مبادرة مصرية تدعو الخرطوم والقاهرة إلى كشف حقيقة القصف الجوي وخسائر المعدنين السودانيين

طالبت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية، شيماء سامي، الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات القصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين.

ودعت سامي، في تصريح لـ(دبنقا)، إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب، خصوصاً النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.

وأعربت عن قلق المبادرة البالغ إزاء التقارير المتداولة بشأن القصف، مشيرة إلى أن المنطقة الحدودية تشهد تشابكاً معقداً بين أنشطة التعدين والجهات المستفيدة منها والأطراف التي تمولها، إلى جانب شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تنشط على المسارات ذاتها.

وأوضحت أن هذا التشابك يجعل من الصعب التمييز بين المتورطين في اقتصاد الحرب والمدنيين الذين يجدون أنفسهم في تلك المناطق دون أي صلة بالصراع.

وشددت سامي على أن حماية أرواح المدنيين غير المتورطين في الحرب تظل مبدأ أساسياً، بغض النظر عن الجهة المنفذة للعمليات العسكرية، مؤكدة أن حق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر والتعدين غير القانوني مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيون ثمنه بأرواحهم.

التحذيرات المسبقة لا تسقط الحماية عن المدنيين
واكدت سامي أن إلقاء المنشورات التحذيرية قبل تنفيذ الضربات إجراء أساسي لحماية المدنيين، لكنه لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي الجهات المنفذة من واجب التمييز بين المدنيين وغيرهم واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم.

وأضافت أن فعالية هذه التحذيرات تظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية، يعمل فيها كثير من المعدنين في ظروف قاسية، دون توفر وسائل نقل أو مأوى بديل يتيح لهم الابتعاد عن مناطق الخطر.

وأكدت أن التحذير لا يكون فعالاً إلا إذا أتاح للمدنيين وقتاً كافياً وطريقاً آمناً للمغادرة.

مخاوف على الفارين من الحرب
وأشارت سامي خلال حديثها مع ( دبنقا) إلى أن القلق الأكبر للمبادرة يتركز على العابرين للحدود هرباً من الحرب في السودان، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، باعتبارهم الأكثر عرضة للاستغلال على أيدي شبكات التهريب والاتجار بالبشر، فضلاً عن المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية والأمنية في المنطقة. بثإذاعي

وأكدت أن هؤلاء الفارين ليسوا أطرافاً في الصراع، وإنما ضحايا يبحثون عن ملاذ آمن، مشددة على ضرورة احترام حقهم في طلب اللجوء والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية.

ودعت إلى تعزيز وجود المنظمات الدولية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني الدولية بالقرب من الحدود المصرية السودانية، وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضحت أن وجود هذه المنظمات ضروري لضمان حماية المدنيين، وتقديم الدعم اللازم للفارين من الحرب، والحد من تعرضهم للاستغلال، خاصة ضحايا الاتجار بالبشر.

وأكدت سامي في ختام حديثها أن تأمين الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية يجب ألا يكونا على حساب أرواح المدنيين، مشددة على أن حماية الفارين من الحرب مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية.

دبنقا