الثورة لا تُستعاد بالنيابة.. دسترة برلمان الشارع كطريق للديمقراطية المباشرة واستكمال أهداف ديسمبر

🔸 مقدمة
إذا كانت الجماهير هي التي صنعت الثورة، فلماذا تُسحب منها السلطة بمجرد انتصارها أو دخولها المرحلة الانتقالية؟
هذا السؤال البسيط في ظاهره، العميق في مضمونه، ظل يطارد جميع الثورات الكبرى في التاريخ السوداني.
فالجماهير تخرج إلى الشوارع، وتواجه القمع، وتقدم الشهداء والجرحى، وتعطل ماكينة الاستبداد، ثم لا تلبث أن تجد نفسها خارج غرف القرار، بينما تنتقل السلطة إلى أحزاب أو نخب أو مؤسسات تتحدث باسمها.
لقد أثبتت التجارب أن الثورة لا تواجه فقط قوى الثورة المضادة، بل تواجه أيضاً خطراً آخر يتمثل في
▪ احتكار السياسة بواسطة فئة صغيرة من المتخصصين في العمل السياسي مهنة سلطة.
وهنا تنشأ المفارقة الكبرى: الشعب يصنع الثورة، لكن غيره يتولى إدارتها وتحديد مصيرها.
ومن هنا يصبح الحديث عن استعادة ثورة ديسمبر ليس مجرد حديث عن استعادة سلطة مدنية أو إسقاط سلطة عسكرية، بل حديث عن إعادة السلطة إلى أصحابها الحقيقيين: الجماهير التي صنعت الثورة.
🔸 أولاً: من يصنع الثورات ومن يحصد ثمارها؟
لم تكن ثورة ديسمبر من صنع حزب واحد أو تيار واحد أو قيادة واحدة.
لقد صنعتها جماهير واسعة من العمال والموظفين والمعلمين والأطباء والمهندسين والطلاب والنساء والشباب والعاطلين عن العمل وسكان الأحياء والمدن والأرياف.
كانت الثورة لحظة انكشاف للقوة الحقيقية الموجودة داخل المجتمع.
ففي الأيام العادية تبدو السلطة في يد الدولة وأجهزتها، لكن في اللحظات الثورية يتضح أن القوة الفعلية تكمن في الناس الذين يديرون الحياة اليومية ويواصلون إنتاج المجتمع.
غير أن التاريخ يعلمنا أيضاً أن الذين يصنعون الثورات ليسوا دائماً هم الذين يقررون مصيرها بعد ذلك.
وهنا تبدأ معركة جديدة: معركة من يمتلك حق القرار بعد سقوط النظام القديم.
🔸 ثانياً: أزمة الديمقراطية التمثيلية في المراحل الثورية
ليست المشكلة في الانتخابات أو المؤسسات التمثيلية في حد ذاتها، وإنما في تحويلها إلى بديل كامل عن الإرادة الشعبية المباشرة.
في الظروف العادية قد تكون الديمقراطية التمثيلية أداة مناسبة لإدارة الدولة، لكن الفترات الانتقالية تختلف عن الأوضاع المستقرة.
ففي هذه المراحل تكون أهداف الثورة نفسها موضع صراع، وتكون مؤسسات الدولة القديمة ما زالت حاضرة ومؤثرة، وتكون الثورة المضادة في حالة نشاط دائم.
عندها يصبح التفويض المفتوح للنخب السياسية أمراً محفوفاً بالمخاطر، لأن الجماهير التي صنعت الثورة تتحول إلى متفرج ينتظر نتائج صراعات تدور فوق رأسه.
لقد رفعت الجماهير شعار السلطة المدنية، لكنها لم تخرج لكي تستبدل وصاية بوصاية أخرى، أو نخبة بأخرى، بل خرجت من أجل أن تصبح شريكاً حقيقياً في صناعة القرار.
🔸 ثالثاً: طريق الشيوعيين لاستعادة ثورة ديسمبر
حين يُطرح سؤال استعادة الثورة، ينصرف الذهن عادة إلى التحالفات الحزبية والاصطفافات السياسية.
لكن السؤال الأعمق هو:
🚩 أين الجماهير نفسها في هذه المعادلة؟
إذا كانت الثورة قد أخرجت ملايين السودانيين إلى المجال العام، فإن استعادتها لا يمكن أن تتم عبر إعادة تدوير النخب أو إعادة إنتاج الصيغ القديمة للعمل السياسي.
إن الطريق الحقيقي لاستعادة الثورة يبدأ بإعادة مركز الثقل السياسي إلى القاعدة الاجتماعية التي صنعتها.
فالعمال الذين ينتجون، والمزارعون الذين يزرعون، والمعلمون الذين يربون الأجيال، والمهنيون الذين يديرون الخدمات، ولجان المقاومة الثورية التي قادت الحراك الشعبي؛ هؤلاء ليسوا مجرد قواعد انتخابية، بل هم أصحاب المصلحة المباشرة في التغيير.
🔸 رابعاً: سلطة الشعب ليست شعاراً بل مؤسسة
كثيراً ما يجري الحديث عن سلطة الشعب كشعار أخلاقي أو سياسي، لكن المشكلة أن الشعارات وحدها لا تحكم الدول.
فالسلطة لكي تصبح حقيقة تحتاج إلى أدوات ومؤسسات وآليات دستورية تحميها وتضمن استمرارها.
إن الاعتراف بأن الشعب مصدر السلطات لا يكفي ما لم توجد مؤسسات تمكنه من ممارسة هذه السلطة بصورة فعلية.
ومن هنا تظهر الحاجة إلى الانتقال من فكرة سلطة الشعب كشعار إلى سلطة الشعب كمؤسسة دستورية.
🔸 خامساً: برلمان الشارع… من حالة ثورية إلى مؤسسة دستورية
في لحظة الثورة يصبح الشارع هو البرلمان الحقيقي للأمة.
هناك تتشكل الإرادة العامة، وهناك تُرفع المطالب، وهناك تُختبر شرعية السلطة.
لكن هذه الطاقة الثورية غالباً ما تُترك لتتبدد بعد انتهاء المواجهة الأولى.
والمطلوب هنا هو تحويل برلمان الشارع من ظاهرة مؤقتة إلى مؤسسة دستورية انتقالية.
أي أن ينص الدستور الانتقالي بصورة واضحة على أن برلمان الشارع يمثل أعلى سلطة شعبية رقابية في القضايا المصيرية المتعلقة بأهداف الثورة والسلام والتحول الديمقراطي والعدالة الانتقالية.
وبذلك لا يعود الشعب مجرد ناخب ينتظر موعد الاقتراع القادم، بل يصبح شريكاً دائماً في توجيه المسار الوطني.
🔸 سادساً: الديمقراطية المباشرة في مواجهة التفويض المفتوح
جوهر الفكرة بسيط:
الثورة لا تمنح أحداً شيكاً على بياض.
فلا الأحزاب ولا الحكومات ولا القيادات الانتقالية يجب أن تحصل على تفويض مفتوح يسمح لها بالتصرف باسم الجماهير دون رقابة.
الديمقراطية المباشرة لا تلغي المؤسسات، لكنها تمنع تحولها إلى مراكز احتكار للسلطة.
إنها تعيد التوازن بين التمثيل والمشاركة، وبين القيادة والرقابة الشعبية.
🔸 سابعاً: من القاعدة إلى القمة… قلب الهرم السلطوي
ظل البناء السياسي التقليدي قائماً على هرم مقلوب الإرادة؛ حيث تصعد السلطة إلى الأعلى بينما تتراجع الجماهير إلى الأسفل.
أما الثورة الحقيقية فتسعى إلى قلب هذا الهرم.
الحي قبل الوزارة.
المنتج قبل البيروقراطي.
القاعدة قبل القمة.
وتصبح لجان المقاومة الثورية والنقابات واتحادات المنتجين والمجالس المحلية هي نقطة البداية التي تنطلق منها السلطة، لا مجرد مؤسسات هامشية تستدعى عند الأزمات.
🔸 ثامناً: سلطة المنتجين والخروج من احتكار السياسة
لا يمكن الحديث عن سلطة الشعب دون الحديث عن السلطة الاقتصادية.
🔥 فمن ينتج الخيرات المادية للمجتمع يجب أن يكون له دور أساسي في توجيه السياسات الاقتصادية والتنموية.
لقد ظلت السياسة في كثير من الأحيان منفصلة عن عالم الإنتاج الحقيقي.
لكن الديمقراطية المباشرة تفتح الباب أمام مشاركة المنتجين أنفسهم في رسم أولويات الاقتصاد الوطني.
وبذلك لا تصبح الديمقراطية مجرد تداول للسلطة السياسية، بل مشاركة فعلية في إدارة الموارد والثروة والتنمية.
🔸 تاسعاً: من حراسة الثورة إلى صناعة المستقبل
برلمان الشارع ليس مجرد آلية لحماية أهداف ديسمبر من الالتفاف أو المصادرة.
إنه أيضاً مشروع لبناء ثقافة سياسية جديدة.
ثقافة تقوم على المشاركة بدلاً من الوصاية.
وعلى الرقابة الشعبية بدلاً من الاحتكار.
وعلى الفعل الجماعي بدلاً من انتظار المنقذين.
إنه انتقال من الدفاع عن الثورة إلى تطوير أدواتها واستكمال مشروعها التاريخي.
🔸 عاشراً: الثورة التي تحكم نفسها
ربما كان الدرس الأكبر الذي تقدمه الثورات هو أن الشعوب قادرة على صناعة المعجزات عندما تتحرك.
لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعد ذلك: كيف تحافظ الشعوب على سلطتها؟
إن الثورة لا تبلغ غايتها الكاملة عندما تسقط نظاماً قديماً فحسب، بل عندما تنجح في بناء مؤسسات تجعل الجماهير حاضرة في القرار كما كانت حاضرة في الميدان.
وعندها فقط لا تكون الديمقراطية مجرد حق في اختيار الحكام، بل حقاً دائماً في مراقبتهم وتوجيههم ومحاسبتهم.
وعندها فقط لا تُستعاد الثورة بالنيابة.
بل تستعيد الجماهير سلطتها بنفسها.
نفتح المقال ليكتبه الجميع.
لتطوير الجانب العملي للمقترح: كيف يُنتخب برلمان الشارع؟
سؤال سيتبادر طبيعي في ناس بتفكر منطقة التمثيل.
مامكن كل الجماهير تكون موجودة وحاضره في ميادين مدنها وقراها وهنالك ثورة المعلومات والاتصال.
إذا كانت الحقيقة ستقتلهم، فسيقتلونا ولكن الشعوب لاتموت.
وما هي صلاحياته؟
وكيف يرتبط بلجان المقاومة الثورية والنقابات واتحادات المنتجين؟
بحيث يتحول المقال من إطار فكري إلى مشروع دستوري متكامل.