أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، في السودان، أمس الثلاثاء، رفضها المشاركة في ورش العدالة والعدالة الانتقالية، المنعقدة في ولايات البلاد المختلفة، ضمن أعمال المرحلة الأخيرة من العملية السياسية الجارية في البلاد. وتعد المنسقية من الأجسام الفاعلة في تمثيل النازحين واللاجئين في إقليم دارفور، ضمن تنظيمات أخرى.
وأكد المتحدث باسمها، آدم رجال، في بيان، أمس الثلاثاء، أن «هذه الورش لن تحقق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور» معتبرا إياها «سياسية وتسعى إلى شرعنة الانقلاب ومقايضة العدالة بتسوية سياسية». وزاد: «الغرض منها التستر على المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير وأركان نظامه» مشددا على أن «مكونات الحكومة الانتقالية السابقة واتفاق السلام، فشلت في محاكمة المتهمين وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وتناست هذه القضية تماماً».
واتهم أطراف العملية السياسية الجارية في البلاد ضمن الاتفاق الإطاري، بـ «استخدام قضايا العدالة كرافعة سياسية لخداع الضحايا، ومن ثم نسيانها متى ما توصلوا لتسوية جديدة» مشددا على أنهم «لن يكونوا مطية لأي جهة للوصول للسلطة على حساب قضاياهم» وفق البيان.
وأضاف أن «النازحين واللاجئين كضحايا لجرائم النظام البائد وعبر ممثليهم الشرعيين، لن يشاركوا في هذه الورش، ولم يفوضوا أي جهة للتحدث نيابة عنهم» مؤكدا رفضهم التام لهذه الورش والاتفاق الإطاري و«كل ما ينتج عنه من تسوية، وتمسكهم بإسقاط الانقلاب وتحقيق أهداف الثورة السودانية». وأكدت المنسقية دعمها للجان المقاومة و«كافة القوى التي تعمل من أجل التغيير الجذري الشامل وإسقاط الانقلاب وتكوين حكومة تعبر عن الثورة السودانية».
ولفتت إلى أن «أي جهة أو شخص يشارك في هذه الورش باسم النازحين واللاجئين، لا يمثل إلا نفسه، وأنهم لم يفوضوا أي جهة للمشاركة بالنيابة عنهم».
وحسب قوله «قضية تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية في السودان باتت تستخدم من قبل الكثير من القوى الحزبية للتكسب السياسي وخداع الرأي العام والضحايا، وسرعان ما يتنكرون لها حال وصولهم للسلطة».
القدس العربي
