دعا الى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة..البشير يقول أن حكومته ستصيغ احكام جديدة مستمدة من الشريعة الاسلامية المبنية على منهج الوسطية من دون اي تطرف

" دعوة البشير لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة "
المشكلة انه مفهوم المؤتمر الوطنى فى الحكومة القومية هو ان تخضع هذة القاعدة العريضة لسياسة المؤتمر الوطنى وتمشى على هواه والا حيتم رميها من (سفينة نوح) مرة اخرى.

سبحان اللة

بسم الله الرحمن الرحيم

اولآ

التهنئه للامه السودانيه بمنسابة الاستقلال المجيد

والتهنئه لهم بمقدم عام ميلادى جديد نسأل الله ان يكون عام خير على سوداننا الحبيب

وان يجنبنا فيه الشرور ماظهر منها وما بطن وان يجعل غدنا مشرق وان ننسى خلافاتنا

ونعمل جميعآ من اجل رفعة الوطن

للاخوه فى الجنوب ان جاء خياركم باختيار الانفصال .. سنسعد به ونتمنى ان نعمل

سويآ من اجل الوحده مستقبلآ على اسس جديده ترضى كل الاطراف وان نكون خير جيران

حتى نتمكن من تحقيق حلم الوحده مرة اخرى .

الاخ الرئيس .. اليوم خطابه كان عقلانيآ جدآ وبه كثير من المبشرات ببداية عهد فيه تصالح

مع الشعب واكاد اجزم بان ماحدث فى الاسابيع الخيره من تنافر فى الخطاب الداخلى

للمؤتمر الوطنى قد تم العمل على دراسته جيدآ لنصل لنتيجه ان العقلاء داخل اروقة الحزب

قد اجتهدو وقدمو النصح بجد .. اللغه الحاده منفره .. والكلام الطيب يلين القلوب ويكسر الحجر .

خطوة جيدة يجب أن تترجم لفعل فلا أحد يرفض الحل السلمي الشامل والعادل

الشعب لن يثق فى من كذب علية لمدة 21 عام على قوى المعارضة الانتباة وخصوصا مولانا الميرغنى الذى يلعب على الحبال والصادق المهدى وحزبة الحذر ثم الحذر ثم الحذر اللهم قد بلغت اللهم قد بلغت هم يرمون ان يتخارجوا من المأزق الذى هم فية يجب الانتباة يا اولى الالباب اتركوا العاطفة جانبا فى هذا الوقت.

دة الكمرة الخفية وللا شنو
الراجل دة حقو يحجروا عليه أو عندو انفصام في الشخصية :mad: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
التسعة مليارات دة جننتو

نفس القصة تتكرر كل مرة الانقاذ تعد والاحزاب تصدق والمواطن يدفع ثمن هذه وتلك كان الله في العون وحسبنا الله ونعم الوكيل

( دعا الرئيس السوداني عمر البشير الليلة إلى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة حاثّاً جميع القوى السياسيّة في بلاده على التوحّد من أجل مواجهة المخاطر التي تمر بها البلاد…….. وأعلن أنّ حكومته ستقوم بتعديل الدستور وجميع القوانين المتعلّقة به في حال الإنفصال لصياغة أحكام جديدة مُستمدّة من الشريعة الاسلاميّة المبنيّة على منهج الوسطيّة من دون أيّ تطرّف….. وتأتي دعوة البشير لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة بعد أيّام من دعوة عدد من زعماء المعارضة إلى تشكيل حكومة قوميّة لإدارة شوؤن البلاد في حال إنفصال الجنوب بموجب الإاستفتاء الذي يجري تنفيذا لإتّفاق السلام المُبرم بين الشمال والجنوب عام 2005 ميلاديّة …)

إذا جاز لنا أن نعلّق على هذا الكلام ، فلا نملك إلاّ أن نقول الآتي : –

1- هذا الكلام في مُجمله طيّب جدّاً و فيه تنازل كبير ، ولكن يبدو أنّ مِشْكَل السودان أعقد من ذلك بكثير .

2- فإذا علمنا أنّ كلمة ( الدستور ) ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربيّة القديمة هذه الكلمة ولهذا فإنّ البعض يرجّح أنّها كلمة فارسيّة الأصل دخلت إلى اللغة العربيّة عن طريق اللغة التركيّة ، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام ، (الدُستور (من دَستور الفارسية المركبة ) : دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب) المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها .

3- وبكلمات أخرى ، إذن الدستور هو القانون بالبلاد وهو يحدّد نظام الحكم في الدولة وإختصاصات سلطاتها الثلاث وتلتزم بة كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيّاً للقواعد الدستوريّة وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيّاً القواعد الدستوريّة. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعيّة إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية . فهل أنتم كسودانيّين مُستعدّون لمراجعة وتقييم القوانين التي وصلت إليها الإجتهادات الإنسانيّة ، على حسب حاجيات النّاس وعلى حسب ما ينفع الناس ، وقادرون على إيجاد القوانين المُقنعة للعالم والبديلة لهذه القوانين ، والناسخة لها ، من محكم تنزيل القرآن الكريم ، ومن صحيح السنّة المُفسّرة له ، وهل أنتم مفوّضون من قِبل المسلمين الآخرين للقيام بهذا الإجتهاد ، أم أنّكم تريدون أن تفرضوا فلسفتكم على العالم ن قمّ تقولون نحن مُستهدفين في ديننا ، وأنتم في الواقع قد إستهدفتم العالم في دينه ( فلسفته ) التي نسختموها بتعاملكم مع الدين الإسلامي كفلسفة فكريّة وأنتم تعلمون أنّه هو الدين الخاتم للإديان والناسخ لها ، وقد زدّتم الطين بِلّة عندما تعاملتم أيضاً مع العروبة كآيديولوجيا ….. ها هو المِشكل الأوّل ؟؟؟

4- أمّا المِشكل الثاني يا سيادة الرئيس ، فيكمن في هل أنتم والذين يخلفونكم من بعدكم ، مُستعدّون لإحترام وتطبيق مبدأ سيادة القانون والتنازل عن الحصانات الديبلوماسيّة ؟؟؟ ، إذا علمنا أنّ سيادة القانون هو أصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه أنّه لا يمكن للسلطات العامّة القائمة في بلدٍ ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستوريّة المتفقه مع الدستور في بلد معيّن . والهدف تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفرديّة . ربما نجد أوضح تفسير لمفهوم سيادة القانون في قانون الكومنولث، حيث كتب فيه آلبرت فين دايسي في باب قانون الدستور في عام 1895 يقول: " كلّ مسؤول بدءأً من رئيس الوزراء وانتهاءً بالشرطي أو جابي الضرائب العادي يتحمّلون المسؤوليّة نفسها كأيّ مُواطن آخر لكلّ عمل يقومون به دون مُسوّغ قانوني . وتعج التقارير بالحالات التي جرى فيها جلب المسؤولين أمام القضاء وتم تطبيق العقوبات عليهم- بصفتهم الشخصيّة- جراء عمل قاموا به بصفتهم الرسميّة تجاوزوا فيها صلاحياتهم لقانونيّة." – قانون الدسور (لندن، ماكميلان، 1950) ولهذا فإن، الذين يضعون القوانين وينفذونها هم أنفسهم مجبرين بالتقيد بها. وفي القانون الأمريكي فإنّ أشهر شرح لنفس المبدأ وضعه جون آدامز في دستور كومنولث ماساشوستس وذلك في باب توضيح مبدأ فصل السلطات: " لن يمارس الفرع التشريعي في حكومة هذا الكومنولث أبداً السلطات التنفيذية أو القضائية أو أي منهما: كما لن يمارس الفرع التنفيذي مطلقاً السلطات التشريعية والقضائية أو أي منهما: والفرع القضائي لن يمارس مطلقاً السلطات التنفيذيّة أو التشريعية أو أيّ منهما: والهدف من ذلك أن تكون الحكومة حكومة قانون لا حكومة رجال." – دستور ماساشوسيتس، القسم الأول، المادة XXX (1780) العبارة الأخيرة "الهدف من ذلك أن تكون الحكومة حكومة قانون لا حكومة رجال" قد إقتبستها المحكمة العليا الأمريكية والمحاكم العليا في كل ولاية من من الولايات المتحدة الأمريكيّة. إنّ مفهوم "سيادة القانون" هو مرتبط عموماً ببعض المفاهيم الأخرى مثل: ? Nullum crimen، Nulla poena sine praeia lege poenali، عدم سن قوانين ذات أثر رجعي. ? إفتراض البراءة ? "كل الأفراد بريئين حتى يثبت العكس" ? الخطورة المضاعفة ? الأفراد يعاقبون مرة واحدة فقط لكل جريمة معينة. يمكن السماح أو عدم السماح بإعادة المحاكمة على أساس ما يتوفر من أدلة جديدة. ? المساواة القانونية ? لكل الأفراد نفس الحقوق من دون تمييز على أساس المكانة الإجتماعية، الدين، الآراء السياسية وما إلى ذلك. وهذا كما قال مونتيسيكيو يعني بأن "القانون يجب ن يكون مثل الموت الذي لا يستثني أحداً" ? Habeas Corpus- مصطلح لا تني يعني "يجب أن يكون لديك الجسم". من حق كل من يتم إعتقاله أن يتم إخباره بالجريمة التي يُتهم بها، وأن يطاب أو تطلب مراجعة حبسه أو حبسها من قبل سلطة قضائية. يجب أن يتم إطلاق سراح المعتقلين بصورة غير قانونية.

5- أمّا المِشكل الثالث يا سيادة الرئيس فيكمن في هل أنتم تؤمنون بالديمقراطيّة كمثل أعلى ، وإن لم تكونوا تؤمنون بها على هذا النحو ، فهل لديكم بديلاً مُقنعاً للعالم الذي يؤمن بها كمثل أعلى ، من الكتاب والسنّة وناسخاً للديمقراطيّة ؟؟؟ إن مفهوم "سيادة القانون" بذاته لا يقول شيئاً عن "عدالة" القوانين نفسها، بل يبين ببساطة كيف يحافظ النظام القانوني على القوانين. وكنتيجة لذلك يمكن أن توجد دولة غير ديمقراطية تماماً أو دولة لا تحترم حقوق الإنسان مع أو بدون "سيادة القانون"، وهي حالة بإمكان تطبيقها على العديد من النظم الدكتاتوريّة الحديثة. رغم ذلك فأنّ "سيادة القانون" تعتبر شرطاً مُسبقاً للديمقراطيّة ، وقد خدمت على هذا الأساس كأساس شائع للتعامل مع حقوق الإنسان بين الدول من قبيل جمهورية الصين الشعبية والغرب. سيادة القانون هي مثل أعلى قديم كان أرسطو أوّل من تحدث عنه كنظام من القوانين المتأصلة في النظام الطبيعي. ولا زال هذا المثل الأعلى يحتفظ بأهميته كمثل أعلى معياري، حتى مع استمرار محاولات المثقفين المتواصلة لوضع تعريف محدد له. لقد ورد مفهوم السيادة غير المتحيّزة للقانون في الفلسفة السياسيّة الصينيّة الخاصة بالتقيّد بالقوانين، إلا أنّ الطبيعة الشموليّة للنظام الذي نجم عن هذه الفلسفة كان له تأثير عميق على الفكر السياسي الصيني الذي كان يبرز في خطابه على الأقل العلاقات الأخلاقيّة الشخصيّة على الصلات القانونيّة غير الشخصيّة. وبرغم حقيقة أنّ أباطرة الصين لم يكونوا خاضعين للقوانين، فإنّهم رأوا بالممارسة بأنّ من الضروري العمل وفق إجراءات منظمة لأسباب تتعلق بسياسة إدارة الدولة. وفي التقليد الإنكلوأمريكي فإنّ سيادة القانون أُعتبر حماية بوجه الاستبداد وكوسيلة لفرض القيود على سلطات الحكومة. أمّا في جمهوريّة الصين الشعبيّة فإنّ الحديث حول سيادة القانون يتركز حول الفكرة القائلة بأنّه في النهاية سيعزز من سلطة الدولة على الأمّة.

6- الإشكال الرابع يا سيادة الرئيس ، يكمن في إمكانيّة تنازل الحزب الشيوعي السوداني وجناحه المُسلّح الحركة الشبيّة ، وكذلك تنازل الحركة الإسلاميّة وجناحها المسلّح المؤتمر الوطني ، عن فلسفة الوصول إلى السلطة عن طريق الإنقلابات العسكريّة ؟؟؟ في الوقت الذي نجد بأنّ هناك إتفاقاً في كلّ من الصين والغرب بأنّ سيادة القانون شيء جيّد ، لا يمكن رغم ذلك إعتباره حقيقة مقبولة على المنطاق العالمي . فبعض الحكومات الشيوعيّة ، بما فيها الصين في فترة الثورة الثقافيّة، كانت سلبيّة نوعاً ما حيال فكرة سيادة القانون وحُجّتها في ذلك بأنّ سيادة القانون تتعارض مع الصراع الطبقي . وعلاوة على ذلك فهناك معارضة لسيادة القانون في العديد من الدول الشموليّة والفاشيّة . فالسياسة المعلنة لهذه الحكومات ، كما كانت الحال في ألمانيا النازية ، تتمثل في إبقاء الشعب في خوف دائم من الحكومة . برزت هناك عدة إنتقادات لمفهوم سيادة القانون .

7- الإشكال الخامس يتمثل في أنّ تركيز المرء على الإجراءات المستخدمة لخلق القوانين يمنعه من النظر في محتوى تلك القوانين وعواقبها . فهل أنتم مُتحوّطون لهذه الإشكاليّة ؟؟؟

8- أمّا الإشكال السادس ، فهو الذي يذكره مُنظرون بارزون ، و يتمثل في قولهم بأنّ مفهوم سيادة القانون لا يتعدّى كونه منهجاً تستخدمه الطبقات الحاكمة لتبرير حكمها ، لأنهم من يقرّرون ما يصدر من قوانين وما لا يصدر (أي بمعنى آخر حجتة المنتقدين تكمن في أن سيادة القانون هي في الواقع سيادة أولئك الأشخاص الذين يصدرون القانون أو يُغيرونه). فهل أنتم يقظون لهذه الإشكاليّة ؟؟؟

9- وهناك إشكال ثامن يقول بأنّ سيادة القانون تركز على منع الإجراءات التعسفية ، وتضفي الشرعيّة في نفس الوقت على كلّ ما يطبق في سبيل ذلك "وفقاً للقانون" حتى وإن كان معظم الناس معارضين لهذه الإجراءات. فهل أنتم واعون لهذه الإشكاليّة ؟؟؟

10- التحيّة والإحترام للسيّد رئيس الجمهوريّة ، والتحيّة لراكوبة الخرّيجين الإيبداعيّة ، والتحيّة للموسوعة الحُرّة ( ويكيبيديا ) ؟؟؟