بمناسبة ذكراها الـ(٤٢) عاما: ماذا تعرف عن قوانين بدرية سليمان التي مازالت سارية حتى الان؟!!
بكري الصائغ
اليوم الاحد ١٤/ سبتمبر الحالي، تجي الذكري الثانية والاربعين على تطبيق ما اسماها الرئيس الراحل/ جعفر النميري وقتها بـ”قوانين الشريعة الاسلامية “، التي بدأ تطبيقها في يوم الجمعة ١٤/ سبتمبر ١٩٨٣، وهذه القوانين رغم وفاة صاحبها النميري قبل ستة عشر عاما مضت (٢٠٠٩)، الا انها مازالت سارية ولم يتم إلغاؤها حتى اليوم في البلاد، بفضل من جاءوا بعد النميري في حكم البلاد -(الجزولي دفع الله ، الصادق المهدي، عمر البشير)-، وحافظوا على بقائها وعملوا علي حمايتها من اي تغييرات او تعديلات فيها.
ماذا تعرف عن قوانين سبتمبر ١٩٨٣ التي يحميها البرهان بالمؤسسة العسكرية، ومعه التنظيمات الاسلامية؟!!- هي قوانين اصدرها الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، قام بموجبها بإعلان الشريعة الإسلامية وتنصيب نفسه إماما على المسلمين. وساعده في صياغتها وتنفيذها مجموعة من الإسلاميين على رأسهم الدكتور حسن الترابي (زعيم جبهة الميثاق سابقا/ورئيس الجبهة الإسلامية القومية لا حقا). لم ترض قطاعات واسعة عن تلك القوانين التي اصلا هي ليست اسلامية وعارضتها بقوة، خصوصا وأنها قد خالفت مبادئ الدستور، وعارضت ايضا اتفاقية أديس أبابا التي وقعت بين الشمال والجنوب. أشد معارض لهذه القوانين، كان الأستاذ محمود محمد طه، وهو رئيس الحزب الجمهوري ، وأصدر منشورا عارض فيه تلك القوانين وأسماها (قوانين سبتمبر) بدلا عن (قوانين الشريعة الإسلامية) ولقد لاقت هذه التسمية الجديدة قبولا واسعا وشهرة بلغت الافاق، وشاعت بين أفراد الشعب واحتلت مكانة في الصحف السودانية . والغريب في الامر، انه بذات القوانين تمت محاكمة الأستاذ/ محمود محمد طه بتهمة الردة رغم أن القوانين لم تنص عليها، وشهدت البلاد نماذج سيئة لتطبيق هذه القوانين الجائرة، التي قطعت أوصال الكثيرين بتهمة السرقة أو الحرابة، وقامت احدي محاكم (العدالة الناجزة) باصدار حكم بالجلد وبعدها الصلب علي الواثق صباح الخير، وتم صلبه علي بوابة سجن كوبر ليراها الجميع بصورة عمقت من كراهية المواطنين للنظام الجديد .. بلغت جملة الاعتقالات باسم تطبيق “قوانين الشريعة الإسلامية” خلال الفترة من عام ١٩٨٣ حتي ١٩٨٥- خلال فترة حكم النميري -، بنحو (١٢٠) الف متهم، اغلبهم كانوا مواطنين من جنوب وغرب البلاد، ومجموعة كبيرة من الاجانب الوافدين من دول الجوار.
قطاع كبير من المواطنين، اطلق علي هذه القوانين لقب اخر حمل اسم (قوانين بدرية سليمان)!!، وسخرت ايضا من مجمل هذه القوانين الغير واضحة المعالم فاطلقوا عليها تكهما اسم (الشريعة المريعة)!!، ومع بدء تطبيق قوانين سبتمبر ١٩٨٣ ، بدآت الاسماء الحقيقة التي اصدرت هذه القوانين تظهر علي العلن بلا مواربة او دس، وكانوا:- النيل ابو قرون، وعوض الجيد، وبدرية سليمان، ظهروا بشدة في الساحة السياسية بدعم من غالبية اعضاء الاتحاد الاشتراكي ، وفرضوا انفسهم بقوة في كل اجهزة الاعلام خاصة الصحف المحلية (والتي كانت هي اصلآ ثلاثة صحف مملوكة للاتحاد الاشتراكي: الصحافة ،الايام، وجريدة القوات المسلحة)، وما مر يوم، الا وكنا نتفاجأ بقانون (اسلامي) جديد من صناعة وصياغة فرسان القصر الثلاثه!!،- وكان هذا المكتب الأسلامي يصدر القوانين واحدة وراء الاخري من داخل قصر الشعب، وكان هذا المكتب علي بعد امتار قليلة من مكتب حسن الترابي الذي شغل وقتها منصب “المستشار القانوني للرئيس نميري”!!
اولي القوانين التي صدرت من بدرية سليمان، منع الأذاعة والتلفزيون من بث او اذاعة اي اغاني فيها كلمات عن الخمر والسكر والقبل، او فيها ايحاءات جنسية، قامت وزارة الاعلام علي الفور وبناء علي هذا القرار الصادرة من القصر بمنع اغلب اغاني الفنانين الكبار مثل اغنية :- “قم يا طريد الشباب”، “قبلتي السكري”، واغنية عبدالكريم الكابلي المعروفة “شذي زهر ولا زهر” للشاعر المصري محمود العقاد، ويعود سبب المنع الي ان هذه القصيدة فيها مقطع “وبي سكر تملكني واعجب كيف بي سكر”!!، واغنية محمد وردي “القمر بوبا ونهدك المارضع جني”، واغنية “ياماريا”، و”الوكر المهجور” للفنان عثمان حسين!!، و”الله فوق زوله يا حلاة زوله” للفنان خضر بشير!!!!، واغاني اخري كثيرة، وحلت المدائح وحلقات الطار محل هذه الاغنيات ليل نهار!!
منع مكتب بدرية سليمان منعآ باتآ عرض المسلسلات المصرية في التلفزيون!!، ومنع عرض لقطات رقصات الفنون الشعبية لان الرقصات فيها تجمع الراقصين بالرقصات معا!!،وحلت محلها مسلسلات اسلامية قديمة مستهلكة!!، وطلت علينا يوميآ وقتها من خلال شاشة التلفاز عشرات الوجوة الملتحية واصحاب السبح ودراويش حمد النيل، الذين ما ان يبتدي احدهم بالحديث الا ويسلم سلام طويل للامام النميري الذي جاء بالاسلام الحقيقي للسودان!!،وبعد هذه المقدمة يقول كلام ممل ومكرر ومعاد ما خرجنا منها بفائدة!!، قام مكتب “الدراويش الثلاثة” في القصر بتاسيس محاكم اسلامية !! سميت ب(محاكم العدالة الناجزة) وعندها قوانينها الخاصة!!، والغريب في امرها ان هذه القوانين كانت تسري جنبآ الي جنب مع المحاكم الاخري التابعة للقضائية ووزارة العدل، -اي وبمعني اخر- انه كان بالدولة وقتها نوعين من المحاكم!!، وهو امر غريب للغاية لم نسمع به من قبل في اي مكان اخر، ولكنه نظام مازال قائما حتي اليوم!!
منع مكتب بدرية سليمان في القصر، اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الاعراس وفي مناسباتهم الاجتماعية، وحدد مواعيد انتهاء حفلات الزواج والعزاء حتي الساة العاشرة مساء، ومنع ايضآ الاقباط من الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح واقامة حفلات بالنوادي كما جرت العادة في اعياد ميلاد المسيح عليه السلام ورأس السنة كل عام!!، سخر الدكتور منصور خالد من هذه القوانين “السبتمبرية”، وقال ان الذين وضعوها “رجلين ونصف ” يشير بذلك الي لبدرية سليمان.
بعد نجاح انتفاضة ٦ ابريل ١٩٨٥، ولجوء نميري بالقاهرة، وسقوط نظام ٢٥ مايو، بدأت الجماهير الغاضبة تبحث عن سدنة النظام الكبار من ضباط وسياسيين لاعتقالهم وتقديمهم للمحاسبة والقصاص، بعض ضحايا (محاكم العدالة الناجزة) راحوا يبحثون في كل مكان عن بدرية ،وابوقرون ،والجيد، والمهلاوي ، والمكاشفي، وهم يحملون السياط وعصا الخيرزان وكانوا هؤلاء الضحايا قد اقسمو علي كتاب الله تعالي ان يجردوا هؤلاء القتلة من كامل ملابسهم، ويتم جلدهم علانية في ميدان (ابوجنزير) حتي يذوقوا نفس نوع الضرب والجلد والاهانات التي لحقت بمئات الضحايا، لقد اعياءهم البحث الطويل المرهق، وما عرفوا اين فروا هؤلاء القتلة المجرمين، اغلب ضحايا هذه القوانين ظلوا يبحثون طويلا عنهم في كل مكان، وماعثروا لهم عن اثار وكانما الارض قد انشقت وابتلعتهم، احد من ضحايا النظام، والذي صدر من قبل حكم ضده حكم بالقطع من خلاف، ظل رابضآ علي بعد امتارمن منزل القاضي/ المكاشفي في انتظار خروجه او قدومه للمنزل لينتقم منه ب(ساطور) كان يحمله وسط ملابسه، وكان قد اقسم ان ينال المكاشفي نفس العقاب البدني ويقطعه من خلاف!!، كل هؤلاء القتلة هربوا من الخرطوم بعد الانتفاضة ، واندسوا في اماكن امنة بعيدآ عن انظار الناس وغضب الجماهير، ابتعدوا عن الظهور والمشاركة في المناسبات الاجتماعية، وبعد انقلاب ٣٠/ يونيو ١٩٨٩، لم يكن احد من طغمة نميري السابقة عنده الرغبة في المشاركة والانضمام للمؤتمر الوطني ماعدا بدرية سليمان التي عرفت من “اين يؤكل الكتف”، لقد اغتنت واثرت في ظل نظام البشير- اغتنت واصبحت من اثري اثرياء النظام-، لكن كل هذا الثراء جاء علي حساب خيانة الشعب وتحريف القوانين وتعديل الدستور لصالح الطاغي البشير، الذي هو اليوم طريح الفراش في المستشفي العسكري بكريمة، وينتظر محاكمة دولية.
تجي اليوم الاحد ١٤/ سبتمبر الحالي الذكري الذكري الثانية والاربعين علي تطبيق ما اسماها الرئيس الراحل/ جعفر النميري وقتها بـ”قوانين الشريعة الاسلامية”، وهي قوانين جائرة ظالمة اصلا ما نساها احد من السودانيين علي اعتبار انها موجودة منذ عام ١٩٨٣ حتي اليوم وما بدلت تبديلا، هذه القوانين خلفت مع مرور الزمن عشرات المنظمات الاسلامية السودانية التي تحمل اسماء مختلفة، وايضا ظهرت حركات ومنظمات اسلامية اخري تابعة لمنظمات اجنبية مثل “داعش”، وتنظيم “الاخوان المسلمين”.. لم يعد يخفي علي احد، ان هذه القوانين القديمة اصبحت اليوم جزء من الصراع الدائر في البلاد، وتؤجج نيران الحرب بقوة، وقسمت البلاد الي فئتين، احدها تريد ان يبقي النظام الاسلامي علي ما هو عليه الان، والاخرين يطالبون بفصل الدين عن الدولة وانتهاج نظام علماني يجمع الناس جميعا تحت مظلة واحدة تظلل الجميع، لا فرق فيه بين عربي وعجمي، ومسلم ومن هم علي ديانة اخري.
مرفقات لها علاقة بالمقال:-
١/- ما الذي حدث في سبتمبر عام ١٩٨٣؟!!- في مفاجأة لم تخطر علي بال اي احد في السودان بل في العالم، أعلن نميري في بيان صحفي من الإذاعة قوانين العقوبات الجديدة التي سماها (تطبيق قوانين الشريعة في البلاد)!!، لكنها عرفت في الأدب السياسي السوداني ب(قوانين سبتمبر سيئة السمعة والصيت)، كان المشهد السياسي من عام ١٩٨٣ وحتي ٤/ ابريل ١٩٨٥عبارة عن تجارة واضحة باسم الدين، لقد كشفت القوانين التي ابتدعتها القانونية بدرية سليمان الفهم القاصر للإسلام، وايضآ الفهم الأكثر قصوراً لقضايا المجتمع المتعلقة بالجريمة، تفجرت ردود أفعال متباينة، فاعترض عليها الصادق المهدي لأنها تمت بطريقة متعجلة. فاعتقل لموقفه ذاك. ويبدو أن اعتراضه كان على الطريقة التي تم بها الإعلان وليس على الفكرة نفسها، لأنه عندما جاء إلى الحكم في العام ١٩٨٦، لم يعمل علي الغاءها بينما كان إلغاؤها لا يحتاج لأكثر من جرة قلم!!
قوانين سبتمبر هي في الاصل قوانين اصدرها الرئيس/ جعفر محمد نميري بهدف تنصيب نفسه إماما على المسلمين. وساهم في صياغتها وتنفيذها مجموعة من الإسلاميين على رأسهم الدكتور/ حسن الترابي “الامين العام لجبهة الميثاق سابقا”، وأمين الجبهة الإسلامية القومية فيما بعد. اعترض وقتها الأستاذ محمود محمد طه على تلك القوانين الا اسلامية، تم علي الفور اعتقاله وأطلق سراحه في نهاية عام ١٩٨٤م، اصدر محمود منشوراً عاماً قال فيه إن “قوانين سبتمبر” قد أذلت الشعب السوداني وامتهنت كرامته ولا تصلح للتطبيق، ودعا فورآ إلى الغائها، فاعتقل مجددآ مع بعض أنصاره وقدموا للمحاكمة، قال في المحاكمة: “أعلنت رأيي مراراً في قوانين سبتمبر، من أنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام، ونفَّرت منه.. ووضعت واستغلت لإرهاب الشعب.. ثم انها هدت وحدة البلاد.. والقضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنياً وضعيفين اخلاقياً.. من اجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع اية محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين”. حكمت عليه المحكمة بالإعدام في أكبر مهزلة شهدها القضاء السوداني، أعدم قي يوم الجمعة ١٨ يناير عام ١٩٨٥ نفس عام الأنتفاضة في ابريل من نفس العام”، دخل الاستاذ محمود طه التاريخ كأحد الرموز الصامدة علي المبدأ.
٢/- في نفس يوم البيان الذي أعلن تطبيق الشريعة تم إعفاء د.الترابي من منصبه كمستشار قانوني للرئيس وعين في وزارة الخارجية، حتى لا تنسب الخطوة إلى الترابي المعروف بإسلاميته.
٣/- منح النميري كامل الحريات المطلقة لبدرية سليمان لتفرض رأيها علي جهاز الخدمة المدنية، فهمشت وزارة العدل..والقضائية..ووزارة الشؤون الدينية ..والمحاكم..والجوامع..والكنائس!!
٤/- في محاكمته قال الأستاذ محمود محمد طه عن رأيه في تلك القوانين: (“أنا أعلنت رأيي مرارا، في قوانين سبتمبر 1983، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة، وشوهت الإسلام، ونفّرت عنه. يضاف إلي ذلك أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب، وسوقه إلي الاستكانة، عن طريق إذلاله. ثم إنها هددت وحدة البلاد. هذا من حيث التنظير. وأما من حيث التطبيق، فإنّ القضاة الذين يتولّون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين. ومن أجل ذلك، فإني غير مستعد للتعاون، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر،والتنكيل بالمعارضين السياسيين”).
٥/- من مفارقات قوانين سبتمبر ١٩٨٣ انها منحت مدير سجن كوبر الحق فى ايقاف تنفيذ حكم الاعدام على اى شخص جاوز السبعين من عمره او لم يبلغ الثامنة عشر الا ان مدير سجن كوبر انذاك جلس فى الصف الاول لمشاهدة تنفيذ حكم الاعدام فى حق الاستاذ محمود البالغ من العمر وقتها ٧٦عاما ؟؟!!
٦/- عندما قامت ثورة رجب وُجهت لبدرية سليمان تهمة القتل العمد لاستاذ/ محمود محمد طه، وكان من المقرر أن تعتقل وتحاسب علي جريمتها، ولكن أحيلت للمعاش الإجباري، ليأتي بعد ذلك نظام الإنقاذ ويحتفظ ببدرية سليمان كواحدة من الكروت المايوية الرابحة، والخيول التي لا تفتر في سباق المسافات الطويلة، حتى أصبحت مستشارة قانونية لرئيس الجمهورية. كان المحللون يطرحون في ذلك الوقت السؤال الكبير: لماذا هي حتى الآن موجودة على مستوى المكتب القيادي وعلى مستوي دائرة التأثير؟!!، لتعود بدرية سليمان بعد (23) عاماً وتجيب عليهم:(لأنني من مخططي إنقلاب ثورة الإنقاذ)!!
٧/- في عام ١٩٨٨، اتفقت الجبهة الاسلامية مع الصادق المهدي – وكان ذلك في زمن وجود حكومة اتلافيه بين الامه والاتحادي والجبهة الاسلاميه وأسميت وقتها ب”حكومة الوفاق”، علي استبدال “قوانين سبتمبر ١٩٨٣” باخري اسلامية جديدة اطلق عليها اسم “القوانين البديلة” تكون بديلا عن قوانين النميري، ووصلت “القوانين البديلة” للجمعية التاسيسية، وتمت مناقشتها حتي القراءة الثانية بالجمعية، وجدت “قوانين الترابي الصادق” معارضة شعبية عارمة، وتم مناهضة هذه القوانين من جميع أفراد الشعب وفي مقدمتهم المحاميين والنقابات واساتذة الجامعات، وتم ايقافها بعد اتفاقية الميرغني قرنق.
٨/- قوانين سبتمبر في السودان: النميري يسكب الخمور في النيل-
٩/- ضحايا قانون سبتمبر 83 في السودان من ضمنهم محمود طه من هو؟ وما حكمه؟!!
١٠/-
أراد أن يطيح بضاعة الإسلاميين.. قصة تطبيق جعفر نميري الشريعة الإسلامية عام 1984.
ملحوظة اخيرة: شيء غريب للغاية، لماذا لم يتم تعيين بدرية سليمان في حكومة كامل ادريس الجديدة، وهي التي شاركت من قبل في سلطة النميري والبشير، وصاغت اغلب القوانين التي دعمت من سلطات الطغاة واللصوص والفاسدين؟!!
لا ندري الى من يكتب بكري الصادق،وتو يظن بالناس السذاجة والغفلة وهو يعرض عليهم تناقضاته الفاضحة ،ويكفي للدلالة على ذلك ما اورده عن من كتب قوانين سبتمبر وصاغها ،،فبينما يتهم الترابي رحمه الله بانه من صاغ القوانين وساعد في تنفيذها ،(وساعده في صياغتها وتنفيذها مجموعة من الإسلاميين على رأسهم الدكتور حسن الترابي (زعيم جبهة الميثاق سابقا/ورئيس الجبهة الإسلامية القومية لا حقا).
يقول بعبارة واضحة لا لبس فيها بانه ( مع بدء تطبيق قوانين سبتمبر ١٩٨٣ ، بدآت الاسماء الحقيقة التي اصدرت هذه القوانين تظهر علي العلن بلا مواربة او دس، وكانوا:- النيل ابو قرون، وعوض الجيد، وبدرية سليمان، ظهروا بشدة في الساحة السياسية بدعم من غالبية اعضاء الاتحاد الاشتراكي ، وفرضوا انفسهم بقوة في كل اجهزة الاعلام خاصة الصحف المحلية وكان لهم مكتب اسلامي هذا المكتب الأسلامي يصدر القوانين واحدة وراء الاخري من داخل قصر الشعب. !!! فاي الكلام نصدق يل بكري،ان الكلمة امانة ومهنة الصحفي مسؤولية ،ويبدو انك لم تتذكر قول الله تعالي (ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)
الحبوب، احمد.
“لقد تشابه علينا البقر”:
جعفر النميري، عمر البشير، عبدالفتاح البرهان، حسن الترابي، الصادق المهدي، بدرية سليمان، النيل ابو قرون، عوض الجيد، المكاشفي، المهلاوي.
وفي رواية اخري:
“الطيور علي اشكالها تقع”.
وفي رواية ثالثة:
لا فرق بين احمد.. وحاج احمد.
ورابعا:
هناك الرواية الانجليزية باسم:- “دكتور جيكل ومستر هايد”.
قوانين سبتمبر، كانت السبب ، لدخول السودان، قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفرض عقوبات على السودان، أضرت بشدة بالإقتصاد السوداني.
الحبوب، مواطن مسكين.
الف مرحبا بحضورك السعيد.
جاء في تعليقك وكتبت:- “قوانين سبتمبر، كانت السبب ، لدخول السودان، قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفرض عقوبات على السودان، أضرت بشدة بالإقتصاد السوداني”.
يا حبيب،
بعد وقوع حادثة محاولة اغتيال الرئيس المصري/ حسني مبارك في اديس ابابا عام ١٩٩٥، دخل السودان قائمة “الدول الراعية للارهاب”، وظل النظام يعاني كثيرا من وجوده في هذه القائمة السوداء، وجاءت الطامة الكبري في سبتمبر عام ٢٠٠١، عندما اتهم الرئيس الامريكي جورج بوش الابن نظام البرهان بالاشتراك في احداث ١١/ سبتمبر:- هي مجموعة من الهجمات استهدفت الولايات المتحدة في يوم الثلاثاء الموافق ١١/ سبتمبر ٢٠٠١ ، وجرت بواسطة أربع طائرات نقل مدني تجارية، تقودها أربع فرق تابعة لتنظيم القاعدة، وُجِهت لتصطدم بأهداف محددة، وقد نجحت ثلاث منها في ذلك، بينما سقطت الرابعة بعد أن استطاع ركَّاب الطائرة السيطرة عليها من يد الخاطفين لتغيير اتجاهها، ما أدَّى إلى سقوطها وانفجارها في نطاق أراضي ولاية بنسيلفانيا.
يا حبيب،
السودان قد يدخل مجددا قائمة “الدول الراعية للارهاب” بعد الاتهامات التي وجهت للبرهان استخدام اسلحة كيميائية، والبرهان اصلا دخل قائمة الشخصيات الغير مرحبة بها في الساة الدولية.
يفترض كان ، لو في مؤسسات قوية في السودان، أن لايتم تعين بدرية سليمان مرة أخرى في نظام البشير ، بل بدل ذلك أن يتم محاكمتها، بسبب انها قامت على إصدار قوانين سبتمبر
الحبوب، مواطن مسكين.
حياكم الله واسعد ايامكم بالافراح الدائمة.
رئيس الوزراء كامل ادريس ومعه طاقم الوزراء الجدد، ورغم ما عندهم من صلاحيات كبيرة ، لا اعتقد انهم يستطيعون القيام باجراءات ثورية لتغيير كثير من القوانين الظالمة السارية في البلاد والموجودة منذ عام ١٩٨٣، التعيينات العسكرية الجديدة التي قام بها البرهان قبل ايام قليلة في منظومة القوات المسلحة والشرطة، وشكل هيئة اركان جديدة من نفس طاقم عسكر البشير، والتعيينات التي قام بها كامل ادريس وشكل الحكومة الانتقالية بوجوه اصلا غير معروفة في الساحة السودانية، كلها عوامل قوية تؤكد ان لا شيء جديد علي الاطلاق متوقع حدوثه، البرهان قام بتعيينات لقادة قدامي واستبعد الضباط الشباب خوفا ان تكون عندهم افكار غير افكاره والحركة الاسلامية، وكامل لم ياتي بشخصيات شابة -(او الاصح قوله: البرهان لم ياتي بشخصيات وزارية شابة.)!!، وهكذا نظل دائرين في نفس حَيْرَة الظلمة الأولى والنهج القديم الذي اسسه النميري والبشير والبرهان.
الاستاذة بدرية سليمان التي نعرفها زولة عالمة قانون،ام رؤوم وسيدة كريمة مضيافة ….7ملتةعلي اسلمة الحياة السودانية باخلاق المسلمين رغم معارضة الملحدين واشباهم…نسأل الله لها الصحة وطول العمر ان كانت علي قيد الحياة والرحمة والمغفرة ان توفاها المولي لجواره…طبعا الحقد العلماني من الشيوعيين والبعثيبن الملاحدة لا ينتهي لكل من وقف في وجههم وحمي الاخلاق من رزائلهم لكن لا نعرف لهم تاني الا طلقة في الراس وليعرفوا منا جانبا طالما خافوا منه ولم يواجهوهو…
الحبوب، ذو الكفل زكريا.
حياكم الله واسعد ايامكم بالافراح.
يا حبيب، مهما كتبت عن القانونية بدرية سليمان وقلت فيها مئات الصفات الحسنة، ودبجت فيها قصائد المدح والثناء فلن تعرفها احسن مني، فقد عاصرت فترة عملها عام ١٩٨٣ بقصر الشعب، وعاصرت عن قرب اصدار قوانينها الغريبة بحكم انني وقتها كنت اعمل مدير مكتب وزير الاعلام محمد خوجلي صالحين، الذي تلقي منها شخصيا عشرات التوجيهات بخصوص ضرورة ان تكون الاجهزة الاعلامية في خدمة النظام الاعلامي الجديد، كانت بدرية وعوض الجديد وابوقرون معضلة صعب التاقلم معها، فهل يستقيم عقلا ان تتعامل وانت في القرن العشرين مع نوع من البشر يعيشون بافكار اهل الكهف؟!!
يا حبيب،
النميري، بدرية وابو قرون وعوض الجيد، والترابي والمهلاوي، مكروهين كراهية شديدة من الشعب الي يوم الدين، لقد خسف الله تعالي بهم وبنظامهم في الأرض وأهلكهم فيها وما قامت لهم قيامة.
يا حبيب،
اتحدي بدرية ان تقدم للشعب شيء من انجازاتها الايجابية طوال الفترة من عام ١٠٨٣ حتي اليوم؟!!
محمود محمد طه لا يعترف بالشريعة الاسلامية كلها و يسمي الشريعة الاسلامية شريعة القرن السابع و لو اتيت لمحمود محمد طه بأحكام الشريعة التي اتفقت عليها المذاهب الأربعة فانه رفضها بل رفض حتى آيات القرءان الكريم المتعلقة بأحكام الشريعة الاسلامية و قد اصدرت مجالس فقهية معتبرة فتوى بكر محمود محمد طه
مشكلة محمود طه لم تكن مع النميري او الترابي , بل كانت مع الاسلام نفسه
الحبوب، مؤدددب المنافقين.
الف مرحبا بحضورك السعيد.
جاء في تعليقك، وكتبت:- “مشكلة محمود طه لم تكن مع النميري او الترابي , بل كانت مع الاسلام نفسه.”.
لا يا حبيب، اختلف معك جملة وتفصيلا في ما جاء بالتعليق، محمود محمد طه كانت عنده قضية ضد قوانين سبتمبر ومن صاغوها، بذل كل جهوده في فن الخطابة والكلام والحجة من اجل فضح هذه القوانين، ونجح بجدارة في مسعاه، لهذا لم يكن بالغريب ان توحدت جهود الثلاثة في قصر الشعب ومعهم الترابي من اجل ازاحة محمود من الوجود باسرع فرصة، وفي يوم ١٨/ يناير ١٩٨٥ تم اعدام محمود في سجن كوبر، وبعدها بثلاثة شهور انزل الله تعالي لعنته علي نظام النميري ومن هم معه، فهرب للقاهرة تاركا خلفه الرجرجة والدهماء من بقايا نظامه، واسال:- اين هم الان- بدرية وعوض الجيد وابوقرون والمهلاوي والمكاشفي؟!!، لماذا لم ينصرهم الله ويبارك ما قاموا به؟!!
الكيزان يكرهون الديمقراطية الحقيقية في السودان لأنها أسقطت ( شنيعتهم ) في كل البرلمانات المنتخبة إنتخابا حرا و ديمقراطيا في السودان منذ ١٩٥٥-١٩٦٥-١٩٨٨
خلال هذه البرلمانات المنتخبة إنتخابا حرا و ديمقراطيا سقطت كل محاولات الكيزان لفرض شنيتعهم المسماة بالإسلامية.
لم يستطع الكيزان فرض الشنيعة إلا من خلال برلمان ( صوري) (بصجمي) ( الإتحاد الإشتراكي)
الحبوب، جمال الدين.
مساكم الله بالصحة والعافية.
الشيء المخجل للحد البعيد، انه في زمن تطبيق قوانين بدرية عام ١٩٨٣- ١٩٨٥، اغلب الشخصيات القيادية في قصر الشعب وبالاتحاد الاشتراكي وبالامانة العامة لمجلس الوزاراء -(رغم انهم مثقفين وخريجين جامعات واغلبهم كانوا اصحاب مؤهلات عالية)-، لم يتجرأ احد منهم في التصدي للعبث الذي صدر منها ، ولا انتقدوا محاكم العدالة الناجزة التي خلت تماما من ابسط انواع العدالة، ولكن في داخلهم كانوا مستائين من مما يجري في البلاد من عبث هم مشاركين فيه بالصمت والسكوت ، كانوا محبطين من تصرفات النميري الذي كان مريضا وعاني وقتها من تصلب في الشرايين وما اهتم كثيرا بالفوضي التي وقعت في البلاد تحت اسم “قوانين سبتمبر”، ومحبطين ايضا من تصرفات بدرية وابوقرون وعوض الجيد المسيئة للقوانين والمحاكم.
شيء مؤسف للغاية، ان من يعاين تصرفات وسلوكيات البرهان ومن معه في السلطة، يجد انهم صورة طبق الاصل من النميري وبدرية وعوض الجيد وابوقرون.