ليس كل بيت متصدع يحتاج إلى الترميم؛ فبعض البيوت تكمن أزمتها في الأساس الذي أُقيمت عليه.
ومن هنا، فإن السؤال الذي يواجه السودان اليوم ليس: كيف نعيد هيكلة الدولة؟ بل سؤال أكثر جذرية: هل الدولة التي نشأت عام 1956 تمتلك من الأساس شرعية سياسية وأخلاقية تجعل إصلاحها ممكناً، أم أننا نحاول مرة أخرى ترميم بناء لم يكتمل تأسيسه أصلاً؟
قد يبدو هذا السؤال فلسفياً، لكنه في الحقيقة سؤال عملي، لأن طبيعة الإجابة عنه هي التي تحدد طبيعة الحلول الممكنة. فإذا كانت الأزمة مجرد خلل في الإدارة، فإن إعادة توزيع السلطات قد تكون كافية. أما إذا كانت الأزمة كامنة في الأساس الذي قامت عليه الدولة، فإن تغيير الهياكل لن يكون سوى إعادة ترتيب للأثاث داخل بناء لا يزال أساسه محل نزاع.
وهنا يكمن، في تقديري، موضع الاختلاف مع المقترح الذي قدمه سعادة السفير نورالدين.
فالوثيقة تبذل جهداً واضحاً في الإجابة عن سؤال: كيف تُدار الدولة؟ فهي تقترح نظاماً فيدرالياً، وتقسيماً جديداً للأقاليم، وتوزيعاً مختلفاً للاختصاصات، ورئاسة منتخبة، ومجلساً اتحادياً، وجيشاً قومياً موحداً. وكلها قضايا تستحق النقاش.
غير أن هذه الإجابات جميعها تنتمي إلى مستوى واحد من التفكير؛ فهي تعالج شكل الدولة، لكنها لا تتوقف بما يكفي عند سؤال يسبقها جميعاً: أي دولة نريد أن ندير؟
فالهيكلة ليست مشروعاً في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق غاية أسبق منها. والدساتير ليست رسومات هندسية لتوزيع السلطات، وإنما التعبير القانوني عن عقد اجتماعي يحدد العلاقة بين الدولة والمجتمع. وإذا كان هذا العقد نفسه موضع خلاف، فإن أي إعادة للهيكلة ستظل، مهما بلغت من الإتقان، تدور داخل الإطار القديم.
ولعل أول ما يستدعي المراجعة هو مفهوم دولة 1956 نفسه.
ولا أقصد بهذا المصطلح سنة الاستقلال، ولا التقليل من القيمة الوطنية لذلك الحدث، وإنما أقصد النموذج السياسي الذي ورث مؤسسات الحكم الاستعماري، ثم أعاد إنتاجها دون أن يعيد تأسيس العلاقة بين الدولة ومكوناتها المختلفة على أساس المواطنة المتساوية.
لقد غادر المستعمر، لكن البنية المركزية التي أنشأها بقيت، إلى حد بعيد، كما هي. تغيرت الحكومات، وتعاقبت الأنظمة، لكن منطق الدولة ظل يعيد إنتاج المركز نفسه، بينما بقيت قطاعات واسعة من المجتمع تنظر إلى الدولة باعتبارها سلطة فوقها، لا تعبيراً عنها.
وهنا يثور السؤال الذي أراه مفتاح النقاش كله: هل امتلكت دولة 1956 عقداً اجتماعياً جامعاً منذ لحظة ميلادها؟
فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإن الحديث عن الإصلاح المؤسسي يصبح منطقياً. أما إذا كانت الإجابة بالنفي، فإننا لا نكون بصدد إصلاح دولة مكتملة، بل بصدد محاولة لتسوية أزمة صاحبت ميلادها منذ البداية.
ومن هنا أصل إلى النقطة التي أعتقد أنها تمثل الحلقة المفقودة في الوثيقة، وهي التمييز بين الحكومة والحوكمة.
فهذا التمييز لم يعد مجرد نقاش أكاديمي، بل أصبح أحد أهم التحولات التي شهدها علم الإدارة العامة خلال العقود الأخيرة.
فالحديث عن الحكومة ينصرف إلى مؤسسات الدولة، وإلى من يملك السلطة وكيف تُوزع الصلاحيات. أما الحوكمة فتتعلق بالطريقة التي تُدار بها تلك السلطة، وبالمنظومة التي تجعلها خاضعة للمساءلة وقادرة على بناء الثقة.
وهنا يبرز الخلط المنهجي الذي وقعت فيه الوثيقة بين المفهومين. فالحكومة تقوم على قدرة الدولة على التحكم عبر مؤسساتها وأجهزتها، أما الحوكمة فلا تُقاس بالتحكم، وإنما بالإحكام الذي يشمل التنسيق الفعال والتفاعل المستمر بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات المحلية وسائر الفاعلين في المجال العام، في إطار من الشفافية والمساءلة والثقة المتبادلة.
وقد عبّر R. A. W. Rhodes عن هذا التحول في كتابه The New Governance: Governing without Government، مبيناً أن جودة الدولة الحديثة لا تُقاس بحجم سلطتها، بل بقدرتها على إحكام إدارة العلاقات بين مختلف الفاعلين. فالحكم الرشيد لا يقوم على احتكار القرار، وإنما على بناء منظومة تجعل الدولة قادرة على قيادة المجتمع دون أن تنفرد بإدارته.
وهذا ما يميز الدولة الحديثة عن الدولة التقليدية. فالأولى لا ترى المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات والنقابات والسلطات المحلية مجرد أطراف تُنفذ قرارات الحكومة، وإنما شركاء في إنتاج السياسات العامة وتنفيذها وتقويمها. ولذلك لم تعد كفاءة الدولة تُقاس بقدرتها على إصدار الأوامر، بل بقدرتها على تنسيق الأدوار، وبناء الثقة، وإدارة الاختلاف، وتحويل التعدد إلى مصدر قوة لا إلى سبب للصراع.
ومن هذه الزاوية، تبدو الفيدرالية أداة محتملة لتحسين توزيع السلطة، لكنها ليست ضمانة لحسن إدارتها. فقد تنجح دولة مركزية إذا قامت على مؤسسات خاضعة للمساءلة، كما قد تفشل دولة فيدرالية إذا أعادت إنتاج الفساد والمحسوبية على مستوى الأقاليم بدلاً من المركز. إن نقل السلطة جغرافياً لا يعني بالضرورة إصلاح طريقة ممارستها، كما أن توسيع المشاركة السياسية لا يؤدي تلقائياً إلى توسيع المشاركة في صنع القرار.
ولذلك، فإن السؤال الحقيقي لا ينبغي أن يكون: كم إقليماً نريد؟ ولا كيف نوزع الاختصاصات؟ وإنما: هل تعالج هذه الترتيبات أزمة الشرعية التي صاحبت الدولة السودانية منذ نشأتها، أم أنها تؤجلها مرة أخرى؟
ذلك هو السؤال الذي أراه سابقاً على الفيدرالية، وسابقاً حتى على الدستور نفسه، لأنه يتعلق بالأساس الذي تُبنى عليه الدولة، لا بالشكل الذي تُدار به.
ولعل أخطر ما في التعامل مع أزمة السودان بوصفها أزمة هياكل فقط، أنه يفترض ضمناً أن الدولة التي ورثناها بعد الاستقلال كانت دولة مكتملة الشرعية، وأن المطلوب ليس أكثر من تحسين إدارتها. غير أن التاريخ السوداني لا يسند هذا الافتراض بسهولة.
فمنذ السنوات الأولى للاستقلال، لم تعرف البلاد استقراراً سياسياً مستداماً، بل دخلت في سلسلة متصلة من الحروب الأهلية، والانقلابات العسكرية، والانتفاضات الشعبية، واتفاقيات السلام التي ما لبثت أن انهارت الواحدة تلو الأخرى. وليس من السهل تفسير هذا التاريخ الطويل باعتباره مجرد سوء إدارة أو تعثر في تطبيق الدساتير، لأن الأزمات تكررت رغم اختلاف الأنظمة، وتعدد الدساتير، وتنوع الصيغ الدستورية بين المركزية والفيدرالية.
وهذا يدفعنا إلى التساؤل: أليس من الأجدر أن نراجع الفرضية نفسها التي انطلقت منها كل تلك المحاولات؟ أي فرضية أن المشكلة تكمن في طريقة إدارة الدولة، لا في طبيعة الدولة ذاتها؟
لقد ظلت معظم المبادرات السياسية السودانية تنطلق من سؤال واحد: كيف نعيد توزيع السلطة؟ بينما بقي سؤال آخر مؤجلاً: على أي أساس توزع هذه السلطة أصلاً؟ ومن أين تستمد الدولة مشروعيتها؟ وما الذي يجعل مواطنيها يشعرون بأنها تعبر عنهم جميعاً، لا عن فئة أو إقليم أو نخبة بعينها؟
إن الفرق بين السؤالين ليس فرقاً في الصياغة، بل هو الفرق بين الإصلاح والتأسيس.
فالإصلاح يفترض وجود بناء سليم أصابه الخلل، أما التأسيس فيفترض أن الخلل قد يكون كامناً في التصميم الأول نفسه. وإذا اختلط هذان المستويان، فإننا قد ننجح في إصلاح المؤسسات، بينما تظل الأزمة التي أنتجتها قائمة دون تغيير.
ولذلك فإنني لا أرى أن المشكلة الأساسية في مقترح سعادة السفير نورالدين هي اختياره للفيدرالية، ولا في عدد الأقاليم، ولا في توزيع الاختصاصات بين المركز والولايات. فهذه كلها خيارات اجتهادية يمكن الاتفاق أو الاختلاف حولها.
إنما تكمن المشكلة، في تقديري، في الفرضية التي يبدأ منها المشروع كله، وهي أن دولة 1956 تمثل إطاراً شرعياً يمكن إصلاحه وإعادة هيكلته، بينما أرى أن هذه الفرضية نفسها تستحق أن تكون موضوع النقاش الأول.
وهذا لا يعني الدعوة إلى هدم الدولة، ولا إلى القطيعة مع تاريخها، وإنما يعني التمييز بين الدولة باعتبارها ضرورة لتنظيم المجتمع، وبين النموذج السياسي الذي أدار تلك الدولة طوال العقود الماضية. فليس كل ما ورثناه من تجربة ما بعد الاستقلال مقدساً، كما أن مراجعته لا تعني التنكر لتاريخ السودان أو لتضحيات أجياله.
ومن هنا، فإن احترام الجهد الكبير الذي بذله سعادة السفير نورالدين يقتضي، في رأيي، توسيع دائرة النقاش، لا تضييقها. فبدلاً من أن ينحصر الحوار في شكل الفيدرالية أو عدد الأقاليم، ينبغي أن يمتد إلى السؤال الذي يسبق ذلك كله: هل نتحدث عن إصلاح دولة قائمة، أم عن استكمال تأسيس دولة لم يكتمل عقدها الاجتماعي منذ الاستقلال؟
هذا هو السؤال الذي أرى أنه ينبغي أن يسبق كل حديث عن إعادة الهيكلة، لأن الشرعية ليست نتيجة للدستور، بل الدستور هو نتيجة للشرعية. وحين ينعكس هذا الترتيب، تصبح النصوص أكثر إحكاماً، بينما تظل الدولة أقل استقراراً.
مقال ممتاز في الرد علي سفير من دولة 56 اكل وشرب وشب وشاب علي مص دم شعبنا المغلوب علي امره وتم علاجه منمرضه المستعصي بالاف الدولارات من الخزينة العامة ولا زال يلهث يستجدي في السلطة…. اما نحن وانت يا دكتور وليد فقد ولدنا في الهامش ولم ندخل الكي جي ون في فيلدا جيلدا ولم نتعلم في مدرسة سانت حيمس بالخرطوم بل كنا نقضي احازاتنا الصيفية سارحين بالبهايم واولاد حي العمارات ينعمون بالاسكريم البارد ولم نكم ابناء وزراء دفاع في دولة الجلابة الذي مارسوا علينا اقصاء جهوي مرعب .
يا اكرم التوم ،لو ابوك باع جزء من بهائمه التي كنت تتولي سرحتها لاكلت الآيس كريم (البارد), وتمرغت في نعيم الخرطوم، الذي أصبح اطلالا علي يد جنجويد حزام البقارة.
نورالدين ساتي، وغيره من ابناء بلاد النيلين،ضحي ابائهم بالغالي والنفيس،وعاني بعضهم من مرارة الاغتراب،وحرموا انفسهم من كل ما تشتهيه الانفس من أجل تعليم ابنائهم وبناتهم،..
.. سؤالك هذا، لماذا كنت تسرح بالبهائم ،ولم تذهب للخرطوم لاكل الايس كريم البارد ،وجهه لوالديك، و اتمني ان لا تحزو حزوهم تجاه ابنائك.
يا اكرم التوم ردي هذا لمن تم غسيل امخاخهم يمثل هذا الخطاب في دارفور.
افهم ما تقصده وترمي إليه،لك خالص ودي .
بالجنبة الفيها الحديدة 🤣🤣🤣
أصبحت كتابات وليد ماديو أكثر نضجاً وعمقاً وملامسة للمشاكل الحقيقية. الواقع أن الخلل الاساسي في الشخصية السودانية قبل أن تكون في دولة ما بعد الاستعمار. هذه الشخصية لها نقائص كثيرة أهمها عدم الاتساق وضعف التفكير الموضوعي الذي يجيط بالمسألة من كل جونبها وعدم إعمال العقل في كثير من الاحيان، مع كثير من الانانية وحب الذات. أرجو من الاخ وليد أن يطلع على كتابات محمود محمد طه في تشخيص علل الواقع السوداني وخاصة الجيل الذي ورث الدولة بعد خروج الانجليز. ويشكر الدكتور عبد الله الفكي البشير على مثابرته في نشر مآثر ما تركه محمود محمد طه، والذي من أقواله:
(الشعب السوداني شعب أصيل، وأريد بذلك أن الشعب السوداني سليم المعدن، فإذا أحسن صقاله ظهرت نفاسته، ومع أن ساسته منه وهم بذلك يشاركونه أصالته إلا أن سادتهم، قد زيفوهم وأوسعوهم تزييفاً.. علموهم فأفسدوا تعليمهم وربوهم فأساءوا تربيتهم ولم تكن روح الخدمة العامة ولا روح التضحية ولا روح الوطنية الحقة عنصراً من عناصر تعليمنا ولا عاملاً من عوامل تربيتنا على يد مستعمرينا).
(إن الاستعمار سيخرج من الأرض ولكنه سيبقى في العقول”. وأضاف، قائلاً: “إن الإنجليز قد يجلون غداً ثم لا نجد أنفسنا أحراراً ولا مستقلين، لأن الاستقلال والحرية لا تجئ إلا نتيجة للحكم الواعي الرشيد وذلك أمر لا يتفق اتفاقاً وإنما يجئ عن تعمد وتوخ ودراسة واعية).
السؤال الصحيح هل تصلح التسوية مع جنجويد حزام البقارة؟؟؟..
الاجابة كلا ثم كلا ..
يقول الحديث النبوي الشريف ( لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين)…
لم يعمل حكامنا بهذا الحديث ولدغت بلادنا من جحر دارفور ثلاث مرات :
1) غزوة جهادية حزام البقارة التي استباحت البلاد والعباد ،وارتكبت فظائع وموبقات تفوق حد الخيال..
2) غزوة ذراع خليل ابراهيم الطويل والتي كانت اخف وطأة من سابقتها.
3) غزوة جنجويد حزام البقارة الذين تفوقوا علي اسلافهم الجهادية في الغل والحقد، واحالوا بلادنا وديارنا الي ركام من الحطام والرماد، عملوا في اهلنا نهبا واغتصابا وقتلا وازلالا لم يسلم الصغير او الكبير من بطشهم.
هل يعقل بعد هذه المسبغة التي احاقت باهلنا وبلادنا ان ننسي ونتسامح، مع هولاء القتلة اللصوص؟،ونكرر جريمة جيل الاستقلال،الذي احتفي بجرائم الدجال المتمهدي وخليفته الفكي القاتل التعايشي،اليس فيكم رجل رشيد يا قوم؟..
التعايش السلمي بين بلاد النيلين ودارفور اصبح ضربا من المستحيل، بعد فظائع حرب طي الخرطوم في 5 دقائق، امتلأت النفوس غبنا،وحسرة،واسي، ورغبة جامحة للانتقام في من تسبب في كل ذلك ،
،الكل يتجرع مرارت الحرب التي فقدوا فيها الاحبة،والممتلكات وتحويشة العمر ،
في رأيي التسوية بين بلاد النيلين ودارفور،يجب أن تتم في اروقة الامم المتحدة، وبها يتم اعلان:
1) وفق اطلاق التار .
2) مفاوضات مستقبل السودان بين الطرفين تتم في أرض محايدة.
3) سيكون البند الاساسي في هذه المفاوضات ،هو تقسيم السودان، وكيفية تنفيذ ذلك علي أرض الواقع ،بالطرق السلميه.
4) حدود سلطنة دارفور ستكون المستند الاساسي الذي به يتم رسم الحدود بين الدولتين.
5) عملية التهجير المنظمة للدارفوريين الذين يقيمون في بلاد النيلين، يتم ترحليهم بممتلكاتهم معززين،مكرمين الي بلدهم دارفور.
خاصة وان دارفور خالية تماما من شعوب بلاد النيلين.
6) بما ان جزء من غرب كردفان تمثل الامتداد القبلي لدارفور،يتم اضافة ذلك لدولة دارفور.
7) إجراء استفتاء في جنوب كردفان لكي يختاروا مستقبل بلدهم، الاستقلال التام، او الانضمام لدولة جنوب السودان او دارفور، ربما يفضلون البقاء مع بلاد النيلين.
.في نظري هذا هو الحل الذي به يعم السلام بلادنا، ونتفرغ للبناء والتعمير، والتعليم ،والتنمية،
دول شرق اسيا، خاصة اليابان والصين، تخطت الثورة الصناعية الاولي، وهم اليوم في مرحلة الثورة الصناعية الثانية،قمة التكنلوجيا،
وما زلنا نحن قابعين في جغم وبل، والتخلف الحضاري الذي وضعنا الكيزان الملاعين واشباه الرجال من قادة الجيش المؤدلج فيه .الله لا كسب الكيزان.
عملا بحرية الرأي الذي تمارسه الراكوبة،اتمني نشر تعليقي هذا واي تعليق مخالف له..
السؤال الصحيح هل تصلح التسوية مع جنجويد حزام البقارة؟؟؟..
الاجابة كلا ثم كلا ..
يقول الحديث النبوي الشريف ( لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين)…
لم يعمل حكامنا بهذا الحديث ولدغت بلادنا من جحر دارفور ثلاث مرات :
1) غزوة جهادية حزام البقارة التي استباحت البلاد والعباد ،وارتكبت فظائع وموبقات تفوق حد الخيال..
2) غزوة ذراع خليل ابراهيم الطويل والتي كانت اخف وطأة من سابقتها.
3) غزوة جنجويد حزام البقارة الذين تفوقوا علي اسلافهم الجهادية في الغل والحقد، واحالوا بلادنا وديارنا الي ركام من الحطام والرماد، عملوا في اهلنا نهبا واغتصابا وقتلا وازلالا لم يسلم الصغير او الكبير من بطشهم.
هل يعقل بعد هذه المسبغة التي احاقت باهلنا وبلادنا ان ننسي ونتسامح، مع هولاء القتلة اللصوص؟،ونكرر جريمة جيل الاستقلال،الذي احتفي بجرائم الدجال المتمهدي وخليفته الفكي القاتل التعايشي،اليس فيكم رجل رشيد يا قوم؟..
التعايش السلمي بين بلاد النيلين ودارفور اصبح ضربا من المستحيل، بعد فظائع حرب طي الخرطوم في 5 دقائق، امتلأت النفوس غبنا،وحسرة،واسي، ورغبة جامحة للانتقام في من تسبب في كل ذلك ،
،الكل يتجرع مرارت الحرب التي فقدوا فيها الاحبة،والممتلكات وتحويشة العمر ،
في رأيي التسوية بين بلاد النيلين ودارفور،يجب أن تتم في اروقة الامم المتحدة، وبها يتم اعلان:
1) وفق اطلاق التار .
2) مفاوضات مستقبل السودان بين الطرفين تتم في أرض محايدة.
3) سيكون البند الاساسي في هذه المفاوضات ،هو تقسيم السودان، وكيفية تنفيذ ذلك علي أرض الواقع ،بالطرق السلميه.
4) حدود سلطنة دارفور ستكون المستند الاساسي الذي به يتم رسم الحدود بين الدولتين.
5) عملية التهجير المنظمة للدارفوريين الذين يقيمون في بلاد النيلين، يتم ترحليهم بممتلكاتهم معززين،مكرمين الي بلدهم دارفور.
خاصة وان دارفور خالية تماما من شعوب بلاد النيلين.
6) بما ان جزء من غرب كردفان تمثل الامتداد القبلي لدارفور،يتم اضافة ذلك لدولة دارفور.
7) إجراء استفتاء في جنوب كردفان لكي يختاروا مستقبل بلدهم، الاستقلال التام، او الانضمام لدولة جنوب السودان او دارفور، ربما يفضلون البقاء مع بلاد النيلين.ربما …..
.في نظري هذا هو الحل الذي به يعم السلام بلادنا، ونتفرغ للبناء والتعمير، والتعليم ،والتنمية،
دول شرق اسيا، خاصة اليابان والصين، تخطت الثورة الصناعية الاولي، وهم اليوم في مرحلة الثورة الصناعية الثانية،قمة التكنلوجيا،
وما زلنا نحن قابعين في جغم وبل، والتخلف الحضاري الذي وضعنا الكيزان الملاعين واشباه الرجال من قادة الجيش المؤدلج فيه .الله لا كسب الكيزان…
عملا بحرية الرأي الذي تمارسه الراكوبة،اتمني نشر تعليقي هذا واي تعليق مخالف له..
ايها الجنجويدى المدعو وليد مادبو ايوك كان وزير دفاع فى
وله ٥٦ وامك من دوله ٥٦ وزوجتك من دوله ٥٦. وابوك الله يرحمه ويغفر له ويفتح له باب اغتنى من دوله ٥٦ ايام الانقاذ ينى النادى الديلوماسى وانت عملت منظمه مكتبها فى شارع البلديه ايام الانقاذ وادخلت سيارات يدون جمارك باسمها.