(لا تراجع ولا استسلام).. تقرير 2016م.. الراسبون في امتحان المراجع العام

(15) حالة اعتداء على المال العام في الأجهزة القومية
انخفاض جرائم المال العام بنسبة 72%
المبالغ المجنبة بالولايات بلغت (25.8) مليون جنيه
ديوان الأوقاف لا يلتزم بإجراء التحصيل الإلكتروني
تزايد معدلات التعثر في بعض المصارف
الخرطوم: صابر حامد
قدم المراجع القومي الطاهر عبد القيوم للبرلمان في جلسة أمس “الأربعاء” تقريره حول نتائج مراجعة حسابات الدولة للعام المالي 2016م. وبالرغم من الجهود التي يبذلها المراجع في كشف التجاوزات المالية بمؤسسات الدولة واهتمام رئاسة الجمهورية ببرنامج إصلاح الدولة، إلا أن تقرير المراجع لا زال حافلاً بالتجاوزات المالية الضخمة بالمؤسسات العامة خاصة وأن بعض المؤسسات الحكومية ظلت تجاوزاتها المالية والإدارية حاضرة بصورة سنوية بالتقرير كإدارة الحج والعمرة بوزراة الإرشاد والأوقاف وهيئة الجمارك وإدارة الضرائب، وغيرها من التفاصيل في التقرير الجديد هذا العام ما كشفه المراجع العام عن عدم التزام المؤسسات الحكومية بقرار مجلس الوزراء الخاص بدرجات السفر، مشيراً لترفيع تذاكر بعض المسؤولين وصرف نثريات إضافية لهم بدون تصديق مجلس الوزراء.
مؤشرات الموازنة
قال المراجع العام في تقريره إن التحصيل الفعلي للإيرادات خلال العام المالي 2016م بلغ (65.3) مليار جنيه بانخفاض (2.8) مليار جنيه من ربط الموازنة البالغ (68.1) مليار جنيه وزيادة (7.7) مليار جنيه عن العام 2015م. وبلغ إجمالي الأداء الفعلي للمصروفات (69.5) مليار جنيه بنسبة أداء 104% من الاعتماد البالغ (67.1) مليار جنيه بزيادة في الصرف بلغت (14) مليار جنيه عن العام 2015م، بينما بلغ العجز الفعلي للموازنة (4.3) مليار جنيه، وبلغ إجمالي المنح النقدية (1.8) مليار جنيه بنسبة أداء 71% وبنقصان (0.5) مليار جنيه عن العام 2015 لعدم الالتزام بسداد مستحقات الممولين.
وبلغت عائدات التصرف في مرافق القطاع العام للعام 2016م مبلغ (82.0) مليون جنيه. ونوه المراجع إلى أنها لم تبين في الحساب الختامي للعام 2016م، مشيراً إلى أن بعض بنود الموازنة تُعطي قراءة غير واقعية لتجاهل قرارات وزير المالية بدمج عدد من بنود الموازنة وعدم إجراء التسويات بالصورة الصحيحة لبند المحروقات، وبلغ رصيد العهد (1.5) مليار جنيه مقارنة بـ(684) للعام 2015، فيما بلغت استدانة الحكومة من النظام المصرفي (27.4) مليار جنيه بزيادة (6.3) مليار عن 2015م.
وقال المراجع العام إن الحساب الختامي أظهر أن مديوينة الأوراق المالية (27.9) مليار جنيه بينما بلغت المديونية الفعلية حسب المراجعة (42.3) مليار جنيه، بزيادة 32% عن العام 2015م. وعزا المراجع الزيادة لعدم الالتزام بموجهات المراجع باتخاذ أي إجراء لتخفيض شهادات شهامة تدريجياً.
بلغت جملة المتأخرات والفاقد الضريبي والشيكات المرتدة بإدارتي الضرائب والجمارك (7.4) مليار جنيه.
الضرائب
بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية (45.1) مليار جنيه بنسبة أداء 93% من الربط المقدر البالغ (68.6) مليار جنيه، وبلغت إيرادات إدارة الضرائب (19.4) مليار جنيه بنسبة أداء 99%. وبلغت الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي مبلغ (3.3) مليار جنيه تمثل نسبة 17% من متحصلات الضرائب للعام 2016م، وبلغت الشيكات المرتدة بالضرائب مبلغ (53.7) مليون جنيه. مشيراً إلى أن الحساب الختامي للضرائب لم يتأثر بالشيكات المرتدة.
الجمارك
وبلغ التحصيل الفعلي بإدراة الجمارك مبلغ (25.6) مليار جنيه مقارنة بـ(29.2) من الربط المقدر بأداء 88%. عازياً الانخفاض إلى عدم تسوية وإظهار رسم فرق التركيز والمحروقات التي تم خصمها من المنبع وبلغت (2.2) مليار جنيه، وأشار المراجع لوجود رسوم وارد بإدارة الجمارك لا يوجد لها ربط في الموازنة العامة للجمارك تشمل (رسوم غرامة موديل، رسوم ملاحظة، رسوم مخالفات ومهملات، الأجر الإضافي، ومبيعات الأرانيك). وقال إن المراجعة أمرت بإيقاف تحصيل هذه الرسوم.
وقال المراجع العام الطاهر عبدالقيوم إنه بمراجعة إدارة الجمارك تلاحظ إجراء عدد (21) مزاداً خلال العام 2016م بإدارة مكافحة التهريب بغرض التخلص من العربات وأصناف أخرى، بلغت جملة عائداتها (43.6) مليون جنيه، مشيراً إلى أن الإدارة قامت بتوزيع عائد العربات بين هيئة الجمارك والأطراف الأخرى دون سند قانوني، إضافة لتوريد النسبة الخاصة بالجمارك في بند المخالفات بدلاً من رسم الوارد وتخصيص نسبة 50% من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق.
وأوصى المراجع بأن يتم البيع وفقاً لقانون الجمارك توريد الرسوم الجمركية في بند رسم الوراد واسترداد مبلغ (26.3) مليون جنيه وتوريده لبند الرسوم الجمركية.
كاشفاً عن تحصيل إدارة الجمارك مبلغ (36.8) مليون جنيه رسوماً خارج الموازنة (تجنيب) من خلال تحصيل رسوم بفئات مختلفة وتوريدها لبند الأمانات والتصرف فيها وعدم إظهارها بالحساب الختامي شملت رسوم: (الأشعة السينية، المعمل الجمركي، الحاسب الآلي، ورسوم خدمات).
مشيراً إلى أن رصيد العُهد بالجمارك يشتمل على مبلغ (30.4) مليون جنيه منها (20.1) شيكات مرتدة باسم إحدى الشركات تمثل نسبة 66% من المديونية، موضحاً عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الشركة المعنية.
النفط
أعلن المراجع العام في تقريره عن الأداء المالي للعام 2016م انخفاض عائدات الخام المحلي لعدم تحقيق الهدف المخطط بإنتاج (48) مليون برميل، بينما بلغ الإنتاج الفعلي (34.7) مليون برميل، وبلغت عائدات الخام المحلي مبلغ (7.7) مليار جنيه مقارنة بمبلغ (8.2) مليار جنيه في عام 2015م، مشيراً إلى أن الحسابات الختامية لعائدات المنتج المحلي (6.9) مليار جنيه بنقصان (724) مليون جنيه منها مبلغ (150) مليون تم توريدها نقداً ومبلغ (574) مليون جنيه مستحق لوزارة المالية، وخصم مبلغ (498) مليون جنيه من عائد الخام المحلي من المنبع مباشرة دفعت لعدد من البنود.
تحصيل الرسوم والفوائض
لاحظ المراجع العام في تقريره عدم اتباع الضوابط في تحصيل الفوائض والتصرف فيها وتحويلها من المنبع، وقال إن الشركات التي تساهم فيها الحكومة برؤؤس أموال (120) شركة إلا أن الشركات التي تم وضع الربط لها بالموازنة العامة عدد (20) شركة فقط. وانتقد المراجع عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الشركات بالرغم من إيرادها في تقريره للعام 2015م، وأوصى المراجع بعدم منح تصاديق إضافة للشركات بالخصم من الموارد الذاتية إلا بعد التأكد من سداد الربط لوزارة المالية ومتابعة تحصيل نصيب الحكومة من عائدات الاستثمار المشترك وتوريدها الخزينة العامة.
الديون الخارجية
كشف المراجع العام عن زيادة حجم الدين الخارجي على السودان إلى (45.4) مليار دولار، بدلاً عن (45) مليار دولار في العام 2015م وبلغت الفوائد التعاقدية والجزائية وفواتير التأخير نسبة 162% من إجمالي الدين، ونسبة 62% من أصل الدين القائم والبالغ (17.3) مليار دولار، وقال المراجع إن رصيد الحسابات الدائنة للعام 2016م بلغت (3) مليار جنيه مقارنة برصيد العام 2015م بمبلغ (3.073) مليار جنيه بنقصان (60) مليون جنيه، فيما بلغ رصيد العجز المرحل حتى نهاية 2016م مبلغ (42.6) مليار جنيه مقارنة بمبلغ (33.8) للعام 2015م.
التجنيب والاعتداء على المال العام
قال المراجع العام الطاهر عبد القيوم في تقريره لمراجعة حسابات العام 2016م إن هنالك جهات لازالت تتحصل رسوماً غير قانونية بالإضافة للاستثناءات التي تمنحها وزارة المالية، مشيراً إلى أن تجنيب الإيرادات في مجملها مبلغ (63.7) مليون جنيه، منها على مستوى الحكومة القومية في العام 2016م (37.9) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (437) مليون جنيه في العام 2011م. مؤكداً عدم تجنيب أي مبلغ بالدولار، بينما بلغت المبالغ المجنبة بالولايات (25.8) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (114.7) مليون جنيه في العام 2015م.
إيصال (15) الإلكتروني
أعلن المراجع العام عن خلل كبير في تنفيذ مشروع الإيصال الإلكتروني للعام 2016م بينها كثرة إلغاء الإيصال دون تقارير داعمة للإلغاء واستخدام كلمة المرور من قبل عدد من المتحصلين، وإمكانية استخدام الإيصال الإلكتروني مرة أخرى لتحصيل مبالغ تحول للمصلحة الشخصية، وتأخير توريد المتحصلات، وإخفاء بيانات الإيصال بعد فترة من الزمن، مشيراً إلى أن هذا الخلل في الإيصال الإلكتروني أدى إلى حدوث عدد من حالات الاعتداء على المال العام.
الحج والعمرة والأوقاف
قال المراجع العام إن بعثة الحج الإدارية تبلغ (187) فرد بالرغم من أن غالبية الأعمال الإدارية ممركزة بالإشرافية، كاشفاً عن تحصيل الإدارة مبلغ (2.1) مليون ريال سعودي من الحجاج كاحتياطي، مشيراً إلى أن الإدارة لم تقم بتحويل المبلغ للسعودية ولم يتم رده للحجاج، ونوه إلى أنه بالرغم من صيانة (الفيلا) بمقر البعثة بجدة للضيافة بمبلغ (160) ألف ريال سعودي إلا أن الإدارة استأجرت (شقة) للضيافة بجدة بمبلغ (10) آلاف ريال سعودي، مشيراً لصرف مبلغ مبلغ (490) ألف جنيه بالرغم من صرف استحقاقات البعثة تمثل حوافز القطاعات (240) ألف ريال سعودي منها والإشرافية (250) ألف ريال، مشيراً إلى أن استحقاقات البعثة تمثل 56.6% من جملة مصروفات التسيير نسبة لترهل البعثة بالرغم من توصيات المراجع المتكررة بتخفيضها.
وفيما يلي ديوان الأوقاف الإسلامية، كشف المراجع العام عن عدم التزام الديوان بإجراء التحصيل الإلكتروني بالرغم من استلام الجهاز، فضلاً عن تجنيب مبلغ (117.630) ألف جنيه من الإيرادات في حساب الأمانات، وصرف امتيازات للمتعاقدين بمخالفة العقود المبرمة معهم ووجود عمالة مؤقته بالديوان.
جرائم المال العام
قال المراجع العام إن صافي مبلغ جرائم الاعتداء على المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية في الفترة من أول سبتمبر 2016م إلى نهاية أغسطس 2017م بلغ (4.6) مليون جنيه تمثل نسبة 0.01% من إيرادات الدولة الفعلية التي بلغت (65.3) مليون جنيه، مشيراً إلى أن الاسترداد من هذا المبلغ نسبة 10% تمثل مبلغ (517) ألف جنيه، وقال إن حالات الاعتداء على المال في الأجهزة القومية في هذه الفترة بلغت (15) حالة تم البت في حالة واحدة وحالة لا زالت أمام المحاكم وعدد (10) حالات أمام النيابة و(3) لا زالت أمام رئيس الوحدة المعنية.
مشيراً لانخفاض جرائم المال العام بنسبة 72% من (16.6) مليون جنيه إلى (4.7) مليون في (2016-2017).
وفي إطار الولايات بلغ صافي مبلغ جرائم الاعتداء على المال العام خلال الفترة من (1/9/2016م إلى 30/6/2017م) مبلغ (7.2) مليون جنيه تمثل بنسبة 0.04% من إجمالي الإيرادات والمصروفات الفعلية البالغة (20.2) مليار جنيه، مشيراً لاسترداد مبلغ (0.9) مليون جنيه بنسبة 12% من الأموال المعتدى عليها.
مخالفات الدستوريين
أعلن المراجع العام زيادة صرف الدستوريين للمال دون وجه حق ببعض الولايات لعدم الالتزام بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية الأمر الذي أدى لصرف مبلغ (3.1) مليون جنيه دون وجه حق مقارنة بمبلغ (1.2) مليون جنيه في العام 2015م بزيادة مبلغ (1.9) مليون بنسبة 158% والولايات هي: صرف مبلغ (146) ألف جنيه بولاية شمال دارفور، ومبلغ (618) ألف جنيه بولاية جنوب دارفور وصرف مبلغ (2) مليون جنيه بالنيل الأبيض ومبلغ (288) ألف جنيه بولاية نهر النيل.
البنك المركزي
قال المراجع العام إن البنك المركزي به قصور في التأكد من التزام الجهاز المصرفي باتباع النظم وتطبيق المنشورات التي يصدرها، وتزايد معدلات التعثر في بعض المصارف لعدم التزامها بمنشور وضوابط منح التمويل وعدم قيام البنك المركزي بمتابعة تنفيذ التوصيات وتنفيذ الجزاءات. مشيراً إلى أن بعض المصارف تمادت في المخالفات، وأكد المراجع أن توصيات المراجعة أثبتت عدم كفاءة البنك المركزي في الرقابة على الجهاز المصرفي.
ديوان الزكاة
كشف المراجع العام عن وجود مخالفات لائحية بديوان الزكاة بتحميل بدلات ومستحقات العاملين على بند المصروفات العامة بدلاً من بند تعويضات العاملين، مشيراً إلى أن عدد الشركات المسجلة في المنظومة الزكوية (8427)، بينما عدد الشركات التي تفي بالتزاماتها الزكوية (2168) فقط. وقال إنه لا يوجد تبرير لهذا الفاقد الكبير. موضحاً أن القوائم المالية أثبتت وجود مبلغ (25.8) مليون جنيه كأصول مشروعات وهي في الأساس أصول ثابتة إضافة لاسقاط أراضي قيمتها (2.9) مليون جنيهاً من قيمة الأصول، لافتاً إلى أن صرف الدعم الاجتماعي لغير المستفيد الأصلي دون توكيل وعدم إرسال الدعم النقدي المباشر لبعض الولايات ويتم إسقاطه، وجود مرتجعات للدعم النقدي المباشر بسبب عدم التعرف على الأسر، وإزالة مبالغ خاصة بمشروعات البعد الاجتماعي بجنوب دارفور بفواتير غير معتمدة ضريبياً ومخالفة للنشاط وإزالة عهد بفواتير مبدئية.
الصيحة.