وزارة النفط هي السبب !!
@ للأسبوع السادس ، أزمة الوقود لم تراوح مكانها و قد ذهبت كل الوعود التي قطعتها الحكومة بناء علي تقارير وزارة النفط ، أدراج الرياح و أصبح المواطن اكثر يقظة ، متشككا في كل وعود الحكومة التي لم تفلح في خلق كذبة معقولة يمكن تصديقها بل شطحت شطحات كبيرة ساعدتها صحف الدفع المقدم و بعض القنوات التلفزيونية التي تخصصت في تخدير المواطن بأن هنالك حوالي 12 سفينة محملة بالوقود تتحسس طريقها نحو مربط السفن لتفريغ حمولتها و كانت كذبة بلجاء . ليتهم اتعظوا منها ، بل ذهبوا الي أن مصفاة الجيلي دخلت الخدمة بينما هي الاخري تغرق في عويص المشاكل أيضا و عندما فشلت كل محاولاتهم لتخدير المواطن ، جاء الأمل علي لسان الرائد الذي لا يكذب أهله بأن الازمة ستفرج خلال يومين و مضت ايام وليالي و الازمة لم ولن تفرج .
@ المسئولية الكبري في هذه الازمة تتحملها وزارة النفط التي فشلت في إدارتها بل و ذهب وزير الدولة الي نكران الازمة متسائلا ، (مكانها وين) ليصبح هذا بمثابة (هشتاق) ساخر منه كل الوسائط . في ظل هذه الظروف تعلن وزارة النفط للشركات و المؤسسات ورجال الاعمال عن امكانية شراء وقودهم بالسعر التجاري و لعلها فكرة خبيثة لتقنين سعر السوق الاسود. لا يعقل ان تتصرف وزارة النفط هكذا تصرف في قمة ازمة الوقود و شحه بأن تسمح بوقود تجاري السعر ليصبح من أهم روافد السوق الاسود سيما وقد بلغ سعر جالون البنزين من 200 جنيه الي 300 بينما بلغ سعر جركانة الجاز 800 جنيه نظرا للحوجة الماسة للجاز في تشغيل محطات المياه في المناطق النائية وقد أسفر شح المياه و انعدامها بسبب الجازولين الي نفوق اعداد كبيرة من الحيوانات و الماشية والمنجمين (الدهابة) و لا حديث عن و فشل حصاد القمح وتحضير الزراعة الصيفية .
@ تناولنا في هذه الزاوية قضية عدد من اصحاب محطات الوقود الشرفاء الذين عرفوا في هذا المجال بالنزاهة و الامانة التي لا تسمح لهم بأكل السحت تعاملا في السوق الاسود و خلط الوقود ببقية السوائل و التصرف في وقود الزراعة و حالات الطوارئ . هؤلاء الشرفاء ظلوا و لأكثر من شهر ،طوال فترة الازمة لم ينالوا حصصهم من الوقود ولم تعمل محطاتهم ولم تنتبه اليهم السلطات ، اصبحوا عرضة للإفقار و تعطيلهم بسحب حصصهم و اعطاءها لمن يتعامل بقاعدة (بارك الله في من أنفع و استنفع) و أما بقية الشرفاء (ياكلوا نيم) و يتحملوا خسائر لا قبل لهم بها من اجور و مرتبات عاملين و اجارات كهرباء و مياه و تأمين و صيانات و رسوم محلية ..الخ. ما يحدث لهؤلاء هو الظلم بعينه و الوزارة تملك الاحصائيات الدقيقة عن الوكلاء و الافراد الذين لم يفوتوا حصة بل حصدوا بقية الحصص بالكوسة و بحاجات تانية حامياني .
@ المشكلة الآن تفضح نوايا وزارة النفط السيئة بتحضير المواطنين لتقبل زيادة متوقعة لسعر الوقود قريبا جدا ، بعد سماحهم لبعض الشركات و المصانع و المؤسسات شراء ما يعرف بالوقود التجاري الذي يختلف سعره عن الخدمي . في الوقت الذي تسمح فيه وزارة النفط للتعامل بسعرين تجاري و خدمي قد تبدو الفكرة منطقية ولكن الواقع يقول غير ذلك بعد قيام اصحاب الوقود التجاري بإغراء اصحاب الناقلات بمضاعفة سعر ترحيل الجالون من بورتسودان الي الخرطوم من 3.2 جنيه/ الجالون الي 5.5 جنيه و احيانا 6 جنيه/ الجالون أي بزيادة ضخمة تفوق 28 الف جنيه للشاحنة حمولة 10 الف جالون وفي هذه الحالة توقف اصحاب الشاحنات عن ترحيل الوقود الخدمي للمحطات غير التجارية .
@ الارقام التالية توضح حجم الخسارة التي تسببت فيها وزارة النفط لأصحاب محطات الخدمة العادية (غير التجارية) بسبب زيادة الترحيل المضاعف بعد إقرار البترول التجاري. قبل هذه الازمة كانت ادارة البترول تحدد سعر الجالون للشركات بمبلغ 27.400 جنيه و الوكيل يبيع للجمهور بمبلغ 32.372 جنية/ الجالون أي بربح و قدره 4.970 جنيه/جالون بعد خصم ترحيل الجالون عندما كان بواقع 3.200 يصبح المتبقي للوكيل مبلغ 1.77 جنيه/ الجالون هنالك رسم تأخذه ادارة البترول و قدره 530و0جنيه/ الجالون ليتبقي مبلغ 1.240 جنيه/ الجالون وهنالك رسم يعرف بالمنفستو الضريبي بواقع 40و. جنيه / الجالون ليصبح الباقي بعد الخصومات الظاهرة أقل من جنيه للجالون أي تحديدا 840و. جنيه / الجالون تتضمن الفاقد و الرشح و بقية العجوزات بالاضافة الي مصروفات التشغيل من أجور و مرتبات وضرائب ارباح و زكاة وكهرباء و صيانة و تأمين ألخ..
@ في حالة دفع مبلغ 5.5 جنيه الي 6 جنيهات للترحيل تصبح الخسارة 3 جنيهات في الجالون تقريبا ولهذا أصبح وكلاء المحطات الخدمية (النزيهون ) لا يحرصون علي جلب الوقود جراء الخسارة و التي لا تَفْرِق مع الذين (يتموه موية و نافتا ) و يبيعونه في السوق الاسود . هذه الحقيقة بالأرقام توضح فشل وزارة النفط و وزرائها الذين نجحوا في توزيع الاتهامات بغير عقل و الحقيقة فإن وزارة النفط تحتاج لوزير (تاجر) أي زول سوق وليس أكاديمي أو فرحان بشهاداته العليا التي ما زالت بَلَم ولم تحل مشكلة الوقود، اوقفوا بيع الوقود التجاري الآن و فورا حتي ينخفض سعر الترحيل . تغذية السوق الأسود .
