السودان الجنوبي يبحث تسويق نفطه «خاما» دون حاجة لتصديره عبر الخرطوم.. جوبا تتهم ميليشيات مسلحة شمالية باحتجاز قطار قادم من الشمال يحمل 1000 من الجنوبيين\

الخرطوم: فايز الشيخ جوبا: مصطفى سري
تبحث دولة السودان الجنوبي، عروضا لتسويق نفطها خاما من مناطق الإنتاج، على أن تقوم الجهات المشترية بعمليات التكرير والترحيل عبر الشمال، لتفادي ضغوطات الخرطوم المتواصلة عليه، في وقت أكدت فيه الحكومة السودانية أن إنتاجها من الذهب فاق الكمية المقدرة خلال العام الحالي في سياق خطة لتعويض خسارة النفط بعد انفصال الجنوب. في هذه الأثناء تجري حكومة السودان الجنوبي اتصالات مع جارته الشمالية لإنقاذ ألف من المدنيين العائدين من الخرطوم احتجزتهم ميليشيات مسلحة تابعة لإحدى القبائل في إقليم جنوب كردفان المضطرب.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن حكومة الجنوب بدأت مباحثات مع أطراف دولية بغرض تسويق النفط الجنوبي، دون أن تدخل جوبا في مفاوضات حول عائدات النفط. ويواجه الشمال والجنوب صعوبة في الاتفاق على صيغة جديدة حول قسمة النفط، وكان الطرفان يقتسمان النفط الجنوبي مناصفة بينهما، إلا أن الدولة الوليدة رفضت استمرار الصيغة، وعرضت تصدير النفط عبر الموانئ الشمالية وفقا للرسوم الدولية لاستخدام الأنابيب والعبور والتكرير والموانئ، لكن الخرطوم شددت على دفع مبلغ 32 دولارا أميركيا مقابل البرميل الواحد، وذكرت المصادر أن جوبا ترغب في بيع نفطها من الآبار مباشرة، على أن تقوم المؤسسات التي تشتري النفط بعمليات ترحيله وتكريره، عبر اتفاق منفصل مع حكومة الخرطوم بعيدا عن تدخل جوبا.
وتدرس الحكومة الجديدة كذلك خيارات استخدام موانئ كينية وجيبوتية، إلا أنها تفضل استخدام موانئ الشمال. من جهة أخرى قال وزير التعدين السوداني، عبد الباقي الجيلاني: «إن إنتاج السودان من الذهب بلغ 36 طنا العام الماضي، وفقا للتقديرات الرسمية، لكن الإنتاج الإجمالي قد يتجاوز 70 طنا بحساب الكميات التي تم تهريبها إلى خارج البلاد عن طريق قطاع التنقيب الأهلي. وبلغت عائدات الذهب خلال العام الماضي نحو مليار دولار أميركي، فيما بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 532.36 مليون دولار، وتشكل نحو 58 في المائة من إجمالي الصادرات السودانية غير النفطية، وفقا لآخر إحصاءات البنك المركزي السوداني لتجارة البلاد الخارجية».
وأشار إلى أن معظم إنتاج الذهب يتم بشكل غير رسمي من خلال شركات تعدين صغيرة وعشرات الآلاف من المواطنين الذين دفعتهم ظروفهم للمخاطرة برحلات في مناطق صحراوية بعيدة للبحث عن المعدن النفيس، الذي سجل مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، حيث تجاوز سعره 1770 دولارا للأوقية.
ومن ناحية أخرى، ناشد البنك المركزي في السودان الجنوبي مواطنيه الإسراع باستبدال الطبعة الجديدة لعملة الدولة الجديدة بعملاتهم القديمة (جنيه السودان قبل الانفصال)، وشدد على أن البنك لن يجدد موعد نهاية التداول للجنيه القديم نهاية هذا الشهر.
وقال محافظ البنك المركزي للسودان الجنوبي، أليجا مالوك، في مؤتمر صحافي إن حجم العملة التي تم استبدالها حتى الآن يصل إلى نحو مليار جنيه بعملة السودان القديم من أصل 2.5 مليار جنيه، وأضاف أن الاستجابة من قبل المواطنين جيدة على الرغم من الصعوبات الطبيعية من الأمطار ووعورة الطرق، إلى جانب ضعف الإعلام في القرى والبلدات البعيدة، كاشفا عن أن البنك المركزي سيحتفظ بجنيه السودان القديم إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي بين دولتي الشمال والجنوب في المفاوضات المقبلة التي يتوقع أن تبدأ في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال مالوك إن الدولة الجديدة تستورد البضائع من خارج البلاد بالعملة الصعبة وليس لديها صادرات، مؤكدا أن العملة الصعبة يتم استخدامها في الأغراض الحكومية، وأضاف أن الدولة أصدرت قرارات حاسمة بأن يتم التعامل عبر البنوك التجارية بالنسبة للعملة الصعبة في العمليات التجارية بشأن البضائع المستوردة، وقال إن إجراءات العلاج في الخارج ستتم عبر إجراءات الكشف الطبي الحكومي لحصر تكاليف العلاج وإرسالها للمؤسسة العلاجية في الخارج، وتابع: «سينطبق الإجراء ذاته مع الدارسين في الخارج»، مستثنيا السياسيين والمسؤولين في الحكومة والدبلوماسيين في التعامل المباشر مع العملة الصعبة.
وكان السودان الجنوبي الذي أعلن استقلاله في التاسع من يوليو (تموز) الماضي قد طرح عملته الجديدة (جنيه السودان الجنوبي)، مما أدخل دولتي الشمال والجنوب فيما يعرف بحرب العملات، بعد أن قامت الخرطوم بطبع عملتها ردا على جوبا، وربط الجنوب سعر صرف عملته مساويا مع الجنيه السوداني قبل إعلان الانفصال.
من جهة ثانية، اتهم والي ولاية غرب بحر الغزال الجنوبية، يوم أمس، ميليشيات مسلحة تتبع إحدى القبائل الشمالية، باحتجاز ألف من المدنيين الجنوبيين بمنطقة الميرم بجنوبي كردفان، وأشار إلى أن الميليشيا أوقفت قطارا للركاب تحرك من مدينة كوستي وعلى متنه حوالي ألف من الجنوبيين العائدين إلى بلادهم طوعيا، بعد أن أعلن الجنوب استقلاله الشهر الماضي. وكشف زكريا رزق عن اتصالات تجريها حكومته مع الخرطوم لحل الأزمة والإفراج عن المدنيين، وإنقاذ حياتهم من الخطر، ولم يكشف المسؤول الجنوبي عن أسباب الاحتجاز، إلا أن تاريخ البلدين مليء بالمواجهات القبلية والاختطاف لأسباب عرقية، أو بغرض الحصول على فدية مالية.
الشرق الاوسط
المعلومات عن الذهب مضللة. اذا كانت العائدات فعلا حوالي 532 مليون دولار خلال النصف الاول من العام فان هذا يعني قياسا بمتوسط الاسعار العالمية التى سادت خلال النصف الول من العام ان الانتاج لم يتجاوز 12 طن وبالتالى اذا سار الانتاج بنفس المعدل قد يصل الى 24 طن بنهاية العام. عليه الحديث عن 36 طن او0 7خ طن لا يخرج من بيع الترام للمواطن المسكين كداب وزراء الانقاذ دوما
أقتباس "وعرضت تصدير النفط عبر الموانئ الشمالية وفقا للرسوم الدولية لاستخدام الأنابيب والعبور والتكرير والموانئ، لكن الخرطوم شددت على دفع مبلغ 32 دولارا أميركيا مقابل البرميل الواحد، " كل التقارير التي تعرض يتم صياغتها بتحيز كبير لجمهورية جنوب السودان يعني ألم يكن من الافصل عرض السعر الذي تطرحة دولة جنوب السودان حتى نقارن أي السعرين أقرب للرسوم الدولية !!!!
(تبحث دولة السودان الجنوبي، عروضا لتسويق نفطها خاما من مناطق الإنتاج، على أن تقوم الجهات المشترية بعمليات التكرير والترحيل عبر الشمال، لتفادي ضغوطات الخرطوم المتواصلة عليه)والحقيقة
حتى تتمكن من دعم المعارضة والحركات المسلحة فى الشمال دون ضغوطات من حكومة الشمال،
– فكره رائعة .
– عاوزين تبيعوا النفط لجهات اخرى من الحقول مباشرة وهذه الجهات هى التى تتعامل مع الشمال فيما يتعلق بالترحيل والعبور والتكرير ، وليه هذه الجهات ما تتعامل مع اوغندا وكينيا بدل من الشمال .
– وتفتكروا الجهات المشترية دى ما حتعمل حساب تكلفة ترحيل وعبور البرميل لاراضى السودان واستخدام ميناء التصدير (48 دولار للبرميل) هذا اذا اذا قبلت حكومة الخرطوم ان تتعامل مع شركات لها ضمانات دولية .
– بالنسبة للرسوم الدولية لاستخدام خطوط النفظ (لا ادرى من وضع رسوم دولية لاستخدام الخطوط ورسوم العبور حتى تكون دولية ، وسعر برميل النفط يبرطع فوق المائة دولار فى معظم الاحيان ….. اليس له سعر دولى ؟
– كلموكم زمان يا إم 32 دولار للبرميل او شوفوا ليكم حل آخر هذا العرض لدولة جنوب السودان فقط ، اى جهة اخرى من 48 دولار فما فوق .
اولا : اعتقد انه فكرة التسويق للنفط الخام سيكون الحل الاخير لحكومة جنوب السودان اذا لم تتوصل الطرفان لحل جزري يضمن مصالح البلديين.
…………………………………………………………….
ثانيا؛ الكل يدرك من المستهلك الرئيسي للنفط المنتج في البلدين بالطبعا( الصين) فيمكن لحكومة جنوب السودان بيع نفطه للصين في شكل خام … والحكومة الصينينة اكبر حليف واكبر سند لحكومة المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان…( قصة ال 32 دولار ده حتروح شمار فيي مرق)ز
………………………………………………………………
ثالثا: وده كلام زول شغال في مجال البترول…. اعلي رسوم لمرور النفط لا تتجواز 3 دولارات للبرميل …مثلا الرسوم المتفق عليه بين … دولة التشاد و الكاميرون 0.4. سنت للبرميل الواحد …. فقارن !!
……………………………………………………
واخيرا : اتمني من الاخوة احتكام صوت العقل وعدم الانجراف للكلام السياسي … هولاء السياسيين لا يفقهون اي شي وخصوصا في مجال البترول … اتمني من الخبراء في الطرفين( الخبراء وليس السياسيين) دراسة التكاليف ووضع التصورات الممكنة لاستمرار سريان النفط بين الدولتين و كلنا يعلم الدور الذي يلعبه النفط واهميته لاقتصاد الدولتين.
تحيتي: اخوكم البعاتي
شركة النيل الابيض لعمليات البترول المحدودة WNPOC 5B
اخى العزيز لاتعيش على الوهم ان الجنوب لن تدفع للبرميل اكثر من دولاران , الجنوب ستصدر نفطها عبر ميناء لامى ان لم تعرف وانت ستفاجع بغفل الانابيب قريبا, السؤال هو ماذا يحدث لخط اذا غاب انسياب الخام فيه؟ علما بان رسوم تشيد لخطوط لم تنتهى حتى الان, ان الجنوب ليس محتاجا لنقل نفطه من الشمال , فى راى افضل لشمال خلق جو مناسب لاستمرار الاعلاقات طيبة بين الدولتين.
التاريخ يعيد نفسه, فى عهد الرئيس الاسبق السيد الصادق المهدى قام الدفاع الشعبى تحت مسمى (مراحيل) فى منطقة ضعين بحرق قطار قادم من نيالا وفى داخله الاف من مواطنين جنوبين الابرياء حيث ماتوا معظهم سوى 4 انفار خرجوا مجروحين ولم يتم التحقق فيه حتى هذه الحظة,تلك هى السيناريو الذى تريد السلطات تكراره ,لكن اقول ان الجنوب لن تظل مكتوم الايدى فان الذى يولع ناراً سوف يدفئ به.
الف راس من البشر
والله يالجنوبين بترولكم داء الآ تعبوه فى براميل .
اتفاقية نيفاشا رغم انها وضعت حد للحرب
انتو عارفين ده مجال جيد جدا لي حكومة جمهورية السودان انا بقترح تشتريه حكومة الشمال او بعض مليارديرات الشمال يعملو شركة صغيرة وتكون بضمانات وما اكثرهم في الشمال وحكومة الجنوب دايرة كاش ما عندها قضية بالمشتري زيد ولا عبيد .ولا رايكم شنو نا حليتها؟؟؟
أعتقد انه لا داعي للمغالاة .من الافضل لنا في الشمال ان نستفيد بالمعقول ..عندك تشاد ويوغندا تصدران عبر اراضي دول مجاوره ويمكن ان يكون ذلك معيارا للمقارنه بدل ان يركب كل طرف راسه
رايحة اتفاق روسي صيني لاتاحة شركات مشتركة للقيام بذلك وان الحكومة في الاوضاع الدوليه الحالية يلزمها مدافعين لها سترضخ لتلك الشركات وباسعار مناسبة لهم
وماذال الوطن يدار بعقلية اتحاد الطلبه
في هذه الحالة ستجد الصين نفسها اكثر المشترين فرصة و لن تجد حكومة الخرطوم طريقة الى لي ذراع الصين لانها تحتاجها في مجلس الامن و المنظمات الدولية. من حق الصين ان تعرض على الخرطوم 10 دولارات للبرميل و ستوافق الخرطوم لتفادى الفصل السابع و لاهاي.
ما اذكى حكومة جنوب السودان … حقها يجيها بارد بدون لولوة جلابة.
مع احترامي لكل المعلقين والكتاب الا انهم تجاهلو نقطة مهمة وهي انه دوليا تكون الانابيب ملك للدولة المصدرة عكس حالة السودان نجد ان الانابيب مملوكة لدولة العبور بدون تحيز اعتقد المبلغ مناسب والا علي حكومة الجنوب شراء الانابيب من دولة السودان
الطمع ده كلو في شنو.هل الكيزان ديل بفكروا
في مصلحة المواطن الشمالي صحيح؟