التدخلات الإقليمية والدولية: حين تحولت الجغرافيا الاستراتيجية من فرصة إلى ساحة صراع
يحتل السودان موقعاً جغرافياً فريداً جعله عبر التاريخ جسراً بين العالمين العربي والأفريقي، وبوابة تربط شرق القارة بغربها، وشمالها بوسطها. كما يمتلك موارد طبيعية كبيرة، وساحلاً استراتيجياً على البحر الأحمر، وحدوداً واسعة مع عدد من الدول ذات الأهمية السياسية والأمنية والاقتصادية. وكان من الممكن أن تتحول هذه الميزات إلى عناصر قوة تدعم الاستقرار والتنمية وتمنح السودان دوراً إقليمياً مؤثراً، إلا أن تعقيدات الواقع السياسي الداخلي جعلت هذه الجغرافيا في كثير من الأحيان مدخلاً لتقاطع المصالح الخارجية وتنافس القوى الإقليمية والدولية.
ومنذ السنوات الأولى للاستقلال، لم يكن السودان بمنأى عن تأثيرات البيئة الإقليمية والدولية المحيطة به. فقد جاء الاستقلال في ظل أجواء الحرب الباردة التي قسمت العالم إلى محاور متنافسة، ووجدت النخب السياسية السودانية نفسها أمام ضغوط مستمرة للاصطفاف بين معسكرات متعارضة. ونتيجة لذلك، تأثرت بعض التحولات السياسية الداخلية بحسابات تتجاوز الحدود الوطنية، الأمر الذي انعكس على طبيعة العلاقات الخارجية ومسارات الاستقرار السياسي.
ومع تعاقب العقود، ازداد حضور العامل الخارجي في الشأن السوداني كلما ضعفت مؤسسات الدولة وتفاقمت الانقسامات الداخلية. فالدول القوية عادة ما تدير علاقاتها الخارجية من موقع المبادرة، بينما تصبح الدول التي تعاني هشاشة سياسية أكثر عرضة للتأثر بأجندات الآخرين. ولهذا فإن التدخلات الخارجية في السودان لم تكن دائماً سبباً للأزمات، لكنها كثيراً ما وجدت بيئة داخلية سمحت لها بالتأثير والتوسع.
كما لعبت النزاعات المسلحة الممتدة في أطراف البلاد دوراً مهماً في تدويل عدد من القضايا السودانية. فمع تعقد الصراعات الإنسانية والأمنية، دخلت منظمات دولية وقوى إقليمية ودولية على خط الأزمة، سواء تحت عناوين الوساطة أو المساعدات الإنسانية أو حفظ السلام أو حماية المدنيين. وبينما أسهمت بعض هذه الجهود في تخفيف معاناة السكان أو دعم مسارات التسوية، فإن بعضها الآخر ارتبط بحسابات سياسية واستراتيجية تتجاوز الاعتبارات الإنسانية المعلنة.
وفي محيط السودان الإقليمي، ظلت التطورات الداخلية السودانية محط اهتمام مستمر من دول الجوار. فاستقرار السودان أو اضطرابه ينعكس بصورة مباشرة على أمن المنطقة بأكملها، سواء عبر قضايا الحدود أو الهجرة أو التجارة أو الأمن الإقليمي. ولذلك سعت العديد من الدول إلى التأثير في مجريات الأحداث السودانية بما ينسجم مع مصالحها الوطنية، وهو أمر مفهوم في العلاقات الدولية، لكنه يصبح أكثر تعقيداً عندما تتداخل المصالح الخارجية مع الانقسامات الداخلية.
وخلال العقود الماضية، برزت كذلك أهمية البحر الأحمر باعتباره أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. ومع تزايد التنافس الدولي حول النفوذ البحري والتجاري والعسكري في هذه المنطقة، أصبح السودان جزءاً من معادلات جيوسياسية أوسع تتجاوز حدوده الوطنية. وأدى ذلك إلى تنامي اهتمام قوى إقليمية ودولية متعددة بالساحة السودانية، سواء من خلال الشراكات الاقتصادية أو المبادرات السياسية أو أشكال أخرى من الحضور والنفوذ.
غير أن المشكلة الأساسية لم تكن في اهتمام الآخرين بالسودان، فذلك أمر طبيعي بالنظر إلى موقعه وإمكاناته، وإنما في غياب رؤية وطنية موحدة لإدارة العلاقات الخارجية وفق أولويات المصالح السودانية. فعندما تنقسم القوى السياسية حول القضايا الوطنية الكبرى، يصبح الباب مفتوحاً أمام استقطابات خارجية متعددة، ويغدو كل طرف ميالاً إلى البحث عن داعمين خارج الحدود لتعزيز موقعه في الداخل.
وقد كشفت الأزمة السودانية الراهنة بصورة أكثر وضوحاً حجم التشابك بين العوامل الداخلية والخارجية. فالحرب التي اندلعت داخل السودان سرعان ما تجاوزت آثارها الحدود الوطنية، وأصبحت محل اهتمام إقليمي ودولي واسع، ليس فقط بسبب تداعياتها الإنسانية، وإنما أيضاً بسبب تأثيراتها المحتملة على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر والساحل والصحراء.
ومع ذلك، فإن تحميل الخارج وحده مسؤولية ما جرى ويجري في السودان يمثل تبسيطاً مخلّاً للأزمة. فالتدخلات الخارجية غالباً ما تجد فرصتها عندما تتراجع قدرة الدولة على إدارة شؤونها الداخلية، وعندما تفشل النخب الوطنية في بناء توافقات مستقرة ومؤسسات قوية قادرة على حماية القرار الوطني. ولذلك فإن معالجة أثر التدخلات الخارجية لا تبدأ بمواجهة الخارج فقط، وإنما تبدأ أولاً بمعالجة عوامل الضعف والانقسام داخل الدولة نفسها.
إن التجارب الدولية تثبت أن الدول التي تمتلك مشروعاً وطنياً واضحاً ومؤسسات راسخة تستطيع إدارة علاقاتها الخارجية بما يخدم مصالحها، حتى في بيئات إقليمية ودولية شديدة التعقيد. أما الدول المنقسمة داخلياً فإنها تصبح أكثر عرضة للتحول إلى ساحات لتقاطع المصالح وصراعات النفوذ.
ومن هنا، فإن أحد أهم التحديات التي تواجه السودان في المستقبل يتمثل في إعادة بناء سياسة خارجية وطنية تستند إلى التوافق الداخلي، وتحافظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بعيداً عن سياسة المحاور والاستقطابات الحادة. فالسودان بحكم موقعه وإمكاناته لا يحتاج إلى أن يكون جزءاً من صراعات الآخرين، بقدر ما يحتاج إلى أن يكون جسراً للتعاون والتكامل بين محيطاته المختلفة.
إن الجغرافيا التي تحولت في بعض المراحل إلى مصدر للتنافس والصراع يمكن أن تعود مرة أخرى لتكون مصدر قوة وفرصة، إذا نجح السودانيون في بناء دولة مستقرة وقادرة على توظيف موقعها الاستراتيجي لخدمة مصالح شعبها وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.
،،، تحياتي ،،،
