حرص دولة جنوب السودان على المصالح?عقبالنا!

أوردت وسائل الإعلام الإسبوع الماضي على لسان السيد وزير الري والموارد المائية بدولة جنوب السودان بول مايوم قوله: إن بلاده لا تعترف باتفاقية مياه النيل 1959 حيث قال (لقد التحقنا بمبادرة حوض النيل، ونحن في طريقنا للإلتحاق باتفاقية الإطار التعاوني التي من خلالها يمكن لدول حوض النيل الالتقاء لمناقشة أفضل الطرق لاستغلال مصادر المياه ) الأيام ـ الخميس 28 مارس2013.

وقام دكتور سلمان محمد أحمد سلمان بعلمه الوافر بتحليل موقف دولة جنوب السودان في مقال نشر بالتاريخ أعلاه في صحيفة(الأيام) أوضح فيه أن اتفاقية مياه النيل 1959 استخفت بجنوب السودان ومستنقعاته، وحقوق القبائل التي تعيش وتعتمد عليها وعلى مياه النيل، فقد نظرت الاتفاقية إلى تلك المستنقعات كمياه ضائعة يستوجب إعادة تجميعها وإضافتها إلى نهر النيل لصالح التوسع الزراعي في السودان ومصر من خلال مجموعة من المشاريع من بينها قناة جونقلي دون اعتبار لحقوق السكان المحليين ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. كما أوضح د/سلمان كيف أن مصر(الفالحة) ضمنت عبر الاتفاقية حقها في (ابتدار) المشاريع التي تمكنها من الإستفادة من حصتها من المياه ومن (ثم ) يتاح للسودان ذلك ? وعلى كُل لا يضيع حق وراءه مطالب?لذلك لم يوجَه القائد جون قرنق (سونكي الحركة الشعبية ) ضد مشروع جونقلي عبثا، فهو القائد والباحث في شأن جونقلي و(نٌقَّبَ) عن مصالح السكان المحليين، إنها السياسية حين تقوم على سند اجتماعي ، وكسودانية ( أضمر الحب لبلدي ) وأتمنى أن أعيش حتى أرى سلطة وطنية ديمقراطية تراعي مصالح السودان قبل مصر ، وتملك القدرة على إتخاذ قرار مستقل يراعي حقوق جنوب وادي النيل قبل شماله، فثمة ما يبث الطمأنينة لقلبي بوجود أمثال دكتور سلمان الذي كشف عبر مقالاته العلمية: كيف أن الحكومات المتعاقبة فرطت في حقوق السودان لصالح أن يكون لمصر مخزون مائي يضمن أمنها الغذائي، وأقول حان الوقت لنعيد الحياة لشعورنا الوطني وأقول من كل قلبي: ( عقبالنا حكومة تنظر وتصون مصالح السودان ).

الميدان