السودان: هل أصبح الفصل السابع وشيكاً؟

مؤخراً أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية اللاعب الأكثر تأثيراً في الملف السوداني، وقد برز ذلك في سلسلة من التصريحات الحادة من مسؤولي الإدارة الأمريكية، لا سيما المبعوث توم بيريلو ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، اللذين أكدا مراراً أن ما يجري في السودان يمثل “كارثة إنسانية من صنع البشر”، وأنه لا يمكن ترك الصراع دون تدخل جاد، وفي يونيو 2025، فرضت واشنطن عقوبات قاسية على قيادات في الجيش السوداني، وكان أبرزها اتهامات باستخدام الجيش أسلحة كيميائية محرمة دوليا، وهو تطور بالغ الخطورة أعاد إلى الأذهان سيناريو العراق عام 2003، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن “استخدام الأسلحة الكيميائية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”، وهو تمهيد قانوني وأخلاقي لأي تحرك دولي محتمل. كما أبدت واشنطن امتعاضاً واضحاً من الدور السلبي لبعض الحلفاء الإقليميين، وسحبت عملياً الملف السوداني من أيديهم، في إشارة واضحة إلى تراجع تأثير (مصر ـ الإمارات ـ السعودية) في صياغة الحل السوداني.

بالتوازي، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على أطراف الصراع، شملت تجميد أصول وحظر سفر وتجميد أي دعم لوجستي أو اقتصادي يُحتمل استخدامه في دعم آلة الحرب، كما أبدى البرلمان الأوروبي استعداده لدعم تحركات أممية “في حال استمرار جرائم الحرب والانتهاكات الممنهجة”، خاصة بعد تقارير هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة بشأن التطهير العرقي في دارفور والانتهاكات في الخرطوم ومدني، كما نشر المجلس الأوروبي قراره الرسمي في 18 يونيو 2025 بفرض عقوبات على شخصيات عسكرية ومدنية سودانية مسؤولة عن استمرار الحرب والانتهاكات.

أمام هذه الضغوط الدولية، يقف عبد الفتاح البرهان في زاوية ضيقة جداً، فقد خسر الحاضنة الإقليمية التي دعمته في البداية، وفشل في القضاء على الدعم السريع، كما أن الجيش بات مرتهناً بشكل واضح لخطاب تحشيدي إسلامي، يهدد بتكرار تجربة طالبان أو القاعدة في نسخة سودانية.

الرؤية الأمريكية تقتضي بشكل واضح: إقصاء عناصر النظام السابق (الإسلاميين) من المشهد السياسي والعسكري، والتمهيد لانتقال مدني ديمقراطي، وحصر أي دور للجيش في المهام الأمنية والدفاعية، لا في الحكم، وعليه، فإن أمام البرهان خيارين لا ثالث لهما: إما الامتثال للرؤية الدولية ومواجهة الإسلاميين داخلياً، أو الدخول في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي، مع ما يعنيه ذلك من عزلة، وعقوبات أشد، وربما تدخل عسكري.

البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمنح مجلس الأمن صلاحيات واسعة في حال “تهديد السلم والأمن الدوليين”، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام القوة العسكرية، وبالرغم من أن تطبيقه يتطلب توافقاً دولياً، فإن سوابق مثل ليبيا 2011 أو ساحل العاج 2010، تؤكد أنه يمكن تجاوزه إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى القوى الكبرى.

ومع تعاظم الأدلة على الجرائم الواسعة النطاق، بما في ذلك التطهير العرقي في الجنينة، والدمار في الخرطوم، والانتهاكات الجنسية، يبدو أن العالم أصبح مهيئاً أكثر من أي وقت مضى لقبول فكرة التدخل الإنساني، بل إن بعض التحركات الأمريكية الأخيرة ـ مثل المناورات البحرية قرب البحر الأحمر، ودعوة حلف النيتو للتنسيق في أمن القرن الإفريقي ـ يمكن فهمها كمقدمات لوجود عسكري مستقر في المنطقة، تحسباً لتطورات الملف السوداني.

التحولات الإقليمية والدولية في التعامل مع الملف السوداني تشير إلى أن مرحلة “الضبط عن بعد” توشك أن تنتهي، والضغوط على الجيش السوداني تتزايد، والحرب استنزفت الجميع، والمجتمع الدولي لم يعد مستعداً للسكوت على الكارثة أكثر من ذلك، قد لا يحدث التدخل غداً، ولكن كل المؤشرات تقول إن السودان أصبح رسمياً في أجندة التدخلات الدولية، وتطبيق البند السابع لم يعد من المحرمات، السؤال فقط: متى وكيف؟.