لا تخشوا الشعب ولكن اخشوا الله فيه.. كل من يعيش في هذه البلاد تأكد له أن اقتصادها قد انهار، إلا الحكومة..!ا

د.سعاد ابراهيم عيسي

الحكومة لديها حساسية مفرطة تجاه سماع الحقائق التي لا ترغب في سماعها. فما من أحد يعيش في هذه البلاد إلا وتأكد له أن اقتصادها قد انهار، إلا الحكومة التي قادت لذلك الانهيار. فقد ظلت هي الوحيدة التي تنكر تلك الحقيقة، بل وتحرم على الآخرين ممن يعيشونها ارتفاعاً في أسعار كل السلع، واختفاءً لبعضها، ثم انخفاضاً في قيمة عملتهم السودانية مقابل الدولار الأمريكي، وأخيراً محاصرتهم بمختلف الجبايات التي تزيد من فقرهم فقراً، وبعد كل ذلك تحرم عليهم الإفصاح عن حال الاقتصاد الذى يعيشونه واقعاً. أما وقد شهد شاهد من أهلها، أي ا?حكومة، بعد أن تكرمت الأستاذة الكريمة والمربية الفاضلة عائشة الغبشاوى، التي لا يتطرق إلى صدقها وشفافيتها بل وولائها أدنى شك، فأعلنت أن الاقتصاد قد انهار، فلا مجال لقائل بعد اليوم بأن انهيار الاقتصاد من بنات أفكار الحالمين أعداء النظام. فالكل يعلم أن الاعتراف بالخلل بداية الطريق إلى معالجته. هذا بجانب تذكيرها للقائمين على الأمر بأن الحكم بشرع الله، لا يمكن الحديث عنه في ظل يتجاهل أهم أركانه الذي يمثله العدل بين الناس. وضربت سيادتها مثلا بحالة المناصير وقضيتهم العادلة التي ظلت تتجاهلها الحكومة بصورة تدعو للده?ة، فقد دخل اعتصام هؤلاء المواطنين وبقاؤهم في العراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وفى هذا البرد القارس، شهره الثاني، بينما ولاة الأمر والحاكمين بشرع الله ينعمون بالحياة في دفء منازلهم الفاخرة، وبين أسرهم وذويهم، ودون أن يكلفوا أنفسهم مجرد زيارة هؤلاء المواطنين لتطييب خاطرهم إن عزَّت الاستجابة لمطالبهم العادلة، حتى تحرك بعض شباب المناصير وخرجوا للشارع الذى تخشاه السلطة، حينها فقط تحرك القائمون على الأمر في اتجاه معالجة المشكلة.
واتفق مع الأستاذة عائشة الغبشاوى في أهمية مساهمة المواطنين في دعم الميزانية، واقترحت فتح صندوق خاص بذلك الدعم، تساهم فيه كل قطاعات الشعب، لكنني اختلف معها في إمكانية مساهمة كل قطاعات الشعب في ذلك الأمر، لأن غالبية هذا الشعب في حاجة ماسة هو ذاته إلى صندوق لدعم ميزانيته العاجزة دوماً، والقاصرة عن مقابلة أقل القليل من احتياجاته الحياتية. ولكني أرى ان تقوم بذلك الدعم مجموعات الرأسمالية الجديدة، الذين امتصوا رحيق اقتصاد السودان وتسببوا في انهياره، ومن بعد شيدوا على أنقاضه اقتصادهم الخاص، فهم أولى برد بعض مما اغ?صبوه من أموال الشعب لأجل من اغتصب منهم.
رئيس المجلس الوطني ولتأكيد عدم اهتمامهم أو اعتبارهم للمواطنين، أعلن سيادته بأنهم لا يخشون الشعب، ولكنهم يخشون الله، ولا يفعلون إلا ما يرضي الله، بل أكد أنهم سيفعلون ما يرضي الله حتى إن كان في ذلك ما يغضب الشعب. ونتفق مع سيادته في أن الحكم بما يرضي الله يجب أن يكون هو أساس الحكم، ولعل سيادته يعلم بأنه لا يرضي الله شيئاً أكثر من العدل في الحكم، ولا يغضب الله إلا ظلم عباده، فأين رضاء الله في قضية المفصولين للصالح العام، التي ظلت حالة الظلم فيها ممتدة سنين عدداً جاوزت العقدين من الزمان، دون أن تجد طريقاً للحسم?العادل الذى يعطي كل ذي حق حقه. فهؤلاء مواطنون تسببت حكومة المشروع الحضاري في القضاء على استقرارهم وأمنهم دون سابق إنذار، فقطعت أرزاقهم بعد أن حرمتهم من حقهم في أعمالهم، ومنهم من أفنى زهرة عمره فيها، لا لشيء إلا لخشية منهم، وبوهم عدائهم لنظامها الجديد، وإمكانية إقدامهم على خلخلة أقدامها من قاعدة الحكم، فسارعت هي بخلخلة أقدام مئات وربما آلاف الأسر، اقتصادياً واجتماعياً، بعد أن قذفت بعائليها خارج مواقع عملهم ومن بعد أغلقت في وجوههم كل منافذ ومصادر الرزق، فدفعت بالكثير منهم لمغادرة البلاد بحثاً عن مصادر رزق ضا?ت عليهم ببلادهم، وتشاهدون من تسببوا في حرمانهم من حقهم في حياة كريمة، يستأثرون بما ليس لهم فيه حق، ففي هذه الجريمة الكبرى أكبر دليل على عدم خوف السلطة من الشعب الذى بلغ بها حدا أنساها خشية الله.
طبعاً تابع الجميع مشكلة موازنة عام 2012م التي تم عرضها على المجلس الوطني أخيراً. حيث أعلنت قيادة المجلس أنها لا تخشى الشعب الذى تتبوأ موقعها هذا من أجل أن ترعى حقوقه وتقف معها، ولا نقول بأن تفعل ذلك على حساب خشية الله، الذى أكدت أنها إذا رأت أن ترضي الله ولو على حساب غضب الشعب فإنها ستفضل رضاء الله، ونحن معها، ولكن أن تفعل ذلك مع عدم خشية الحكومة التي تنتمي إليها، والتي كثيرا ما يتم التعامل مع إرضائها مهما أغضب ذلك الشعب المسكين. كما لاحظ الجميع المجاهدات التي قادها وزير المالية من أجل رتق فتوق الميزانية ا?تي كلما حاول سدها من جانب اتسع قدها من جانب آخر. وقطعاً لا ننكر جهد بعض أعضاء المجلس الوطني خاصة النساء، اللائي ضربن أروع مثل في الوقوف بجانب الحق، حتى إن أغضب السلطة. ثم بحثهن عن كل الطرق والوسائل التي تحمى ظهر المواطن من تحمل المزيد من أعباء نفقات علاج الموازنة، التي لم يشارك من بعيد أو قريب في اعتلالها. فقد ظل المواطنون الملجأ الوحيد والأسهل، الذى يلتجئ إليه المسؤولون كلما سدت في وجوههم كل الطرق الأخرى.
السيد وزير المالية بدأ معالجاته لأمراض الميزانية وعجزها، بمحاولة رفع الدعم عن البنزين الذي بشر المواطنين به من قبل، ولما كان ذلك الفعل سيقود إلى زيادة أسعار سلع أخرى، وفى ظل ثبات المرتبات على بؤسها القديم، كان لا بد أن ترتفع أصوات أعضاء البرلمان برفض ذلك الأمر، وقد خلصت المناقشات إلى أن يترك رفع الدعم حالياً، على أن يتم ذلك لاحقاً وتدريجياً. وبمعنى آجر قد تم إقرار المبدأ وتأجل التنفيذ. ونراهن على أن التنفيذ قطعاً سيتم، بالتقسيط كان أو في جرعة واحدة، ولكن دون أن يُخطر به المواطن، إلا عندما يذهب لشراء ما اعت?د على شرائه من البنزين، فيكتشف أن الكمية التي كان يحصل عليها بذات القيمة لم تعد هي ذاتها، بل انخفضت بمقدار ما تفرضه الزيادة. هذا وقد بشرتنا الميزانية وكالعادة بألا زيادة فيها بالنسبة للضرائب ولا الجمارك أو رسوم الخدمات، ولكن أضيف لكل ذلك، وبين قوسين «السلع الأساسية» الأمر الذى يعنى أن الزيادة على كل السلع غير الأساسية التي لا ندرى ما هي، تصبح ممكنة.
أما المعالجة الأساسية التي ظلت تتغنى بها الحكومة منذ أن اتجهت عائدات النفط جنوباً ولاحت بوادر الانهيار الاقتصادي، هي قصة خفض الإنفاق الحكومي. لكن يبدو أن تلك المعالجة قد تبخرت بين عشية وضحاها. وبالطبع لن يكون لائقاً ولا مقبولاً أن تستمر الحكومة في ذات بحبوحتها وبذخها القديم، وفى ذات الوقت تطلب من المواطنين بكل فقرهم وبؤسهم، أن يعملوا على مساندتها ومساعدتها في ملاقاة أطراف ميزانيتها العاجزة. فرفعت شعار خفض الإنفاق الحكومي الذى يتطلب بداية، سد جميع منافذ الفساد، الذى قضى على أخضر ويابس الاقتصاد حتى أرداه قتي?اً، والذي لن يتأتى إلا بتفعيل كل القوانين الحامية والحافظة للمال العام، ومن بعد الالتزام الصارم بتطبيقها. كما أن خفض الإنفاق الحكومي يتطلب من جانب آخر القيام بأمرين ظلت تلوح بهما الحكومة دون أن تقدم على تنفيذهما، ويمثلهما أولاً تقليص عدد الوزارات وإلغاء تلك التي فصلت تفصيلاً من أجل إرضاء زيد أو عمر من قيادات الإنقاذ، التي لا يجوز ان تخرج من موقع دستوري قبل أن يُهيأ لها بديل، ومن ثم يقود ذلك التقليص إلى خفض أعداد الجيوش الجرارة من الدستوريين، العامل منهم والعاطل. والأمر الثاني والأهم هو تخفيض مخصصات بقية ا?دستوريين الذين سيمثلون العدد الواقعي والمطلوب لقيادة الجهاز التنفيذي ودون فائض عمالة دستورية.
فبالنسبة للمدخل الأول لخفض الإنفاق الحكومى الذي يتطلب سد كل منافذ الفساد، فقد أعلنت الحكومة ومن تلقاء نفسها، أنها بصدد التخلص من كل الشركات والمؤسسات التابعة لها، والتي لم نعلم عددها ولا مهامها ولا عائدات أنشطتها. فتم الإعلان عن بعضها وعرضها للبيع، ثم توقف الجميع عن الحديث حولها تماما. واليوم واقتصاد البلاد يترنح تحت وطأة عجزه عن الإيفاء بالتزاماته المختلفة، يتجدد الحديث عن تلك المؤسسات الحكومية، لا من أجل متابعة التخلص منها ووقف سيل الحديث عن فسادها، خاصة عدم خضوعها للمراجعة العامة التي تعمل على كشف ذلك ا?فساد. ولكن من أجل الدعوة لإنشاء شركات أخرى جديدة، وطبعاً لمعرفة الداعين لهذا الأمر بحجم ومستوى عائداتها وفوائدها، أما قصة الفساد من حيث هو، وكيفية محاربته فإنها أصبحت مثل «حجوة أم ضبيبينة» لا جدوى من ترديدها.
فالحكومة فشلت تماماً في تحقيق أي من المطلبين الخاصين بخفض إنفاقها. فهي قد أمعنت في التوسع في خلق المواقع الدستورية لتشمل كل القادمين بجانب الإبقاء على القدامى. فمازالت التعيينات الدستورية تنهمر على المؤسسات المختلفة، حتى يومنا هذا. فضرورة الموازنات والترضيات التي مازالت معتمدة، تتطلب ضرورة إرضاء الجميع، وعلى حساب الوطن والمواطن المطالب بتوفير كل مستلزماتها، وعلى رأسها مختلف مخصصات المستفيدين منها. أما المطلب الثاني الخاص بخفض الإنفاق الحكومي والمتمثل في خفض مخصصات الدستوريين، فقد استبسلت العضو عواطف الجعلى?في التمسك بتحقيقه عبر إصرارها على المطالبة بمراجعة قانونه قبل إجازة الميزانية، وهو الوقت والطرف الأنسب لتحقيق ذلك الهدف. لكن السيد رئيس المجلس الذى لا يخشى الشعب، هزم ذلك المطلب المطلوب، بحجة أن الأمر يتطلب تشاوراً مع رئاسة الجمهورية. فلو علم أن أمر مراجعة ذلك القانون قد تمت محاولته أكثر من مرة، ولم تنجح، يكشف ذلك عن عدم رغبة الحكومة في ذلك التخفيض فعلاً، وإلا لماذا لم يتم التشاور حوله مع رئاسة الجمهورية قبل عرض الميزانية؟ المؤسف أن ذات أعضاء البرلمان الآخرين، «دون النساء اللائي اثبتن جدارتهن كأعضاء بالبرل?ان يخشين الشعب قبل خشيتهن للحكومة» قد خضعوا أخيرا لرأى رئيسهم فأجازوا الميزانية، وابقوا على مخصصات الدستوريين كما كانت، ولم لا فلهم في ذلك نصيب.
وقد جاء من بين معالجات عجز الميزانية، الحديث عن اقتطاع جزء من المبلغ المخصص لدعم منظمات المجتمع المدني، قدره 26 مليوناً من الجنيهات، بالجديد طبعاً، ليتم تخصيصه لقطاع الصحة. ونحمد الله أن وجدت الصحة حظاً من اهتمام الحكومة أخيراً، ونرجو ان يتبعه ذات الاهتمام بالنسبة للتعليم. والغريب في هذا الأمر يبدو أن هنالك أموالاً طائلة تخصص لمنظمات المجتمع المدني من جانب الدولة، ما دام الذى اقتطع منها بمثل ذلك الحجم، وما أدهشنا حقا إننا ظللنا نعمل في مجال تلك المنظمات ولأربعة عشرة عاماً، ولم نسمع يوما بأن هنالك دعماً يقد? لمنظمات المجتمع المدني، حتى تستفيد منه تلك المنظمات دون تمييز بينها. لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك، ما دامت العديد من المنظمات على غير علم به، الأمر الذى يعني استمرار ممارسة التمييز بسبب الولاء للحزب أو السلطة، فيتم تقديم الدعم للمنظمات التابعة لها أو المنضوية تحت لوائها، مع إغفال تام لغيرها. أما وقد كشفت الميزانية الأخيرة عن ذلك الدعم، فلماذا لا تكشف للجميع جملة المبلغ الذى ظلت تخصصه لتلك المنظمات، ثم الأسس التي بموجبها يتم الدعم لأية منظمة، وإن كان التصرف في تلك الأموال خاضعاً للمراجعة القانونية، أم سائباً?يعلم السرقة؟ وهنا أيضا نطالب بخشية الله فقط.

الصحافة