لجنة التجمع الداخلي للتوليد الحرارى

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

من لجنة التجمع الداخلي للتوليد الحرارى

رئاسة الشركة السودانية التوليد الحراري

من منطلق أيماننا القوى بهذا الوطن الشامخ وبمبادئ وأهداف ثورة الشباب والشعب ثورة ديسمبر الفتية وفى ظل الوضع الراهن المتدنى لقطاع الكهرباء والقيادة المترنحة التى تؤى إلى إنهاك وأضعاف قطاع الكهرباء الذى يعتبر المحرك الرئيس للحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى السودان، وجب علينا إصدار هذا البيان الذى لم نكن نصدره لو كان التنوير الذي قدمه السيد الوزير والسيد الوكيل في المنبر الإعلامي أزال قلق المختصين أو ساعد المواطن العادي علي تفهم الأزمة التي يمر بها قطاع الكهرباء.

وكان من المتوقع بعد ثورة ديسمبر المجيدة والأهداف التي قدم من أجلها الشهداء أرواحهم الغالية من أجل الحرية والسلام والعدالة، أن تدار األمور التي تهم المواطن بشفافية أكبر وإحترام لوعيه وإقناعه بأن من ولاهم علي أمره سيسعون بجد الى تقديم الفضل له.

ونتمني ان تتم الإستفادة من أخطاء و دروس ما حدث في صيف 2020 حتي الا تتكرر القطوعات في صيف 2021. يحتوى هذا البيان فقط على حقائق يقرها ويؤكدها كل من انتمى لهذا القطاع فى الماضى أو الحاضر دون مزايدات أو غلو.

أولاً : أن شركات قطاع الكهرباء و خاصة شركة التوليد الحراري قد وضعت خطة تشغيلية تكميلية لسنة 2019 وأخرى للعام 2020 من أولياتها خطة لصيانة المحطات الحرارية و إكمال محطة قري3 منذ وقت مبكر متضمنة الإسبيرات وكميات الوقود اللازمة لمقابلة الطلب علي الكهرباء في فصلي الصيف والخريف لهذا العام تم تقديمها لوزارة الطاقة والتعدين فى ديسمبر 2019م.

السؤال الذى يطرح نفسه لماذا لم تكتمل الصيانات او يتم تنفيذها ولماذا لم يتم توفير الوقود الالزم لتشغيل المحطات مع العلم الأن توجد ما يقارب ال 400 ميقاواط ال يتوفر لها وقود وتمثل %50 من العجز الأن ولماذا تأخر دخول مشروع قري 3 الخدمة والذى كان مقررا له نهاية مارس المنصرم وهو التاريخ الذى غادرت فيه شركة سيمنس السودان بسبب جائحة الكورونا، هل الأمر يعود إلى:

1 -عدم قيام قطاع التوليد الحرارى ممثلاً فى مهندسوا المحطات بتحديد احتياجات الصيانات السنوية.

2 -أم لم تقم وزارة المالية بتخصيص الأموال الكافية للصيانات )خاصة المكون الأجنبي (، أم أن وزارة المالية لم يكن لها علم بإحتياجات مرفق الكهرباء المالية ولم تقدم لها خطة القطاع.

3 -لماذا لم تعمل وزارة الطاقة ومؤسساتها فى توفير الوقود الالزم لتشغيل المحطات وقد قدمت الشركة السودانية للتوليد الحرارى خطة الوقود منذ ديسمبر 2019 لوزارة الطاقة.

4 -أم ان تدخلات الوزير السلبية ومحاولته انهاء عقد التنفيذ في قرى 3 خلال مراحله الأخيرة وعدم توفير الوقود اللازم للتشغيل التجريبي هى الاسباب الأساسية لتأخير تشغيل محطة.

-نلفت انتباه المعنيين بالأمر بايقاف الأساليب التى كانت تعمل بها الحكومة البائدة والجميع يعلم بأن شعار الثورة المرفوع هو حكومة كفاءات فكيف يعقل أن تقوم وزارة الطاقة والتعدين بتكوين لجان تخصصية من أفراد لا علاقة لهم بقطاع الكهرباء او مهندسين من ضمن قطاع الكهرباء ولكن لايملكون الخبرات الكافية لأداء العمل المكلفين به مثل لجنة متابعة خطة الكهرباء الإسسعافية أو تعين بالمجاملة لمهندسين غير مختصين مستشارين بالتوزيع أو مهندسين معمارين لاتخاذ قرارات هامة ومصيرية فى قطاع الكهرباء وهذا الشىء الذى كنا نعيبه ونرفضه فى عهد السدود فكيف يحدث هذا فى حكومة الثوار.

6 -أن ما وعد به السيد الوزير بتطبيق الهيكل الراتبي المعتمد في شركات النفط على العاملين في شركات الكهرباء ما هي إلا محاولة لزرع الفتنة والبلبلة وسط العاملين حيث ان تطبيق الهيكل الموحد للدولة مع وضع امتيازات مجزية القطاع هو مطلب العاملين بالقطاع.

نختتم هذا البيان التوضيحى والذى نعنى به المواطن فى كل مكان ونؤكد له التزامنا بكل الشعارات التى رفعت وأهمها حنبنيهو، وعليه وبناءاً على كل ما سبق فان العاملين بالشركة السودانية للتوليد الحراري يرفضون ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الطاقة والتعدين جملة وتفصيلا ويعتبرون ان ما ذكر مجافي الأسباب الحقيقية للقطوعات التي تعاني منها البالد حاليا ومجافى للشفافية.

المواطنون الإعزاء هذا ما وجب توضيحه

عاش السودان