تجفيف السيولة يدفع المواطنين للعودة للخِزّن الخاصة
الخرطوم: عبد الله الشريف
كلما انبت الزمان قناة?ركب المرؤ فيها سنانا? بيت الشعر هذا ينطبق عليه حال اصحاب الاموال في السودان في الايام هذه التي شهدت تجفيف متعمد من الحكومة لمحاربة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
وقبل اكثر من شهر نفذت السلطات الاقتصادية حملة لسحب السيولة وحصرها في البنوك فقط. وشملت تعطيل كثير من آلات الصرف الآلي، وايضا وضع سقف للسحب عبر البنوك لا يصل الى اكثر من الفي جنيه.
ونتج عن ذلك توقف التعامل بصورة كبيرة في السوق الموازي للعملات الاجنبية. لكن كان لهذه السياسة المالية اثارها السلبية. وأولها انعدام ثقة المواطنين والشركات في النظام المصرفي بعدما فشلوا في سحب اموالهم المودعة في المصارف رغم حاجتهم لها. وكان البديل الاتجاه لحفظ الاموال في شكل اراضي او ذهب.فيما اتجه البعض الآخر لامتلاك خِزّن حديثة ليحفظوا فيها اموالهم حتى يحصلوا عليها متى ما ارادوا.
المدارية ذهبت الى احد تجار الخزن المستوردة وعلمنا منه ارتفاع كبير في الطلب، على الخّزن المستوردة.
يقول صاحب محل بيع الخزن المستوردة ان الشهر الحالي شهد ارتفاع ملحوظ في الطلب على الخزن المستوردة خاصة من الافراد وجزئي من الشركات. وتتراوح اسعار الخزن المستوردة بحسب الحجم، يبلغ حجم 1.2 متر 44 الف جنيه، والمتر الواحد 32 الف جنيه.
الكاش يحسم النقاش
مصادفة وجدت رجل اعمال في محل بيع الخزن المستوردة، قال انه حضر ليشتري خزنة بعد ان تعرضت شركته لمشاكل كبيرة بسبب شح السيولة وتحديد سقف معين للسحب من حساب الشركة في البنك. خاصة وان للشركة التزامات مالية بمبالغ قليلة لا يمكن ان تتاخر مثل أعمال الصيانة الطارئة، وحتى المرتبات.لذلك لجات الشركة للحوصل على خزنة والابتعاد عن يداع الاموال في البنوك.
واحدة من تعقيدات حجب السيولة المالية ان الشركات اصبحت تبيع بسعرين، السعر الاساسي عندما يكون الدفع بالجنيهات السائلة، اما عند الدفع بالشيكات وحتى لو كانت واجبة السداد عند لحظة البيع فتقوم الشركة بوضع ارباح اضافية تبلغ نسبة معتبرة من السعر الاساسي، مثلا عند الشراء بمبلغ 100 الف لكن بالشيك قد يصل السعر الى 120 جنيها بسبب تعقيدات سحب المبلغ من البنك
ذهبت الى محل بيع خزن صناعة محلية لم تختلف الاجابات كثيرا سوى ان الطلب عالي على الخزن ذات السعات القليلة مثل 70 سنتمتر او 50 سنتمرت وخاصة من النساء. كما ان سعر الخزنة الصناعة المحلية سعة المتر ابلغ 15 الف جنيه بينما يبلغ سعر الخزنة سعة 55 سنتمترا 3.5 الف جنيه.
قد تكون سياسة سحب السيولة وتجفيفها اثرت بقوة على السوق الموازي للعملة وجعلت الدولار بلا سعر.لكنها في ذات الوقت لها تبعات سالبة مثل فقدان المواطن للثقة في النظام المصرفي والعودة للاحتفاظ بالاموال بعيدا عنه بالتالي خروج ثروات كبيرة عن دائرة الاقتصاد.
المدارية
احسن يسرقوها الحرامية بدل مايسرقوها الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامية.
تعطلت اعمال الانشاءات و المقاولات بصورة كبيرة و بما فيها المقاولات الحكومية و كما تعطلت صرف مستحقات المقاولين لدي القطاع العام و الخاص و كذلك توقفت الحركة التجارية في مجالي الاستيراد و التصدير — يعني الحكاية باظت ضديد و اسبابها اتباع وصفات و افكار الاقتصادية ( للبصيرة ام حمد ) قاتلها الله —
لا توجد دولة في العالم بها مثل هذا العبث و ضيق الافق و انسداد البصيرة الا في ارض السودان التي يحكمها الحيوان من الكيزان — نعم انه الخرتيت القابع في كافوري متواضع القدرات الذهنية و عديم الضمير و الاحساس — موظفون الدولة لا يستطيعون صرف مرتباتهم رغم ضعفها و هوانها —
امريكا رفعت العقوبات الاقتصادية قبل نصف عام تقريبا ماذا حدث في هذه الفترة و انعكس ايجابيا علي معيشة المواطن ؟ لا شئ
سنين عددا خلت كانت الحكومة تتزرع بالعقوبات الامريكية و انها السبب الرئيسي لفشل الحكومة اقتصاديا و سياسيا —
بالله العظيم دي بلد دي ؟؟؟؟ فلوسك وعرق جبينك لاتستطيع سحبها من بنوك الكيزان أولاد الكلب !! ي شعب هل يوجد ذل ومهانة أكثر من كده ؟؟؟ قسماً عظماً لو كان الحصل ده حصل في أي دولة تانية يعي مواطينوها حقوقهم تماماً لتم حرق كل المصارف الربوية التي تخدم الشاويش السفاح وإخوان الشيطان !!!!!!!!!!!!!!
هكذا يفكر النظام:
-(النظام) لم يتمكن من ضبط سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية …
-(النظام) اتخذ قرار عدم صرف السيولة حت لا يجد (التجار) ما يشترون به العملات الأخرى
-تبور العملات الأخرى فيضطر أصحابها تخفيض قيمتها أمام الجنيه السوداني
… ما نخشاه أن يُضخ في السوق جنيه سوداني مزيف لسد النقص في السيولة …
بعد أن تنحول السيولة من البنوك إلى الخزن المنزلية أتوقع أن تلجأ الحكومة إلى حيلة ماكرة وتعلن فجأة إلغاء فئة الخمسين جنيه بحجة تزويرها .. أو تطلب من الناس إيداع كل أموالهم في البنوك ثم بعد أن يستجيب البعض ويرفض الغالبية تقوم الحكومة بتغيير العملة كما فعلت الهند من قبل ..
لأقترح أن يبتعد الناس عن حيازة الورقة فئة 50 ج
هذا إنتهاك لحقوق الانسان بصورة واضحة وصريحة
كيف يمنعك الغير فرد ام حكومة ان تتصرف في حلالك
لا يوجد شرع ام قانون ينص على منع الناس كافة من سحب اموالهم
هذه حرب على حقوق الناس وعقابها عند الله كبير على فاعليها
اين هيئة التشريع الفقهي .
بهذا الامر سوف تفلس ناس وتغلق صوامع وتموت ناس من عدم حصولها على حقها الشرعي في اموالها
واولها المغترب كيف له أن ياتي لاجازة ويسحب حقه في عدة شهور وهو محسوب عليه الزمن
هناك الكثير للحديث عن هذا الامر ولكن لا يسعنا الزمن لسرده
احسن يسرقوها الحرامية بدل مايسرقوها الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامية.
تعطلت اعمال الانشاءات و المقاولات بصورة كبيرة و بما فيها المقاولات الحكومية و كما تعطلت صرف مستحقات المقاولين لدي القطاع العام و الخاص و كذلك توقفت الحركة التجارية في مجالي الاستيراد و التصدير — يعني الحكاية باظت ضديد و اسبابها اتباع وصفات و افكار الاقتصادية ( للبصيرة ام حمد ) قاتلها الله —
لا توجد دولة في العالم بها مثل هذا العبث و ضيق الافق و انسداد البصيرة الا في ارض السودان التي يحكمها الحيوان من الكيزان — نعم انه الخرتيت القابع في كافوري متواضع القدرات الذهنية و عديم الضمير و الاحساس — موظفون الدولة لا يستطيعون صرف مرتباتهم رغم ضعفها و هوانها —
امريكا رفعت العقوبات الاقتصادية قبل نصف عام تقريبا ماذا حدث في هذه الفترة و انعكس ايجابيا علي معيشة المواطن ؟ لا شئ
سنين عددا خلت كانت الحكومة تتزرع بالعقوبات الامريكية و انها السبب الرئيسي لفشل الحكومة اقتصاديا و سياسيا —
بالله العظيم دي بلد دي ؟؟؟؟ فلوسك وعرق جبينك لاتستطيع سحبها من بنوك الكيزان أولاد الكلب !! ي شعب هل يوجد ذل ومهانة أكثر من كده ؟؟؟ قسماً عظماً لو كان الحصل ده حصل في أي دولة تانية يعي مواطينوها حقوقهم تماماً لتم حرق كل المصارف الربوية التي تخدم الشاويش السفاح وإخوان الشيطان !!!!!!!!!!!!!!
هكذا يفكر النظام:
-(النظام) لم يتمكن من ضبط سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية …
-(النظام) اتخذ قرار عدم صرف السيولة حت لا يجد (التجار) ما يشترون به العملات الأخرى
-تبور العملات الأخرى فيضطر أصحابها تخفيض قيمتها أمام الجنيه السوداني
… ما نخشاه أن يُضخ في السوق جنيه سوداني مزيف لسد النقص في السيولة …
بعد أن تنحول السيولة من البنوك إلى الخزن المنزلية أتوقع أن تلجأ الحكومة إلى حيلة ماكرة وتعلن فجأة إلغاء فئة الخمسين جنيه بحجة تزويرها .. أو تطلب من الناس إيداع كل أموالهم في البنوك ثم بعد أن يستجيب البعض ويرفض الغالبية تقوم الحكومة بتغيير العملة كما فعلت الهند من قبل ..
لأقترح أن يبتعد الناس عن حيازة الورقة فئة 50 ج
هذا إنتهاك لحقوق الانسان بصورة واضحة وصريحة
كيف يمنعك الغير فرد ام حكومة ان تتصرف في حلالك
لا يوجد شرع ام قانون ينص على منع الناس كافة من سحب اموالهم
هذه حرب على حقوق الناس وعقابها عند الله كبير على فاعليها
اين هيئة التشريع الفقهي .
بهذا الامر سوف تفلس ناس وتغلق صوامع وتموت ناس من عدم حصولها على حقها الشرعي في اموالها
واولها المغترب كيف له أن ياتي لاجازة ويسحب حقه في عدة شهور وهو محسوب عليه الزمن
هناك الكثير للحديث عن هذا الامر ولكن لا يسعنا الزمن لسرده