تقاعس النائب العام في القبض على احمد هارون، فدبر الأخير محاولة انقلابية!!

بكري الصائغ

الهدف من كتابة مقال اليوم، اثبات بالحقائق الدامغة، ان المسؤولين الكبار في السلطة الحاكمة ببورتسودان -كلهم وبلا استثناء- سواء كانوا اعضاء في مجلس السيادة او باي مرفق من المرافق السيادية العليا في البلاد، تنقصهم الخبرة في اداء مهامهم الرسمية، ويفتقرون الي ابسط ابجديات معرفة القوانين التي تحكم جهازالخدمة العامة والعسكرية والسلك الدبلوماسي، بل والاسوأ من كل هذا ان هؤلاء المسؤولين الكبار لا يقومون بتنفيذ القرارات التي صدرت من البرهان بصفته رئيس مجلس السيادة، ولا يهتمون بالعمل الجاد لتحقيق قراراته وتوجيهاته !!، بل ولا توجد حتي اي جهات رسمية لمتابعات وتنفيذ ما صدر اليهم!!، وكل هذا التقاعس والاهمال ما كان له ان يتم لولا ان البرهان ما كان يسال او يواظب علي متابعه قراراته وتوجيهاته.

عودة الي خبر له علاقة بالمقال، ونشر في صحيفة “الراكوبة”، في يوم ٢/ ديسمبر ٢٠٢٣، وجاء فيه :- جاءت الأخبار في يوم الاثنين ٢/ ديسمبر الماضي وأفادت، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أصدر في يوم الجمعة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية، للقبض على منسوبي النظام البائد الفارين من السجون، والضالعين في إشعال حرب الخامس عشر من أبريل، تنفيذاً لإجراءات بناء الثقة، الموقعة في السابع من نوفمبر الماضي، بمدينة جدة السعودية، وقال مصدر شرطي رفيع لـ(راينو) أن اللجنة تضم أعضاء من وحدات السجون، والشرطة الأمنية، والمباحث المركزية. وأنها حددت أماكن تواجد رموز نظام الإنقاذ في كل من بورتسودان وعطبرة وكسلا والقضارف، وبعض القرى والمدن بالولاية الشمالية. وقال المصدر:(من المتوقع أن تبدأ إجراءات القبض عليهم في أي لحظة بعد أن باشرت اللجنة أعمالها.-انتهي-

الشيء الغريب في امر البرهان، انه لم يذكر اسماء منسوبي النظام البائد الفارين من السجون صراحة ومن هم؟!! ، لقد جرت العادة عنده منذ لحظة استلامه السلطة عام ٢٠١٩م ، أن قام بذكر باسماء من شملهم الاعفاءات والتعيينات والرفد والفصل من الخدمة والاعتقالات … ولكن هذه المرة تعمد تجاهل ذكر اسماء من سماهم هو”منسوبي النظام البائد الفارين من السجون ، والضالعين في إشعال حرب الخامس عشر من أبريل”؟!! .

من هم منسوبي النظام البائد الفارين من السجون الذين شملهم قرار البرهان عام ٢٠٢٣ دون تحد اسماءهم ، وضرورة القبض عليهم؟!!- اشهر الشخصيات (Wanted) هم:- علي عثمان ، نافع علي نافع ، علي الكرتي ، الفاتح عزالدين ، أحمد هارون عوض الجاز ، الطيب محمد خير “سيخة” ، عبدالحليم المتعافي ، عبدالرحمن الخضر ، عثمان محمد يوسف كبر، إبراهيم أحمد عمر، علي الحاج ، حسبو عبدالرحمن ، ابراهيم السنوسي، أسامة عطا المنان. ابراهيم محمود حامد … واخرين؟!! .

الشيء الغريب والمحير في نفس الوقت، ان السجين الهارب احمد هارون، سبق ان اعن جهارا نهار بعد فراره، انه يسعي لاعادة النظام السابق!!، ونشر موقع “اخبار السودان” عنه خبر في يوم ٢٦/ يوليو ٢٠٢٥، تحت عنوان “هارون يطرح إعادة إنتاج لنظام البشير ..الإسلاميون في السودان بين أوهام السيطرة العسكرية ورفض شعبي متجدد”، افاد الخبر:-
( في مقابلة حصرية مع وكالة رويترز، عاد أحمد هارون، المطلوب للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، إلى الواجهة السياسية من مخبئه غير المعلن، ليطرح رؤيته حول مستقبل السودان، متحدثاً عن الاستقرار ومقدماً تصوراً يعيد إنتاج النموذج السلطوي القديم تحت غطاء مدني. هارون، الذي يُعد من أبرز رموز حزب المؤتمر الوطني المنحل، طرح خلال المقابلة ما وصفه بخطة سياسية تهدف إلى إعادة تموضع الإسلاميين في المشهد السوداني، مستغلاً حالة الفوضى التي خلفتها الحرب، ومتجاهلاً إرثه الدموي المرتبط بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير. في تصريحاته، دعا هارون إلى إبقاء الجيش السوداني في موقع السيطرة السيادية بعد انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن الانتخابات المقبلة ستمنح الشرعية لواجهة مدنية ذات طابع إسلامي. كما زعم أن كوادر الإسلاميين لعبت دوراً حاسماً في المعارك، مقدماً أرقاماً ضخمة عن عدد المقاتلين الذين تم تجنيدهم وتدريبهم، في محاولة لتضخيم تأثيرهم العسكري. وأضاف أن القوى الأجنبية تسعى إلى نهب موارد السودان، داعياً إلى صيغة مدنية-عسكرية خاصة تضمن استمرار هيمنة الجنرالات على السلطة. ذه الطروحات، وفقاً لتحليل نشرته صحيفة “ذا سودان تايمز”، تتناقض بشكل صارخ مع الواقع السوداني. فدعوة هارون إلى استمرار تدخل الجيش في السياسة لا تختلف عن نموذج الحكم العسكري الذي ساد خلال عهد البشير، والذي أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة وتفاقم الأزمات. كما أن الحديث عن انتخابات في ظل الدمار الواسع، ونزوح أكثر من ثمانية ملايين مواطن، وسيطرة رموز النظام السابق على الإعلام الرسمي، لا يعكس أي مسعى حقيقي نحو الشرعية الديمقراطية، بل يعيد إنتاج مشهد انتخابي زائف تحكمه البنادق. أما مزاعم النجاح العسكري للإسلاميين، فتبدو مضللة في ظل اعتماد الجيش السوداني على دعم خارجي، بما في ذلك الطائرات المسيّرة الإيرانية والمدفعية المصرية، إلى جانب القصف العشوائي للأحياء المدنية، وهي أدوات لا تؤسس لسيطرة مستدامة على الأرض. في المقابل، تمكنت قوات الدعم السريع من تعبئة لجان شعبية في دارفور وكردفان، ما شكل تحدياً حقيقياً لتقدم الجيش في تلك المناطق. هارون أيضاً حاول تصوير المطالب الشعبية بالتحول المدني على أنها استنساخ لنماذج غربية، متجاهلاً أن ثورة ديسمبر 2018 كانت تعبيراً وطنياً خالصاً عن رغبة السودانيين في حكم مدني، وقضاء مستقل، وترتيبات أمنية محلية. هذا التوصيف يهدف إلى تشويه المطالب الثورية، في حين أن المحاسبة الحقيقية ستعيد هارون نفسه إلى خلف القضبان. وفي الوقت الذي يحذر فيه من الأطماع الأجنبية، يتغاضى هارون عن علاقات معسكره مع طهران للحصول على الأسلحة، ومع أنقرة للحصول على الطائرات المسيّرة، ومع الدوحة لدعم إعلامي وسياسي، متجاهلاً في الوقت ذاته المساعدات الإماراتية التي تغذي مئات الآلاف من النازحين في شرق السودان، ومساعي قوات الدعم السريع للتواصل مع وسطاء الاتحاد الأفريقي. التحليل الصحفي خلص إلى أن المشروع الإسلامي الذي يتبناه هارون قد رُفض شعبياً مرتين، الأولى في ديسمبر 2018، والثانية في أبريل 2023، وأن استمرار عسكرة الحياة السياسية سيؤدي إلى مزيد من الانقسام، ويعقّد فرص التوصل إلى سلام شامل. كل تشكيل عسكري خارج القانون، سواء كان نسخة جديدة من الدفاع الشعبي أو ميليشيا البراء بن مالك، يمثل تهديداً لأي اتفاق مستقبلي. مستقبل السودان، كما ترى الصحيفة، يجب أن يبدأ بتفكيك الهياكل الموازية للسلطة، والاعتراف بقوات الدعم السريع كجزء أساسي من أي منظومة أمنية وطنية، على أن تُدمج في جيش مهني يخضع لرقابة مدنية شفافة. الطريق نحو الاستقرار يمر عبر وقف شامل لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية بعيداً عن نقاط تفتيش الجيش، وتشكيل مجلس مدني انتقالي يمثل الأقاليم ولجان المقاومة والنقابات المهنية. أي مسار أقل من ذلك سيُبقي السودان رهينة لدائرة الحرب التي يروج لها هارون، ويضمن استمرار النزوح، وفتح ملفات جديدة في المحكمة الجنائية الدولية.).-انتهي-

بعد كل هذه المهزلة التي قام بها هارون وقتها ولم يتم اعتقاله ولا توقيفه، جاء خبر هام وعاجل نشر الصحف السودانية عن اعتقال السجين الهارب احمد هارون، ونشر” بلو نيوز الاخبارية” في يوم الاربعاء ٢٠/ اغسطس الحالي خبر تحت عنوان:- “اعتقال أحمد هارون بعد إحباط محاولة انقلاب عسكري في السودان”، مفاده:-(أفادت مصادر عسكرية من مدينة بورتسودان بأن الأجهزة الأمنية قامت بتوقيف أحمد محمد هارون، الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني المحلول، على خلفية تحركات وصفها المصدر بأنها محاولة انقلاب عسكري كانت في مراحلها الأخيرة.
وقالت المصادر إن اعتقال هارون جاء بعد تحركاته المثيرة للجدل بين مدينتي الدامر وأركويت منذ الإفراج عنه في الثالث والعشرين من أبريل 2025، حيث أعلن في تصريحات صوتية أن تنظيمه قرر الانخراط في ما وصفه بـ”حرب الكرامة”، في إشارة إلى النزاع العسكري المستمر في البلاد. ويأتي توقيفه في سياق سلسلة إجراءات اتخذتها القيادة العسكرية، شملت إعفاء عدد من الضباط المشتبه بانتمائهم لحزب المؤتمر الوطني المحلول، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية. ووفقًا للمصدر، حاولت المجموعة الانقلابية استغلال حالة الغضب الناتجة عن إحالة بعض الضباط إلى التقاعد لتأجيج الانقسام داخل المؤسسة العسكرية، قبل أن يتم إحباط تحركاتهم.).- انتهي-

الشيء المضحك في اعتقال احمد هارون، والذي تم في يوم ٢٠/ اغسطس الحالي، ان هذا الاعتقال تم بعد (٢٤) يوم من طرحه برنامج إعادة إنتاج لنظام البشير، الذي اعلن عنه في يوم ٢٦/ يوليو ٢٠٢٥!!، ولا تساءلوا اين كانت النيابة العامة وقتها!!

[email protected]