
رئيس حكومة تاسيس التعايشى قال هجليج تنتج ٢٢ الف برميل نفط يومياً ويعنى ذلك ٦٠٠ الف برميل شهرياً برميل شهريا قيمتها فى المتوسط ٤٢ مليون دولار شهريا والجنوب يدفع ٢٢ مليون دولار شهرياً هو ايجار خط انابيب يعنى الدخل من البترول ٦٤ مليون دولار يعنى الدخل سهرياً ٦٤ مليون دولار وشعبنا جائع ومشرد واين تذهب هذه الاموال ؟؟!!




بلغ انتاج البترول ذروته ايام الانقاذ الى مايقارب خمسمائة الف برميل يوميا وكانت الأسعار فى أوجها ولكن لم يحدث ان برزت ارقام عائداته فى منبر حكومى بل ان المجلس الوطنى نفسه قد حجبت عنه تلك الأرقام بحجة أنها أسرار دولة وللمفارقة فان الشريك الصينى قد أزال كل العدادات التى كانت تسجل ارقام الصادر بجانب قاعدة المعلومات الرقمية المتعلقة بالبترول السودانى ,,, تساؤل التعايشى ليس فى محله لأن حالة الحرب التى تعبشها البلاد لا تترك مجالا للشفافية والمساءلة خاصة وان اباطرة حرب اليوم هم لصوص البترول بالامس حتى قال أحدهم ساخرا ذات يوم ( والله جماعتى ديل لو واحد متهم صلى بيكم امام لا زم تخلوا بالكم ما يسرق منك ركعة او سجدة )
أنا لا أدري لماذ يتعمد كاتب المقال ان يناقش هذا الموضوع بسطحية و يذكر معلومات لا تحرج الطرف المعني , بل تحرج كاتب المقال و تكشف تحيزه ضد طرف ما
لو أخذنا فقط رسوم عبور البترول فهي كما هو معروف للكل و لم ينفه أحد أنه بعد سيطرة الدعم السريع على هجليج اتفق مع دولة جنوب السودان و مع الجيش بقيادة برهان اتفقت الاطراف الثلاثة على عبور او مرور نفط جنوب السودان و اقتسم الجيش و الدعم السريع رسوم مرور بترول الجنوب و لكن لا أدري حصة كل كرف منهما , فبأي منطق يكتب كاتب المقال و كأن رسوم العبور كلها تذهب للدعم السريع ؟ هل يمكن ان يسمح برهان بمرور بترول الجنوب في أماكن سيطرة الجيش من دون الحصول على حصة من الرسوم ؟؟
ولو أفترضنا ان الاموال المذكورة في المقال هي تلك الخاصة بالدعم السريع فقط فبالمقابل اين ذهبت االاموال التي يأخذها الجيش من العبور و من مصادر أخرى
بل السؤال الاهم هو لماذا لم يقم الجيش بشراء اسلحة مناسبة بالرغم من ان الجيش يحصل على نصيب الأسد من الميزانية طوال فترة الثلاث و عشرين سنة من بداية انتاج البترول و تصديره . هل يعقل ان يكون تسليح الدعم السريع افضل من تسليح الجيش ؟