فوراً..ونقداً

زمان مثل هذا

فوراً… ونقداً

الصادق المهدي الشريف

? استبشر الاستاذ على عثمان نائب الرئيس خيراً بإنتاج هذا الموسم ووفرة محصول الذرة بعد زيارته الميدانية لمشروع الجزيرة. ? ومن هنا… من الوفرة تبدأ المأساة… مأساة المزارعين بالطبع، وليس مأساة الحكومة، ف(الوفرة) لا تعني عند المزارعين شيئاً سوى… السجن. ? ففي الموسم قبل الفائت جلست هيئة المخزون الاستراتيجي مع إتحاد المزارعين ولجنة من المصارف الدائنة والممولة للمزارعين لوضع سياسة للتعامل مع محصول الذرة. ? سعر الذرة كان وقتها (85 جنيهاً للجوال). ? المزارعون قالوا انّ سعر التركيز الذي يستر حالهم مع البنوك ويمنحهم هامش ارباح هو 40 جنيهاً للجوال. ? وأمَّنتْ هيئة المخزون على السعر… وتعهدت بشراء كل الإنتاج إذا تدني السعر عن مبلغ 40 جنيه/جوال. ? وحين لاحت بشائر المحصول – وجاءت (كارثة الوفرة) – تدني سعر الجوال من 85 جنيهاً الى 30 جنيهٍ… ثمَّ 23 جنيه. ? وإلتفت المزارعون الى المخزون الاستراتيجي لينفذ وعده لهم، وإلتفت المخزون الاستراتيجي لوزارة المالية لتمنحه التمويل اللازم. ? وزير المالية وقتها كان الدكتور عوض الجاز، والذي سمع بأنّ سعر جوال الذرة قد تدني الى 23 جنيه. ? الوزير أمر بشراء الجوال بسعر السوق… قائلاً (ليه الحكومة تشتري بالخسارة؟؟؟)، وفي ذهنه أنّ شراء الذرة بمبلغ 23 جنيه هو كسب للحكومة. ? وهذه على وجه التحديد هي مواصفات التاجر الشاطر وليس رجل الدولة الشاطر… فالحكومة ليست تاجراً في (سوق الله أكبر). ? فالحكومة مسؤولة عن كل قطاعات الشعب بتُجارهم ومزارعيهم وحتى أولئك… القابعين في السجون. ? وبعدها شكى المزارعون وإشتكوا، وبعدها وصلت شكواهم الى الصحف التي كتبت.. وكتبت. ? فأصدر المشير البشير توجيهاً رئاسياً لهيئة المخزون الاستراتيجي بشراء كل محصول الذرة من المزارعين مباشرةً… دون وجود وسائط (وكلمة وسائط وسماسرة هذه تستحق الوقفة، لكنّنا لن نقف عندها، رغم أنّ جوال الذرة في نهاية ذلك الموسم قد إرتفع من 23 جنيه الى 115 جنيه). ? ولم يتم تنفيذ توجيهات الرئيس، وقيل – تِحت تِحت – أنّ وزارة المالية قد إعتذرت للرئيس… بالأزمة المالية العالمية. ? النتيجة هي بيع المزارعين لمحصولهم بسعر السوق… ولم يكن السعرُ كافياً لتغطية تكلفة الانتاج… فدخلوا أفواجاً وذرافاتٍ الى السجون. ? والحمد لله ربِّ العالمين… تلك أزمةٌ قد خلت. ? الآن يفتح السيد نائب الرئيس باب الأمل برعايته المباشرة للنهضة الزراعية… وبمتابعته الدقيقة لتدفق المحصول نحو الاسواق. ? ونأمل أن لا يصطدم السيد النائب بالعقلية التي صنعت المشكلة، مشكلة إعسار المزارعين… لأنّ من يكون طرفاً في صناعة مشكلة لا يجدر به أن يكون طرفاً في حلها. ? فنائب الرئيس وجه بتدخل الحكومة لشراء محصول الذرة بكلمتين لهما معناهما في العقلية الحكومية (نقداً… وفوراً). ? ونأمل أن لا تعتذر وزارة المالية بحجة (الإستفتاء)… فهو يمثل حجة جاهزة إذا أرادت الوزارة أن تتنصل عن إلتزاماتها. ? فالبلاد ستفقدُ جزءاً مقدراً من دخلها بعد الإنفصال، ويمكن للمالية أن تعتذر للمخزون الاستراتيجي بكلّ بساطة أنّه… (لا توجد سيولة). ? أتدرون ماذا ستكون النتيجة؟؟؟. ? لا شيئ… فقط سيذهبُ مزيدٌ من المزارعين الى السجون.

التيار