خطيرة، لاسيما مع كثرة المتربصين من التنظيمات المتطرفة والميليشيات التي تتغذى على الفوضى.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد، عودة اللجنة المشتركة للحدود بين السودان وإثيوبيا إلى العمل في 22 ديسمبر الجاري. وقال المكتب في بيان صحافي إثر اجتماع بين حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، إن “اللقاء تطرق إلى انعقاد اللجنة العليا للحدود بين البلدين في 22 ديسمبر الجاري”.

وجاء هذا الاجتماع الثاني بينهما خلال أيام على هامش قمة منظمة دول شرق أفريقيا للتنمية (إيغاد) المنعقدة الأحد في جيبوتي والتي تجمع سبع دول من شرق أفريقيا.

وشهدت الأيام الأخيرة اشتباكات بين الجيش من جهة وميليشيات مدعومة من قوات إثيوبية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأرسل الجيش تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، فيما وجه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رسائل حازمة لأديس أبابا بأن بلاده لن تتوانى عن حماية سيادة أراضيها.

وأعلن الجيش في وقت لاحق شن عملية لإعادة “الأراضي المغتصبة”، وقالت قيادته في بيان “إن القوات المسلحة السودانية تواصل تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات عام 1902”.

ويستبعد مراقبون أن ينحسر التوتر المسجل على الحدود بمجرد الإعلان عن عودة عمل اللجنة المشتركة خصوصا وأن أطرافا من مصلحتها تغذية هذه التوترات.

وقال المحلل المهتم بشؤون شرق السودان، عبدالقادر باكاش، إن إغراق المنطقة بالسلاح الذي أضحى منتشراً بكثافة بين عدد كبير من المدنيين وتقوم ميليشيات إثيوبية بتهريبه إلى الداخل السوداني، يفسح المجال أمام دخول تنظيمات إرهابية تعمل لصالح قوى إقليمية من مصلحتها إشعال منطقة الحدود بين السودان وإثيوبيا.

وأوضح في تصريح لـ“العرب”، أن المشكلة تكمن في انتشار عصابات بيع الأسلحة للمدنيين بصورة كبيرة على الأرض، وهناك توسع في هذه التجارة خلال الشهرين الماضيين، ما من شأنه إطالة أمد النزاع الحدودي بين البلدين، والذي لن ينتهي في وقت قريب، وقد يتحول إلى فرصة لدخول تنظيمات إرهابية مدعومة من جهات إقليمية لإشعال الأوضاع داخل السودان، والمساهمة في إرباك المرحلة الانتقالية.

ويجد السودان صعوبة في تأمين المنطقة في ظل خلافات مستمرة مع أديس أبابا حول ملف ترسيم الحدود، كما ألقت الأزمة التي اندلعت في إقليم تيغراي الإثيوبي والذي نتج عنها نزوح مئات الآلاف من المدنيين بظلالها القاتمة وساهمت في خلق حالة من الفوضى في المنطقة.

وتغمز إثيوبيا إلى لجوء عدد كبير من العناصر المتمردة في الإقليم إلى الأراضي السودانية، محاولة الإيحاء بأن هؤلاء يتمتعون بحماية من السلطة الانتقالية في البلد الجار، وقد يكون هذا من الدوافع الأساسية في توتير الأجواء بالمنطقة الحدودية.

ويرى محللون أن عدم حل المشكلة الحدودية قد يولد تحديات كبيرة لاسيما بالنسبة إلى السودان. وقال الخبير في شؤون التنظيمات الإرهابية، عمرو فاروق، إن عنصر التهديد الكبير على الحدود بين البلدين يأتي من السودان، باعتباره ممرّا لكثير من العناصر المتطرفة التي وجدت ملاذا وبيئة خصبة للتعايش في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وأضاف، لـ“العرب”، “قد يجد بعض الإرهابيين فرصة مواتية للانتشار في المناطق التي تشهد حالة أمنية رخوة، مع توافد عشرات الآلاف من النازحين الإثيوبيين، وحضور بعض الميليشيات المسلحة التي تسربت إلى تيغراي، ومع وجود نقاط التقاء بين هذه العناصر وبين تنظيم داعش الذي يحاول استعادة بنيته التنظيمية، تصبح الأوضاع معقدة”.

وتوقع أن تشهد منطقة شرق أفريقيا تصاعداً في العمليات الإرهابية، تماشياً مع قوة بناء تنظيم داعش التي ظهرت في إصدارات بعض عناصره المتواجدين في الصومال، كما أن السودان مهيّأ لاستقطاب متطرفين، مشيرا إلى أن مصر استدركت هذا الأمر مبكراً وضاعفت من حجم التنسيق الاستخباراتي مع الأجهزة الأمنية في السودان، في ظل وجود مجموعات ساكنة، تنتظر الفرصة الملائمة للنشاط.

العرب