مشروع توثيق تاريخ المراريت عبر العصور (المقال الاول)

إعداد: فخر الدين يحيى عمر عبد الله (مهتم بتاريخ دارفور وقبائل التخوم)

هناك أماكن تختصرها نشرات الأخبار في الحرب، لكن دار ديلو ليست واحدة منها. فهذه البقعة الواقعة في غرب دارفور لا تبدأ قصتها من أصوات البنادق، ولا تنتهي عند خرائط النزوح والحدود. خلف الاسم جبل ووديان وقرى وطرق وذاكرة أجيال وخلف الذاكرة سؤال لم يجد بعد إجابته الكاملة و هو كيف بقي المكان حاضرًا في رواية الناس، بينما تراجع اسمه أو غاب في بعض الخرائط والوثائق؟
غرب دارفور أكبر من نشرات الحرب
إن العودة إلى هذا التاريخ ليست هروبًا من الحاضر. ففي زمن صارت فيه القبيلة عند بعض السودانيين تهمة، وعند آخرين متراسًا، يصبح البحث في الماضي وسيلة لفهم كيف تشكلت السلطة والأرض والجوار قبل أن تعيد الحرب صياغة كل شيء بلغة الخوف. وغرب دارفور، الذي تختصره الأخبار وبعض الناشطين في القتل والنزوح واللجوء، أقدم من أزمته الراهنة وأكثر تعقيدًا منها و الباحث المتأمل يكتشف انه قد قامت في مجاله سلطنات، وعبرت به طرق التجارة والحج، وتجاورت فيه لغات وثقافات، وتحالفت مجتمعات وتنافست وتصاهرت عبر القرون.
الجبل ليس مجرد جبل
في الذاكرة المحلية للمراريت، لا تظهر دار ديلو بوصفها نقطة منفردة على خريطة، بل مجالًا من الجبال والوديان والقرى. تتكرر أسماء جبل ديلو، ومرت مرت، وودقري، وسرير، وقلتا مراريت، ونروما، ورفيد، ودبوك، وقمراء، وهبيال وغيرها. وهذه الأسماء لا ترسم وحدها حدودًا تاريخية، ولا تمنح حكمًا قانونيًا على الأرض، لكنها تمنع البحث من أن يبدأ من فراغ. إنها آثار لغوية وذاكرة توجه السؤال إلى مواضع يمكن مقارنتها بالخرائط والروايات الشفوية وسجلات الإدارة والمسح الميداني.
وتحتل بير سليبة موقعا خاصا في هذه الذاكرة و ذلك لانها ترتبط في الروايات المحلية بنروما وحلة السلطان وبمراكز حكم وتعاقب قيادات أهلية. غير أن قوة الذاكرة لا تعفينا من دقة المصطلح لانه لا يمكن، في هذا المقال الافتتاحي، إعلان بير سليبة عاصمة أو حاكورة أو فرشة قبل اكتمال السجل الوثائقي. كما لا ينبغي مساواة بير سليبة بدار ديلو لان الأولى موضع ومرساة إدارية وذاكرية مهمة، أما الثانية فتظهر في الرواية بوصفها مجالًا تاريخيًا أوسع ما تزال حدوده وتحولاته قيد البحث.
ما الذي تقوله الشهادات؟
في الصفحة 118 من الطبعة العربية لكتاب جوستاف ناختيقال رحلة إلى وداي ودارفور يرد اسم المراريت أو أبوشارب في وداي، في المجال الواقع بين كدوي وتاما. ويذكر أن الجماعة كانت منقسمة إلى أربعة وعشرين فرعًا و انة قد ارتبط معظمها سياسيًا بأولاد جمعة، بينما اتصل بعضها بمراكز مجاورة أخرى. وكانت القرى موزعة على سفوح جبلية كثيفة الأشجار، فيما يتناوب حراس منظّمون لإطلاق إشارات الإنذار من الجبال عند الاشتباه بخطر على التخوم. ويكشف هذا الوصف عن تضاريس وفرت ساترًا دفاعيًا طبيعيًا وساعدت الجماعة على حماية مجالها. وفي الصفحة 135 يذكر ناختيقال أن لهم لهجتهم الخاصة.
هذه شهادة مهمة لأنها تثبت اسمًا ومجالًا ولسانًا وبنية داخلية واسعة. لكنها لا تقول إن الفروع الأربعة والعشرين كانت دولًا أو عواصم، ولا إن جميع المراريت كانوا خاضعين لسلطة واحدة، ولا إنهم تحركوا في وقت واحد من وداي إلى دارفور. بل إن اختلاف الولاءات داخل وصف ناختيقال نفسه يشير إلى شبكة من الفروع والمراكز والعلاقات السياسية. ويضيف هنري كاربو، في الجزء الثاني من كتابه بالفرنسية (ص117 و121)، أن جماعات من المراريت دخلت في تحالفات عرش وداي وشاركت في تمرد سنة 1851و ذلك يؤكد أن وجودهم هناك لم يكن تبعية واحدة مستقرة.
ومن المهم ألّا نخلط بين موضعين في وصف ناختقال حيث نجد ان تعبيره عن وجود المراريت غرب التاما يخصّ مجالهم في وداي. أما حين يصف دارفور، فيحدّد في ص197 موضعهم جنوب دار قمر وشرق وادي سناتا، قبالة الأورا على الضفة الأخرى. وبين الموضعين مسافة وطبقة إدارية مختلفة حيث نلاحظ ان الأول يضعهم داخل كتلة غربية جوار التاما، والثاني يضعهم داخل نظام سلطاني متدرّج تحيط بهم جماعات أخرى.
ويقول ناختقال إن للمراريت والأورا سلاطين خاصين، وإن لقب سلطان ارتبط في دارفور بامتلاك الطبول (النحاس)، وإنهم كانوا داخل إقليم دار فيا الخاضع إداريًا للشرتاي حنفي. وفي ص258 يضع المراريت ضمن الجماعات التي تتولى شؤونها سلاطين في البنية الإدارية العامة لدارفور.
ولا يعني لقب سلطان هنا تلقائيًا دولة مستقلة بمفهوم السيادة الحديثة، وإنما يكشف عن سلطة محلية داخل بناء سياسى وإداري متدرّج. وتصف ليدوين كابتينس في كتابها بالإنجليزية (ص45) عبد القفا، المعروف بسلطان رورو، وهو يدير في محيط دار فيا ملوك الإرنقا وصغار سلاطين الأورا والمراريت والجبل. وكلمة صغار هنا لا تنتقص من شأنهم، بل تميّزهم عن سلاطين كبار كسلطان الفور أو وداي، وتضعهم في مرتبة إدارية وسطى داخل النظام.
وبذلك، لا نقرأ وصف ناختقال للمراريت كشهادة واحدة عن شعب بسيط، بل كدليل على وجودهم في مستويين مختلفين الاول هو مستوى وداي حيث هم ضمن كتلة جوار التاما، ومستوى ثاني في دارفور حيث هم ضمن نظام سلطاني متدرّج تحيط بهم جماعات أخرى.
وبعد ذلك كتب هارولد مكمايكل سنة 1922، في ص89 من المجلد الأول لكتابه بالإنجليزية، أن للمراريت، شأنهم شأن الأورا ، سلاطين خاصين. وكان قد وضع اسم المراريت في ص82 ضمن جماعات ربطها بالجهة الواقعة غرب دارفور، ثم ذكر في ص83 استقرارهم بين الإرنقا والمساليت، مع إقراره بأنه لا يعرف تاريخ استقرارهم هناك. ولذلك لا يجوز تحويل تصنيفه الجغرافي، المتأثر بمناهج عصره الاستعماري، إلى برهان على أصل نهائي أو هجرة جماعية من وداي كما ان حديثه عن السلاطين فيدعم، مع ناختيقال وكابتينس، صورة سلطة محلية للمراريت داخل بناء سياسي وإداري أوسع.
ثم تأتي الوثيقة العاشرة التي نشرها المؤرخ محمد إبراهيم أبو سليم حيث اننا نجد انه ناقش دلالتها في ص74–75، ونشر نصها في ص107–108. وفيها يعهد السلطان محمد الحسين بالولاية إلى السلطان آدم في أهله المراريت، ويحمي سلطته من تدخل عمال السلطنة، مع إبقاء الصلة المالية والإدارية بالدولة. ولا تثبت الوثيقة دولة مستقلة أو مركزًا واحدًا لكل المراريت، لكنها تكشف اعتراف الدولة بسلطان محلي وحيز من الاستقلال الإداري.
ولا يقتصر حضور المراريت في المصادر على موضع واحد داخل السودان. فيحدد نعوم شقير في ص57 مركزًا للمراريت في جيلي بين كبكابية وكلكل، ويذكرهم في ص445 بين جماعات غرب جبل مرة وشماله الغربي. ويعدهم يوسف تكنا في ص68 ضمن قبائل الدار وهو وصف تاريخي مهم، لا صك ملكية ولا حكمًا ضد أي جار. وفي شمال دارفور يذكر كتاب دارفور: الأرض والحواكير (ص21–22) عمودية أرقد مراريت وانقسامها، ويذكر أبيض مراريت ايضاً بينما يورد تكنا في دراسته عن حدود جنوب دارفور (ص16) نزاعًا منسوبًا إلى سنة 1928 حول مراريت أبو سلالة. وتكشف هذه الشواهد عن تعدد مراكز وجود المراريت داخل السودان، فلا يمكن اختزال تاريخهم في موطن واحد.
وتشير المقارنة بين هذه الشواهد إلى صورة أكثر اتساقًا حيث نكتشف انه امتد وجود المراريت عبر نطاق جغرافي واسع، وتعددت داخله مراكز الاستقرار والسلطة، وتحركت جماعاتهم بين غرب جبل مرة وشماله الغربي ومناطق أخرى من دارفور ووداي. أما الرواية المحلية فتقترح أن بعض المراكز الشرقية ضعفت أو اندمجت في إدارات أخرى، بينما أعادت جماعات أخرى بناء مراكزها غربًا، حتى برزت دار ديلو، إلى جانب نروما وبئر سليبة، في ذاكرة المكان. وهذا ترجيح بحثي ينتظر وثيقة مباشرة تأكده فهو لا يعني انتقال جميع المراريت، ولا يثبت أن المراكز المختلفة تنتمي إلى سلالة واحدة أو بيت سلطاني واحد.
حين تصبح الخريطة جزءًا من اللغز
لا يعني غياب اسم جماعة من خريطة إدارية أن الناس كانوا غائبين عن الأرض. فالخريطة لا تسجل كل شيء إذ يختار واضعها الأسماء والمعلومات بحسب الغرض منها، ومقياسها، والوحدات الإدارية التي يريد إظهارها. لذلك لا يكفي غياب اسم المراريت من خريطة منسوبة إلى سنة 1928 للحكم بأنهم لم يكونوا موجودين. ففي الفترة نفسها تقريبًا، يوثق يوسف تكنا (ص116) وجود «دملج» من المراريت ضمن إدارة أراضي مستري. والدملج قيادة أهلية داخل البنية الإدارية المحلية، وهذا يدل على أن المراريت كانوا حاضرين وممثلين إداريًا، حتى وإن لم يظهر اسمهم مستقلًا على الخريطة. ويؤيد ذلك دليل لغوي ميداني ففي شتاء 1928–1929 جمع اللغوي الألماني يوهانس لوقاس (ص25) مادة عن لغة المراريت من شاب اسمه محمد رشيد، وهو ما يدل على وجود متحدثين بهذه اللغة في ذلك الوقت. وفي مرحلة لاحقة، يذكر جيروم توبيانا وفيكتور تانر وموسى آدم عبد الجليل (ص18) أنه كان للمراريت فرشة ضمن إدارة سلطان المساليت قبل سنة 1994. وتوضح هذه الشواهد مجتمعة أن جماعة قد تظل موجودة وممثلة بقياداتها داخل إدارة أكبر، بينما لا يظهر اسمها بصورة مستقلة في الخريطة أو التصنيف العام.
ولا يقف الدليل عند الحضور الإداري واللغوي فقط فالسجل التاريخي يكشف أيضًا استمرار قيادات المراريت ومؤسساتهم في مراحل مختلفة. فتنقل كابتينس إشارات إلى شيوخ المراريت في وثيقة للدولة المهدية سنة 1885 (ص82)، وإلى سلاطين قدامى رافقوا حملة علي دينار على دار المساليت سنة 1910 (ص183)، ثم إلى سلاطين سابقين في المنفى بدار كرني سنة 1918 (ص219). ويورد فيكتور إيمانويل لارجو في تقرير عسكري فرنسي مواجهة عسكرية مع المراريت في يوليو 1911 (ص10). ولا تعني هذه الألقاب أنها كانت تخص مركزًا واحدًا أو أسرة واحدة لكنها تكشف استمرار أشكال من القيادة والتنظيم في أزمنة وأماكن مختلفة. ولذلك لا نسأل فقط: أين كان المراريت؟ بل نسأل أيضًا: أي جماعة منهم، وفي أي موضع، وتحت أي سلطة، وبأي لقب، وفي أي سنة؟
ويفتح هذا التفاوت بين حضور الناس وغياب الاسم فرضية الإدماج الإداري والإزاحة السياسية لانه قد تُدرج جماعة وسلطاتها المحلية داخل وحدة أكبر، مثل دار فيا أو إدارة مستري، بينما يتراجع اسمها المستقل في الخرائط والسجلات العليا. ولا تثبت هذه الفرضية وحدها صلة دار ديلو أو بئر سليبة بتلك المراكز، لكنها تحدد سؤال البحث الاساسي و نقول هل مثّل انتقال الثقل غربًا إعادة تمركز لسلطة أقدم، أم نشوء مركز جديد داخل مجالات المراريت المتعدد المراكز؟ ولا يحسم ذلك إلا نص يسمّي المكان والحاكم والزمن معًا.
غير أن هذا المجال المرن، الذي سمح بتعدد المراكز وتداخل الروابط والسلطات، لم يبق على حاله. ففي مطلع القرن العشرين جاءت الحدود الدولية والاتفاقات الاستعمارية لتقسم مجالًا اجتماعيًا وسياسيًا كان الناس يتحركون داخله قبل أن يصبح خطا بين دولتين. فقد وُقّعت الاتفاقية البريطانية–الفرنسية المكملة لترتيبات الحدود في باريس يوم 8 سبتمبر 1919، ثم جاءت أعمال الترسيم، ووُقّع بروتوكول لجنة حدود دارفور–وداي في 10 يناير 1924، وأُقر بتبادل مذكرتين في 21 يناير من العام نفسه. وأعقبت ذلك تحولات إدارية جعلت الحركة القديمة تخضع لمنطق الحدود الحديثة. ولهذا فإن وجود مراكز متعددة للمراريت على جانبي السودان وتشاد لا يثبت رحلة أحادية من وطن بسيط إلى وطن آخر بل انه يرجح تاريخ حركة داخل حزام دارفور–وداي، تداخلت فيه القرابة والسلطة والتجارة والرعي والحماية.
لا تكفي عبارة «جاءوا من وداي»
لهذا لا تكفي العبارة المختزلة جاء المراريت من وداي. فالوجود في وداي، أو الارتباط ببعض سلطاتها في مرحلة ما، لا يثبت أن جميع المراريت جاءوا منها إلى السودان في هجرة جماعية واحدة. ولا تفسر هذه العبارة وحدها وجود مراكز للمراريت في جيلي غرب دارفور، وأرقد مراريت وأبيض مراريت في شماله، وأبو سلالة في جنوبه، فضلًا عن مواضع الذاكرة المحلية مثل دار ديلو وبئر سليبة. كما لا تفسر تعدد ألقاب السلطة التي ظهرت في أزمنة وأماكن مختلفة. ولا تصلح الخريطة وحدها لحسم حق الأرض حيث انه قد تسجل الوحدة الإدارية الكبرى، وتسقط الوحدات الأصغر، أو تعكس ميزان السلطة في زمن إنتاجها.
ولا تُحسم قضايا الأصل والأرض والانتماء بخطاب سياسي أو رواية منفردة. فالتاريخ المسؤول يقارن الرواية بالوثيقة، ويسأل من كتبها، ومتى، ولأي غرض، ثم يميز بوضوح بين ما نعرفه، وما نرجحه، وما ينتظر الدليل.
ولهذا نبدأ من الجبل
لا تقول الأدلة المتاحة إن دار ديلو كانت البداية السياسية الأولى لكل المراريت، ولا إن بير سليبة كانت دائمًا عاصمة ثابتة. لكنها تجعل المكانين موضعين مهمين للبحث في تشكل مراكز السلطة المحلية على الجانب السوداني من المجال التاريخي. وتبقى الحلقة الحاسمة هي العثور على وثيقة تسمي ديلو أو بئر سليبة مباشرة، وتربط الاسم بالحاكم والمقر والزمن، إلى جانب الخرائط الأصلية والعمل الميداني.
سنبدأ من الجبل لأن الجبل يحفظ أسماء الناس وطرقهم وقبورهم وحكاياتهم، لكنه لا يتكلم وحده. سنقرأ الرحالة، ثم نقرأ ما لم يره الرحالة وبعدها سنضع الخريطة الاستعمارية إلى جانب الخريطة المحلية. وسنتتبع أثر اتفاقيتي 1919 و1924، ثم التحولات الإدارية والقانونية التي أعقبتهما، لنفهم كيف انتقلت قضية الأرض من العرف إلى الإدارة، ومن الإدارة إلى القانون، ومن القانون أحيانًا إلى الصراع. علينا أن نستمع إلى الذاكرة، ونبحث عن الوثيقة، ونفحص اللغة والمكان، ثم نترك الباب مفتوحًا للمراجعة. عندها لا يصبح التاريخ محكمة للقبائل، ولا ذخيرة لحرب جديدة، بل طريقا إلى معرفة أكثر عدلا وذاكرة تتسع للمراريت وجيرانهم.
مصادر مختارة
• جوستاف ناختيقال، رحلة إلى وداي ودارفور (يناير 1873–أغسطس 1874)، ترجمة آلن ب. فيشر وهمفري ج. فيشر، تعريب سيد علي محمد ديدان، مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، الطبعة العربية الثانية، 2012، ص118 و135 و197 و258.
• هنري كاربو، منطقة تشاد ووداي، الجزء الثاني، باريس: إرنيست لورو، 1912، ص117 و121 (الطبعة الفرنسية).
• هارولد أ. مكمايكل، تاريخ العرب في السودان، المجلد الأول، مطبعة جامعة كمبردج، 1922، ص82–83 و89 (الطبعة الإنجليزية).
• محمد إبراهيم أبو سليم، الفور والأرض: وثائق تمليك، معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، جامعة الخرطوم، 1975، ص74–75 و107–108 (بالعربية).
• نعوم شقير، جغرافية وتاريخ السودان، تقديم فدوى عبد الرحمن علي طه، دار عزة، الخرطوم، 2007، ص57 و445 (بالعربية).
• يوسف سليمان سعيد تاكانا، دارفور: صراع السلطة والموارد، 1650–2002: منظور مؤسسي، ترجمة عوض العوض، مركز كر. ميكلسن (CMI)، بيرغن، 2016، ص68 و116 و153 (ترجمة إنجليزية عن أطروحة عربية)؛ وسياسة الحدود المحلية والنزاع في السودان: حالة جنوب دارفور، CMI، 2008، ص16 (بالإنجليزية).
• عبد الشافع عيسى مصطفى أحمد شطة، دارفور: الأرض والحواكير، الطبعة الأولى، وادي صالح للطباعة والتغليف، الخرطوم، 2010، ص21–22 (بالعربية).
• يوهانس لوقاس، «مساهمات في معرفة لغات وداي: المراريت والمابا»، مجلة جمعية الدراسات الأفريقية، المجلد 3، العدد 1، 1933، ص25–55؛ والمعلومة المشار إليها في ص25 (الدراسة بالألمانية، وعنوان المجلة بالفرنسية).
• ليدوين كابتينس، الإيمان المهدوي والتقاليد السودانية: تاريخ سلطنة المساليت، 1870–1930، كيغان بول إنترناشونال، لندن، 1985، ص45 و82 و183 و219 (الطبعة الإنجليزية).
• فيكتور إيمانويل لارجو، وضع الإقليم العسكري لتشاد في مطلع سنة 1912، لجنة أفريقيا الفرنسية، باريس، 1913، ص10 (الطبعة الفرنسية).
• جيروم توبيانا وفيكتور تانر وموسى آدم عبد الجليل، دور السلطات التقليدية في صنع السلام في دارفور، سلسلة بيس ووركس، العدد 83، معهد السلام الأمريكي، 2012، ص18 (بالإنجليزية).
• الاتفاقية البريطانية–الفرنسية المكملة لإعلان 21 مارس 1899، الموقعة في 8 سبتمبر 1919، سلسلة المعاهدات رقم 6 لسنة 1921، Cmd. 1239 (نسخة رسمية بالإنجليزية والفرنسية)؛ وجورج أرنو، «ترسيم الحدود بين أفريقيا الاستوائية الفرنسية والسودان الإنجليزي–المصري»، حوليات الجغرافيا، المجلد 33، العدد 186، 1924، ص590–592 (بالفرنسية).