الحصانة البرلمانية.. والمصالح الذاتية خارج النص !
نعمة صباحي ..
كلفت مجالس ادارات من بعض شركات التأمين 6 من كبار المحامين ابرزهم نائب المجلس الوطني محمد الحسن الامين لمراجعة قانون التأمين للعام 2016 قبل اجازته من المجلس الوطني بغرض إعاقة تمرير القانون والمصادقة عليه!
وتحصلت مصادرنا على خطاب سري ممهور بتوقيع رئيس اللجنة المكلفة من قبل شركات التأمين سمير احمد قاسم تحدد اتعاب المحامين، وبلغ اعلاهم اجرا الاستاذ محمد الحسن الامين 150 الف جنيه مما يؤكد لقيامه بمهام تتعدي العمل القانوني إلي قيادة حملة داخل البرلمان لإجهاض القانون مستغلاً وضعه البرلماني. واشار الخطاب الموجه الى احدى شركات التأمين :
الى أن الدعم القانوني لازال مطلوبا خلال المرحلة القادمة والحاسمة اثناء معركة تداول مشروع القانون داخل لجان المجلس الوطني، فلقد تم تقدير الميزانية في حدود مبلغ 560 الف جنيه على اساس ان تتحمل كل من ال 14 شركة بالتساوي مبلغ 40 الف جنيه للاستمرار في الاتعاب القانونية اثناء مناقشة القانون في المجلس الوطني .!
وكشفت الوثيقة أن هذه المبالغ هي دفعة أولي وسيتم تقدير المتبقي لاحقا !
الخبر أعلاه ..ورد عبر أكثر من مصدر صحفي وعدة مواقع اسفيرية .. وهو إن صح مضمونه الخطير .. فإن رصاصة الرحمة هي المطلب العاجل بأن تطلق على هذا البرلمان الذي بات رذاذ الإتهام باستشراء الفساد من داخله يتناثر في عباءته على كثرة ثقوبها ورثاثة منظرها وقصرها عن ستر السيقان التي خيطت من أجلها ..!
فهو برلمان عينة حقيقة..حتى في تركيبته المتناقضة بين الإنتخاب المخجوج لضمان ميكانيكية الأغلبية للحزب الحاكم و التعينات التي ترفده بأحمال تحسب على كاهل الشعب و تعمل في ذات الوقت لصالح حزب الحكومة ..وبالتالي فإنه يتصرف على غير ما تفعل البرلمانات الحرة في العالم الديمقراطي التي هي إنعكاس حقيقي للإرادة الشعبية وتمثل مصداً لكل رياح التعدي على مقدرات الوطن ومواطنيه ودرعا لحماية المصالح العامة يقيه من سهام الفساد !
بالأمس ناقش البرلمان قضية شركة كمون التي يقال أنها مملوكة للوالي عبد الرحيم محمد حسين والوزير السابق كمال عبد اللطيف ولكنهما يتستران خلف مديرها يوسف محمد الحسن وقام النواب بتبرئتها من الإتهام بعدم قانونية تحصيلها رسوم خارج ينود عقدها المبرم لإدارة خدمات صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم .. وهي القضية التي دفع بها الى البرلمان ذات النائب المحامي محمد الحسن الأمين على خلفية خلاف شخصي كما قيل ..إذ قام موظو الشركةأعلاه بمنع النائب من إيقاف سيارته في مواقفها المخصصة للزوار بساحة المطار .. فصعد القضية الى قبة البرلمان طاعنا في ذمتها.. وهو أمر القى بظلال الريبة حول المسألة برمتها و جعل البعض يشكك في إختصاص البرلمان من اساسه للنظر في قضية يكون أحد أطرافها عضو بالبرلمان ..مما يحتم أن يكون القضاء هوالجهة المعنية بالفصل فيها ..لانه في حالة تبرئة الشركة قضائياً يحق لها أن تقاضي الشخص المدعي عليها وتدعي عليه باشانة السمعة وهو ما تعكف عليه الشركة كما رشح في الأخبار.. وفي هذه الحالة لابدأن يتم تجريد النائب من حصانته البرلمانية ..وقيل إن قرار البرلمان بتبرئة الشركة قد دفع بالنائب المستقل ابو القاسم برطم الى الإنسحاب من الجلسة متهما البرلمان بالفساد وقد تمت مساءلته في هذا الشأن من طرف اللجنةالمعنية بمحاسبة النواب !
وليس ببعيد عن الأذهان من جانب آخر.. الأتعاب التي تحصل عليها محامون معروفون كانوا أعضاء في البرلمان نظير التسويات التي تمت بمعرفة وزارةالعدل وقتها فيما عرف بقضية شركة الأقطان الشهيرة..وهي شركة عامة صدرت بحق المتهمين فيها أحكام بالسجن والغرامات !
فتلك كلها مؤشرات وتساؤلات حول هذه الإزدواجية بين التمتع بعضوية البرلمان وحصانة نوابه وممارسة عمل المحاماة أوغيره من المصالح الذاتية التي تتقاطع مع قضايا تمس الشأن العام .. الشي الذي يجعل النائب قد يتحيز لمصلحته الخاصة .. ضاربا بعرض الحائط المصلحة العامة ..طالما أنه لن يفقد حصانته وبالتالي عدم الخوف من تعرضه للمحاسبة التي قد تصل في الديمقراطيات الحقيقية الى اسقاط العضوية عمن تثبت عليه مثل هذه التجاوزات التي تعتبر خارج النص الدستوري ..هذا إن كان للدستور في سودان المشروع الحضاري هيبة يمتثل لها المسئولون في كافة المستويات التنفيذية و التشريعية !
١٥٠٠٠٠ مبلغ بسيط بالنسبة لمحمد حسن الأمين
متخصص في الاراضي وما ادراك ما الاراضي وكيف دخوله علي وزارء التخطيط العمراني ومدير الاراضي وكيف يكسب قضايا الاراضي
نسأل الله ان يزيح شر هؤلاء القوم ويهلك الظالمين
١٥٠٠٠٠ مبلغ بسيط بالنسبة لمحمد حسن الأمين
متخصص في الاراضي وما ادراك ما الاراضي وكيف دخوله علي وزارء التخطيط العمراني ومدير الاراضي وكيف يكسب قضايا الاراضي
نسأل الله ان يزيح شر هؤلاء القوم ويهلك الظالمين