إذا كان الاختطاف واقعاً..فأين هو الأمان الذي يُتشدق به؟

بسم الله الرحمن الرحيم

كثير من الإسلامويين وغيرهم ..يحاجُّون بأن الأمن وتوفيره للمواطن ..هو أول ما أضفى على السلطة الانقلابية مشروعيتها منذ البداية ..ويظل صحافيو الإنقاذ يطرقون على هذة النقطة كثيراً..فحسين خوجلي مثلاً ما فتئ يردد في أُحجياته المسائية اليومية مثل هذا القول ..ويروج هو وغيره لأن ذهاب الإنقاذ هو ذهاب لأمن المواطن .. لتستمر بالتالي دعاوى المشروعية المزعومة..بيد أن الجريمة وحوادث ترويع المواطن في نفسه وفي أسرته ..لم تغب عن المشهد السوداني مطلقاً ..فأسرة كاملة يمكن أن تقضي في العاصمة القومية ليس في نزاع على قطعة أرض ..بل في عدم الرضا عن حكم قضائي في صالحها من قبل نظامي خصم..كما حدث في أمبدة..أو يختفي طفل ليوجد مقتولاً بعد اغتصابه .. ومئات الأمثلة ..وتظل الإشادة بالسلطات الأمنية في الوصول إلى الجناه..وهو أمر محمود ولكنه لا يكفي لأمان المواطن…وفي السياق نفسه ..لكن القيد ضد مجهول..يمكن أن يتعرض رئيس تحرير صحيفة بحجم الأستاذ عثمان ميرغني رغم قرب وجدانه من الانقاذ على الأقل في بداياته..لعملية اعتداء وحشية ..قبيل الافطار في رمضان الذي تقيد فيه مردة الشياطين..لكن شياطين الإنس الإنقاذوية ..تكون مطلقة السراح.. ومئات الحالات مثل ما حدث في التسعينيات للناشط وائل طه ..والذي رمي في قارعة الطريق محلوق الحواجب مطبوعاً على فخذه بالمكواة علاوة على الضرب والركل..وطرقت أسرته أبواب الأجهزة الأمنية بلا طائل..
والواقع أن خلطاً متعمداً قد حدث منذ البداية ..بين الأمن من الجرائم الفردية وشدة الأجهزة فيه..والأمن السياسي ضد المعارضين بشدة وقسوة أكبر.. وتم الخلط بين التحسب لمنسوبي حركات التمرد ومحاذيرَ أمنية يمكن أن تأتي من قِبلهم..وناشطين معارضين سلميين لم يتدربوا على السلاح حتى عند إجبار الناس عبر الدفاع الشعبي..وكذلك بين جهاز الأمن بمختلف مسمياته على مر السنين ..وأمن التنظيم الإخواني سيئ الصيت فيما سمي بالأمن الشعبي.. هذا الخلط المتعمد هو الذي وزع دماء ابرياء من المعارضين بين مختلف القبائل الأجهزة الأمنية ..وتمر اليوم ذكرى الشهيد على فضل..
وهاهي الناشطة الدكتورة المناضلة ساندرا كدودة تتعرض لنفس ما تعرض له غيرها من الشرفاء ..بعد مرور ربع قرن من دعاوى استلام السلطة لتأمين الوطن والمواطن..ما يعني أن الجريمة متأصلة في النظام طبعاً يغلب التطبع بالحديث بمحاربتها وفق مقتضى حال النظام..وليت الأمر قد توقف عند الاختطاف..بل تعداه بعد ذلك إلى الاقتياد وفتح البلاغ في مواجهتها بإشانة السمعة .
حسناً..لا دليل مادياً بالطبع يمكن أن يكون في يد الضحايا..دون أن يعني ذلك أنهم ليسوا كذلك..وعندها كان من الأوجب للسلطات إن كانت فعلاً حريصة على أمن المواطن..أن تجتهد في البداية وتتضافر جميع الأجهزة التي تحمل اسم الأمن ..على كشف المجرم ثم بعد ذلك تبحث عن إدانة المشينة للسمعة كما رأت..وإلا تظل القرائن تشير بأصابع الإتهام لا الإدانة إليها ..فأين كان دورها في واقعة الاختطاف نفسها إن كانت بفعل مجرمين لا ينتمون إليها ؟ وأين دورها في البحث والكشف عن الجناة وطمأنة الأسرة عوض ترويعها؟ وسيكون مدعاة للسخرية السوداء ..إذا ما كان التبرير بعدم الاختصاص..بل وما معنى مصادرة مقال مزمل أبو القاسم في هذا الخصوص..رغم أنه لم يشر إلى جهة معينة ..وطالب بكشف الجناة ؟
وتظل أبواب الأسئلة القلقة مشرعة ..فإذا كانت الأجهزة الشرطية السرية .. والأمنية المنصوص عنها في كل الدساتير معروفة الدور..وتُساءل على تجاوزاتها وفقاً لأحكامها ..ما الموقف إذا كانت أي واقعة مشابهة ..منسوبة للأمن الشعبي مثلاً ..؟ وما هي الحدود الفاصلة بالنسبة للمواطن العادي بين تصرفاته وبقية الأجهزة الأمنية..؟ فحادثة الدكتورة ساندرا..يجب ألا تكون مكان سجال قانوني..ولكن مناسبة لإظهار دور الأجهزة في شعور المواطن بالأمان على نفسه وأسرته..لكن الواضح أن ما هو أصل في نظم الدول العميقة بلا استثناء ..لا يمكن تغييره..فكما أسلفنا فالطبع يغلب التطبع..لذلك لا بد من الثورة وإن طال السفر.وارتفعت الكلفة.
[email][email protected][/email]