أمين المال: الرسوم الكثيرة في البورصة يتحملها المواطن .. رئيس المجلس التشريعي : لا نعلم شيئاً عن الكثير من الرسوم

رئيس الغرفة التجارية بنيالا: وفرة السلع تمت بفضل الأوضاع الأمنية

نيالا: عبد الرحمن إبراهيم

يتحاشى سائق الشاحنة اليابانية الصنع آدم التوقف في مدينة نيالا ويفضل دوماً الرحلات التي تتحرك من أم درمان ناحية زالنجي أو الجنينة، ويبرر السواق الخبير بطرق وجغرافيا دارفور أن السبب الذي جعل معظم سائقي شاحنات البضائع التي تتحرك من العاصمة بوسط السودان ناحية دارفور يرفضون التوجه الى حاضرة جنوب دارفور بسبب الرسوم الباهظة التي يتعين على التجار دفعها وأن هذا بدوره يسهم كثيراً في تأخير وجودهم بالمدينة المليونية، أما المستوردون للبضائع من الوسط إلى الغرب فإنهم يبدون في حيرة من أمرهم من استمرار رسوم التأمين التي تشمل أربعمائة سلعة وتبلغ على الشاحنة الواحدة 600 جنيه، يتم خصمها تحت بند تأمين القوافل التجارية، ويجزمون بأن الأوضاع الأمنية في الإقليم الغربي تمر بأفضل حالاتها ولم تعد توجد مهددات ويلفتون الى أن أوان الغاء هذا الرسوم قد أزف لتخفيف المعاناة عن المواطنين .

انتفاء أسباب

ولمزيد من شرح هذه القضية التي تحوز على الاهتمام بجنوب دارفور يشير رئيس الغرفة التجارية بالولاية محمد توم عوض الكريم في حديث لـ(الصيحة) إلى أن الغرفة التجارية تهدف إلى تشجيع حماية حقوق كل القطاعات التجارية ومراعاة مصالح منسوبيها حتى لا تتضرر، وقال إن الولاية درجت منذ العام 2008م على منح الغرفة حق المشاركة في إعداد مشروع الميزانية العامه للولاية حتى تأتي القوانين والرسوم المفروضة بمشاركتهم وعلمهم قبل إجازتها عبر المجلس التشريعى، بيد أنه يلفت إلى أن السنوات الأخيرة حدثت فيها تشوهات كثيرة لعدم وضوح الرؤية وعدم العدالة في وضع وتحصيل الرسوم المفروضة على القطاع التجاري ، مبيناً أن بعض السلع تم فرض رسوم عليها في الفترة السابقة من أجل دعم ومساندة القوات النظامية التي تعمل على حماية الأطواف التجارية القادمة للولاية فضلاً عن إنشاء وتأسيس نقاط بسط أمن شامل ومراكز ارتكاز للشرطة داخل وخارج المدينة لحماية التجار من التهديدات والاختطافات التي كانت تقع في السابق، بالإضافة إلى المساهمة في إيرادات الولاية لتحسين الأداء، ويؤكد محمد توم انتفاء هذه الأسباب عقب الاستقرار الأمني الواضح الذي تشهده دارفور ، إلا أن الرسوم ما تزال مفروضة ويتم تحصيلها ببورصة نيالا التي يرى أنها تمثل عائقاً أمام الحركة التجارية بالولاية وتلقي بأعباء إضافية على المواطنين، وقال إن رسوم الخدمات المفروضة على العربة الواحدة في بورصة نيالا تتفاوت بين الخمسة إلى السبعة آلاف جنيه، وأن ذات الأمر يحدث في محليات الولاية الـ 21، وجراء ذلك يقول محمد توم إن كميات البضاعة الواردة إلى الولاية تراجعت من ثلاثة آلاف إلى ألف فقط في الشهر، ويوضح وجود تحصيل غير قانوني بمعظم المحليات وأنهم في سبيل معالجة هذه القضية جلسوا الى والي الولاية آدم الفكي الذي أصدر عددا من التوجيهات، ولكن لم يتم إنزالها على أرض الواقع، ويؤكد على ضرورة إلغاء الرسوم لأن أسبابها انتفت تماماً.

عدم التزام

من جانبه أبدى الأمين المالي للغرفة التجارية بجنوب دارفور سالم أحمد سالم بالغ أسفه لعدم التزام وزارة المالية بالولاية بالرسوم التي يتم إدراجها في الموازنة السنوية، ضارباً المثل برسوم الرخصة التجارية التي حددتها الموازنة بمائتي جنيه، إلا أن المحليات تتحصل خمسمائة جنيه، معتبراً أن في هذا تأثير كبير على التجار الذين لم يعودوا يعرفون من هو الممسك بالقرارات في الولاية، وذلك لأنهم كثيراً ما طالبوا بخفض الرسوم وتقنينها ولكن لم يجدوا استجابة، ويرى أن فرض رسوم على أربعمائة سلعة ضاعف من معاناة المواطنين والتجار، وضرب مثلاً بجوال الدقيق الذي فرضت عليه خمسة وعشرون جنيهاً ليبلغ سعر قطعة الخبز الواحدة جنيهاً عكس ما هو سائد في الولايات الأخرى حيث تباع قطعتان بجنيه واحد. ويلفت إلى أن التجار بخلاف هذه الرسوم فإنهم مطالبون بتسديد عدد من أنواع الضرائب أبرزها القيمة المضافة وضريبة أرباح الأعمال.

قانون النفرة الأمنية

تم وضعه في الفترة التي كانت تشهد فيها الولاية أسوأ ظروفها الأمنية بغرض دعم القوات النظامية في تسيير القوافل التجارية وحدد القانون طبيعة الرسوم وكيفية استغلالها حيث أوضح أن تتم الاستفادة منها في إنشاء ودعم نقاط الشرطة وبسط الأمن الشامل والأطواف التجارية داخل المدن.

وهنا يعود رئيس الغرفة التجارية ويشير إلى أن القانون ورغم الاستقرار الأمني بالولاية إلا أنه ما يزال سارياً وأن بعض الجهات تأخذ نصيبها من الميزانية الأمنية التي يدفعها التجار .

رسوم متعددة

وحول الرسوم التي يتم دفعها داخل بورصة نيالا أشار أمين مال الغرفة التجارية سالم أحمد سالم إلى أنها تتمثل في ضبط الجودة، المواصفات، صندوق دعم الطلاب، الميزان، القيمة المضافة بالإضافة إلى رسوم الولاية والمحلية، مؤكداً على أن الرسوم الباهظة تسبّبت في هروب التجار إلى ولايات دارفور الأخرى وإحجامهم عن العمل بجنوب دارفور التي يؤكد على أنها باتت طاردة لرأس المال بسبب الرسوم الكثيرة، وقال إن هذا جعل أسعار البضائع في الولايات الأخرى أقل سعراً، ويلفت إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس فرضت رسوماً باهظة على السلع القادمة من الخرطوم، مبدياً دهشته من هذا الأمر لجهة أن هذه البضائع تخضع لقانون المواصفات والمقاييس قبل شحنها إلى دارفور، وقال إنها تتحصل من العربة الواحدة مبلغ أربعمائة جنيه ورفضت خفضها إلى 150 جنيهاً، معتبراً أنها رسوم يتم تحصيلها بغير وجه حق ودون تقديم خدمة مباشرة.

معاناة حقيقية

تعتبر جنوب دارفور من أكثر الولايات غلاء وذلك بحسب شهادات كثير من الخبراء والمواطنين الذين يرجعون هذا الأمر إلى جملة من الأسباب أشارت إلى بعضها الغرفة التجارية، ويجد المواطن معاناة كبيرة في توفير احتياجاته الضرورية بسبب ارتفاع السلع، وإذا كانت الرسوم الحكومية الباهظة المفروضة على السلع من الأسباب الرئيسة لارتفاع الأسعار، فإن خبراء اقتصاديين بالولاية يؤكدون أن العلة الأساسية تكمن في اعتماد دارفور عامة وجنوبها على الواردات القادمة من وسط البلاد خاصة المواد الغذائية، مشيرين إلى أن هذا الواقع جعل مواطن دارفور تحت رحمة الأطواف التجارية والأوضاع الأمنية.

يقول عضو بتشريعي الولاية إن الحياة في جنوب دارفور باتت طاردة وإن هذا الأمر وقفوا على حقيقته من خلال زياراتهم المتكررة للأسواق والمحليات، ويلفت إلى أن حكومة الولاية مطالبة بعقد ورشة موسعة بمشاركة الخبراء والاتحادات ومختلف شرائح المجتمع لدراسة أسباب الغلاء الطاحن الذي يجزم بأن جزءاً كبيراً من أسبابه تعود إلى الرسوم والجبايات الحكومية الكثيرة المفروضة على السلع، ويؤكد عضو تشريعي جنوب دارفور ـ الذي فضل حجب اسمه ـ علي أن الأوضاع الأمنية بالإقليم الغربي استقرت تماماً وأن الرسوم التي يتم تحصيلها من أربعمائة سلعة بدعوى حماية الأطواف انتفت أسبابها تماماً ويجب إلغاؤها لتخفيف المعاناة عن المواطن الذي ظل يتحمل فاتورة الحرب والسلم، مشدداً على أهمية جذب وإقناع رجال الأعمال المعروفين في البلاد مثل أسامة داؤود ومعاوية البرير بضرورة إنشاء مصانع في دارفور للمواد الاستهلاكية للتخفيف على المواطن وللتصدير لدول غرب أفريقيا، مؤكداً على أن السوق في دارفور واعدة لوجود الكثافة السكانية .

انخفاض الأسعار

سألنا رئيس الغرفة التجارية بجنوب دارفور عن إمكانية انخفاض الأسعار العالية، فأكد أن هذا يتوقف على إلغاء الرسوم الكثيرة المفروضة على السلع الواردة من الخرطوم، ويعود لحديثه السابق ويؤكد على أن دارفور لم تعد بظروف استثنائية مثلما كان في السابق، مفاخراً بجهدهم الكبير الذي بذلوه من أجل توفير بنية تحتية جيدة للقوات الشرطية خاصة فيما يتعلق بالمقار وصيانة السيارات، معتقدًا أن صنيعهم هذا أسهم في أستتباب الأمن بالولاية.

وعلى صعيد آخر فإن رئيس الغرفة التجارية يعتقد أن ثمة مشاكل أخرى تحيط بالقطاع التجاري بالولاية منها عدم إنفاذ الخارطة الموجهة وسماح المحلية بنيالا شمالاً وجنوباً للفريشة والباعة الجائلين بالعمل وتوزيع الأكشاك عليهم، مؤكداً أن هذا أثر كثيراً على التجار، مؤكداً على أنهم ليسوا ضد التجار الصغار ولكنهم مع تنظيم مهنة التجارة حتى يتساوى الجميع في تسديد الرسوم ودفع الضرائب، وقال إنهم طالبوا بإنشاء أسواق بديلة بالأحياء مع توفير كافة الاحتياطات الأمنية.

عدم تعاون

يؤكد رئيس الغرفة التجارية بجنوب دارفور أن مشاكل قطاع التجار كثيرة، منها عدم تعاون المحلية معهم خاصة فيما يتعلق بمستحقي الأكشاك، وطالب محمد توم بعدم منع الفريشة والباعة الجائلين من العمل في السوق، إلا أنه يرى أهمية تنظيم عملهم وأن يتم توفير البديل المناسب الذي يساعد على تطوير تجارتهم، وقال إن مشروع مركز المال والأعمال يضم 980 محلاً تجارياً، ويجب أن يتم تمليكها للتجار الحقيقيين، وقال إنهم طالبوا الوالي أن يتم تنفيذ المشروع كما تم التخطيط له حتى يخدم أغراض القطاع التجاري بالولاية والمدينة.

وأبدى أسفه على عدم استشارة الغرفة التجارية في الكثير من القضايا التي تهم قطاع التجار

سوق الماشية

من ناحيته، فإن رئيس شعبة تجار المواشي علي صابون يؤكد حدوث اعتداءات يصفها بالكبيرة من قبل المحلية على سوق الماشية من خلال تخطيط أكشاك بالسوق، ويؤكد أن هذا أسهم في تضييق مساحة سوق المواشي وأسهم في حدوث مشاحنات ومضايقات، وقال إن محلية نيالا شمال تخطط لإزالة هذا السوق، محذراً من مغبة تنفيذ هذا الأمر وذلك لأنه يمثل تهديداً مباشراً للثروة الحيوانية.

بلاغات وتجاوزات

بالمقابل فإن رئيس المجلس التشريعي بجنوب دارفور صالح عبد الجبار ينفي تلقيهم بلاغات عن حدوث تجاوزات في الرسوم المفروضة بالقانون، وقال إن ارتفاع سعر الدقيق رغم أنه مدعوم إلا أن عدداً من الجهات كانت تفرض على الجوال 52 جنيهاً، وبعد تدخل المجلس التشريعي تم تخفيض المبلغ إلى خمسة وعشرين جنيهاً، ونفى في المجلس التشريعي علمهم بالرسوم المفروضة على الكثير من السلع، ويؤكد موافقتهم التامة على استدعاء وزير المالية ومناقشته حول الرسوم المفروضة على السلع، وكشف عن أن الرسوم يتم تحصيلها في كل المحليات تخضع لمراقبة وإشراف من وزارة المالية وأن هذا يتم عبر التحصيل الإلكتروني، وقال إن الرسوم المفروضة بالمحليات حتى لو كانت وفقاً لأوامر محلية، فإن تحصيلها يتم إلكترونياً.
الصيحة.