الي متي تستمر مهازل غرابة قرارات النيابة في الاعتقالات؟!!

العودة الي خبر جديد له علاقة بالمقال، ونشر في صحيفة “المشهد السوداني” في يوم السبت الاول من نوفمبر الحالي تحت عنوان “بالاسماء.. النيابة العامة تصدر أوامر قبض بحق واحد وستون من منسوبي الــ.ـدعم في الخرطوم”، وجاء في الخبر:
أصدرت النيابة العامة السودانية عبر وكيل النيابة الأعلى بنيابة الكلاكلة – قطاع الخرطوم جنوب، إعلانًا رسميًا بحق واحد وستون متهمًا من منسوبي قوات الدعم السريع، على خلفية دعوى جنائية مقيدة تحت الرقم ( 3746) للعام 2025، وذلك بموجب المواد ( 26، 50، 51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م. وجاء الإعلان الموقع من وكيل النيابة وداد عبد الله عثمان استنادًا إلى السلطات المخولة بموجب المادة ( 78) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أشارت النيابة إلى أن المتهمين شاركوا في الإدارة المدنية التي شكلتها القوات المتمردة بمنطقة الخرطوم جنوب، وقد تواروا عن الأنظار بعد صدور أوامر القبض بحقهم. وجاء الإعلان الموقع من وكيل النيابة وداد عبد الله عثمان استنادًا إلى السلطات المخولة بموجب المادة ( 78) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أشارت النيابة إلى أن المتهمين شاركوا في الإدارة المدنية التي شكلتها القوات المتمردة بمنطقة الخرطوم جنوب، وقد تواروا عن الأنظار بعد صدور أوامر القبض بحقهم. ودعت النيابة المتهمين إلى تسليم أنفسهم لأقرب قسم شرطة خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، كما طالبت المواطنين بالمساعدة في تنفيذ أوامر القبض، مؤكدة أن الهروب أو إخفاء النفس يُعد محاولة لعرقلة العدالة. وتضمنت القائمة أسماء عدد من الأفراد بينهم ضباط ومجندون وموظفون إداريون، من بينهم:
١- حامد يوسف ماهل. ٢- منير السماني أحمد رضوان. ٣-عباد سليمان البوب إبراهيم. ٤- أحمد محمد حامد يس. ٥- محمد عبد الله حامد عبد الله. ٦- ميساء فتح الباري أحمد خميس. ٧- أيمن ضرار محمد خليل. ٨- رغدة علي ميل دنقس. ٩- فدوة خليفة خير الله خليفة. ١٠- الفكي أبكر الفكي بقالي. ١١- مصعب عباس آدم عباس. ١٢- نصر الدين عايش الرحيم. ١٣- درية محمد عسيل جبير. ١٤. هشام علي محمد أحمد. ١٥- عبلة محمدين يونس عبد الله. ١٦- حسن إسماعيل حسب الكريم. ١٧- إشراقة إدريس دفع الله السيد. ١٨- الهادي محمد عبد الله حامد. ١٩- عبد الله النور محمد مسعود. ٢٠- شجن عبد الرحمن محمود بشار. ٢١- بلال جلال الدين علي أحمد. ٢٢- محمد إبراهيم محمد عيسى. ٢٣- عبد الله إسماعيل باخت أحمد. ٢٤- إسراء عادل صالح عثمان. ٢٥- منتصر محمد جبريل رحمة. ٢٦-هدى عبد الله. ٢٧- عصام آدم عبد الله محمد. ٢٨- فضل المولى عيسى محمد علي. ٢٩- عباس سلام أسد عباس. ٣٠- محمد حسن بقادي حريكة. ٣١- إدريس حسن سليمان عثمان. ٣٢-البشر حامد يونس حامد. ٣٣- إخلاص عيسى محمد أبكر. ٣٤- فايز محمد علي. ٣٥- أحمد عبد القادر نور الدين. ٣٦- أسامة فضل الكريم ميل دنقس. ٣٧- عبد الله جماع بشارة حمرون. ٣٨- محمد عبد الله علي. ٣٩- محمد عبد الله بشارة. ٤٠- مبارك إبراهيم حسب الله ضامر. ٤١- محمد جمع الله يونس الحاج. ٤٢- عبد الرحمن حمدان. ٤٣- عز الدين محمد آدم. ٤٤- حامد صالح صوصال. ٤٥- عمر بخيت عبد الله. ٤٦- وحيد أحمد محمد أحمد. ٤٧- نادر علي ميل دنقس. ٤٨- مرسال جمال الدين مرسال آدم. ٤٩- الزين حسن سليمان ضوينا.٥٠- ومضة علي ميل دنقس. ٥١- درار عبد الله مساعد محمد. ٥٢- مشاعر محمد عسيل جبير. ٥٣- فوزية علي ميل دنقس. ٥٤- داوؤد طبيق الدود إبراهيم. ٥٥- عيسى آدم عيسى موسى. ٥٦- مجاهد جعفر. ٥٧- عادل عبد المنعم الأحيمر أحمد. ٥٨-عيد سعيد حسن آدم. ٥٩- عز الدين عبد الله حمدي. ٦٠- محمد عبد الكريم آدم. ٦١- جاد الله محمود فضل السيد.
– انتهي الخبر-
هنا اسال النيابة العامة التي تهتم بتطبيق سياسة الاعتقالات، وسبق ان لاحقت مئات المتهمين بتهم الفساد والاختلاسات، وطاردت بشدة الالآف من النشطاء السياسيين، واستعانت بمنظمة البوليس الدولي للقبض علي متهمين مشهورين في الساحة السياسية مثل: صلاح قوش المقيم في القاهرة، وعلي كرتي عندما كان يعيش في تركيا واخرين كثيرين، لماذا اهملت النيابة العامة تنفيذ القرار الذي اصدره البرهان في يوم السبت ٢/ ديسمبر عام ٢٠٢٣، ونشر بالصحف المحلية وجاء فيه:
(…- أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يوم الجمعة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية ، للقبض على منسوبي النظام البائد الفارين من السجون ، والضالعين في إشعال حرب الخامس عشر من أبريل ، تنفيذاً لإجراءات بناء الثقة ، الموقعة في السابع من نوفمبر الماضي، بمدينة جدة السعودية. وقال مصدر شرطي رفيع لـ”راينو” أن اللجنة تضم أعضاء من وحدات السجون ، والشرطة الأمنية ، والمباحث المركزية. وأنها حددت أماكن تواجد رموز نظام الإنقاذ في كل من بورتسودان وعطبرة وكسلا والقضارف ، وبعض القرى والمدن بالولاية الشمالية. وقال المصدر “من المتوقع أن تبدأ إجراءات القبض عليهم في أي لحظة بعد أن باشرت اللجنة أعمالها”)؟!!
– إنتهي-
قرار البرهان صدر قبل عام مضي ، وحتى الأن رغم مرور عامين ولم ينفذ القرار الصادر من أكبر رأس في الدولة!! ، والشيء الغريب في الامر ، ان خبر احدي الصحف قد أكدت علي أن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار اعادة السياسيين الفارين من سجن كوبر قد بدأت في إجراءات القبض علي الفارين في أي لحظة ولكن لم نسمع منها شيء بخصوص عملها!!… عدم تنفيذ القرار يعني أربعة اشياء واضحة لا غموض فيها ولا دس:
-اولا : إنه – وبحسب وجهة نظر غالبية كبار المسؤولين في السلطة الحاكمة -، أن قرارات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن/ عبدالفتاح البرهان مهما كانت أهميتها فهي غير واجبة التنفيذ إذا كانت القرارات تتعارض مع مصالحهم الشخصية والسياسية.
ثانيا : أن البرهان اصلا لم يرسل القرار لوزير الداخلية ، وأن ما نشر في الصحف حول ضرورة إعتقال منسوبي النظام البائد الفارين من السجون مجرد خبر بهدف ذر الرماد في عيون الشعب لإثبات أنه (البرهان) لا ينتمي للحركة الاسلامية ، وإنه غاضب منهم ويعمل علي اعتقالهم!!
ثالثا : الجهة التي أوقفت قرار البرهان باعتقال كل منسوبي النظام البائد الفارين من السجون ، هي جهة مقربة جدا من البرهان وتعرف الكثير المثير عنه وعن شخصيته الضعيفة وفقدانه الهيبة والكبرياء ، وأن هذه الجهة الاسلامية النشطة في بورتسودان تعرف ما خفي عن تصرفات البرهان المتذبذبة ، وتصريحاته وقراراته التي لا تجد الاحترام ولا التنفيذ ، ولهذه الاسباب فأن هذه الجهة الإسلامية مقتنعة تماما وعلي ثقة كبيرة أن البرهان سينسي قرار السبت ٢/ ديسمبر ولن يعود إليه مرة أخرى بسبب (العيون الحمراء) التي تراقبه مراقبة القط للفار ، لذا فهو لا يقوي علي مواجهة الاسلاميين الفارين من السجون والمدعومين من ضباط في القوات المسلحة ياسر العطا مثالا؟!!
رابعا : (أ)- تصرفت وزارة الداخلية في العاصمة الجديدة بلا مبالاه وكان أمر القرار لا يعنيها لا من قريب أو بعيد!! ، وانها اجهزة (بوليسية) غير مختصة علي الاطلاق القيام باعتقالات السجناء الفارين من السجون ، وإنما ينصب جل اعمالها اعتقال المواطنين الأبرياء ، وملاحقة شباب العمل التطوعي والصحفيين والنشطاء السياسيين ، وما عداها من مهام أخري فلا يدخل في صميم أعمالها!!، ولهذا صرفت وزارة الداخلية النظر تماما عن قرار البرهان “الفشنك”؟!!
.(ب)- الغريب في الامر ، انه ورغم عدم اهتمام وزير الداخلية الحالي اللواء/ خليل باشا سايرين تنفيذ قرار البرهان ، الا أن وزير الداخلية السابق مدير عام الشرطة الفريق/ خالد حسان ، كان قد صرح في يوم ٥/ سبتمبر ٢٠٢٣م ، وقال:
-“أنه“ يتحتم إعادة رموز النظام السابق(عمر البشير) الذين غادروا السجون ، لتأخذ العدالة مجراها”. كما شدد على أن “سجلات المجرمين الهاربين من السجون موجودة لدى الشرطة التي ستعيد إلقاء القبض عليهم”. وأوضح أن بعض المجرمين الذين تم إطلاق سراحهم من قبل الدعم السريع شاركوا معهم في القتال ، مؤكداً أن لديه شواهد على كلامه هذا.”.- المصدر موقع “العربية” – 05 سبتمبر , 2023م – انتهي-
هنا اقول بكل صراحة، ان النيابة العامة هي التي سهلت صعود المتهمين بجرائم الاغتيالات والفساد ليتبؤا مناصب عليا في البلاد، بل ويديرون شؤون الدولة بايدلوجية محددة ، فلو كانت النيابة العامة قد قامت من قبل باعتقالات الفارين من السجون مثل نافع، علي عثمان، احد هارون، عوض الجاز واخرين من مشاهير الحزب البائد لما وصلوا اليوم الي قمة السلطة ويشرفون علي كل صغيرة وكبيرة تخص الشآن العسكري، وهم من يخططون للبرهان ماذا يقول وماذا يفعل واي القرارات يصدرها؟!!
اسال النائب العام السوداني الجديد/ انتصار أحمد عبدالعال، التي ادت القسم في اليوم الاول من سبتمبر الماضي ٢٠٢٥، هل يتم في عهدكم ترتيب الاوراق القديمة مرة اخري ومراجعتها بدقة انصافا للحق وعدم ترك غالبية المجرمين والقتلة المشاهرين القابعين في سلطة بورتسودان احرار بلا اعتقالات وتحقيقات ومساءلات؟!!
واسال السيدة النائب العام السوداني / انتصار أحمد عبدالعال، من احق بالاعتقالات، هؤلاء المتهمين الـ(٦١) الذين صدر قرار باعتقالهم من بنيابة الكلاكلة – قطاع الخرطوم جنوب،… ام المتهمين في الحركة الاسلامية وحزب المؤتمر الوطني المنحل، الذين صدرت قرارات سابقة باعتقالهم واادتهم لسجن كوبر، ولكنهم اليوم يجوبون المدن والقري لحث المواطنين المشاركة حرب هم من اشعلوها؟!!