الاقتصادي موسى كرامة : بعض المسئولين يطلقون تصريحات تخرج عن حد المعقول في سبيل طمأنة المواطن

إيقاف الحرب وتحقيق السلام والإصلاح السياسي ومصالحة المجتمع الدولي روشتة للخروج من الأزمة
المساعدات الخارجية رهينة بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وملف الديون الخارجية البالغة 43 مليار دولار

الدكتور موسى محمد كرامة واحد من علماء الاقتصاد بالبلاد، ساهم في وضع عدد من الدراسات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويشغل الآن نائب رئيس منظمة ترويج الأصماغ العالمية، ونال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة طوكيو باليابان ويؤمن بأن الاقتصاد هو علم البدائل، جلسنا إليه لتشخيص وتشريح علات اقتصاد البلاد، وفك طلاسم المشكلة الاقتصادية في السودان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وفي ظل إرهاصات نية الحكومة برفع الدعم نهائياً ومؤشرات الحوار الوطني وخرجنا بهذه المعلومات فإلى مضابط الحوار (2/2)
اجراه: عبد الله اسحاق

[]كيف يتسنى جلب موارد من الخارج؟
أما الموارد من الخارج فالمؤمل بعد إيقاف الحرب وإحلال السلام الشامل والعادل والإصلاح السياسي المرتقب ومصالحة المجتمع الدولي، أن نوفق في الحصول على موارد خارجية في شكل قروض ومنح مقدرة، وإعفاء لديوننا الخارجية، وانفتاح على أسواق المال الإقليمية والعالمية، ولابد من الموارد الداخلية والخارجية بعد حشدها وتوفيرها، يجب توجيهها واستخدامها بصورة راشدة ومسؤولة، لتحريك الاقتصاد وزيادة الإنتاجية والإنتاج، وتوسيع قاعدته وتنويعه ومحاربة البطالة والفقر، وبرامج إدرار الدخل والتمويل الأصغر. يجب أن يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي القادم أيضا كيفية استغلال جزء من هذه الموارد في تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين، خاصة القطاعات الضعيفة وبصورة عادلة فئويا وجغرافيا وإزالة كل مظاهر الظلم وعدم العدالة.
[]طيب ماهي انسب حيلة لمعالجة الحالة الآن في البلاد؟
الإجابة لسؤالكم عن أنسب الإجراءات وفق المعطيات الحالية، نقول لعلها ومتوقع لها أن تكون شبيهة بالبرنامج الذي طبقه السودان في العام 1997 عندما تجاوز معدل التضخم نسبة 100% في العام وأنفرط سعر الصرف، وبلغت هوامش البنوك أعلا مستوى لها في التاريخ. في نظر صندوق النقد الدولي أن ذلك البرنامج قد حقق أهدافه، وبالتالي أتوقع أن يضغط الصندوق للتوصل لبرنامج بوصفة شبيهة بوصفة ذلك البرنامج. والحكومة لها خيارات بالطبع، ولكنها ليست كثيرة وليست كلها مريحة من الناحية السياسية والأمنية. وجود برنامج يوافق عليه الصندوق ضروري لخطوات إصلاحية أخرى يجب أن يخطوها السودان، وذلك مرتبط بالشروط اللازم توفرها لتحقيق مطلب السودان لإعفاء ديونه الخارجية، واستئناف التعاون الكامل من صندوق النقد والبنك الدوليين، وتمكينه من الاقتراض. لكن كما قلت فإنه وعند الحديث عن السياسات الاقتصادية هناك دائماً خيارات.
[]ماهي المدة الزمنية التي يمكن أن يخرج الاقتصاد في البلاد مما هو عليه؟
ما على اقتصادنا اليوم من علل فهي كثيرة، وللأسف فإن الاقتصاد السوداني اليوم وللأسباب السياسية التي ذكرناها في حالة سيئة. عموما بافتراض الخروج ببرنامج واقعي يبنى على المعطيات الحقيقية والفعلية، ويحدد الأهداف بدقة وواقعية ويكون المناخ السياسي مواتيا بعد إيقاف الحرب وتحقيق السلام والإصلاح السياسي والدستوري وهيكلة الحكم ومصالحة المجتمع الدولي، نحتاج لحوالي ثلاث إلى خمس سنوات لتحقيق غالب أهداف المدى القصير، ولكن الأهداف متوسطة وبعيدة المدى مثل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام تحتاج لمدى زمني قد يمتد لعشر سنوات.
[]أين المساعدات الدولية لإنقاذ الاقتصاد السوداني؟
استئناف تدفق المساعدات الخارجية والتمويل للسودان رهين بتحقيق شروط معينة، أهمها وفي مقدمتها العلاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وملف الديون الخارجية والتي تبلغ 43 مليار دولار. المدخل الصحيح والأقصر للحل هو إعفاء ديون السودان الخارجية، وهو ما يقصد بالاستفادة من مبادرة الهيبك لإعفاء الديون. لتحقيق إعفاء ديونه لابد للسودان أن يستوفي شروطاً عدة، منها أن يكون على علاقة جيدة مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وأن يكون له برنامج للإصلاح الاقتصادي معتمد ومشرف عليه بواسطة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأن يكون له إستراتيجية وبرنامج مرحلي للحد من معدلات الفقر، شريطة أن تعتمد هذه الإستراتيجية من قبل صندوق النقد الدولي، ويجب أن تتوافق وتتماشى مؤشرات أداء الاقتصاد السوداني ومؤشرات ومتطلبات ومعايير الهيبك.
السؤال المهم هو هل لو التزم السودان ونفذ أحسن تنفيذ كل ما يطلبه منه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكل الشروط الفنية المطلوبة للاستفادة من مبادرة الهيبك.
[]هل ذلك فقط يؤهله من الاستفادة من المبادرة ويتم إعفاء ديونه الخارجية؟
الإجابة الصريحة والواضحة وللأسف هي: لا..
[]لماذا لا يمكن للسودان الاستفادة من المبادرة لمجرد استيفائه للشروط الفنية للهيبك فقط. لماذا؟
السبب هو باختصار ارتباط هذا الأمر بملف السودان السياسي وبعلاقته بالولايات الأمريكية المتحدة تحديداً. ديون السودان والتي تجاوزت 43 مليار دولار، أكثر من ثلاثة أرباعها تخص دول هي أعضاء في نادي باريس، ومن ضمنها الولايات الأمريكية المتحدة. آلية إعفاء ديون دولة ما بواسطة نادي باريس وبعد استيفاء الشروط والمتطلبات الفنية لا ترتكز إلى تصويت يتخذ فيها القرار بالأغلبية، بل يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء في النادي. وهذه هي المشكلة لأن واحدة من هذه الدول لن تستطيع أن توافق ولو أرادت حكومتها ذلك وهي الولايات الأمريكية المتحدة، لأنها محكومة بقانون من الكونقرس بحظر السودان يمنعها من اتخاذ مثل هذه الخطوة. لاتخاذ هذه الخطوة لابد أن يلغي الكونقرس ذلك القانون.
[]يعني يفهم من هذا أن السودان بحاجة ماسه إلى معالجة ومصالحة مع الأمريكان؟
بدون التمكن من إعفاء ديونه لن يتمكن السودان أن يجد طريقاً للاقتراض من صندوق النقد الدولي ولا من البنك الدولي، وينطبق هذا على أسواق مال أخرى عالمية وإقليمية لاستناد هذه الأسواق على التقارير والتصنيف المالي لصندوق النقد الدولي للدول الأعضاء. بدون إشارة خضراء من صندوق النقد الدولي حول موقف السودان المالي فإن بيوتات تمويل وصناديق أخرى عالمية ودولية كثيرة سوف تحجم عن تمويل السودان لضعف موقفه الائتماني وتدني ملاءته المالية. ليس هذا فحسب بل إن الولايات الأمريكية المتحدة توظف ثقلها السياسي والاقتصادي وبأساليب عدة لإجبار دول ومؤسسات تمويل ومصارف لتحذو حذوها في الحصار على السودان كما رأينا مؤخراً.

[]ولماذا تطلق مثل هذه التصريحات ونرى أن اقتصاد البلاد كلما تمر عليه فترة يزداد تعقيدا؟
توالي وتكرار تصريحات المسؤولين في الحكومة أن السودان على وشك أو أنه يجب أن يتمتع بإعفاء ديونه الخارجية لأنه قد أكمل كل النواحي والمتطلبات الفنية بذلك يعكس النصف المليء من الكوب فقط ويتجاهل النصف الفارغ. استيفاء الشروط الفنية لمبادرة الهيبك، وعندما يكون الحديث عن دولة السودان هو نصف الحقيقة فقط وليس كل الحقيقة، وبالتالي هو تصريح صحيح ولكنه غير دقيق ومنقوص. الحقيقة الكاملة هي استيفاء السودان للشروط الفنية التي تتطلبها مبادرة الهيبك ضرورية ولكنها ليست كافية لتمتع السودان بتلك الميزة والامتياز.
[]هل من الممكن وضع سياسات اقتصادية تمكن البلاد من الاستفادة منها؟
أشرنا في مطلع هذه المقابلة إلى الارتباط الوثيق بين مشاكل الاقتصاد السوداني والأزمة السياسية والأمنية وسجل حقوق الإنسان ومخاصمة المجتمع الدولي الحالة التي تعيشها البلاد منذ بعض الوقت. ما يجب التأكيد عليه دون مواربة هو أن المخرج للسودان لإعفاء ديونه ولإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي كما ينبغي وكما نريد يمر عبر بوابة المصالحة مع الولايات الأمريكية المتحدة والمجتمع الدولي، وهو مشوار يجب أن نمشيه كله بكل ما يتطلب ذلك من جهد وعنت ومرورا عبر بوابة أمريكا مهما ترتب على مثل هذا المرور من صعوبة واستحقاقات وتنازلات. كفانا نكراناً وخداعاً للذات ودفناً لرؤوسنا في الرمال.
[] معدلات التضخم التي تقول بها السلطات الحكومية هل هي صحيحة أم تشوبها مغالطات؟
شخصيا لدى تحفظاتي في الكثير مما يصرح به كثير من المسؤولين الحكوميين منذ وقت ليس بالقصير. لأن بعضهم وفي أطار محاولة الطمأنة والتخفيف على المواطنين من صدمات متوقعة تخرج تصريحاتهم عن حد المعقول، وتجافي حقائق معلومة بداهة أو حقائق معلومة بالضرورة حسب المعطيات في الوقت المعين. الأمثلة كثيرة ولكن نكتفي بثلاثة أمثلة. تصريح وزير مالية سابق عند بداية الأزمة العالمية في عام 2008 بأننا سوف لن نتأثر بالأزمة لأننا لا تربطنا علاقات اقتصادية مع أمريكا. تصريح آخر نقل عن محافظ سابق للبنك المركزي أن انفصال الجنوب لن يؤثر على اقتصاد ما سيتبقى من السودان. وتصريح ثالث أيضا تكرر في الآونة الأخيرة أن السودان قد أكمل استيفاء المتطلبات والشروط الفنية اللازمة للاستفادة من مبادرة الهيبك وبالتالي هو على وشك أن يتم إعفاء ديونه الخارجية.
[]بحكم متابعتكم واهتماماتكم بالشأن الاقتصادي هل هذا صحيح أم أن هناك سبباً يمنع السودان؟
هناك عدة وبهذا السبب يأتي التحفظ على قبول كثير من تصريحات بعض المسؤولين في عامة القضايا والتحفظ على تصريحات كل المسؤولين عندما يتعلق التصريح بقضايا محددة وقضايا بعينها في السودان اليوم. معدلات التضخم المعلنة من قبل الدولة يعتقد عموماً أنها تعكس حقيقة ولكن ليس كل الحقيقة في نظر كثيرين، ويعتقد عامة الناس أنها تقل عن المعدلات الحقيقية والفعلية والسبب هو اهتزاز الثقة في التصريحات الرسمية عموما في قضايا مختلفة ليس في مجال الاقتصاد وحده. لكني أقول أرقام التضخم المعلنة رسميا لا خيار لنا في التعامل معها ونبني عليها كمؤشر لأغراض التحليل، ولكن مع الحذر المطلوب في استخلاص النتائج.
[]لماذا قفزت أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد؟
عموما أسعار المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية تقفز وترتفع لندرة هذه السلع، أي أنها تنتج بكميات غير كافية أو تنتج بتكلفة عالية إذا كان إنتاجها بداخل البلاد. أما إذا كانت مستوردة فإن ارتفاع سعرها يعود لضعف العُملة المحلية مقابل العُملات الأجنبية المستخدمة في الاستيراد أو لعلو الضرائب أو الجمارك أو تكاليف أخرى تضاف إلى تكلفة السلعة بعد وصولها إلى البلاد. في حالة السودان اليوم إضافة لهذه الأسباب هنالك بعد آخر وهو المفهوم والتطبيق المتعجل والخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادي والسوق الحُر والتي قادت إلى المضاربات والتحكم في الأسواق والاحتكار مع غياب أو ضعف شديد لرقابة الدولة منظمات حماية المستهلك. وللخروج من هذه الضائقة لا بد من إيجاد نوع من الرقابة والإشراف على مستوى الأسعار وربطها بالتكلفة الفعلية مع نسبة معقولة للربح وللحد من المضاربات وأشكال التحكم في الأسعار وممارسات الاحتكار وإحياء نشاط التعاون والبيع الميسر والمخفض والمجمعات الاستهلاكية. إجراءات من هذا النوع ضرورية في المدى القصير والمتوسط وإلى حين استعادة التوازن والاستقرار في الاقتصاد. لكن في ذات الوقت يجب التأكيد على أن الحل الحقيقي لمشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في المدى الطويل هو زيادة الإنتاجية والإنتاج وتنويعه وتقليل تكاليفه وزيادة قدرة البلاد على التحصل على عُملات أجنبية كافية بالتركيز على عائد صادر السلع والخدمات.
[]كيف يكون ذلك يا دكتور وهل بالإمكان توفير العُملات؟
مع الوفرة المستدامة ستكون الأسعار معقولة والسلع في متناول الجميع.
[]هل يمكن للحوار الوطني الجاري الآن أن يخرج بحلول للأزمة الاقتصادية في البلاد اليوم؟
لا اعتقد ذلك، ولا ينبغي أن نتوقع ذلك من آلية الحوار الوطني ذاتها، ولكن نتوقع ذلك من آلية تكون هي إحدى مخرجات الحوار الوطني. في تقديري أن الحوار الوطني يمكن أن ينجح في معالجة قضية إنهاء الحروب الدائرة الآن، وتحقيق السلام وقضايا الإصلاح الدستوري والسياسي وهيكلة الحكم والحريات العامة وغيرها. أما قضيتي أزمة العلاقات الخارجية والأزمة الاقتصادية فلا يمكن حلهما ومعالجتهما بواسطة آلية الحوار الوطني ولا ينبغي ذلك لأنها غير مناسبة للقيام بهذه المهمة.
[]لماذا ؟! أليس من الأفضل مناقشة القضيتين في مائدة الحوار؟
نعم يجب تناول نقاش الأزمتين بواسطة آلية الحوار الوطني، ولكن غاية ما يمكن أن تخرج به حوارات ومداولات الحوار الوطني فيما يختص بهاتين القضيتين هي موجهات ومؤشرات وخطوط عريضة للحل. لكن لابد للحوار الوطني أن يكون أحد مخرجاتها آلية تنفيذية وهذه الآلية التنفيذية هي التي تقوم بمعالجة الأزمتين: العلاقات الخارجية والأزمة الاقتصادية. الآلية المناسبة واللازمة لمعالجة الأزمتين هي آلية الحكومة الانتقالية أو حكومة المهام الخاصة. هذه الآلية هي التي تضع خارطة الطريق والبرامج والخطط اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية وإصلاح علاقات السودان الخارجية ومصالحة المجتمع الدولي. المهم في نهاية الأمر صدق النوايا وإخلاصها وتوفر الإرادة والشجاعة للتمكن من إنجاز هذه المهام الوطنية الكبيرة فقد قصرت قامتنا عن مجابهة العديد من القضايا كما ينبغي، فأوصلنا البلاد أي ما وصلت إليه سياسيا واقتصاديا، ولكن الآن لا خيار لنا كشعب وقيادة غير المضي في طريق الحلول الصعبة، ولكنها الصحيحة مهما كلفنا ذلك لأن الخيارات الأخرى لا يتبناها عاقل.

التيار