جهود لحل الاشكاليات التي تواجه مشروع الهلاليه الزراعي

(سونا ) – أصدر د. أحمد سليمان أحمد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة قراراً بتعيين المهندس رسائل عبد الفراج مديراً لمشروع الهلاليه الزراعي وتكوين مجلس إدارة المشروع ، كما أصدر عددا من التوجيهات المهمة لتحريك العمل الاداري وحل الاشكالات التي تعيق المشروع.
جاء ذلك لدى زيارته للمشروع يرافقه الاستاذ مصطفي الشامي عمر معتمد محلية شرق الجزيرة وعدد من مدراء إدارات الزراعة التنفيذيين بالمحلية، حيث وقف على سير العمل لتأهيل طلمبات مشروع الهلاليه والصعوبات التي تعيق الاداء وسبل تذليلها.
وعقد إجتماعاً موسعاً بحضور لجنة تسيير المشروع وممثلي شركة زادنا والكهرباء ومدير مشروع الجنيد وعددا من مدراء الوزارة والتنفيذيين بالمحلية.
وقدمت لجنة تسيير المشروع تقريراً للاداء والصعوبات التي تواجهه ، وأكدت اللجنة جدية ورغبة المزارعين للدخول في العروة الشتوية ومشروع البستنة .
الى ذلك استعرض مدراء الاداراة الزراعية والثروة الحيوانية والغابات والموارد الطبيعية برامج وخطط وموجهات الادارات للدخول في العملية الانتاجية .
من جانبه أعلن مدير سكر الجنيد مساهمته بـ 50% من تكلفة تأهيل قنوات الرى ، وأمن الاجتماع علي الترتيبات والخطوات العملية للدخول في الموسم الشتوي .
علي صعيد آخر وفي إطار النفرة الزراعية لزيادة الانتاجية والمساحات المروية قام معتمد المحلية ومرافقيهم بزيارة لمشروع زايد الخير حيث وقف علي سير العملية الانتاجية واكد الاهتمام بتوسيع فرص الاستثمار وزيادة المساحات المروية والتوسع في زراعة الذرة والاعلاف لسد الفجوة ورفع الانتاجية ، كما امن اللقاء علي التنسيق بين الوزارة والمشروع في إطار النفرة الزراعية لزيادة الانتاجية .




هذا المشروع يتقدم بهدؤ نحو الفشل لاسباب كتيره اهمها عدم شفافيه اللجنه الاولى فى تنوير الملاك بالاجراءات والضوابط التى اتبعتها لتحديد المساحات ومشروعيه منح الملاك الجدد والذين تسللوا وسط اصحاب الارض القدامى!!
الارض نفسها تمثل الاحتياطى الوحيد للاراضى السكنيه والمرافق العامه للجيل الحالى والقادم..وذلك لخمس قرى تمثل مدينه المستقبل وهى الهلاليه ديم الياس ودالعشا والجنيد والبويضاء…
كان الاوفق تكليف لجنه فنيه محايده لدراسه سجلات المشروع خاصه وان اهل الجزيره يتوسمون خيرا فى سلوك حكومه ايلا والتى يجب ان تدير امورها بفكرها ورؤيتها وتستهدى فقط براى الادارات السابقه حتى لا تسقط فى جحر الاستحواز ونسيج العناكب
نحفظ لمن بزل حقه ويشكر عليه لكن حقوق الاخرين تظلها ضوابط شرعيه هى لب منهج الدوله المفترض..