ديوان العدالة الاتحادي يلغي ترقيات (6) موظفين بوزارة العمل في عهد إشراقة
الخرطوم: سارة تاج السر
اصدر ديوان العدالة الاتحادي التابع لرئاسة الجمهورية، قراراً بإلغاء 6 ترقيات في عهد وزيرة العمل والإصلاح الاداري السابقة إشراقة سيد محمود، لمخالفتها لوائح الخدمة المدنية.
وأخطر رئيس الديوان محمد عثمان ابراهيم، وزارة العمل بالقرار، والذي صدر بناءً على تظلم دفع به احد العاملين بالوزارة في اوائل نوفمبر 2015م، يشتكي من عدم ترفيعه للقطاع الثالث الخاص في الترقيات المعلنة بوزارة العمل بتاريخ 23 اغسطس من نفس العام.
وألغي القرار الصادر بالرقم (9) بتاريخ 16 فبراير 2017م، والذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، الترقيات التي شملت 6 موظفين، وذلك بعد الاطلاع على التظلم والمستندات المرفقة وخطابي الوزارة المؤرخين في التاسع من اغسطس والرابع عشر من ديسمبر 2016م، ووقائع لجنة الترقيات وملف خدمة المتظلم.
وأرسل ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة المدنية، نسخة من القرار لوكيل وزارة العمل والاصلاح الاداري، وحسب متابعات فإن القرار لم يجد طريقه للتنفيذ حتى الآن.
الجريدة
— (اصدر ديوان العدالة الاتحادي التابع لرئاسة الجمهورية، قراراً بإلغاء 6 ترقيات ، لمخالفتها لوائح الخدمة المدنية..)!!!!!!!!!!!!!!! – و ماذا عن المئات الذين تم احالتهم للصالح العام — هل كان القرار مطابقا للوائح الخدمة المدنية؟؟؟ فاذا لم يكن كذلك فلماذا لا يتم أعادة تعيينهم فى وظائفهم التى فقدوها دون ذنب أو مخالفة أو جريرة أرتكبوها ؟؟؟
— (اصدر ديوان العدالة الاتحادي التابع لرئاسة الجمهورية، قراراً بإلغاء 6 ترقيات ، لمخالفتها لوائح الخدمة المدنية..)!!!!!!!!!!!!!!! – و ماذا عن المئات الذين تم احالتهم للصالح العام — هل كان القرار مطابقا للوائح الخدمة المدنية؟؟؟ فاذا لم يكن كذلك فلماذا لا يتم أعادة تعيينهم فى وظائفهم التى فقدوها دون ذنب أو مخالفة أو جريرة أرتكبوها ؟؟؟
— (اصدر ديوان العدالة الاتحادي التابع لرئاسة الجمهورية، قراراً بإلغاء 6 ترقيات ، لمخالفتها لوائح الخدمة المدنية..)!!!!!!!!!!!!!!! – و ماذا عن المئات الذين تم احالتهم للصالح العام — هل كان القرار مطابقا للوائح الخدمة المدنية؟؟؟ فاذا لم يكن كذلك فلماذا لا يتم أعادة تعيينهم فى وظائفهم التى فقدوها دون ذنب أو مخالفة أو جريرة أرتكبوها ؟؟؟
— (اصدر ديوان العدالة الاتحادي التابع لرئاسة الجمهورية، قراراً بإلغاء 6 ترقيات ، لمخالفتها لوائح الخدمة المدنية..)!!!!!!!!!!!!!!! – و ماذا عن المئات الذين تم احالتهم للصالح العام — هل كان القرار مطابقا للوائح الخدمة المدنية؟؟؟ فاذا لم يكن كذلك فلماذا لا يتم أعادة تعيينهم فى وظائفهم التى فقدوها دون ذنب أو مخالفة أو جريرة أرتكبوها ؟؟؟