الأمن المائي والسياسة الإقليمية: كيف تعيد التحركات الأميركية ترتيب ملف سدّ النهضة ومسار السودان المدني
في عمق الأزمة السودانية، لا تكمن التحديات فقط في السلاح والصراع على السلطة، بل في الملفات الاستراتيجية التي تتشابك بين السياسة الداخلية والإقليمية، ويأتي على رأسها ملف مياه النيل وسدّ النهضة.
وما أظهرته رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً هو إدراك واشنطن العميق لدور هذه الملفات في تشكيل مسار السلام ومستقبل الدولة المدنية في السودان.
ترامب أعلن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل لأزمة تقاسم مياه النيل، مؤكداً أن أي سيطرة أحادية على الموارد الحيوية للنهر قد تضر بمصالح جيرانها.
لكن الرسالة لم تكن مجرد اهتمام بمياه النيل، بل محاولة ذكية لمعالجة أحد أكبر العقبات أمام التوصل إلى تسوية سلمية في السودان : مخاوف القاهرة من قيام حكومة مدنية سودانية قادرة على المطالبة بحصتها من النهر وإعادة ترتيب أولوياتها الوطنية.
هذه المخاوف المصرية ليست مفاجئة؛ فالسودان المدني يمثل تحولاً حقيقياً في التوازنات الإقليمية.
حكومة مدنية مستقرة ستعيد الخرطوم إلى مفاوضات النيل، وستكون فاعلة في إدارة مواردها وسيادتها، ولن تُترك كما كان الحال في ظل الفوضى أو الحرب.
ومن هذا المنطلق، يصبح تعطيل التفاوض أو تباطؤه انعكاساً لمخاوف ما بعد الحرب، وليس مجرد خلاف على السلطة الانتقالية أو الصراع على الأرض.
التحرك الأميركي يأتي في توقيت حاسم: فتح النقاش مع الدولة الأكثر تأثيراً على مسار التفاوض، أي مصر، بهدف طمأنة المخاوف المائية والإقليمية، وهو ما يمهّد الطريق أمام دفع الملفات الأخرى، وعلى رأسها تسوية النزاع في السودان.
المقترح الأميركي يشمل الدعم الفني والتنسيقي، بما يضمن تصريفات مائية منتظمة لصالح مصر والسودان، وفي الوقت ذاته تمكين إثيوبيا من توليد الكهرباء بكفاءة، مع إمكانية بيع جزء منها أو مشاركته.
في هذا السياق، يمكن القول إن مياه النيل أصبحت أكثر من مجرد مورد طبيعي؛ إنها أداة دبلوماسية وحافز سياسي.
التعامل الأميركي معها ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لفك عقدة الخوف الإقليمي وتهيئة الظروف أمام مسار تفاوضي أكثر جدية.
كلما طمأنت الأطراف الإقليمية، ارتفعت فرص التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية في السودان، وأصبحت الدولة المدنية أكثر قدرة على استعادة دورها الطبيعي.
في النهاية، يشير هذا التحليل إلى حقيقة أساسية: السلام في السودان لا يبدأ دائماً من ساحات القتال، بل من غرف السياسة والمفاوضات حيث تُناقش المخاوف قبل المصالح.
التحركات الأميركية حول سدّ النهضة ليست محاولة لإعادة صياغة حصص المياه، بل استراتيجية مدروسة لإنجاح مسار الدولة المدنية في السودان، وخلق بيئة إقليمية أكثر استقراراً، تضمن أن يكون للنيل دوره كعامل استقرار لا كأداة لتعطيل التفاوض.
حياك الله يا أواب
فقد وضعت يدك علي موضع الحرح
((((مخاوف القاهرة من قيام حكومة مدنية سودانية قادرة على المطالبة بحصتها من النهر وإعادة ترتيب أولوياتها الوطنية.)))
بعد هزيمة السودان في معركة كرري ومقتل الألاف من أبطاله
تم إستعمار السودان ثنائيا من قبل دولتين هما مصر وبريطانيا
المفارقة أنه كان نوعين من الإستعمار في جلباب واحد
إستعمار بريطاني من طبعه أن يعمر (ومنه جاءت كلمة إستعمار) ليستفيد (ويفيد)
فلذلك أنشأ مشروع الجزيرة ليمد مصانع نسيجه بالقطن
(و طبعا السودان إستفاد كثيرا وما زال من مشروع الجزيرة والمشاريع المروية)
وإستعمار مخرب (مصري) رأي في قيام مشروع الحزيرة تغولا علي حقوق له يراها مقدسة في مياه النيل
إستعمار إستراتيجيته أن في عز السودان ذل مصر وعمار فدان في السودان يعني خراب فدان في مصر
شرب السودان مقبلا في الإستقلال
إذ أنه إستقل عن الدولة التي عمرت وتعمر وظل مستعمرا من الدولة التي تراه منافسا تعمل علي تحطيمه
فعسكر مصر الذين إنقلبوا علي الديمقراطية في بلدهم
بالتزامن مع حركة الوطنيين السودانيين للإستقلال
إضافوا لهذا الإستراتيحية حرب ضروس علي الديمقراطية الناشئة في السودان
وذلك لأنهم علي يقين أن الشعب الحر سيمتلك السيادة علي أرضه ومياهه
ولذلك عملوا إنشاء تنظيم الضباط الأحرار للإنقلاب لاحقا علي الديمقراطية السودانية
عسكر مصر أرادوا الإستمرار في إستعمار السودان ولكنهم كانو أذكأ من أن يحكموا السودان يجيشهم
فأختاروا أن يحكموه بالجيش السوداني الذي ساهمو في تكوينه وتدريب ضباطه
لذلك كل إنقلابات السودان كانت من صنع عسكر مصر ومخابراتهم
في كل تاريخ السودان الحكومات الديمقراطية تحافظ علي حق الشعب وسيادته علي أرضه ومياهه
والحكومات العسكرية تبيع مقدرات البلد بثمن بخس …. شقة شقتين في القاهرة والأسكندرية
وفد محادثات مياه النيل من قبل أول حكومة ديمقراطية بقيادة محمد زيادة أرباب عاد غاضبا من القاهرة من هول المطامع المصرية
فعمل عسكر مصر علي إنقلاب عبود في ١٩٥٨ الذي وقع إتفاقية مياه النيل وأغرق حلفا وملايين النخلات والإثار التاريخية التي لا تقدر بثمن
وجاءت الحكومة الديمقراطية بعد ثورة اكتوبر وواصلت في نهج الندية فلم يرض بها عسكر مصري فقاموا بإنقلاب مايو تسعة وستين
وجاءوا بكل عملاءهم في السودان كوزراء، حطم بعضهم التعليم الممتاز الذي نافس خريجوه المصريين في سوق العمل العالمي
وعملوا إتفاقيات الدفاع المشترك والتكامل
وثار الشعب وأسترد سيادته في إنتفاضة خمسة وتمانين
برضو عسكر مصر ما رضو وما سكتو
فدعموا بكل جد إنقلاب الكيزان علي الديمقراطية في ١٩٨٩
في زمن الكيزان إحتلت مصر حلايب وشلاتين وأستغلت حتي الثمالة موارد السودان
وفي ثورة ديمسبر رجعت تاني السيادة للشعب وقال حمدوك بلسان الشعب عن حلايب وتصنيع المنتجات الخام السودانية ما أغضب مصر
وكان وفد السودان في محادثات سد النهضة مثالا حيا للموقف الوطني المدافع عن بلده وشعبه
وهذا أيضا لم يرق للمصريين
فحدث إنقلاب البرهان الكيزاني المدعوم مصريا علي الحكومة الإنتقالية في اكتوبر ٢٠٢١
وبعد إنقلاب البرهان رجع الخنوع والذل والموقف التابع لمصر من قبل حكومة البرهان
فتنازل السودان عن حلايب وشلاتين وقال صراحة أن موقفه في مياه النيل هو كل ما تريده مصر
فواصل يا أواب فإنت من رواد وعي وطني يتشكل رغم كل غمامات التغبيش الكيزانية المصرية