?البداية بالمصارف? كشفت وزارة المالية عن موافقة بنوك ألمانية وخليجية على تسهيل الإجراءات بين الطرفين.. هل بدأت النهاية الفعلية لقطيعة اقتصادية للبلاد بسبب العقوبات الأمريكية

‏
الخرطوم ـ طيبة سر الله
شكلت زيارة الرئيس البيلاروسي إلى السودان مطلع العام الجاري تطورا مهما في علاقات البلدين التي تسارعت خطوات تعزيزها منذ الزيارة التاريخية للرئيس البيلاروسي إلى زيارة رئيس المجلس الوطني (البرلمان) حاليا إلى بيلاروسيا، وفي ظل العلاقات السياسية المتينة بين البلدين تتعاظم أهمية تقوية التعاون في المجال الاقتصادي والعمل على إنشاء مناطق صناعية مشتركة، وبدأ ذلك فعليا بتوقيع وزارة المالية على مذكرة تفاهم مع بيلاروسيا بشأن التعاملات المصرفية، وتكتسب العلاقات الاقتصادية مع بيلاروسيا أهمية كبرى كونها دولة متطورة في مجالي النفط والتعدين ولديها تجربة مميزة في المجال الزراعي.
حان الوقت لتدفق الاستثمارات الأجنبية على السودان بعد رفع الحظر عن العقوبات الاقتصادية على السودان، كشف وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار عن موافقة بنوك ألمانية وخليجية على تسهيل الإجراءات بين الطرفين، بعد قطيعة طويلة تتصل بالعقوبات الاقتصادية، منها بنوك خليجية من الإمارات وقطر وغيرها، أما السعودية فهناك بنوك أصلاً كانت تعمل مع البنوك السودانية وأنها تمثل ثقلاً مصرفياً اقتصادياً كبيراً بالنسبة للبلاد بجانب معاملات تجارية كبيرة بالإضافة لتحويل مدخرات بالعملة السعودية.
هناك تحد كبير للبنوك السودانية بعد توقيع هذه الاتفاقيات خصوصا وأن البنوك الأجنبية تتعامل بالنقد الأجنبي وجميعها رؤوس أموالها كبيرة، مما يعود بفائدة على الاقتصاد في احتياطي النقد الأجنبي وبالتالي تكون إمكانيات البنك كبيرة، خصوصاً وأن الدولار يسيطر على العملة الوطنية، وفي حال ظهور تدفقات وإقبال كبير من البنوك العالمية لفتح مصارف في السودان تستطيع البنوك المحلية أن تخلق منافسة، البنوك القادمة تزيد من القدرة التمويلية في البلاد وتجويد الخدمة بين البنوك الأخرى في ظل المنافسة الكبيرة بينهما.
يرى حسين القوني الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة تعتبر إيجابية، مضيفاً أن مجرد اتفاق الدولتين على استئناف التعامل المصرفي مؤشر على أن هناك انفراجا ماليا واقتصاديا قائما للسودان، وهذا من شأنه أن يسمح بالتبادل والتحويل المصرفي بين هذه الدول، ما يبين أن هناك نشاطا أكبر في التجارة عن طريق فتح الاعتمادات والتحويلات المباشرة وغير المباشرة، وقال كل هذا يزيد من النشاط التجاري بين الدولتين، لتحقيق نشاط اقتصادي بصورة أفضل، مما يعمل على التنشيط التجاري صادرا وواردا، وأضاف القوني: التبادل التجاري يحقق نشاطا اقتصاديا جزئيا خاصة في الواردات إذا كانت من نوع المعدات والآليات الزراعية أو الصناعية بجانب مدخلات الإنتاج الأساسية لمختلف أنواع الصناعة، موضحا أن التبادل إذا دعم الصناعات المحلية يساعد في توطين الصناعات المحلية، ويزيد القوني: ?مثل هذه الاتفاقيات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي بجانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول للسودان، مما يؤدي إلى زيادة ميزانية النقد الأجنبي، بالإضافة لزيادة النشاط الاستثماري في البلاد?، وطالب بتحسين المناخ الاستثماري بتخصيص الأرض وتسليمها للمستثمرين خالية من المشاكل الخدمية والفرضية والحكومية في أقاليم السودان المختلفة، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي ولكنها لا تؤدي لحل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان إلا في حال ممارسة أنشطة واقعية على أرض الواقع.

اليوم التالي.