الدولار ينخفض وعلي محمود يُحذِّر من التذبذب

الخرطوم: محمد سلمان  

سَجّلَ سعر الدولار أمس الاثنين، انخفاضاً مفاجئاً بالسوق الموازي، وفيما ترواح سعر الدولار عند صباح أمس بين (38 ? 39) جنيهاً، انخفض عند نهاية اليوم لنحو (35) جنيهاً، وعزا متعاملون بالسوق المُوازي انخفاض الدولار للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة انفلات سعر الصرف، وذلك بمُطاردة تُجّار العُملة بالسوق وتجفيف البنوك، فَضْلاً عن التصريحات الحكومية لقروض مليارية من الدولارات تصل البلاد قريباً، إلاّ أنّ مراقبين للسوق لم يستبعدوا أن ترتفع أسعار الدولار مُجدّداً بنفس الارتفاع السابق حال لم تستثمر الحكومة هذه الفرصة.
وقال مراقبون لـ(التيار) أمس: المطلوب من الحكومة استثمار هذا المناخ بتوفير النقد الأجنبي بكميات وفيرة لمُقابلة الاحتياج، وقال مراقب: ?حال تم توفير الدولار لأيِّ مواطن للعلاج أو السفر أو خلافه بالبنوك حينها يُمكن أن ينتهي السوق المُوازي.
وفي الأثناء، حذّر وزير المالية الأسبق، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود من الآثار الوخيمة المُترتِّبة على تذبذب سعر الصرف، وشدّد على ضرورة أن تعمل جميع مؤسسات الدولة المعنية للوصول الى استقرار في سعر الصرف، واصفاً الوضع الحالي بأنه ?غير سليم?، وقال محمود لـ (التيار) أمس الإثنين: ?تذبذب سعر الصرف غير مفيدٍ لا للصادر ولا الوارد، وسيكبِّد المُصدِّرين والمُورِّدين والتجار خسائر فادحة?، ونوه رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أنّه لا يبنغي أن نفرح حال هبوط الدورلار أو نجري وراء هبوطه، وأردف: السياسة السليمة أن نخطط لسعر صرفٍ مُستقرٍ.

وكان الدولار قد سجّل خلال الأيام الفائتة أعلى رقم له ووصل لـ(45) جنيهاً، وفيما توقّع مراقبون أن يسجل الدولار ارتفاعاً أعلى بعد قرار المركزي برفع السعر التأشيري للدولار من (18 ? 30) جنيهاً، على أن يكون (31,5) أعلى نطاق و(28,5) أقل نطاق، إلاّ أنّ الدولار سجّل انخفاضاً مفاجئاً.
وقال متعاملون بالسوق لـ(التيار): ?يبدو أنّ الحكومة نفذت قرارات مُتتالية لمُحاربة السوق ورفع السعر التأشيري?..

وكان وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار كشف بالبرلمان، عن إجراءات يشرف عليها رئيس الجمهورية لمنع المُضاربين بالنقد الأجنبي، وقال: ?توجيهات الرئيس للنائب العام، أيِّ تاجر عُملة يمثل أمام العدالة مهما كان?، وذكر أنّ الإجراءات ستطال حتى المشتغلين بالعُملة خارج البلاد.