أشرف عبدالعزيز

* اتخذ بنك السودان قراراً باستبدال فئة الخمسين جنيه وبرر ذلك بأن كثير من المتداول منها مزور، في الوقت الذي اتهم فيه وزير المالية دولة لم يسمها بتزوير العملة، وقال إنها تستخدمها في شراء الذهب، وفي ذات الوقت أفاد وزير المالية أمام البرلمان أن الخرطوم فشلت في الحصول على تمويل من الخارج وكان صريحاً بأنهم جابوا الصين واليابان ولم يحصلوا على شيء.
* هذه الإجراء اتخذ في أجواء مشحونة بعدم الثقة بين المواطن والنظام المصرفي خاصة بعد اتباع الحكومة سياسات امتصاص السيولة وبالتالي هذا القرار سيجعل المواطنين لا سيما التجار للاتجاه الى وسائل بديلة كما فعلوا من قبل لمقاومة هذا القرار.
* من جهته بنك السودان وضع شروطاً أبرزها على الإطلاق بأن التعامل سيكون إلكترونياً، ومن ليس لديه حساب سيفتح له حساب ولكن في الواقع حتى الآن التعامل الإلكتروني السابق فيما يتعلق بأورنيك (١٥) يواجه إشكالات حتى في الخرطوم، ناهيك عن بقية الولايات وبالتالي كيف يستطيع مواطن في مليط أن يتعامل ببطاقة إلكترونية وإذا كانت الشبكة تواجه كثيراً من الأعطال حتى داخل عاصمة البلاد.
* كذلك إذا كان المواطن الآن يريد سحب قليل من المال من الصرافات الآلية يجدها معطلة وغير مغذية بالأموال ويعود الى منزله بخفي حنين فكيف يضمن أن البطاقات الدفع الإلكتروني ستعمل بامتياز، وهل في كل البلاد (مولات) أو أسواق تجارية مثل أنفال حتى تتعامل بهذه البطاقة؟، ماذا عن سكان الحلة الجديدة وهنا (ينتهي القانون) وغيرها؟.
*كان الأفضل والأوفق لوزير المالية أن ينصح الحكومة بأن الصرف على القطاع السيادي بات هو العقبة التي تؤرق مضجع المواطن الذي أرهقته أيضاً فاتورة الصحة والتعليم التي يدفعها من حر ماله، وإذا كان وزير المالية يريد الحل لنصح حزبه أيضاً بأن تخفيض عدد وزراء الحكومة والجيش الجرار من المعتمدين وغيرهم ومن لف لفهم يعكس مدى الجدية بأن الحكومة تبحث جادة في حل الأزمة الاقتصادية..
* مهما حاولت الحكومة اللعب على الأوراق واللعب على الوقت للخروج من الأزمة الاقتصادية بهذه الوسائل فإنها لن تستطيع لأنها تطعن في ظل الفيل وليس الفيل نفسه، فالحل هو حل سياسي وإذا كان الإطار السياسي معطوباً فلن ينصلح حال الاقتصاد لأن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة وإذا كانت الحكومة تصرف على بند الأمن والدفاع في حال استمرار الحرب فلن يكون هناك اقتصاد قوي والدليل على ذلك أنه بعد اتفاقية السلام الشامل كان الوضع مستقراً الى حدٍ بعيد رغم الشراكة المتشاكسة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
* من الواضح أن الحزب الحاكم عندما يتخذ إجراءات اقتصادية ينظر الى مصلحته هو وليست مصلحة المواطن ولا يهمه ما يحدث للمواطن ما دام منسوبوه يملأون جحورهم وخزائنهم بالنعم..
* من المؤكد أن الحزب الحاكم يريد من هذه الإجراءات إعادة ضخ الروح في النظام المصرفي الذي انهار وهوى بسبب الثقة المفقودة بينه وبين العملاء نتيجة سياسة امتصاص السيولة والتي يبدو أنها ستستمر لأنها الحل الوحيد بالنسبة للحكومة في ظل عدم الإنتاج والإنتاجية وهذا يعني ببساطة أن المواطن سيقوم بالذهاب الى البنوك مجبراً ليودع ما لديه من فئة الخمسين، وهي الكتلة النقدية الأكبر وبعد ذلك ينتظر الحكومة حتى تصرف له (بالقطارة)!! لأنها هي التي تتحكم في العملة وهذا قد يزيد من ما يعرف باقتصاد الندرة وكذلك يشجع أصحاب النفوس المريضة في التحكم في أسعار السلع خاصة وأن سياسة الخصخصة تشكل حماية لهم ولا تستطيع الحكومة القيام بالرقابة نتيجة لاتباعها..
* ما نخشاه أن الخمسين الجديدة صاحبة اللون البمبي تجعل الأوضاع كما يقول السودانيون بمبية وإن غداً لناظره قريب..
الجريدة