بيان تأكيد … الشكوك !

محمد لطيف

ولأن وزارة الخارجية الموقرة .. قد إستبقت ما سنكتب بنفيه وتوضيحه حتى قبل أن نكتبه .. فقد رأينا أن نصرف النظر عن ما كنا سنكتب .. لحين حاجة إن دعا الحال .. مع الإعتراف بأنها فى بعضها كانت شكوكا .. فى حاجة الى تأكيد .. وعوضا عن ذلك سنكتب عن بيان الخارجية نفسه .. سيما وأنه .. والحمدلله .. قد جاء مؤيدا لشكوكنا .. وأغنانا عن عنت التقصى .. والأهم من ذلك عن أخذ الناس بالشبهات .. تقول الخارجية .. (أن تعيين شاغلي الوظائف الدبلوماسية فيما بعد مداخل الخدمة ( درجة السكرتير الثالث ) ، هو من سلطات السيد رئيس الجمهورية ولا يشترط أن يتم عبر لجنة الإختيار ولو كانت النية تتجه لتعيين أشخاص بعينهم من الجهات التي يشير لها الخبر لما كانت هناك حاجة للإعلان عن الوظائف وتكليف مفوضية الإختيار بالإشراف على الإختيار بالتعاون مع وزارة الخارجية وإنما كان وزير الخارجية سيتقدم بتوصية للسيد رئيس الجمهورية لتعيين أولئك الأشخاص في الوظائف المعلنة دون تحمل الأعباء الإدارية والمالية للإعلان عن الوظائف وعقد الإمتحانات وإجراء المعاينات ) حسنا .. ونقول ..لم نفهم بدءا عن أى خبر يتحدث البيان ولكن .. و على سبيل المثال .. إن تعيين ضباط الجيش والشرطة من ادنى رتبة هى من سلطات رئيس الجمهورية .. ولكن هذا الإجراء الرئاسى لا يأتى إبتدارا .. بل يأتى تتويجا لسلسلة إجراءات طويلة .. ولم نسمع يوما وزيرا للداخلية أو الدفاع قال إن بامكانه تجاوز تلك الإجراءات والدفع بتوصية من عنده للرئيس .. عليه ..وقياسا نحسب أن تعيين الدبلوماسيين ليس إستثناءا .. سيما وأن وزارة الخارجية جزء من الجهاز التنفيذى تحكمه قوانين ولوائح وإجراءات الخدمة المدنية .. وأن التلويح بسلطات الرئيس لاتعدو هنا قولة حق أريد بها باطل لإسباغ الحماية على إجراءات الخارجية المعيبة .. ورغم ما سبق وعلى بعد أسطر قليلة تقع الخارجية فى تناقض مريع حين تقول فى بيانها .. (ولكن الدافع لملء الوظائف المعلنة عنها هو الحاجة لخبرات وتخصصات محددة لمواجهة النقص الحالي في الكوادر الدبلوماسية بالوزارة . وبالتالي كان لا بدّ أن يتم الإختيار للوظائف بالإستعانة بمفوضية الإختيار للخدمة العامة ) .. فبأى نأخذ الآن .. بأنه لا يشترط الإستعانة بمفوضبة الإختيار .. أم بأنه كان لا بد أن يتم الإختيار بالإستعانة بمفوضية الإختيار ..؟!! علما بأن العبارتان مأخوذتان من صلب البيان !!

ثم يمضى بيان الخارجية موضحا أوجه التعاون ودواعيه مع مفوضية الإختيار ويحددها فى (عقد الإمتحانات المناسبة وإجراء المعاينات من قبل المختصين لإختيار من هو أكثر تأهيلاً لهذه الوظائف ) .. ولكن بيان الخارجية نفسه سريعا ما يكشف عدم إلتزامها بذلك حين يورد نصا أنه (بناءاً على ما سبق عهدت وزارة الخارجية بوضع الإمتحانات للوظائف المعنية للجنة من السفراء المتقاعدين ممن توفر لهم التأهيل الأكاديمي العالي ،) .. ونتساءل فقط .. إذن أين مفوضية الإختيار وماهو دورها .. ومن الذى شكل هذه اللجنة ؟ ولماذا رفضت الخارجية إجراءات مفوضية الإختيار التى أبلغت الخارجية إعتراضها على وضع الإمتحان خارج إجراءات المفوضية ؟ وهل تنفى الخارجية أن إمتحانا قد وضع بالفعل وأنه موجود طرف المفوضية .. وأن الخارجية قد رفضت إستخدامه ؟ وهل يحق لأى جهة لديها وظائف أن تضع امتحاناتها بنفسها ؟؟ ليأتى السؤال .. إذن ما هو دور مفوضية الإختيار أصلا ..؟ ثم يضيف بيان الخارجية عن لجنتها (وغني عن القول إن نزاهة ومصداقية هؤلاء السفراء الأجلاء فوق كل شك .. وهم من حملوا أمانة تكليف بتمثيل السودان طوال سنوات خدمتهم .) .. كان توصيف الخارجية هذا عن سفرائها ليكون مرحبا به لو كنا نتحدث عن فريق تفاوضى على سبيل المثال .. ولم يتحدث أحد عن نزاهة هذه الجنة من عدمها بل يطال الحديث شرعيتها بل وشرعية الجهة المنشئة لها لأن ذلك يتعارض مع الدستور والقانون ويسلب دون وجه حق .. إختصاص مؤسسة مستقلة منشأة بقانون هى مفوضية الإختيار ..!

ويمضى بيان الخارجية (وقد أجريت الإمتحانات فعلاً بجامعة الخرطوم ووفقاً لإجراءاتها المتبعة وبإشراف مفوضية الإختيار للخدمة العامة ) وهذا لا يعدو أن يكون تمويها والتفافا على الحقائق .. بل محاولة من الخارجية للخروج من مأزقها .. فالخلاف لم يكن أصلا حول أين ينعقد الإمتحان حتى تأتى الخارجية لتقول أن الإمتحان قد إنعقد بالفعل فى جامعة الخرطوم .. بل كان الخلاف حول من يضع الإمتحان ويشرف على تأمينه .. جامعة الخرطوم كمرجعية أكاديمية ذات أهلية كما ترى مفوضية الإختيار ؟ أم لجنة غير ذات أهلية شكلتها جهة غير ذات إختصاص ..؟… ثم يقول بيان الخارجية .. ودون إستناد على أى شىء ..( وينبغي التنبيه هنا إلى أن الإمتحانات التي تكلف مفوضية الخدمة العامة جامعة الخرطوم بوضعها هي تلك التي يجلس لها المتقدمون لمداخل الخدمة ، وليس الدرجات الوسيطة كما هو الحال بالنسبة لوظائف الخارجية المعلن عنها .) فمن أين أتت الخارجية بهذه الفتوى .. ولو كان الأمر كذلك كما تقول فلماذا كان اللجوء للمفوضية أصلا ..؟

ويبلغ بيان الخارجية ذروته حين يقدم مجانا .. الإفادة التالية (بطبيعة الحال لم يكن أياً من الذين جلسوا للإمتحانات أو من قاموا بوضع وتصحيح الإمتحانات يعلم الأرقام السرية للممتحنين والتي وضعتها مفوضية الإختيار ولم يحدث أبداً أن طلبت وزارة الخارجية موافاتها بتلك الأرقام لأنها لا تحتاج إليها . ولم يتم الكشف عن هذه الأرقام السرية إلا بعد إكتمال تصحيح الأوراق ، وفي إجتماع مشترك للسيد وزير رئاسة مجلس الوزراء ووزير الدولة بوزارة الخارجية وأعضاء مفوضية الخدمة العامة وذلك لإعلان النتائج ) سنتقاضى عن كل ما لدينا من معلومات ونتساءل فى براءة .. وبناءا على إعتراف وزارة الخارجية نفسها عبر بيانها .. ما هى علاقة وزير رئاسة مجلس الوزراء ووزير الدولة للخارجية بإجراء يقوم به عادة موظفون فى الخدمة المدنية كجزء من مهام وظائفهم فى مفوضية الإختيار ..وإن لم تكن الخارجية قد طلبت الأرقام السرية .. فمن الذى طلبها إذن ..؟ ولماذا أضطر الوزير الأول للتدخل فى الأمر ..؟ولماذا .. وعلى غير العادة .. تم هذا الإجراء الروتينى فى مقر مجلس الوزراء بدلا من أن يتم فى مقر مفوضية الإختيار أو حتى فى مقر وزارة الخارجية إن كان الأمر طبيعيا ..؟

تختتم وزارة الخارجية بيانها بالقول (تؤكد وزارة الخارجية أن النتائج المعلنة تعبر فعلاً عن اداء الذين جلسوا للإمتحانات ومن حق أي فرد منهم أن يطلب الإطلاع على ورقة إجاباته والدرجات التي منحت له ، وذلك من باب الشفافية والعدالة)
ونقول .. سيدى وزير الخارجية .. إن الذين هرعوا للتقديم لتلك الوظائف .. من أبناء الشعب السودانى .. لم يفعلوا ذلك .. إلا لثقة فى ترديدك المستمر عن بحثك لكوادر مؤهلة .. وإصرارك على تأهيل كل من حولك .. لا من الدبلوماسيين .. بل وحتى من الإعلاميين .. ولكن يا سيادة الوزير .. ثمة ملابسات تستدعى إعادة النظر فى كل شىء .. فهل أنت فاعل ..؟

[email][email protected][/email]

ـــــــــــــ

[COLOR=#002CFF]الخبر :[/COLOR] [url]http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-109538.htm[/url] [COLOR=#0005FF]وزارة الخارجية تصدر توضيحاً صحفياً حول الإمتحانات التي عقدت لإختيار كوادر وسيطة بالوزارة :[/COLOR] [url]http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-109802.htm[/url]