بعد فشل وزرائها ،هل نحتاج لشيخة في للمالية!؟

كتب /حسن وراق

@ كلما تعلن الحكومة عن  موازنة للعام الجديد تستحضرني ذاكرة  الراحل المقيم الاستاذ الطيب محمد الطيب ، الجامع و الباحث ف ي الادب الشعبي و ما جاء في سفره العظيم بعنوان (الانداية ) وهي للذين لا يعرفونها و لم يعاصرونها ،  عبارة عن سوق (بزينس) في ذلك الوقت ، ينحصر في خدمات تقدم لطالبي المتعة  من الرواد، الذين يتعاطون الخمور البلدية خاصة ذلك المشروب الشعبي المعروف بالمريسة التي تتفاوت في نوعيتها من حيث  الجودة و القوة و مفعولها  باختلاف المناسبة و ونوعية المتعاطين .في غالب الاحيان تعتبر غذاء و راح . الانداية هي المكان الذي يجتمع فيه الرواد و طالبي المتعة وهي اشبه في عالمنا المعاصر بالحانات ولكن بطريقة شعبية لها نظامها و قانونها .
@ تناول الباحث الاستاذ الطيب الانداية أيضا كموروث ثقافي  في كافة اقاليم و قبائل البلاد وتناول ايضا ،النظام الاقتصادي الذي تسير عليه الانداية و هي (مؤسسة) يتم ترخيصها من قبل  السلطات المحلية مقابل رسوم و اشتراطات كثيرة . النظام الداخلي للانداية كما جاء  في السفر ، هو حال  كل الانادي ، يقوم علي   أعلي سلطة  تمثلها شيخة الانداية و تنوب عنها الوكيلة . النظام الاقتصادي للانداية يتسم بالقدرة علي المنافسة والعدالة في توزيع  الريع و عدم  ظلم العاملين علي الرغم من ان الشيخة تقوم بكل شيئ من التصديق  وبناء او اجار المقر وتهيئته و تأسيسه وشراء كل ادوات العمل و وسائل الانتاج و المثول امام السلطات المحلية والعدلية وتحمل اي مسئولية  مدنية او جنائية ودفع الغرامات و التعويضات الخ ،،فالعمالة لها نصيب يساوي نصيب الشيخة في نظام الانداية الاقتصادي . .
@ علاقات الانتاج في الانداية اشبه بعلاقات الانتاج في النظام المشاعي التشكيلة الاقتصادية الاقرب للنظام الشيوعي . النظام الاقتصادي في الانداية لا يعرف المواهي كنظام اجور للعاملين  من الجنسين  ولكنه نظام دقيق في تقسيم العمل بين الرجال و النساء و يقوم النظام الاقتصادي علي مبدأ الحساب المشترك بين الشيخة صاحبة الانداية و بين العاملين لديها ،  الاتفاق ينص ، بعد  خصم التكلفة  الكلية من العائد يذهب الريع المتبقي لصالح  العامل ولا تستثني الشيخة من هذا الحساب المشترك  إذ يخصص لها يوم تستأثر بعائده وغالبا ما يكون يوم السوق او يوم جمعة علاوة علي ان يقوم اي عامل بنفحها   مبلغ من نصيبه عبارة عن شكر وعرفان إحتراما لهذا النظام العادل الذي يشجع الجميع علي العمل بروح الفريق و الحرص علي الانتاج و المنافسة ولم يعرف النظام الاقتصادي للإنداية اي ركود او افلاس او اقتراض أو تسول طلبا لوديعة ولا حتي عجز ولا تمكين او صالح عام .
@ قبل ان يغادر موقعه اودع بدر الدين محمود وزير المالية خطاب الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٧ منضدة البرلمان . اهم ما تعبر عنه الموازنة ، جملة الايرادات و المنصرفات وحجم الفرق بينهما عجزا كان او فائضا . الايرادات المتوقعة كما جاء في الخطاب ٧٧،٧ مليار جنيه و المنصرفات قدرت ب ٨٣،٨ مليار جنيه بعجز ظاهر من الارقام و قدره ٦،١ مليار جنيه . خطاب الميزانية في كل عام عبارة عن خطاب انشائي  تبعثرت فيه ارقام بلا مرجعية وبلا مصداقية . بعد ان تتم اجازة الخطاب من البرلمان يتم اعفاء الوزير الذي مهد لذلك قبل شهرين عند اعلان زيادة اسعار الوقود .المشكلة ليست في اعفاء الوزير او الاشخاص لان وزراء مالية الإنقاذ ، كلهم ( احمد و حاج احمد ) بينما العلة في (التيم) الذي يعد خطاب الموازنة لكل الوزراء المتعاقبين ، يقوم  التيم بعمل روتيني  قوامه التلاعب في الارقام ولكنه يبقي علي لغة وعبارات الخطاب  المحفوظة  منذ عهد الشريف حسين الهندي لا تتغير فيه غير  الارقام فقط . ما يبعث علي الحيرة في خطاب موازنة بدالدين ، كيف لهذه الميزانية   بعجزها الضخم هذا  ان تحقق  نموء  بمعدل ٦،٤٪ وكل الموارد تصرف علي  قطاع غير منتج في الامن و الدفاع . بعد فشل  المشروع الحضاري ، آن الأوان ان تبحث الحكومة عن  شيخة لإدارة الاقتصاد و حتما ستنجح ، ولن تفشل كما فشل  حملة الدكتوراه وخبراء مدرسة الاقتصاد الاسلامي .
@ يا ايلا .. أنت في بورتسودان ! ابقي عاقل وخليك قبلك، كما كنت.