أولياء دم الشهيد حنفي عبدالشكور يطالبون توفير الحماية الكاملة للشهود ورسالة لرئيس القضاء

الخرطوم: الراكوبة
في جلسة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد حنفي عبدالشكور كانت هيئة الاتهام قد تقدمت بطلب للمحكمة لحماية الشهود عن طريق سماعهم بطريقة او وسيلة تحقق لهم قدر كافي من الحماية من حيث عدم كشف هويتهم و سماعهم بطرق يتم فيها استخدام الوسائل التقنية الحديثة مثل تقنية الفيديو كونفرنس التي يتم استخدامها بصورة كبيرة حديثا و تم توظيفها في الاجتماعات الرسمية حيث يكون الاتصال مرئي و مسموع و يكون البث مباشر بحيث يمكن القاضي و كل الاطراف علي توجيه الاسئلة للشاهد و يستطيع الشاهد الاجابة على جميع الاسئلة التي توجه اليه في نفس الوقت دون تاخير حيث يكون البث مباشر او عن طريق استخدام الساتر الذي يخفي الشاهد عن نظر المتهم و الحضور الذي يكون كبير في قاعة المحكمة من الفئات المختلفة من المجتمع
كذلك طلبت هيئة الاتهام عدم ذكر اسماء الشهود و الترميز لها بالاحرف فقط و ايضا عدم ذكر عناوين الشهود و كافة المعلومات التي تكشف هويتهم و تكون في متناول الجمهور
رفض قاضي المحكمة الطلب الذي قدم حيث ان القانون السوداني و في مسالة حماية الشهود هنالك نص في قانون الاجراءات الجنائية يشير الي حماية الشهود على انها حماية تكون من توجيه الاسئلة التي ليست لها علاقة بالقضية و الاسئلة التي تخيف الشهود او تؤذيهم و ان القانون ليس به هذا النوع من الحماية الذي طلبته هيئة الاتهام
تقدمت هيئة الاتهام باستئناف على قرار رفض الطلب من المحكمة على اساس ان الحماية التى تطالب بها للشهود ليس المقصود بها ما نص عليه القانون من حيث عدم سؤال الشهود عن ما يخيفهم و ما الى ذلك حيث ان هذه الحماية تعتبر قاصرة و غير فعالة في تحقيق الحماية خاصة في قضايا فض الاعتصام و كافة قضايا شهداء ثورة ديسمبر لانها تكون فقط داخل قاعة المحكمة و لا تمتد لاكثر من ذلك و يكون الشاهد قد كشف نفسه و عنوانه و كافة التفاصيل المتعلقة به و يكون عرضة للخطر خاصة في مثل هذا النوع من القضايا و طبيعتها حيث ان الشهود هم في الغالب من الشباب صغار السن و من الممكن التاثير عليهم و تخويفهم و يكون فيها المتهم شخص لديه نفوذ كبير و يعمل في جهات قادرة على زرع الخوف فيهم من الانتقام و اذا لم يتوفر قدر كافي من الحماية هذا الامر قد يؤدي الي افلات المتهمين من يد العدالة
كذلك قدمت هيئة الاتهام في الاستئناف المقدم طلب لمحكمة الاستئناف بمخاطبة رئيس القضاء لاصدار منشور قضائي ينظم و يضع اجراءات تحقق حماية للشهود في مثل هذا النوع من القضايا
قامت محكمة الاستئناف بسحب اوراق القضية للنظر في هذا الاستئناف و اصدار قرار فيه و بعد ذلك تستمر اجراءات المحكمة.