هل التحركات الأمريكية هي السبب المباشر وراء الحديث عن جدول الانسحابات؟ وهل يقود ذلك إلى وقف الحرب والانتقال المدني؟

الحرب تتوقف بالضغط الخارجي، لكن السلام لا يُبنى إلا بالشرعية الداخلية
قراءة نقدية لمقال “جدول الانسحابات” للأستاذ أواب عزام البوشي
د. على عبدالله الخليفة طه

يطرح مقال الأستاذ أواب عزام البوشي تحليلاً متماسكاً لتحول الموقف الأمريكي من الضغط السياسي إلى استهداف البنية الاقتصادية والعسكرية الممكِّنة لاستمرار الحرب، وهو تحليل يستحق التقدير في رصده لتسلسل الأحداث. غير أن المقال، كغيره من الكتابات التي تتعامل مع الأزمة السودانية بوصفها معادلة ضغط-استجابة بين قوى خارجية وأطراف الحرب، يقع في مأزق منهجي متكرر: يُحيل مصير الانتقال المدني إلى إرادة طرف خارجي (واشنطن) دون أن يسأل: أي بنية داخلية يجب أن تكون جاهزة لتستوعب لحظة وقف إطلاق النار إن حدثت؟
أولاً: العقوبات تُغيّر الحسابات، لا تُغيّر البنية
المقال محق في أن تجفيف التمويل وتضييق مصادر التسليح يرفعان كلفة استمرار الحرب على الحركة الإسلامية وحلفائها. لكن هذا التحليل يتوقف عند حدود الاقتصاد السياسي للصراع، ولا يمتد إلى ما بعد وقف إطلاق النار. والمشكلة أن الحركة الإسلامية كما يعترف المقال نفسه “ستسعي على الأرجح إلى الحفاظ على نفوذها داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية والاقتصادية، حتى إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار”. هذا الاعتراف يجب أن يكون نقطة الانطلاق لا الخاتمة: إذا كان النفوذ سيبقى محفوظًا داخل المؤسسات، فإن أي جدول انسحابات عسكري لا يعالج جوهر الأزمة، بل يُعيد ترتيب واجهاتها.
هنا بالضبط يكمن الفارق بين مقاربة ميثاق الإنقاذ وبناء الدولة (ميثاق النجاة) وبين القراءات التي تكتفي برصد الضغط الدولي: الميثاق لا يراهن على أن وقف الحرب سينتج شرعية جديدة تلقائيًا، بل يشترط بنية مؤسسية موازية المجالس المحلية للمصالحة، ولجنة الحقيقة والإنصاف، وغرفة الجرائم الكبرى، تعمل على تفكيك شبكات النفوذ من الداخل، بالتوازي مع أي تهدئة عسكرية، لا بعدها.
ثانيًا: سابقة اليمن، الدرس الناقص
استحضار المقال لتجربة اليمن دقيق، لكنه يستخلص منها نصف الدرس فقط. الدرس ليس أن “الضغط الدولي ينجح في وقف الحرب لكن يفشل في التحول الديمقراطي” كحقيقة قدرية، بل أن غياب آلية داخلية لإعادة توزيع السلطة والتمثيل هو ما يُنتج هذا الفشل تحديدًا. اليمن لم يفشل لأن الضغط الدولي كان ضعيفًا، بل لأن الترتيبات السياسية بعد الهدنة أعادت إنتاج نفس مراكز القوى دون تفكيكها أو موازنتها بتمثيل إقليمي حقيقي.
ثالثًا: لماذا يحتاج “الانسحاب” تحديدًا إلى ركن رابع؟
هذه النقطة تستحق تفصيلاً أوسع، لأنها الحلقة الناقصة في تحليل المقال. حين ينسحب الجيش أو الدعم السريع من منطقة، فإن الفراغ الذي يُخلَّف ليس فراغ سلطة مركزية مجردة، بل فراغ إداري وأمني محلي محدد جغرافيًا: من يدير الأمن في تلك المحلية؟ من يوزّع الإغاثة؟ من يحسم النزاعات على الأرض والموارد التي تفاقمت أثناء الحرب؟ هذا بالضبط هو الفراغ الذي كشفت عنه تجربة اليمن — حين انسحبت قوة عسكرية من منطقة، لم يحل محلها “دولة مدنية” بل ملأتها غالبًا قوى محلية مسلحة أو شبكات نفوذ موازية أسرع من أي مسار سياسي مركزي.
الركن الرابع الذي ادعو له التمثيل الإقليمي والتوافق الموزون يعالج هذا الخلل مباشرة: بدلاً من انتظار “تسوية مركزية” تُوزَّع لاحقًا على الأقاليم، يفترض وجود آلية تمثيل إقليمي مفعّلة سلفًا، متصلة عضويًا بالمجالس المحلية للمصالحة في الركن الأول، بحيث تستقبل كل مرحلة من مراحل الانسحاب بمرجعية محلية شرعية. بعبارة أخرى: جدول الانسحابات يحتاج جدول تمكين مواز على المستوى الإقليمي، وإلا تحوّل كل انسحاب عسكري إلى فرصة لإعادة إنتاج نفوذ محلي غير خاضع للمساءلة.
ثم إن خطاب مثل مقال البوشي، حين يسأل “هل ستضغط واشنطن حتى انتقال مدني كامل؟”، يفترض ضمنًا أن الانتقال المدني شيء واحد متجانس يُفرض من المركز إلى الأطراف وهو افتراض يقابله في الاتجاه المعاكس تمامًا مقترح حمودة الكونفدرالي، الذي يذهب إلى تفكيك شبه كامل للدولة الموحدة بدل إصلاح توازنها الداخلي. الركن الرابع يقترح مسارًا ثالثًا بين هذين الطرفين: لا مركزية مطلقة تفرض تصورًا واحدًا للانتقال بنفس الوتيرة على كل الأقاليم، ولا كونفدرالية تُضعف الدولة كوحدة سياسية-قانونية. “التوافق الموزون” يعني أن قرارات الانتقال الكبرى الدستور، توزيع الموارد، هيكلة الأجهزة الأمنية تمر عبر آلية تمثيل تُعطي وزنًا حقيقيًا للأقاليم المتفاوتة في الحجم وفي درجة الإصابة بالحرب، لا وزنًا شكليًا يُبقي القرار الفعلي في يد نخبة الخرطوم كما جرت العادة تاريخيًا.
رابعًا: من يملأ الفراغ؟ إعادة صياغة السؤال
المقال يختم بسؤال مفتوح: هل ستواصل واشنطن ضغوطها حتى انتقال مدني كامل أم تكتفي بوقف العمليات؟ هذا السؤال، بصياغته، يُبقي زمام المبادرة بيد الخارج بالكامل، ويترك “من يملأ الفراغ” معلقًا على افتراض غير محقق: وجود قوة سياسية مدنية مركزية جاهزة لتسلّم الحكم فور توقف القتال.
الركن الرابع يعيد صياغة السؤال ذاته: ليس المطلوب قوة مركزية واحدة تحتكر لحظة الانتقال، بل شبكة تمثيل إقليمي موزون قادرة على التفعيل التدريجي، إقليمًا بعد إقليم، بالتوازي مع كل مرحلة من مراحل جدول الانسحابات نفسه بحيث لا ينتظر السودان “لحظة انتقال كبرى” واحدة يحتكرها من يملك أسرع تنظيم في الخرطوم، بل يبني شرعية تراكمية من الأطراف نحو المركز.
خلاصة
مقال البوشي يصف آلية الضغط الخارجي بدقة، لكنه كغالبية التحليلات الجيوسياسية للملف السوداني يفترض ضمنيًا أن وقف الحرب سينتج فراغًا سياسيًا محايدًا يمكن ملؤه لاحقًا بالتراضي. والتجربة اليمنية التي يستشهد بها هو نفسه تنفي هذا الافتراض: الفراغ لا يُملأ بالحياد، بل بمن يملك التنظيم والجاهزية سلفًا، وغالبًا على مستوى محلي-إقليمي قبل أن يكون مركزيًا. والسؤال الحقيقي إذن ليس “هل ستستمر واشنطن في الضغط؟” بل: “هل يملك السودانيون أنفسهم، إقليمًا بعد إقليم، بنية تمثيل شرعية جاهزة لالتقاط كل مرحلة من مراحل الانسحاب قبل أن تُفتح؟”