المعارضة السودانية تنجز «وثيقة» تؤسس للحكم المدني
اشترطت محاسبة المنتهكين وتكوين حكومة تكنوقراط ومجلس أمن ودفاع
الخرطوم: أحمد يونس
أعلن تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير» إنجاز وثيقته السياسية الجديدة تحت اسم «وثيقة مطلوبات وإجراءات إنهاء الانقلاب»، استناداً إلى الحوار المدني العسكري الذي جرى الأسبوع الماضي بوساطة أميركية – سعودية، اشترط فيها الرفع الفعلي لإجراءات الطوارئ والاجراءات الناتجة عنها، وحماية المدنيين ووقف العنف ضدهم، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف إجراءات إعادة منسوبي نظام الإسلاميين، وإرجاع الأموال التي استردتها الحكومة الانتقالية، والشروع في إجراءات محاسبة فورية لمنتهكي حقوق الإنسان، لتهيئة المناخ الديموقراطي.
وحددت الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أمس، «ثلاث مراحل لإنهاء الانقلاب وتأسيس الحكم المدني»، وقالت إن المرحلة الأولى «إنهاء الانقلاب»، والمرحلة الثانية «التأسيس الدستوري» وتشارك فيها «القوى التي قاومت الانقلاب والمكون العسكري وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية السلام المبرمة في عاصمة جنوب السودان جوبا»، أما الثالثة فهي «التأسيس الجديد للمسار الديموقراطي»، وتمثل فيها أوسع قاعدة من السودانيين المؤمنين بالديموقراطية، مدعومة بالآلية الثلاثية التي تقوم بمهام التيسير.
وقالت الوثيقة إن «الحل السياسي يجب ان يتضمن تأسيس جيش وطني موحد، ينأى عن السياسة، وأن تتم مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والأمنية، وتنقيتها من عناصر النظام المعزول، وإجراء عملية عدالة انتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكين وتنصف الضحايا، وإعطاء الاقتصاد الوطني أولوية وفق منهج شامل يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء والمهمشين».
واشترطت الوثيقة إنهاء نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، وتفكيك تمكينه، واسترداد الأموال المنهوبة، وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا وإصلاحها مع أطرافها، وإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد، وبناء سياسة خارجية متوازنة تحفظ مصالح البلاد، وإعداد دستور دائم، والتهيئة لانتخابات حرة نزيهة وشفافة برقابة دولية بنهاية الفترة الانتقالية التي حددتها الوثيقة في مدة تتراوح بين 18-24 شهراً.
وحددت الوثيقة مؤسسات الانتقال في مجلس سيادة مدني محدود، يقوم بمهام السيادة دون سلطة تنفيذية أو تشريعية، ومجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة تختار قوى الثورة رئيسه، وأن يختار هو الوزراء بالتشاور مع قوى الثورة، وإنشاء مجلس تشريعي محدود العدد تمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40 في المائة، وتمثل فيه قوى الثورة والقوى السياسية والقوى الشبابية في لجان المقاومة بصورة منصفة تمثل التعدد الثقافي في البلاد.
وشددت الوثيقة على تكوين مجلس للأمن والدفاع يترأسه رئيس الوزراء، وعضويته قادة القوات النظامية والحركات المسلحة ووزارات الحكومة ذات الصلة، لينفذ السياسات الحكومية المتعلقة بالإصلاح الأمني.
وأكدت الوثيقة على أهمية إصلاح الجهاز القضائي والنيابة العامة والمحكمة الدستورية، بما يتواءم مع نظام ديموقراطي، واتباع نظام حكم فدرالي «لا مركزي» مع مراجعة عيوب قانون الحكم اللامركزي السائد، عن طريق إنشاء مجالس تشريعية محلية وولائية، بما يضمن تسمية حكام ويتيح المشاركة للجميع، وإصدار تشريع قانون المفوضيات المستقلة.
وحددت الوثيقة خريطة طريق للخروج من الأزمة، تتضمن تنفيذ إجراءات تهيئة المناخ الديموقراطي، وتوقيع وثيقة إعلان مبادئ ملزمة للأطراف كافة، واستكمال النقاش حول القضايا من القوى الموقعة، وحل المؤسسات التي نشأت بعد 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتكوين المؤسسات الجديدة وفقاً للاتفاق النهائي، وذلك قبل الشروع في أي مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
وأفلحت وساطة أميركية – سعودية قادتها مساعدة وزير الخارجية الأميركية مولي في لدى زيارتها للسودان الأسبوع الماضي والسفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر، في جمع المكون العسكري وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في منزل السفير بن جعفر، وتم الاتفاق على تبادل الرؤى المكتوبة بين الطرفين، وتمثل وثيقة الحرية والتغيير المرحلة الأولى من عملية تبادل الوثائق بين الطرفين.
الشرق الأوسط
اى وثيقة لا تنقل صلاحيات وزارة الداخلية والسلطة القضائية و جهاز الامن للمكون المدنى لا يعتد بها و ستخرج مسلوبة موؤدة كسابقتها ، فالرصاص لم ينقطع ودماء الشهداء لم تجف.
و ترك تلك الوزارات لدى النظام الاسلامى معناها خيانة ارواحهم و التمكين لنظام الفساد الاسلامى بما هو أكثر.
ياسيدى كل صلاحياتى الدولة للحكومة المدنية اى رئيس الوزراء هو الناهى والامر خلاف ذلك كاننا لا رحنا ولا جينا
👍
اوافق
كلام عدل وصحيح ملياااااااااااااااار٪
وزير الدفاع ووزير الداخلية وأجهزة الامن يرأسها مدنيين (الجانب السياسي) ومستشارين وفنيين(عسكر تتم مراجعة اخلاقهم وشرفهم ووطنيتهم وعدم عملهم كجواسيس للدول الأجنبية والعربية)
غيز ذلك لا وملياااااااااار لا,,,,, لانثق ابداااااا ولن نثق في العسكر الموجودين بالخدمة من انقلاب الكيزان ١٩٨٩ الي انقلاب وكيل الكيزان البرهان حتى تاريخه
دا كلام فارغ والعملوه ابلد من الذين صاغوا الوثيقة الانتقالية المعطوبة!! العسكر قاعدين طوال المراحل التلاتة الما عرفناها مراحل زمنية واحدة ورا التانية أم هي مهام تنجز في ذات الوقت وكما باستصحاب اللجنة الثلاثية وموكول ليها مهام مرتبطة بمهام السلطة الانتقالية التي ستقوم بتنفيذ هذه المراحل وبعدين ما هي هذه السلطة المدنية الموكول لها هذه المهام؟؟ بس جارين لي لمجلس الأمن والدفاع والأجسام الخايبة التي اخترعها الأنجاس وهي كلها تحت قبضة الرئيس فهل تستطيعون عمل مجلس أمن لا يسيطر عليه العسكر؟؟
يا جماعة أي ترتيبات لا تفصل كيف يتم تسليم السلطة المدنية ومن يستلمها نيابة عن الثورة ومن يراقب ويحاسب هذه السلطة المؤقتة المكلفة بالاستلام واستكمال باقي الأجهزة الانتقالية من مجلس سيادي ومجلس وزراء وقبلهما المجلس التشريعي يبقى كلام فاضي ساي وأسوأ من الترتيبات التي أعطت العسكر حكم الفترة الأولى فحكموا بمزاجهم وجهلهم وإذعانهم لأوامر الفلول الذين أعلنوا أكثر من مرة إفشال الانتقالية فلا يسمحوا بأي انفراج اقتصادي أو توفير أي خدمات ليثور الناس على الحكومة المدنية من شدة ضائقة المعيشة وتردي الخدمات بأسوأ مما كان الحال في عهدهم. ومن حقدهم قرروا إفشال كل جهود اعفاء الديون الخارجية واعادة الاندماج في المجتمع الدولي.
الترتيبات المطلوبة لما تبدأ تنتهي كافة الأدوار الأخرى الحالية وخاصة اللجنة الثلاثية فقد انتهى دورها في الوصول إلى صيغة انتقال ويمكن أن تبقى لجنة مراقبة فقط وليس فاعلة.
بعدين وثيقة زي دي لما بعملوها ما بعملوها ليوافق عليها العسكر والانقلابيين المعاهم ولا لاقناع لجنة فولكر وود لبات وبتاع الايقاد ديل ما عندهم دخل لا بشكلها ولا بمحتواها – المنحصر فقط في بقية شركاء المدنية.
كلام.. في كلام
نفس الكلام
ونفس الخيابه…
نفس المسرحيه والتمثيليه
هم الذئب وانتم الحمل
“وفسر الماء بعد جهد بالماء”. يظهر انه كاتب الوثيقة عمل كوبي اند بيست لوثيقة ساطع الحاج المعيبة مع ادخال فقرة «إنهاء الانقلاب».
بالضبط يا اخونا سبت دودو نفس العقلية الاقصائية التي مهدت للانقلاب واطالت عمره هي الان بوثيقتها المعطوبة دي تمهد لجعله حكما مؤبدا علي رقاب الشعب…نحنا نعول علي قوانا الحية من شباب المقاومة والشرفاء وليس علي مرتادي الحانات المسماة بالسفارات وسيرحل هذا النظام بأسرع مما يتوقعونه
لماذا تتحدثون باسم المعارضه وانتم لم تشركوها في ماذا تفعلون الان
تحدثوا باسمكم واحزابكم الحريه والتغير فقط ولا تشملوا جميع المعارضين وتتحدثوا باسمهم
ماذا تفعلون مع المكون العسكري وماذا يدور في الغرف المغلقه… ؟؟
اليس من حق الناس ان تعرف؟؟
اوليس من حقنا ان يعرض علينا القرارات والاتفاقيات التي تحدد مصير بلد بحاله
لا يصح ان تستبد مجموعه ان تقرر في حقنا ما يحلو لها
من الذي كتب هذه الوثيقه؟؟
ومتي؟ ؟
واين نجدها منشوره بتفاصيلها؟؟
هل تمت لها دارسه ومشاوره وعرض علي جميع اطياف قوي معارضه الانقلاب؟؟
ما راي لجان المقاومه في الوثيقه
ما راي القانونين االسودانين
ما راي الضباط الاحرار
سلام جوبا المزعوم موجود يعني مافي سلام أصلا. وفي الايام يثبت ذلك.
اي وثيقة تعطي طرفا شرعية لايستحقها أو وضعت مميزا كما حصل مع الوثيقة الدستورية الفاشلة لن تمر اطلاقا
ولن تنالوا وضعا مميزا ياقحاتة وقتها مية مرة تشموها قدحة
نفس الإصرار الغبي العقيم الذي قاد لإفشال الشراكة بإصرار احد الطرفين على الحكم منفردا وإقصاء كل الشعب السوداني بكافة أطيافه….. الوثيقة دي بلوها واشربوا خويتها تكرار غبي لنفس الاخطاء
علي المقاومه ان تستمر وتتوحد وتنسق الجهود فقحت يلعب بها
1/لبعثره جهود الثوار وتنظيماتهم ودق اسفين بين المكونات ولبذر الخلافات والتخوين فيما بينهم
2/للتحائل علي المجتمع الدولي وتخفيف للضغط
3/لالتقاط الانفاس وكسب مزيد من الوقت في مفاوضات عبثيه
4/يعلمون قحت وقد خبروها طوال السنتين فهي اسهل الفرايس وراسها خفيف وسريعه الاستجابه لاي. جزره
الوثيقة فعلا تهدف إلى ازالة العسكر من السلطة…. توقيعها من قوى الثورة المنادية بالحكم المدني يقود لحكومة مدنية وطنية….. لماذا يظهر البعض لها بعض العيوب لم تكن جزءاً منها؟
وشددت الوثيقة على تكوين مجلس للأمن والدفاع يترأسه رئيس الوزراء، وعضويته قادة القوات النظامية والحركات المسلحة ووزارات الحكومة ذات الصلة، لينفذ السياسات الحكومية المتعلقة بالإصلاح الأمني. هذه الوثيقة معطوبة لانها تطالب بجيش واحد تدمج فيه كل المليشيات والحركات وتاتي تصرح بان يكون هنالك مجلس امن يشمل قادة الحركات المسلحة ؟
والله العظيم هذه الوثيقة تبلوها وتشربوا مويتها وهي أضعف وأقل من الوثيقة السابقة وتمكن للعسكر والحركات المسلحة من جديد والشباب حبكونوا تحت رحمة فوهة بندقية قنص العسكر من جديد ولن تعصم اتفاقيتكم الخايبه هذه دماءعن يا عالم يا هووووووووو نحن البيخلصنا من قوى الحرية والتغيير الخيبانة دي شنو ؟ اتفاق خيبان ويكرس لحكم العسكر وكمان معاهم الحركات المسلحة يعني ولا عملنا شس بل انحدرنا لقاع أحط واعمق والله فعلا انتو القال عليمن نراهقي سياسة ما كضب ابدا
اوافق كلام عدل وصحيح ملياااااااااااااااار٪ وزير الدفاع ووزير الداخلية وأجهزة الامن يرأسها مدنيين (الجانب السياسي) ومستشارين وفنيين(عسكر تتم مراجعة اخلاقهم وشرفهم ووطنيتهم وعدم عملهم كجواسيس للدول الأجنبية والعربية) غيز ذلك لا وملياااااااااار لا,,,,, لانثق ابداااااا ولن نثق في العسكر الموجودين بالخدمة من انقلاب الكيزان ١٩٨٩ الي انقلاب وكيل الكيزان البرهان حتى تاريخه
تمخض جبل قوى الحرية والتغيير بعد مخاض عسير عن فار هزيل اهزل واضعف من الفار الابتلونا بيهو في مشاركتهم للعسكر ومقاسمتهم للسلطة في المرة الفاتت والله حتى اللقوهو المرة الفاتت ما حيلقوا نصه قبح الله قحت ووجهها الكالح واستمرار مسلسل خيانتها جاريين تتعلقوا بالقشور وخليتوا لب السلطة والحكم في يد العسكر من جديد ليمارس القتل والتسلط على رقاب السودانيين رفضنا اتهامكم بالخيانة قبل وثيقتكم المهببة دي لكن الان وبملء افواهنا انتم خونة ولايؤتمن لكم لانكم سماسرة وطلاب سلطة ومحاصصات
سيف التاريخ 13 سنة في زلط بورتسودان سنكات وقلبه حدثه حترجع تاني للزلط دا عشان كدا شد حيلك ههههههههههههه
“وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا وإصلاحها مع أطرافها،”
أطراف سلام جوبا هم من تسبب في الانقلاب و دعموه و مازالوا – بل بدأوا في كيل السباب للثوار – مالك عقار مثالا!!!!!!
المسارات الهباب و زرع بذور تجزئة السودان – أين محمد حسن التعايشي ؟!!!!!
*سلام جوبا كان ماسورة و حصان طروادة لانقلاب البرهان