المراجع العام يحمل مدير وحدة نقل بري مسؤولية اختلاس أكثر من (3) مليار

الخرطوم : مسرة شبيلي

حمل المراجع العام صالح محمد صالح مسؤولية اختلاس أكثر من ثلاثة مليار جنيه لمدير وحدة النقل البري بمعبر أشكيت، الذي يواجه الاتهام بخيانة الأمانة ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، وأودع المحكمة بكمية كبيرة من المستندات الاتهامية التي أحضرت محملة على (كيسين كبيرين)، قطعت لها المحكمة موعداً لتقديمها والإطلاع عليها وفرزها بواسطة شرطة المحكمة، وقال المراجع عند الإدلاء بإفاداته أمام محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس، إنه كلف لتقييم المراجعة بوزارة المالية بعد وجود عجز مالي بمعبر أشكيت، وتوصلت لجنة المراجعة إلى تقرير نهائي باختلاس مبلغ (3,536,544,06) مليار جنيه، وهي مسؤولية المتهم، مبيناً أن المراجعة لم تتوصل إلى مايفيد حول توريد المبالغ إلى الخزينة أو البنك، منها مبلغ (1,757,977) ألف جنيه غير مدرجة بدفتر التحصيل، وأكد صالح أن المتهم ومعه المدير المالي الهارب وحدهما الذين لديهما الرقم السري للحساب البنكي، وفي فترة غياب مدير المعبر المتهم كانت تورد المبالغ لحسابه وبعلمه، وأبان المراجع أن المتهم أنكر أخذ المبالغ لمصلحته الشخصية، وذكر أنه كان يأخذ من المبالغ لصرفها على الاحتفالات وصيانة عربات، وأن بعض المحصلين لم يدرجوا قيمة المنصرفات في الحسابات الإدارية .
وفي السياق كشف المدير العام للنقل البري ولاية الخرطوم عبد الله الشريف أن المتهم (مشرف إداري) هو المسؤول عن إدارة المتحصلين، و لديه حساب بنكي يورد فيه المبالغ المتحصلة من المعبر بإشراف وزارة المالية، وأشار الشاكي إلى أن المراجعة كشفت عن وجود عجز في الميزانية بمبلغ مليار و700 مليون جنية من المبالغ التي وردت في حساب المتهم، وأضاف الشاكي أن المتهم استلم 30 إيصال تحصيل من إدارة النقل البري في الخرطوم، وأنها كانت تحصل من قبل المحصلين في المعبر، وتضع في الخزانة ثم للحساب البنكي الخاص بالمتهم .
وحسب أقوال الشاكي والمراجع العام الشرطة ألقت القبض على المتهم واستجوبته، خلالها أنكر أنه قال إنه فعلاً استلم الايصالات وسلمها للمحصل الموجود في المعبر، وبعدها أخذ إجارة وغاب عن العمل، وتفاجأ بالبلاغ الموجه ضده، وباستكمال التحريات وجهت له النيابة تهمة الاختلاس ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، وأرسلت ملف القضية للمحكمة للفصل فيه

اخر لحظة