أثارت الترقيات الأخيرة في الدرجات القيادية داخل سلطة الطيران المدني حالة من الجدل وسط العاملين بالمؤسسة، في ظل تساؤلات متزايدة بشأن المعايير التي استندت إليها عملية الاختيار، ومدى التزامها بمبادئ الأقدمية والكفاءة المهنية.
وبحسب مصادر داخل المؤسسة، فإن كشوفات الترقيات التي أُعلنت مؤخراً لم تعكس – وفقاً لآراء عدد من الموظفين – التسلسل الوظيفي المعتمد أو نتائج التقييمات السابقة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستياء بين بعض العاملين الذين اعتبروا أن قرارات الترقية جاءت مفاجئة ودون توضيح كافٍ للأسس المعتمدة.
ويؤكد موظفون أن الإشكال لا يتعلق بمبدأ الترقية في حد ذاته، باعتبارها استحقاقاً وظيفياً مشروعاً عند استيفاء الشروط، وإنما بغياب الشفافية في إعلان معايير الاختيار ونقاط التقييم، إضافة إلى عدم توضيح أسباب تجاوز بعض أصحاب الأقدمية.
وطالب عاملون إدارة سلطة الطيران المدني باتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الثقة داخل المؤسسة، من بينها نشر معايير الترقية بصورة رسمية، وإعلان كشوفات الأقدمية بوضوح، إلى جانب فتح باب التظلمات عبر لجنة مستقلة لضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين.
ويواجه المدير العام لسلطة الطيران المدني، وفق متابعين، اختباراً إدارياً مهماً في التعامل مع هذه القضية، خاصة في ظل أهمية المؤسسة التي تُعد إحدى الواجهات السيادية المرتبطة بالسلامة الجوية والمعايير الدولية.
ويرى مراقبون أن تعزيز مبادئ العدالة الوظيفية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات الحيوية يسهم في رفع كفاءة الأداء والحفاظ على ثقة العاملين، محذرين من أن استمرار الغموض في القرارات الإدارية قد يؤثر سلباً على بيئة العمل ومستوى الأداء المؤسسي مستقبلاً.
