حكومة الترضيات الوطنية وبملاحقها المتلاحقة, هل تكمل النهضة؟

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

عندما أعلن حزب المؤتمر الوطني عزمه إجراء الانتخابات الأخيرة في موعدها المحدد باعتبارها استحقاقا دستوريا لازم التنفيذ, وبعد أن ضرب بكل اعتراضات الأحزاب الأخرى على ذلك الإجراء عرض الحائط, أعلن بأنه سيخوض تلك الانتخابات أملا في الفوز فيها لا لشيء غير إكمال ما بدءوا من نهضة.

والمعلوم ان كلمة إكمال تعنى ان الشيء أو الأمر المراد إكماله, قد قطع الشوط الأكبر في تنفيذه أو تحقيقه, ولم يبق إلا القليل لإكماله. وقد سألنا حينها عن النهضة المراد إكمالها, فكانت الاحابة ووفق قاموسهم السياسي إنها تتلخص في بعض الطرق والكباري والجسور, وبعضها لا زال معطوبا في انتظار تقويمه قبل إكماله, وأما ما يثير الدهشة حول مفهوم النهضة ذاك, انه قد تم حصرها في ولاية الخرطوم دون غيرها. بينما النهضة بمفهومها الصحيح إنما تعنى النهوض بالوطن كانت نهضة زراعية او صناعية أو غير ذلك, بينما تظل الطرق والكباري والجسور مجرد معينات داعمة للنهضة.

الآن وقد حقق الحزب الحاكم حلمه في الفوز بالانتخابات وبصرف النظر عن كل ما أحاط بها أخطاء ونواقص, خاصة بعد ان قاطعتها الأحزاب ذات الوزن والجماهير إضافة إلى قطاعات كبيرة من الشعب السوداني, غير ان كل ذلك لم يكن هاما لدى الحزب الحاكم ما دام قد افلح في جرجرة الأحزاب الصغيرة وتلك المصابة بداء السلطة لتلعب دور المنافس له وهى تعدو خلفه في سباق الحزب الواحد, حتى إذا انتصر على نفسه واستولى على كامل سلطته وثروته جعل لها نصيبا من كل ذلك ووفق رؤيته.

وبما ان المؤتمر الوطني قد خاض تلك الانتخابات لأجل ان يكمل ما بدأ من نهضة, أيا كان شكلها ومضمونها وحدودها, فقد كان متوقعا انه قد اعد العدة تماما للكيفية التي سيتم بموجبها إكمال تلك النهضة, بمعنى ان يكون قد حدد الطرق والوسائل ثم الإمكانات المادية منها والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف. غير ان التشكيل الوزاري الأخير جاء مغايرا تماما لما هو مطلوب. فالنهضة أي نهضة, في مقدمة ما تحتاج, ان تجد الشخص المناسب في المكان المناسب. وهو ما افتقر إليه التشكيل الوزاري الأخير وبصورة بائنة. إذ خضع اختيار الدستوريين للوزارات المختلفة, إلى الكيفية التي تمكن من توفير اكبر قدر من فرص الاستوزار حتى تلبى تطلعات كل الأحزاب التي قدمت سبت مؤازرة المؤتمر الوطني في خوض الانتخابات, فأصبح لزاما عليه ان يرد جميلها بشيء من سلطته. ورغم ان المؤتمر الوطني قد حدد مجموعة معايير وعد بان يلتزم بها عند اختيار قياداته لهذه المرحلة إلا انه أهملها تماما من جانبه, وبالتالي تخلى عن إدراكها بين كوادر الأحزاب الأخرى.

ومن أكثر نقاط الضعف التي تتسم بها كل التشكيلات الوزارية في هذا العهد هي الخضوع للمساومات وللترضيات بصرف النظر عن كل أثارها السالبة وتكاليفها الباهظة على اقتصاد يعانى من سكرات الموت. ان اعتماد سياسة الترضيات والاستمرار في تطبيقها حتى ألان, قد أفقدت هذه الوزارة هيبتها وقيمتها وهى تضم هذا الكم الهائل من الدستوريين دون حاجة إليهم, وقد تم إلحاق بعضهم ببعض الوزارات ودون تحديد لمهام سيضطلعون بأدائها, ومن ثم سيصبحون عالة على خزينة الدولة الخاوية على عروشها, بل وعالة على الوزارات التي سيقبعون بداخلها بلا عمل يؤذونه.

أما موضوع النهضة الذى خاض المؤتمر الوطني تلك الانتخابات لأجل إكمالها, لا اعتقد ان هذه الوزارة بقاعدتها العريضة جدا, والتي تم تشكيلها في غياب الكثير من المعايير التي تؤكد فاعليتها, إضافة إلى كل الظروف المحيطة بها اقتصاديا وسياسيا وامنيا, يمكن ان تصلح لإكمال نهضة بدأت أو لوضع لبنات جديدة لنهضة قادمة.

وقبل النظر في إكمال اى نهضة كانت, هنالك أولويات تمثلها بعض من ضروريات الحياة التي يجب الاهتمام بضرورة توفيرها للمواطنين وتيسير طرق الحصول عليها, كالمياه التي جعل الله منها كل شيء حي. لكن حكومة الإنقاذ ومنذ مقدمها, ظلت مشكلة المياه وشقيقتها الكهرباء,في مقدمة نقاط الضعف التي استعصت على كل الحلول. يحدث هذا وقد حباكم الله بأنهار تحيط بعاصمتكم من كل جانب, ورغم ذلك فان غالبية سكانها لا زالوا يجارون بالشكوى من انقطاع المياه وانعدامها, ومن بعد يحصلون عليها مدفوعة الثمن, وغير مضمونة النقاء والصلاحية للاستعمال الأدمى. وطبعا لا ننسى ان إدارة المياه التي تعجز عن توفيرها للمواطنين كما يجب, فإنها تنجح تماما في كيفية استلام قيمتها مقدما بعد ان جعلتها مرتبطة بفاتورة الكهرباء. وبهذه المناسبة يجب ان يتم فصل الفاتورتين وحالا حتى لا يستمر نهب أموال المواطنين دون تقديم الخدمة المقابلة لها.

وهنالك ملاحظة يجب ان تؤخذ في الحسبان ونحن نتحدث عن أسباب الشح في المياه والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي, بل ونضيف لكل ذلك انفجارات الصرف الصحي وتلويثها للبيئة. فأظنكم لاحظتم المجمعات السكنية التي انتظمت العاصمة طولا وعرضا وارتفاعا, ولا زال العرض مستمرا, كما ولاحظتم أيضا الأبراج التي انتشرت حتى أوشكت ان تجعل من ولاية الخرطوم مانهاتن. فهل تساءلتم عن ان كانت هذه المساكن قد أنشئت بعد ان تمت دراسة للخدمات المتاحة كانت في مجال المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي,وان كانت ستفي بحاجة كل هذه القلاع السكنية, أم إنها, أي القلاع, ستقتسم ما هو متاح للآخرين رغم قصوره فتزيد من طينه بله؟ الغريب ان المؤتمر الوطني الذى حصر نهضته في الطرق والكباري والجسور لم ينظر إلى هذا العمران كنهضة عمرانية رغم انه مؤهل ليصبح كذلك متى تم توفير كل احتياجاته من الخدمات الضرورية المختلفة ودون ان يسعى ليقتطعها من نصيب الآخرين..

هنالك دعاية تتحدث عن مدينة ناشئة ستقام في اتجاه المطار الجديد, أسموها درة مطار الخرطوم, كل ما نخشاه ان تصبح تلك الدرة بداية لدرر أخرى تحيط بالمطار الجديد أو تقترب منه فتصبح مثلها مثل الأسباب التي دعت للانتقال به من قلب الخرطوم إلى ذلك الموقع. فالمطارات في كل بلاد العالم, تقام بعيدا جدا من المدن, فان تم تصحيح موقع مطار الخرطوم بان ابتعد من المدن كما يجب, نخشى من تصاعد حمى الاستثمار في الأراضي لتصل ذروتها فتزحف لتحيط بالمطار الجديد فنصبح كأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا.وسؤال بسيط جدا, من هي الجهة التي تعلن عن تلك الدرة التي ستنشأ في اتجاه المطار الجديد؟

على كل ما دام الحزب الحاكم يتحدث عن إكمال نهضة أو حتى مجرد التفكير فيها, نؤكد بان ذلك لن يتأتى أبدا في ظل الفساد المستشري حاليا, فكل مشروعات النهضة التي انهارت خلال هذا العهد, ما وصلت لتلك الحالة إلا بسبب الفساد, التستر عليه وحمايته, الأمر الذى مهد له ليقضى على اخضر ويابس كل المشروعات التي كانت مفخرة للسودان, زراعية كانت وصناعية أو خدمية. وما دام السيد رئيس الجمهورية قد بشر بان ستنشأ مفوضية لمحاربة الفساد, نرى ان لو تم البدء بإنشائها حتى تكون حارسا وحاميا لكل خطوة في اتجاه تقويم كل ما طالته يد الفساد أولا, ومن بعد لتصبح الضامن الرئيس لكل جهد في اتجاه النهوض بالبلاد وتقدمها. فلم يقعد بالسودان شيء ولم يعجزه عن ان ينهض بما هو مؤهل له ,غير الفساد.

فقد جاء بالصحف ان الاستثمارات السودانية بأثيوبيا, قد بلغت مبلغا عظيما ومتقدما, وفى كثير من المجالات ومن بينها الزراعية, فما الذى جعل المواطن السوداني يهرب برأس ماله من وطنه ليستثمره خارجه, وخاصة في مجال الزراعة, لولا الفساد الذى صبح ثمة ملازمة لكل عمل يستحيل انجازه ما لم تسبقه الحوافز والرشاوى وشراء الذمم. فالعراقيل التي توضع في وجه كل مستثمر سودانيا كان أو أجنبيا, أصبحت هي الوسيلة المعتمدة والتي عبرها يصل الفاسدون إلى غاياتهم في ابتزاز المستثمرين.

ولكل ما سبق ذكره قد فشل الاستثمار في السودان جملة وتفصيلا, رغم ان السودان من أكثر دول العالم تأهيلا لذلك, ويحدث كل ذلك لا لشيء إلا لان الفاسدين وفى غياب المراقبة والمتابعة اللصيقة لأدائهم, وفى غياب القوانين التي تردع كل من تخول له نفسه التقاعس عن القيام بواجباته كما يجب طمعا في الحصول على الثمن, قد جعلوا من مشروعات الاستثمار المختلفة التي تقع بين يديهم, وسيلتهم للتكسب منها. وعليه فلن يكفى النظر لتغيير أو تبديل مسئولو الاستثمار وكأنها الطريق لتقويم ما أحاط به من خطأ. بل المطلوب, وكما سلف ذكره, قيام المفوضية المناط بها محاصرة ومحاربة الفساد والتي في وجودها, متى أحسنت نشأتها, يصبح من العسير ان لم يكن مستحيلا استمرار ما نشاهد ونسمع عن مسلسلات الفساد سيئة الإخراج.

أخيرا نذكر بان السيد وزير العدل السابق قد صرح في وقت مضى بأنه قد تمكن من إخضاع كل الدستوريين أو كل المسئولين للقيام بإبراء الذمة, ولكن لم نسمع بان أيا ممن ترك موقعه منهم قد اخضع لإبراء ذمة جديد يكمل فائدة الفعل الأول. فان كان المسئول يبرئ ذمته بالإعلان عما يملك عند التحاقه بالموقع المحدد, يصبح من الضروري واللازم ان يفعل ذات الشيء عند تركه له, وإلا فما جدوى المطالبة بإبراء الذمة أساسا؟
[email][email protected][/email]