صح. الموارد ما بتنحمى ببيانات ولا بقرارات.* بتنحمى بهيكلة دولة.
انت جبت الزبدة في جملة واحدة:
كيف نحمي موارد السودان؟ 3 ضمانات بس
1. عودة الأقاليم الخمسة*بدستور ١٩٧٤ قبل اللوثة
ليه؟ عشان الذهب في دارفور، والبترول في كردفان، والسمسم والقطن. في الأوسط، والموانئ في الشرق، والمياه والقمح في الشمالية ما تتسرق من حثالة الخرطوم. واسيادهم في الخارج
لما الإقليم يكون عندو حكومة + برلمان + ميزانية = أي عقد موارد لازم يرجع للإقليم أول.
ما في تاني “اتفاق يوقعو 2 في بورتسودان ويبيعو دهب جبل عامر”.
2. عودة المؤسسات الـ11*معروفة ونشرتها مليون مرة
٥ في الاقاليم و٦ في المركز بقرار جمهوري واحد من سلطة الامر الواقع
دي الحراسة الفعلية:
– وزارة المالية + ديوان المراجعة*مع دكلاريشن :اعلام حر شفاف يراجعو كل دولار داخل ومارق
– المحكمة الدستورية العليا : تحاسب أي جنرال أو تاجر باع البلد
– بنك السودان*: ما في طباعة ولا تهريب دولار
– القضاء والنيابة*: أي عقد مشبوه يتلغي
بدون المؤسسات دي، أي موارد = غنيمة حرب.
3. الـ1000 دستوري بالمشورة الشعبية*
دي أهم نقطة.
ما “شلة أوغاد انتهازيين خطفو ثورة الشباب ٢٠١٩ وجنرالات” يبيعو فينا.
40 مليون سوداني* يمثلوهم 1000 زول اختارهم ناس الإقليم في مؤتمر تأسيسي.
ديل هم البرلمان الانتقالي. هم البيوافقو على اتفاقات التعدين والبترول والزراعة.
وبعدهم *الانتخابات الثلاثية: تشريعي + إقليمي + رئاسي. عشان السلطة ترجع للشعب.
*المعادلة كاملة:*
*الأقاليم الخمسة* = الموارد ترجع لأهلها
*المؤسسات الـ11* = الموارد ما تتسرق
*الـ1000 دستوري* = الموارد ما تتباع في الغرف المغلقة
كده السيرك “المصري الإماراتي” وغيره ما بلقى طرف يوقع معاه. لأنه مافي زول عندو تفويض يبيع.
العصا الدولية هنا
أي شركة أو دولة تشتري من السودان بدون موافقة الـ1000 دستوري + حكومة الإقليم = عقوبات + مصادرة.
الجزرة: استثمار شفاف عبر صندوق إعمار الأقاليم.
الخلاصة:
حماية الموارد = *لامركزية + مؤسسات + تمثيل حقيقي
غير كده حنفضل نغني “مواردنا منهوبة” وهم يعبو في الطيارات.دهب للخارج واغاثة للداخل وتراهات الامم التي ما اتحدت يوما مع هوامير الانقاذ التي ضل سعيها وجنرالات الشركة القابضة المصرية وجنجويد الامارات
سؤال:
في رأيك: أول مورد نبدأ نحميهو بقانون إقليمي يكون شنو؟
الدهب؟ البترول؟ الأراضي الزراعية؟
