الطريقة الفسفسونية في الميزانية الركابية !

@ علي أيام الزمن الزين والشَعر مغطي الإضنين او زمن الجاهلية سمه كيف ما شاء ، كان صديقي المعلم فسفسوني ،(حسن الطاهر) وهو (طباخ) ممتاز ابتدع مطعم علي طريقة ( قدر ظروفك) لا تقربه الكواكب ، يقوم بتقديم وجبة العشاء فقط ، بعد إنتصاف الليل مستهدفا أصحابه و معارفه من ( دوابي الليل) وبواقي القعدات و أمسيات السهر من أصحاب ( الراس المليان والبطن الفاضية )، يستغل لطشة الراس عند لحظات دفع الحساب ،، وعندكم كوارع ب 15 جنيه وب 15 جنيه كوارع يبقو كم؟ بصوت كورالي ،، تلاتييين جنيههه ،، طيب كويس وعندكم فول ب 10 جنيه و بي 10 جنيه فول يبقو كاام؟، جميعا يرددوا ،عشريييين ! وهناك ثلاثين جنيه يبقوا كم ؟ الجماعة بصوت متثائب ،،، (خمشيين) ، عليكم نور وعندكم كمان زيادة عيش ب 5 جنيه و ب 5 جنيه عيش زيادة بقوا كاام ؟ وهكذا حتي ينظف ما بجيوبهم و إذا نقصت فالباقي في ذمة الاكثرهم وعياً .
@ مشروع موازنة 2018 وباعتراف أحد وزراء المالية بأنها تواجه عجز أكثر من 45 مليار جنيه يعني بالقديم 45 ديشليون جنيه ( ديشااك ! متين وصلنا عصر الدشلنة ) ويضيف وزير دولة أن بعد كل هذه (الدشلنة) فإن العجز ما يزال في الحدود الآمنة والمقدور عليه وذلك باجتثاثه عبر الإستدانة من الخارج ( القروض) او الإستدانة من البنك المركزي ، يعني ( طباعة ورق نقدي) بدون رصيد لزيادة حجم الكتلة النقدية في التداول وهذا الاجراء يعرف بالتضخم لان كمية النقد الموجود في التداول لا تلبي او تكفي مقابلة اسعار السلع والخدمات (السلعة موجودة لكن قروش مافي) . الاستدانة من بنك السودان هو الملاذ الوحيد لتضخيم كمية القروش في التداول لانه لا توجد مؤسسة او دولة (عاقلة) تقوم تقنع من قروشها وتسلف ليها دولة فاشلة .
@ من ناحيتهم وصف نواب بالبرلمان ،الميزانية بأنها خيالية و غير واقعية وعبارة عن فخ إقتصادي ومع كله قاموا بتمريرها من البرلمان باجازتها رغم نقدهم لها بسبب الإمرة الحزبية وخوفهم من البندول . كل النواب واثقون ، أن حكومتهم ستقوم بإتباع ما يعرف بسياسة الامر الواقع الذي تفرضه الضرورة القصوي لزيادة اسعار السلع المتفق عليها ( قمح ، وقود ، كهرباء) . الحكومة لا مخرج لها ، إلا باعلان الزيادة من وراء مسرحية (الحالة الطارئة) عقب إفتعالهم أزمة الوقود التي تتواصل حتي تتعاظم مع متطلبات رمضان الذي لن يطاق في ظل هذه الازمة. الشعور بالخطر من هذه الموازنة بدأ يتعاظم في اوساط اركان النظام الذين بدأوا يعبرون بطرق مختلفة للقفز من المركب (الحاتلة) ، منهم من اظهر يأسه عقب فشل المشروع الحضاري وبدأوا في المخارجة بالاستفادة من الجنسية المزدوجة و منهم من سكب دموع سوء المنقلب ، و آخرون رجعوا لمهنهم السابقة بينما اكتفي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم بان سأل الله ان يجعلها ميزانية خير و بركة ، تربي في عزهم .
@ من جانبها استنفرت الحكومة عدد من الاقتصاديين ومن اسموهم خبراء لتقديم (وصفة عشبية إقتصادية بديلة) لإنقاذ الحالة (السرطانية) الميؤس منها لأنها في حالة وفاة سريرية ، فقط تنتظر الاعلان و هذا ما اتضح من مطالبة النائب الاول بالتفكير في مدرسة إقتصادية جديدة تخرجهم من هذه الورطة علي خلفية مداولات ورشة نظمها المركز العالمي للدراسات الافريقية بقاعة اتحاد المصارف في وقت سابق بعنوان ” الإقتصاد السوداني الحاضر و المستقبل” . خلصت الورشة كعادتهم دائما الي تنظير وكلام اكاديمي كثير واستعراض معلومات وهروب الي الامام خوفاً ، باخفاء الحقيقة كاملة واللجوء الي خلط اوراق الراهن الحاضر مع ارقام و إحصائيات مستقبل يعاني من نفس الداء الذي يعرف بالبرنامج الخماسي . الورشة لم تلامس الحاضر الذي تسبب فيه وجود هذا النظام الفاسد ولم تر المستقبل من خلال التغيير وهو الحل لكل مشاكل البلاد .
@ كل المؤشرات تؤكد علي أن البلاد في كارثة إقتصادية لا تحل بالتجاهل او بمنع تداولها أو بزيادة الاسعار دون اللجوء لاعلانها، و الاعتراف بها أولا تحسبا من حدوث (الصدمة) او الصدامات مشعلة الانتفاضة التي نضجت كل ظروفها و عواملها في انتظار عامل الثانوي بسيط وهو الشرارة التي تقدح التغيير . الزيادة الجنونية الغير مبررة في الأسعار انبجست الآن بشكل ظاهر في الإنفلات و فوضي السوق علي مدار الساعة و زاد الطين بله الابقاء علي سياسة (حمدي) بتحرير السوق الذي أصبح (مطلوقا) واصبحت الكتلة النقدية المتداولة في حجم اقل بكثير من القيمة الكلية لاسعار السلع وهذا الامر لا يتطلب حجب السيولة النقدية من التداول بل العمل بالمثل القائل (كان غلبك سدها وسع قدها ) ولا مفر إلا بطبع مزيد من الجنيهات لان الحكومة وفي سبيل رفع دعمها المزعوم بزيادة الاسعار جعلت الفريق الركابي يلجأ في موازنته الي حساب المعلم (فسفسوني)، ، بنزين ب مليون دولار و بمليون دولار بنزين ، يبقو كااام ؟

الجريدة،