زفة جنيف

اسماء محمد جمعة

في نفس هذا الزمن من كل عام تكون الحكومة السودانية على موعد مع المحاكمة الدولية في جنيف، استعدادها لهذا الحدث دائماً يختلف عن الدول الأخرى، فبينما هي تجهز المبررات لانتهاكات حقوق شعبها من خلال الإهمال والفوضى والانشغال بنفسها، تأتي الدول الأخرى وهي تحمل إنجازات حقيقية مقنعة فتعبر بسهولة ويسر، إلا حكومة السودان تنتقل من بند إلى بند أو تبقى في نفس البند ولم تستطع أن تحقق تحولاً يذكر منذ العام 1993.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقوم بفرض توصياته ومراقبته وإشرافه على الدول التي عليها ملاحظات سلبية في مجال حقوق الإنسان ومتابعتها ومن ثم يقرر إبقاء أو رفع الدولة حسب مجهوداتها الإيجابية، وكثير من الدول بسبب تلك المراقبة استطاعت أن تحرز تقدماً وتتجنب تلك البنود التي تفرض على الدول الراسبة في امتحان حقوق الإنسان، وهي بالطبع بمثابة فضيحة عالمية تعكس دائماً مدى انحطاط الحكومات وفسادها، وحكومة السودان واحدة من الحكومات التي جعلت السودان يدور منذ العام 1993م، في فلك البنود والتوصيات الدولية، أي بعد أربع سنوات فقط من قدومها، ولذلك تفضح سنوياً أمام العالم.
لا أدري لماذا تتعب حكومتنا نفسها كل عام في اجتماع مجلس حقوق الإنسان هذا وتحشد الدفوعات غير المسنودة بتحسن حقيقي وملموس للأسباب التي دعت لوضع السودان تحت البند العاشر حتى يخرج عن كل البنود التي ظلت تطوقه منذ العام 93، حيث أخضع السودان للبند الرابع (الرقابة) الذي خرج منه في العام 2009 (بالحنك)، لينتقل للبند العاشر (الإشراف)، ومنذ ذلك الوقت كل عام تذهب الحكومة بحشود ووفود كبيرة يقودها مسؤول رفيع ويعود سعيداً بنجاحه في إبقاء السودان تحت البند العاشر الذي يحصل عليه بعد جهد جهيد، لأن هناك دولاً ومنظمات حقوقية دولية ومسؤولين في دول كبرى ما زالوا يطالبون بإعادة السودان إلى البند الرابع وسحبه من البند العاشر بحجة أن الأوضاع الإنسانية في السودان ما زالت سيئة وتمضي نحو الأسوأ على الدوام، ولذلك تستنجد الحكومة السودانية بدول عربية وأفريقية والصين وروسيا لتجنب مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، حيث يفلت دائماً بفارق ضئيل في الأصوات تحدثه مساندة أسوأ الدول في مجال حقوق الإنسان كما حدث هذه العام وأنقذته كوبا.
أداء حكومتنا هو الذي جعل السودان يحاكم سنوياً مرتين أمام الأمم المتحدة، تارة في مجلس الأمن وتارة أخرى في مجلس حقوق الإنسان مما يؤكد أن الحكومة السودانية لا تهتم أصلاً بمسألة حقوق الإنسان إنما يهمها البقاء في السلطة حتى ولو كان ذلك على حساب حقوق الإنسان، وإلا لم ظلت منذ العام 93، وحتى الآن لا تنجز تحولاً حقيقياً تعتمد عليه بقدر ما تعتمد على (الحنك والمجازفات).
كل هذا العناء والإذلال المستمر ما كان للسودان أن يقع فيه أن اتقت الحكومة الله في هذا الشعب، وفاقت لنفسها من حالة الاستبداد التي تعميها وركزت على احترام المواطن وحصرت جهودها كلها في أن توفر له العيش الكريم والصحة والتعليم والعمل، بل ما كان لها أن تفضح سنوياً أمام العالم أن التزمت بتعاليم الدين الذي تدين به، حينها فقط ستجد نفسها تلقائياً حرة من كل البنود وغير مضطرة (للزفة) السنوية إلى جنيف لتعود (بسماحة الوصف).

التيار