حصدت أحداث بورتسودان وفق تقرير أولي تلقاه النائب العام (27) شخصاً قتلاً وتم حصر إصابة (236) شخصاً. وانحسرت المواجهات بين طرفي النزاع بينما استمر مسلسل حرق المنازل. ووصلت للمدينة تعزيزات عسكرية من شرطة الاحتياطي المركزي، وانتشرت في الحدود الفاصلة بين أحياء (فلب ــ دار النعيم ــ الرياض) بينما وصلت (200) سيارة لقوات الدعم السريع. وأوردت صحيفة (الإنتباهة) أن النائب العام تلقى تقريراً مبدئياً, ولفتت لتسجيل (27) حالة وفاة بسجلات النيابة، فيما اتهمت قوى الحرية والتغيير النظام المباد بتأجيج نار الفتنة بين قبيلتي (النوبة والبني عامر).
وقال القيادي بالتغيير وجدي صالح إن ما حدث نتيجة ضعف الوالي ومدير المخابرات بالولاية السابقين. ومن جهته ذكر المحامي عبد القادر سوميت أن هناك مجموعات (نيقرز) متفلتة تؤجج الصراع بالمدينة، وفق قوله. وقال إن هناك جهة ــ لم يسمها ــ تدير الصراع، بجانب عصابات متفلتة تقوم بعمليات الحرق والاعتداءات بالمدينة.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر أن هنالك مصابين بمستشفيات لم يتم إحصاؤهم وتدون بلاغات بإصاباتهم, ونبّهت إلى أن البلاغات في طور التحري.
وقالت مصادر متطابقة إن الوفيات في الأحداث بلغت أكثر من (40) شخصاً بحسب روايات الأهالي في المنطقة. وفي غضون ذلك انخرط النائب العام في اجتماع مغلق مع والي البحر الأحمر منعت أجهزة الإعلام من تغطيته.
