اعتصام المناصير في شهره الثالث
اعتصام المناصير في شهره الثالث
عمر مصطفي محمد
[email protected]
شهد ميدان الاعتصام شرق مباني امانة حكومة ولاية نهر النيل بالدامر والذي دخل شهره الثالث تزايدا في عدد المعتصمين بالميدان وبلغ العدد اربعة الاف من المعتصمين الذين يفترشون الارض ويلتحفون السماء وشهدت الايام الماضية جولات من المفاوضات بين المعتصمين ممثلين في لجنة الاعتصام من جهة واللجنة المكلفة من قبل والي نهر النيل الفريق الهادي برئاسة الاستاذ كمال الدين ابراهيم وزير التربية من جهة اخري ولكن اجتماعات لجان الطرفين التي فاقت السبعة اجتماعات لم تتوصل الي حلول مقنعة للمعتصمين تجعلهم يرفعون الاعتصام حسب افادة الناطق الرسمي باسم اللجنة والذي اشار الي رفضهم لاي محاولات لزرع الفتنة بين المعتصمين بغرض فض الاعتصام ووصف المحاولات التي تمت بغرض التخزيل لم تزيد المعتصمين الا قوة وطالب حكومة الولاية القيام بادوارها المطلوبة والتسريع بالحل واشار الي عدالة مطالبهم وقال علي الولاية ابداء حسن النية بتحريك القضية سواء ما يليها كولاية او ما يتعلق بالمركز لان القضية في النهاية قضية مواطن الولاية وعلي الولاية تبني الامر برمته لا ان تكتفي بوعود لا جدوي منورائها واكد انهم اشترطوا لرفع الاعتصام شرطا واحدا يتمثل في نقل الصلاحيات والقوانين والتشريعات من ادارة السدود للمفوضية وان تكون لها الذمة وان اي حديث لا يحقق هذه النقطة يبقي مجرد حديث تذروه الرياح ولن يثنينا عن المواصلة في الاعتصام وطالب الولاية بعدم تضليل الراي العام وان تتجه بإرادة قوية نحو المركز وفي حال عدم تمكن الولاية من تنفيذ مطالب المعتصمين ستكون هي الخاسرة اولا واخيرا ونحملها مسئولية كافة القضايا الولائية والمركزية وعن زيارة نائب الدائرة بالمجلس الوطني الذي زارهم وطالبهم برفع الاعتصام اشار انهم وفي اعقاب الزيارة عقدوا اجتماعا مطولا زكروا فيه علي النقاط الاتية والتي اعتبرها مسلمات لاتقبل الجدل وهي:
1)عدم السماح لأي شكل من اشكال الفتنه الداخلية مهما كانت الجهة .
2)عدالة القضية تتطلب تداولها في المنبر كقضية عادلة وحقوق مثبته من قبل الدولة وغير قابلة للمزايدة من اي جهة كانت.
3)لن يفض الاعتصام الا بعد نقل وتفويض الصلاحيات القانونية
وقد أكد الناطق الرسمي للجنة أن لجنة الوالي التي كونها مؤخرا لا تعنيهم في شيئ وأن من يريد الحل أو التفاوض مع المتأثرين أن يمتلك اولا القدرة القانونية والمالية .
