الخطة البديلة

أحداث ومؤشرات

د.أنور شمبال

[email][email protected][/email]

الخطة البديلة

مضى اليوم الأول من تنفيذ قرارات بنك السودان المركزي الشفاهية والتي قضت بخفض قيمة العملة الوطنية (سعر الجنيه) مقابل العملات الاجنبية، بواقع خمسة جنيهات للدولار الواحد، ولم يزل الغموض هو سيد الموقف، ولا يفتأ أحد من الناس يؤكد تأكيدا قاطعا وجهة القرار النهائي للحكومة، بحسبان أنها لم تصدر أي قرار مكتوب، أو منشور رسمي يمرر هذه القرارات.

وظل سعر الدولار في البنوك دون تغيير تراوح أمس الاثنين بين (2.5 ? 2.7) جنيه للدولار لأنها لم تتلقَّ أي إخطار أو منشور من البنك المركزي للشروع في التعامل بالأسعار الجديدة (4,9) جنيه، فيما نفذت الصراقات التوجيهات الشفاهية بحذافيرها، ولبت كل طلبات الراغبين، كما أنها اشترت كل نقد أجنبي عرض لها بسعر خمسة جنيهات للدولار.

وصف المتابعون اليوم الأول من التنفيذ بأنه هادئ ومر دون أي قيود واضحة على حركة البيع والشراء، ولكن يبدو أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة… وما كان من هدوئه ذاك إلا لمراقبة فاعلية الإجراء، ومكاسبه، كما أنه للترقب، وقراءة ماذا يحدث بعد، خاصة وأن الروايات التي تتناقل بين الناس تبين أن هناك نسبة تردد عالية من صانع القرار، الى درجة أن ذكرت صحيفة (الرأي العام) في عنوانها الرئيسي (أن الحكومة تؤجل قرار تحرير سعر الصرف)، وهو عنوان معوم، لأن مثل هذه القرارات تقبل القسمة على اثنين فقط إما إلغاؤه أو الموافقة وتنفيذه، ولا يوجد خيار تأجيل أبدا هو البلبلة بعينها.

حتى كتابة هذه السطور تتناقل أحاديث بين الصحفيين المعنيين بناءً على ذلك العنوان، أن رئيس الجمهورية، غير راض بذلك الاتجاه، وأن الاحتمال الأكبر هو إصدار قرار بإلغائه، كما أن هناك من يعتقد أن القرار سوف يأخذ وجهته الى البرلمان قبل إصدار منشور بشأنه… واجتماعات تنعقد واجتماعات تنفض، وتفاصيل التقارير تأتي من كل فج، ولكن كل هذا الحديث والتحركات فات أوانه، ويجب أن يكون ذلك قبل أن يبرز القرار الى السطح، وبات الموقفان أحلاهما مر، ومرهما سم.

وكما ذكرت بالأمس أن الخطة (ب) أو الخطة البديلة هي الآن جاهزة للاستخدام، وقد بدأ التسخين.