تثقيف غيرتنا على أفضل البشر: رفت رسام كاريكتير أمريكي

أحسب أن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة هي أيضا “لم تكتمل فصولاً ” وهي ايضا مما ” يروعنا بها كثير من المفتونين بالغرب منا” ، وقد ظهرت على السطح في مسألة الرواتب ولا تزال ( ندكر حالة موظفات هيئة الاذاعة البريطانية مند زمن ليس بالبعيد” ، وليمسك اخوتنا المفتونين بالغرب خيولهم عني فليست هذه دعوة لتبخيس قدر المرأة وانا من الداعين لحقها في المساواة ” ما استطعنا” ، فالاستطاعة هنا شرط وجوب

حتى مسألة تحريم التفرقة العنصرية قد تكون فصولها أكتملت على الورق أما ” الفي قلبي كامن فيعلم بيه ربك ” ، ود.عبد الله كونه يقيم بين أهل الغرب فهو أعلم مني في الذي يكمن في قلوب الفرنجة متى ما خلو الى شياطينهم

الي طلاب علم المنطق بالجامعات السودانية
أختبار = mock exam
إختبار لطلاب علم المنطق بالجامعات

استخرج في زمن لا يفوت نصف الساعة كل المغالطات من متن مقال استاذنا عبد الله علي إبراهيم اعلاه. صغ إجابتك على هذا المنوال مستدلا بالمغالطة المرجع (reference fallacy)

1. جريدة البتسبيرق غازيت لا تحترم حرية الرأي بدليل فصلها لرسام الكاريكاتير لتعبيره عن رأيه

2. الصحيفة موطنها الغرب (أمريكا)

أذن

3. الغرب لا يحترم حرية الرأي حقيقة (ويحتقر المسلمين)

نوع المغالطة: (مغالطة التجميع)

مثال مرجعي:
1. كان هتلر يحب الكلاب
2. كان هتلر شريرا (ومحتقرا لليهود والزنوج والعرب والغجر وكل ما هو ليس ب آري)
إذن
3. محبي الكلاب شريرون (ويكرهون اليهود والزنوج والعرب والغجر وكل ما هو ليس ب آري)

كلام مقيت بل هو تحريض بائس للتصدي لنقد الدين وسجن او قتل كل من يوجه نقدآ لنبي الاسلام الذي يطلق عليه (أفضل البشر)…وكل هذا بزعم ان حرية التعبير غير مصونة في الغرب ذاته…وهذه فرية كبيرة لان حرية التعبير تحرسها المحاكم الامريكية…مسألة الكاركاتيرست روب روجرز مسألة ملتبسة…فهو يقول انه فصل لسخريته المستمرة من ترامب وناشر الصحيفة يقول ان رسوماته لم تعد مضكة وفكرتها مكررة وما يقوله مجرد محاولة لكسب التعاطف…والسؤال لماذا تركوه عامآ كاملآ يسخر من ترامب؟؟ واذا كانوا يريدون طرده لانه يسخر من ترامب فلماذا عرضوا عليه الاستمرار ولكن بعقد يجدد كل عام؟….وبهذا لا يمكن محاكمة حرية التعبير بقضية ملتبسة…والمصيبة ان هذا الكاتب الذي هو من مخلفات اليسار الفاشل يريد ان يستخدما كمبرر للتضييق على الكتابات التي تنتقد الدين…لا ادري كيف تصدر هؤلاء المشهد الثقافي في اواخر الستينات كطليعة ثقافية تقدمية وهم يؤمنون بالخرافات الدينية…هل من إختلاف الآن بين هذا الدعي عبد الله على ابراهيم وبين شيوخ الاخوان والسلفيين الذين يلعلعون يوميآ من فوق المنابر يهاجمون الحداثة ويدعون للقتل…هل يختلف هذا الدعي عبد الله علي ابراهيم عن ابن تيمية صاحب كتاب (الصارم المسلول لشاتم الرسول)…تبآ لمخلفات اليسار الفاشل…الآن نعرف لماذا آل اليسار لمصيره الحالي

دي خرمجة يا دكتور عبد الله. إن ما تم بشأن رسام الكاريكاتير هذا ربما يمس مصلحة الصحيفة التي يعمل بها، لكنه لا يمس حرية التعبير إذ أنه يستطيع ان يمارس عمله في أي إصدارة أو وسيلة أخرى، و ليس هناك قوة في الأرض تمنعه من ممارسة حقه في التعبير. أما جماعتنا الذين تدافع عن تصرفاتهم فهم يمنعونه من ممارسة مهنته من الأساس، يعن يمنعونه من ممارسة حقه في التعبير بتاتا، و لا في صحيفة و لا حتي في الحمام. هذا هو حق التعبير و مفهومه لدى كل طرف من الطرفين. أما صاحبنا فليس هناك من يمنعه على نقد ترامب بأي وسيلة يراها.

كلام مقيت بل هو تحريض بائس للتصدي لنقد الدين وسجن او قتل كل من يوجه نقدآ لنبي الاسلام الذي يطلق عليه (أفضل البشر)…وكل هذا بزعم ان حرية التعبير غير مصونة في الغرب ذاته…وهذه فرية كبيرة لان حرية التعبير تحرسها المحاكم الامريكية…مسألة الكاركاتيرست روب روجرز مسألة ملتبسة…فهو يقول انه فصل لسخريته المستمرة من ترامب وناشر الصحيفة يقول ان رسوماته لم تعد مضكة وفكرتها مكررة وما يقوله مجرد محاولة لكسب التعاطف…والسؤال لماذا تركوه عامآ كاملآ يسخر من ترامب؟؟ واذا كانوا يريدون طرده لانه يسخر من ترامب فلماذا عرضوا عليه الاستمرار ولكن بعقد يجدد كل عام؟….وبهذا لا يمكن محاكمة حرية التعبير بقضية ملتبسة…والمصيبة ان هذا الكاتب الذي هو من مخلفات اليسار الفاشل يريد ان يستخدما كمبرر للتضييق على الكتابات التي تنتقد الدين…لا ادري كيف تصدر هؤلاء المشهد الثقافي في اواخر الستينات كطليعة ثقافية تقدمية وهم يؤمنون بالخرافات الدينية…هل من إختلاف الآن بين هذا الدعي عبد الله على ابراهيم وبين شيوخ الاخوان والسلفيين الذين يلعلعون يوميآ من فوق المنابر يهاجمون الحداثة ويدعون للقتل…هل يختلف هذا الدعي عبد الله علي ابراهيم عن ابن تيمية صاحب كتاب (الصارم المسلول لشاتم الرسول)…تبآ لمخلفات اليسار الفاشل…الآن نعرف لماذا آل اليسار لمصيره الحالي

بحسب دراسة نشرتها أواخر عام 2012 منظمة “مشروع منع الإبادة الجماعية”، (دولية غير حكومية)، ومقرها كندا، فإن الدول التي تحظر إنكار “الهولوكوست” صراحة بنص قانوني، عددها 11 دولة، وهي:

النمسا

في النمسا، يوفر قانون “حظر عام 1947” إطارا قانونيا لعملية تخليص النمسا من النازية ومقاومة أي انتعاش محتمل للنازية. وينص المادة رقم 1 من قانون “الحظر الاشتراكي الوطني” (قانون حظر 1947 وتعديلات عام 1992)، على أن “أي شخص يعلن بطريقة تجعل في متناول كثير من الناس عبر عمل مطبوع، أو البث أو في أي وسيلة إعلامية أخرى، أو ينفي، أو يستخف، أو يوافق أو يحاول تبرير الإبادة الجماعية النازية أو غيرها من جرائم النازية ضد الإنسانية يعاقب بالسجن من 10 سنوات، إلى عشرين عاما”.

وتجمع الدراسات المتخصصة في تاريخ المحرقة ان النمسا كانت اول من فكر في تجريم انكار المحرقة باعتبار “ان انكارها هو اعادة احياء للنازية”، وذلك بعد ان تمكن اليهود الفارون من النازية من توثيق الاحداث التي تعرضوا لها بالتعاون مع التيارات التي كانت معادية للفكر النازي سواء من الالمان او النمساويين او من دول أوروبية أخرى.

بلجيكا

في عام 1995، اعتبر إنكار “الهولوكوست” مخالفا للقانون في بلجيكا، وتنص المادة 1 في قانون الإنكار (عام 1995 وتعديلات عام 1999): على أن “أي شخص في ظروف الحالة المنصوص عليها في المادة 444 من قانون العقوبات ينكر أو يقلل إلى حد كبير، أو يحاول تبرير، أو يوافق على الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام الاشتراكي الوطني الألماني خلال الحرب العالمية الثانية يعاقب عليها بالحبس لمدة 8 أيام إلى سنة واحدة، وبغرامة من 26 فرنك إلى 5 آلاف فرنك”. وفي حال التكرار، قد تعلق الحقوق المدنية للطرف المدان وفقا للمادة 33 من قانون العقوبات.

جمهورية التشيك

بالإضافة إلى إنكار “الهولوكوست”، يعتبر إنكار الفظائع التي ارتكبتها الشيوعية مخالفا للقانون في جمهورية التشيك.

ووفقا لقانون “مكافحة دعم ونشر حركات قمع حقوق الإنسان والحريات (عام 2001)”، فإن “الشخص الذي يدعم أو ينشر حركات تقمع حقوق الإنسان والحريات أو يعلن كراهية وطنية وعرقية أو دينية أو طبقية ضد مجموعة أخرى من الأشخاص يعاقب بالسجن من عام إلى 5 سنوات”

و”سوف يتم سجن الشخص من 3-8 سنوات إذا: ارتكب/ ت الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) بصورة مطبوعة، سينمائية إذاعية وتلفزيونية أو غيرها بطريقة فعالة على نحو مماثل.

ويعاقب الشخص الذي يظهر علانية تعاطفا مع مثل هذه الحركات المذكورة، بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

و”الشخص الذي ينكر علنا، ويضع موضع شك أو يوافق على أو يحاول تبرير الإبادة الجماعية النازية أو الشيوعية أو غيرها من جرائم النازيين أو الشيوعيين سوف يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات”.

فرنسا

في فرنسا، يجرم “قانون غيسو”، الذي تم التصويت في 13 يوليو/ تموز عام 1990، التشكيك في وجود جرائم التي تقع في فئة الجرائم ضد الإنسانية كما تم تعريفها في ميثاق لندن لعام 1945، والذي بناء عليه أدانت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ زعماء النازية 1945-1946.

وعندما طعن روبرت فوريسون، (أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة ليون، وأحد أبرز منكري الهولوكوست) على القانون أيدته لجنة حقوق الإنسان باعتباره ضروريا لمواجهة احتمال معاداة السامية. وفي عام 2012، قضى المجلس الدستوري الفرنسي بأن تمديد “قانون غيسو” على إنكار الإبادة الجماعية للأرمن غير دستوري لأنه ينتهك حرية التعبير.

أما القانون رقم 90-615 لمقاومة أعمال العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب (عام 1990)، فيعاقب المخالفين بالسجن من عام إلى 5 سنوات أو غرامة.

ألمانيا

في ألمانيا، يعتبر “التحريض على الشعب” أحد مفاهيم القانون الجنائي الألماني الذي يحظر التحريض على الكراهية ضد قطاع من السكان. وغالبا ما يطبق على (على الرغم من أنه لا يقتصر على) المحاكمات المتعلقة بإنكار “الهولوكوست” في ألمانيا.

وبالإضافة إلى ذلك، تجرم الرموز المختلفة للمنظمات غير الدستورية، مثل الصليب المعقوف والأحرف الرونية، ويعاقب السجن من 3 شهور إلى 5 سنوات، بحسب قانون “130 تحريض ضد الشعب”.

المجر

أعلن برلمان المجر أن إنكار أو الاستخفاف بـ”الهولوكوست” جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في 23 فبراير/ شباط، 2010، وتم التوقيع على القانون من قبل رئيس الجمهورية في مارس/ آذار 2010.

وفي 8 يونيو 2010، غير البرلمان المنتخب حديثا الذي يهيمن عليه حزب “فيدس”- صياغة القانون إلى “معاقبة أولئك الذين ينكرون الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الأنظمة الاشتراكية أو الشيوعية الوطنية، أو إنكار حقائق أخرى من أفعال ضد الإنسانية وكلمة “الهولوكوست” لم تعد في القانون.

في عام 2011، حكمت المحكمة على المتهم الأول بإنكار “الهولوكوست” في بودابست بالحبس لمدة 18 شهرا في السجن، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، والبقاء تحت المراقبة. واضطر لزيارة إما متحف بودابست التذكاري، أو أوشفيتز أو ياد فاشيم في القدس، ولكنه اختار مركز الهولوكوست المحلي، واضطر لزيارته ثلاث مرات إجمالا وتسجيل ملاحظاته.

في يناير عام 2015، أمرت المحكمة صحيفة اليمين المتطرف على الإنترنت “كوروتش إنفو” بحذف مقال ينكر “الهولوكوست” نشر في يوليو/ تموز عام 2013، ليكون أول حكم من نوعه في المجر.

ليختنشتاين

على الرغم من أنها لم تحدد بوجه خاص جرائم الاشتراكية الوطنية، يحظر البند الخامس من القسم 283 من القانون الجنائي لدولة ليختنشتاين إنكار الإبادة الجماعية، وينص على أنه كل من ينكر علنا، أو يستخف بشدة، أو يحاول تبرير الإبادة الجماعية أو جرائم أخرى ضد الإنسانية عبر الكلمة والكتابة والصور والإشارات المنقولة إلكترونيا، والإيماءات، أو أعمال عنف أو عن طريق وسائل أخرى يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين.

ليتوانيا

تحظر ليتوانيا الموافقة على أو إنكار النازية أو جرائم السوفيتية، وينص المادة 2 في قانون 170 على أن “التسامح علنا مع الجرائم الدولية وجرائم الاتحاد السوفييتي أو ألمانيا النازية ضد جمهورية ليتوانيا ومواطنيها وإنكار أو التقليل من شأن هذه الجرائم.

لوكسمبورغ

في لوكسمبورغ، المادة 457-3 من القانون الجنائي، قانون 19 يوليو 1997 يجرم إنكار الهولوكوست وإنكار جرائم الإبادة الجماعية الأخرى. والعقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين 8 أيام و 6 أشهر و/ أو غرامة.

بولندا

بالإضافة إلى إنكار “الهولوكوست” يعاقب القانون في بولندا على إنكار جرائم الشيوعية، وينص القانون المؤرخ في 18 يناير/ كانون الأول 1998 بشأن معهد إحياء الذكرى الوطنية- لجنة محاكمة الجرائم المرتكبة ضد الأمة البولندية، وتحديدا المادة 55، على أن “أي شخص علنا وعلى عكس الحقائق يخالف الجرائم المذكورة في المادة 1، الفقرة 1 يجب أن يخضع لغرامة أو عقوبة الحرمان من الحرية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وينشر هذا الحكم بشكل معلن”.

رومانيا

في رومانيا، يحظر مرسوم الطوارئ رقم 31 بتاريخ 13 مارس/ آذار 2002 إنكار “الهولوكوست”، وتم التصديق عليه في 6 مايو/ آيار 2006. ويحظر القانون أيضا العنصرية، والفاشية، والرموز التي تعبر عن كراهية الأجانب، والزي الرسمي والإيماءات، ويعاقب على نشرها بالسجن بين ستة أشهر وخمس سنوات

في بدايات العهد الكيزاني الغيهب كتب الدعي عبد الله علي ابراهيم مقالة عن أفضيلة الشريعة الاسلامية على القوانين الرومانية دون ان تكون الدراسة دراسة علمية مقارنة عوضآ عن الكلام الانشائي المعمم…وها هو يختم حياته بأسوأ مقال يكتبه متعلم ولا اقول مثقف يدعو صراحة وبكل صفاقة بحجر الحريات على كل من ينتقد الاسلام ونبي الاسلام…ان هذا المقال الردئ الذي يضع صاحبه في مقدمة أعداء الحرية والفكر يجب ان يلقى اوسع استنكار من المتطلعين الى الحداثة والى مجتمعات عصرية بعيدة عن الخرافات والاساطير

“رجوع الشيخ الى صباه فى الة على الباه”
؟؟؟؟؟

لقد إختلطت عليك الأمور يا دكتور وهذا المقال بائس ولا يستند الي أي مقومات فكرية بل يدعو الي مزيد من الجهل للمسلمين لكيفية رد إعتبارهم والدفاع عن رموزهم وأفكارهم ، كفاك هرجلة إسلامية وأنت تعيش أمريكيا .

بعيدا عن محاولة الإيهام فالرسام فصلته جريدة خاصة الملكية ولم تتم جرجرته إلى بيوت الأشباح وسحله.هذا ما يحاول الكاتب ع ع إ تجنب التطرق إليه
إذا كان الغرب في نظر ع ع إ فالصو لهذه الدرجة، لماذا لا يرجع للسودان ليدرس في جامعة القران الكريم مثلا؟

سلام للجميع
كل الحريات اجتماعية سياسية واقتصادية لم تصل لنهاياتها اذن لوصلنا لنهاية التاريخ وبعث المسيح وقيامة القيامة وهذا امر بديهي لا نحتاج لشرحه من البروف، ولكن الامر نسبي ومقارن والاستثناء (ان وجد) لا ينفي عمومية الامر بل يؤكده، اما (دغمسة) الامور بعضها ببعض وحلاقة جانب الناقة وترك الجانب الاخر لاقامة الحجة على الشيخ فرح ود تكتوك امر لا يليق باستاذ (التاريخ) في الجامعات الامريكية (وخفة) لا تشبه درجته العلمية.

لم اندهش من طلب كاتبي المفضل الصحفي العملاق مصطفي البطل ودعمه اللامحدود لقبيلة الشايقية بتكوين نظارتهم ..وكمان قدم الدعوة للحلفاوين عساهم يقومون بالمثل ..و اراني لا أوفق الوالد الضرير الفحل عندما قرأت عليه ما كتبه عملاقي الصحفي البطل..كان تعليقه كلاتي..زولك ده مش عمل بامريكا سنين عديده ..قلت نعم ..قال لماذا لم نسمعه يدعم مثلاً الهنود الحمر أو أية مجوعة لتكوين كيان قبلي..قلت لا أدري..قال هل دعي الأن من موقع عمله في لندن لتكوين أي كيان إنجليزي أو اسكتلندي أو أيرلندي مشابه لما دعي له عندنا ..قلت لا ..قال لي طيب قول لي زولك ده بطل ……فكريه (كلمة بمعني مثلية جنسية يعف لساني أن اكتبها) ….قل ليه لا يفيد التنطع والتذاكي في زمن ندرة المرؤة والرغيف الحاف…

الوالد الضرير الفحل عيب تقول لكاتبي المفضل كده
كل عيد والسودان بخير ..كل أمنيتي أن يعود علينا العيد الجاي وكل موظفين الدولة علي قدر كبير من المعقولية والقدرة علي أداء مهامهم ..اللهم احم البلد من المتفذلكين الذين لم يزيدونا إلا خبالاً علي ما نحن فيه خبال

وفي العام 2004 كتب عبد الله علي ابراهيم مقالة في احدى الصحف السودانية لا اذكر بالضبط يدلس فيها على عبد الخالق محجوب السكرتير السياسي السابق للحزب الشيوعي السوداني قائلآ بأنه لم يكن ضد تطبيق الشريعة الإسلامية وانه كان لا يمانع من تطبيقها اذا كانت ستلبي مصالح الكادحين، فأنبرى له الراحل الخاتم عدلان بالرغم من انه كان قد انشق عن حزبه وشكل (حركة حق)…واتهم المدعي عبد الله علي ابراهيم بالتدليس والتلفيق والتزوير وفند كل ما جاء به وأكد ان عبد الخالق لم يؤيد تطبيق الشريعة الاسلامية لا من قريب او بعيد…المقال الشهير نشره الخاتم في منبر سودانيزاونلاين وموجود في ارشيفه بالتأكيد…هذا جانب من السيرة غير العطرة لهذا المدعي الذي تحول منذ بواكير الانقاذ عندما حضر ما سمي (المؤتمر الاقتصادي القومي) سنة 1990 الى بوق للجبهة الاسلامية لا يتورع من ان يندس تحت شعارات يسارية ليدس السم في العسل

ومثال المجلة التي سبقت (شارلي ايبدو) أوضح , فقد حظرت السلطة الفرنسية مجلة لسخريتها من الرمز الفرنسي ديغول عند وفاته . ثم خلفت (شارلي ايبدو) المجلة المحظورة لتكون امتدادا لها . لكن السلطات لم تتعامل بذات الحساسية مع رسوم مسيئة لنبي الإسلام نشرتها شارلي ايبدو . أستاذنا عبد الله علي ابراهيم يستدل برفت رسام الكاريكاتير ليؤكد أن حرية التعبير في الغرب ليست مطلقة , فلماذا لا تمنع السخرية من النبي بذات المنطق الذي منعت به السخرية من ترمب .
في التساؤل منطق , لكن النقاش الذي يفترض أن يكمله أستاذنا بعد أن ابتدره هو أن رفت رسام الكاريكاتير أو حظر المجلة الفرنسية حالتان استثنائيتان نادرتان لا تطعنان في مبدأ حرية التعبير الراسخ ؛ و أن الاهتمام بعدم المساس بالرمز الوطني و الأمن القومي جزء من ثقافتهم أكثر من الاهتمام بالرموز الدينية ـ و بما لا يقارن , فهم يسخرون من البابا بل و من المسيح نفسه , أي أنهم لم يقصدوا نبي الإسلام دون غيره من الرموز الدينية .. و أنهم حساسون جدا تجاه ما يمس الحريات العامة , لذا لا تتعدد حالات التدخل الاستثنائية حتى لا يفتح باب لا يوصد تهدد عبره الحريات .
قد يكون أستاذنا عبد الله قد قصد الطرق على باب الاستثناءات حتى يشمل الاستثناء الرمز الإسلامي الأشرف , لكن عدم تقديمه الصورة مكتملة هنا و هنالك , قد يفهم منه وقوعه في خلط يسارع إليه عن قصد سدنة الأنظمة الدكتاتورية في بلادنا ـ (و أستاذنا عبد الله ليس منهم بكل تأكيد) , فيستغلون واقعة نادرة للزعم بأن الغرب الموصوف بالحريات يفعل مثلما نفعل في بلادنا , و كأن السلطات في العالم الحر تصادر الصحف من المطابع و تضرب رئيس تحرير في مكتبه و تعتقل المعارضين و تعذب السياسيين و تقتل المتظاهرين . و إذا مات أبرياء في حراسات الشرطة أو لوحقت فتاة لأن وكيل نيابة لم تعجبه مشيتها , و أخريات بـ (قانون) النظام العام ؛ و إذا اقتيدت نساء من حفل عيد ميلاد أسري , لا تعتذر الجهة المعنية , بل (تفحمنا) بردها الجاهز الذي اعتدنا عليه : ألم تشاهدوا الفيديو الذي يكشف كيف أساء شرطي أمريكي لمواطن اسود ؟!
ليتنا نبلغ طرفاً من حريات الغرب . و لا يكون ذلك إلا بفهم أن الحريات منظومة متكاملة , لا يخدشها استثناء نادر , ذلك لأنه (استثناء) .. و نادر .