الخرطوم: أمين محمد الأمين
قال خبراء في الاقتصاد إن السودان يستطيع أن يصل إلى 300 مليون دولار من إيرادات الثروة الحيوانية، معتبرين أن الثروة الحيوانية من أسهل وأنجع الطرق لإنهاء أزمة السودان الاقتصادية، وطالبوا من الحكومة خاصة وزارة الثروة الحيوانية بذل قصارى جهدها في إطار توفير البيئة الملائمة الرعاة للاستفادة من الثروة الحيوانية باعتبارها رافداً أساسياً للاقتصاد في السودان.
جملة الإيرادات
وكانت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية أكدت على أن عائدات صادر الثروة الحيوانية من شهر يناير وحتى يونيو من العام الحالي 2022م، بلغت 308 مليون و843 ألف و510 دولار، وقال مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية، د. علي آدم بحسب مصادر صحافية إنه تم تصدير مليون و615 ألف و546 رأس من المواشي (ضأن/ ماعز/ أبقار/ إبل) خلال الفترة من يناير وحتى 17 أغسطس 2022، مقارنة بتصدير مليون 449 ألف و285 لنفس الفترة من العام الماضي 2021، وأوضح د. علي أن جملة الإيرادات المحلية للثروة الحيوانية بلغت 908 مليون و724 ألف و595 جنيه سوداني.
بترول حقيقي
اعتبر المحلل الاقتصادي دكتور فاتح عثمان أن الثروة الحيوانية في السودان من أسهل وأنجع الطرق لإنهاء أزمة السودان الاقتصادية، موضحاً أنها بترول السودان الحقيقي، وقال في حديثه لـ”اليوم التالي” إن الثروة الحيوانية لا تتطلب الكثير من المال بقدر ما تتطلب حسن التخطيط والكفاءة في استخدام الموارد واستجلاب أفضل سلالات اللحوم خاصة العجول، إضافة إلى بناء أفضل المسالخ وأفضل مدابغ الجلود الحديثة بالشراكة مع الشركات العالمية، ويضيف أن السودان بحاجة لجعل الاستثمار في قطاعي اللحوم والجلود جاذباً للشركات العالمية.
حشد موارد
وأبان د. فاتح أن السودان يمتلك أفضل أنواع الجلود، إلا أنه عاد وقال: لكنه يفتقر للمدابغ الحديثة وللسياسات المواتية، ولذلك تترك الجلود تتعفن بسبب قرار سياسي بليد حظر تصدير الجلود، وتابع: مجمل إيرادات الثروة الحيوانية الحالية حوالي 300 مليون دولار، مبيناً أن السودان يستطيع أن يصل إلى 30 مليار دولار، إذا تمت إدارة ملف الثروة الحيوانية بشكل سليم وحشدت له الموارد.
دعم الاقتصاد
ويقول الأكاديمي والمحلل السياسي د. عثمان أبو المجد إن السودان ذاخر بالموارد الطبيعية من زراعة ومعادن وثروة حيوانية وأيدي عاملة، موضحاً أن هذه الموارد إذا استغلت استغلالاً صحيحاً وبصورة علمية لا يحتاج السودان إلى أي مادة يمكن أن تستورد من الخارج خاصة ما يختص بالجانب الغذائي، وأبدى أسفه في حديثه لـ”اليوم التالي” قائلاً إن هنالك إهمال خاصة في الجانب الزراعي والحيواني، نافياً وجود رعاية صحية للماشية سواء كانت رعاية طبية أو توفير المياه والبيئة الجيدة الخصبة للرحل، مبيناً أن ذلك انعكس سلباً على المواشي والصادر الحيواني، وأشار إلى أن جملة الإيرادات التي ذكرت تمثل مورداً أساسياً للاقتصاد السوداني إذا أحسن الاستخدام وتنمية الجانب الذي يخص الثروة الحيوانية، وقطع بأن وزارة الثروة الحيوانية تعتمد على الأرقام في إطار العائد ولا تعتمد على البيئة الخصبة الجيدة التي قد تسهم في زيادة الثروة الحيوانية حتى تسهم في زيادة الثروة الحيوانية لتساعد بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد السوداني .
تأثر الإنتاج
ويعتقد أبو المجد أن على الدولة مهام كبيرة في هذا الجانب، وقال: إذا عدنا إلى الفترات السابقة في العقود الماضية نجد أن هناك اهتمام بالثروة الحيوانية من حيث توفير المعينات الخاصة بالصحة والإسعافات، ونفى وجود إشكالات بين المزارعين والرعاة، موضحاً أن الرعاة يستطيعون أن يتحركوا من شمال السودان إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه دون عوائق ونجدهم يتخطون الحدود الجغرافية لبعض الدول دون أي إشكالات، وتابع: الآن الظروف تغيرت سواء كانت البيئية المناخية أو حتى الأمنية، إضافة إلى قضايا عدم الاستقرار الأمني سواء كان ما بين الحركات المسلحة والرعاة والمزارعين نجد أن هناك بعض الإشكالات والنزاعات التي تحدث هنا وهناك مما أثر سلباً على الإنتاج الحيواني.
رافد الاقتصاد
ويشير إلى أن هذه الإيرادات التي ذكرت ضعيفة مقارنة بالفترات الماضية، طالباً من الحكومة خاصة وزارة الثروة الحيوانية أن تبذل قصارى جهدها في إطار توفير البيئة الملائمة للرعاة حتى يمكن الاستفادة من الثروة الحيوانية باعتبارها رافداً أساسياً للاقتصاد في السودان في ظل التدهور الاقتصادي الراهن، وقطع بأن الثروة الحيوانية إذا قورنت عملية إنتاجها بالزراعة أو الصناعة أو التعدين نجد أن التكلفة ليست عالية، موضحاً أن مواردها طبيعية ويمكن استغلالها بصورة لا تشكل أي عقبات أو نزاعات بين المواطنين أو القبائل إذا تم استحسان النظم واللوائح والقوانين التي تحفظ حقوق الرعاة والمزارعين، مؤكداً أن ذلك ينعكس إيجاباً على الوضع الأمني واستقرار في الإنتاج الحيواني والزراعي في آنٍ واحد.
اليوم التالي
