سقوط الأقنعة و رد الإعتبار

قد أخطأت الحكومة خطأً فادحاً و كبيرآ قد يصل إلي مرحلة الجرم عندما عينت مولانا “عوض الحسن” وزيراً للعدل برغم كفاءته و نزاهته التي قد وصف بها . فدفع المواطن المسكين الثمن باهظاً ومازال يدفع فيه من دمه ولحمه بعد الآمال والأحلام والتطلعات الشبيهة بأفلام الخيال العلمي التي وعدنا بها مولانا “عوض الحسن” والتي لم ولن تتحقق طالما نحن دولة إفريقية ينطلي عليها كل مايحيط بنا من مؤثرات نفسية و بيئية ومناخية و إقتصادية و سياسية ، فنحن ليست بمعزل عنها لتصبح بلادنا كحال المدينة الفاضلة بين ليلة وضحاها .
مولانا “عوض” عندما تم تعيينه في هذا المنصب من أجل مواصلة السير في سلسلة النجاح وتنفيذ متبقي الخطط التي وضع له لبناتها الأساسية مولانا “دوسه” و طاقمه المعاون المنسجم المتميز في كافة الإدارات بالوزارة بعد أن أرسوا للوزارة كافة دعائم التنمية من ” عمرانية و بيئية و إجتماعية و نفسية ” فإن ما كان مطلوباً من مولانا عوض فقط هو مواصلة السير في خطة الوزارة وبنفس النهج الذي وجده ويكفي شاهداً أنه وجد وزارة مكتملة الأركان ” مباني و معاني ” في وقت كانت فيه البلاد مثقلة بالجراحات علي كافة الأصعدة ، وكانت فيه الصراعات علي قفي من يشيل .
إلا أن مولانا عوض لم يسير في الخطة والنهج الذي تبنته الدولة والذي قد رسمته بإتقان مما نال الإستحسان و الإنضباط من الحكومة والشعب بل و قطعت في تنفيذه شوطاً كبيراً الوزارة التي سبقته .
الشيئ الذي لم يرضي مولانا “عوض الحسن” في السير خلف نجاحات “دوسة” و طاقمه المعاون المنسجم حيث كانت الوزارة في ذلك الوقت عبارة عن Team Work .
فأدخل نفسه في ورطة إقصاءات و صراعات وخصومات دون معترك بعد أن بدأ حربه بإجراء “هشهشة” هيكلية وتشريعية فعطل بها الأجهزة العدلية من إنجاز مهامها في الفصل في قضايا المواطنين وأوقف بها دولاب العمل تماماً ، لكي يضمن أن الكل تحت تصرفه لضمان فرض سطوته ، فأفقد الوزارة قدرتها على العمل وعطل عمليات الفصل في القضايا بفضل كشوفات التنقلات العشوائية التعسفية التي كان الغرض منها التشفي و التكسير و الركن وإبعاد المغضوب عليهم و تقريب من رضي عنهم .
فعندها ازداد يقيننا بان مسيرة الاصلاح التي تبناها مولانا عوض وظل يحدثنا عنها آناء الليل و أطراف النهار ماهي إلا دعوة حق إريد منها باطلاً رغماً عن ان الرجل يتمتع بخبرة عملية وتأهيل أكاديمي عالي وعرف بالانضباط والنزاهة وتطبيق حكم القانون وانه رجل محب للمهنة وباحث أكاديمي تشهد له المكتبة السودانية بذلك .
ولكن إدارة وزارة سيادية كوزارة العدل لا يمكن أن تدار بالأكاديميات و الشهرة فقط فلو كان الأمر كذلك لما تركها سبدرات و لما أبُعد منها دوسة ، رغماً عن سجلاتهم الحافلة بالإنجازت طوال الفترة التي قضوها بالوزارة فكان أقلاها يوجد رضا تام و إنسجام منقطع النظير بين أوساط المستشارين مما جعل بيئة العمل بيئة صحية وجاذبة عكس ماهو الحال عليه تماماً الآن .
فنحن هنا من المتسائلين ماهو الإنجاز الذي حققه مولانا عوض الحسن خلال الفترة التي قضاها بالوزارة ؟؟ يا ريت نجد ولو إنجازاً واحدآ !!
فإنجازات مولانا عوض الحسن لها صفائح سوداء سيسأل عنها عاجلاً أم آجلاً وأهمها زرع بذور الحقد والكراهية بين كبار المستشارين وصغارهم ونشر الفتن والبغضاء و المعاداة بين رؤساء الإدارات بالوزارة والولايات والقطاعات . وكهربة أجواء العمل بالوزارة في ظل سيادة حالة المحاباة التي خلقها مع أقزام المستشارين الفاسدين الذين قربهم إليه . كما أن إنجازاته لم تقتصر علي تلك التي ذكرناها فحسب بل أنه ظل يحمي الفاسدين الساقطين الذين قام بترقيتهم إلي أرفع الدرجات علي حساب الآخرين في وزارته ، مما جعلهم يروجون و بلا حياء إلي أن الوزارة أصبحت في يديهم و الوزير في جيبهم . فقريبآ سينكشف المستور خاصة حول تكتم السيد الوزير علي عدد من الجرائم وآخرها جريمة إختفاء مبلغ (25) مليار جنيه تخص الوزارة و الذي قيد حولها بلاغ جنائي لنيابة المال العام إلا أن الوزير قام بسحب البلاغ من النيابة قبل ثلاثة أسابيع تقريبآ. الأمر الذي تحدث حوله الكثيرين من القانونيين بأنه أصبح ليست من صلاحيات الوزير .
… فجرد الحساب قائم لا محال .. والحساب ولد !!
ولكن نحمد الله كثيراً بعد أن إستفاقت رئاسة الجمهورية من غفوتها حيال وزارة العدل وأدركت حجم الخطورة والضرر الذي يمكن أن يطيح بالدولة كاملة حال إستمرار الوزارة بشكلها الحالي الذي لا يرضي لا عدو ولا حبيب ، فكان أول القيث رد إعتبار مولانا “عمر أحمد” نائباً عاماً بكل إقتدار ، وعودآ حميداً مولانا “أحمد إدريس” وحللت سهلاً مولانا “فتح الرحمن” فهذه هي أماكنكم الطبيعية فهي ليست هبة ولا عطية فإدارة الأزمات تحتاج الرجال .. فالظلم ظلمات وهذه هي حقوقكم قد ردت إليكم .
فقريباً جداً سينكشف كل المستور عن فترة عوض النور .

[email][email protected][/email]