عضو مركزية الشيوعي: هنالك جهات تريد اخراج قوى الحرية والتغيير .. ووالي كسلا يجب أن يذهب

• عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي د. صدقي كبلو في حوار مع “المواكب” (1-2) :

  لقاؤنا بالحلو يمهد للاجتماع بعبد الواحد قريباً جداً

• أي لقاء بين رئيس الوزراء مع أي طرف من الأطراف إيجابي
• لهذه الأسباب (…) يجب أن يذهب صالح عمار وحواء ولادة
• هنالك حركتان تقاتلان بعضهما بعضا في ليبيا بانحيازهما لاطراف النزاع
• انحياز النظام البائد لبعض أطراف النزاع أخل باحترام الجماهير للقوات النظامية واحترامهم للدولة
• هنالك جهات سياسية تريد إخراج قحت خارج اللعبة
• وعبر “المواكب” ندعو حمدوك لتكوين مفوضية السلام بأسرع فرصة
• سيادة وثيقة جوبا على الوثيقة الدستورية يحدث لأول مرة في تاريخ أي بلد في العالم
• المجلس التشريعي من أهم الآليات، وبدونه (ح نظل حايمين كده)

اتهم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي د. صدقي كبلو الحركات المسلحة بالمتاجرة باسم أهل دارفور، وقال إن هذا ادعاء أثبت فشله في ثورة ديسمبر، وما تبعها من أحداث، وأشار إلى وجود حركتين تحاربان بعضهما في ليبيا، وأوضح أن كل حركة منحازة لأحد أطراف النزاع في ليبيا، وحول رأي البعض في ضرورة ذهاب والي كسلا قال إن رأيه الشخصي الذي لا يمثل الحزب، إذا كانت المشكلة السياسية في الوالي يجب أن نصل لنقطة تفاوض لوجود وال جديد وحواء ولادة ويجب ألا يكون هناك إصرار شديد على أن يكون فلان الفلاني واليا، ولابد من توافق حوله، وكشف صدقي لـ “المواكب” عن وجود اتصالات مستمرة مع القائدين عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد محمد نور، نتج عنه لقاء قادة الحزب بالحلو بأديس أبابا، وقال إن لقاءنا بالحلو يمهد للقاء عبد الواحد قريباً جداً ”

وحول لقاء رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك برئيس الحركة الشعبية شمال القائد عبد العزيز الحلو، قال كبلو إن أي لقاء بين رئيس الوزراء مع أي طرف من الأطراف لمناقشة السلام هو لقاء إيجابي، وأضاف “مسؤولية السلام تقع على رئيس الوزراء، ودعا صدقي عبر “المواكب” رئيس الوزراء لتكوين مفوضية السلام ومفوضية عودة النازحين واللاجئين وإعادة توطينهم، ومفوضية العدالة الانتقالية، بأسرع فرصة، وطالب كبلو بضرورة تحويل ملف السلام لمجلس الوزراء، مؤكداً أن المكون العسكري غير مؤهل للحديث باسم السلام بنص الوثيقة الدستورية..

حوار: علاء الدين موسى – تصوير أبو أحمد

ما هو موقفكم في الحزب حول توقيع السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة والجبهة الثورية بجوبا؟

نحن في الحزب لدينا موقف منذ بداية المفاوضات في جوبا، أن هذه المفاوضات لا تؤدي إلى سلام شامل ودائم ونهائي في السودان.

وماهي الأسباب التي جعلتكم تحكمون عليها من البداية؟

أولاً: أهم الأسباب هي الآلية التي تمت من خلالها المفاوضات، تعتبر آلية غير دستورية، بمعنى أنها آلية مخالفة للوثيقة الدستورية، لأن المفاوضات بحسب الوثيقة تكون بواسطة مجلس الوزراء تحت إشراف مجلس السيادة وليس العكس، وأن يتم تكوين مفوضية للسلام، ولكن للأسف المجلس السيادي بدون سلطات عين حاجة سماها مجلس السلام لا وجود له في الوثيقة الدستورية، لذلك ما يبدأ أساسه خطأ تكون نتيجته خطأ.

ثانياً المفاوضات أخذت الشكل القديم الذي كان يعمل به النظام البائد، قد تحتاج لأن تبدأ الحديث مع كل فصيل لوحده وليس مفاوضات، بينما السلام يتم التفاوض عليه مع كل الأطراف في مؤتمر جامع، ونحن في رأينا أطراف السلام ليست هي الحركات المسلحة وحدها، ولابد من وجود أصحاب المصلحة الحقيقيين النازحين واللاجئين، إلى جانب الحركات التي تحمل سلاحا ولها وزن وقوى على الأرض ومحررة لأراض، لأن بعض الحركات أصبحت مثل (لوردات) الحرب لا يملكون أي قوى على الأرض لا يخوضون حربا داخل السودان بينما يحاربون في حتات تانية.

هل تتهم حركات بعينها؟

نعم .. وبكل وضوح هنالك حركتان تحاربان بعضهما في ليبيا، وكل حركة منحازة لأحد أطراف النزاع في ليبيا، وهذا اعتراضنا الأول والأساسي، وهذا ما جعلنا نطالب بتحويل ملف السلام لمجلس الوزراء، ليتم تمثيل النازحين واللاجئين من أهل دارفور.

ولكن هذه الحركات تقول إنها تمثل أهل دارفور؟

هذا ادعاء أثبت فشله في ثورة ديسمبر، وما تبعها من أحداث، ما حدث في نيرتتي لم تنظمه أي حركة ولم يستأذن المواطنون من أي حركة، وتبعته كتم وكبكابية ولقاوه، الجماهير أصبحت لديها تنظيماتها ولجان مقاومتها، ولجان الحرية والتغيير التي لا تخضع للحرية والتغيير في الخرطوم.

نفهم من ذلك أنها لديها استقلالية عن الحرية والتغيير الموجودة في المركز؟

نعم .. لذلك لابد من تمثيل هؤلاء ولا يمكن إجراء سلام في الفترة الانتقالية دون إشراك القوى السياسية في السودان.

ولكن أغلب القوى السياسية الآن تشارك في عملية السلام؟

هذا غير صحيح المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لم يشارك في مفاوضات جوبا.

وبأي صفة ذهب رئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير للمشاركة في المفاوضات؟

الدقير ذهب لإجراء مفاوضات مع الجبهة الثورية بعد السلام، في محاولة لرتق الفتق الذي حدث.

ولكن هنالك من يقول إن الدقير ذهب ممثلا للحرية والتغيير؟

لا أستطيع أن أجزم، لأنني ليس عضواً في اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير، ولكن في تقديري حتى لو بتوجيه من قوى الحرية والتغيير، هذا يعد متأخرا جداً وكان يمكن أن يشاركوا من الأول، ومنع مشاركة قحت أتت من الجبهة الثورية، برفضها الجلوس معنا في التفاوض، ولم تكتف بذلك بل ذكرت أنها ستفاوض فقط الجناح العسكري بالمجلس السيادي.

وهل حديثكم في المؤتمر الصحفي بـ”سونا” بأن المكون العسكري غير مؤهل للمفاوضات جاء ردة فعل لذلك؟

ليست ردة فعل وإنما نحن نعمل وفقاً للوثيقة الدستورية، والقصد أن لدينا وثيقة دستورية تنص على قيادة مجلس الوزراء لملف السلام، وما يمثل الجيش في مجلس الوزراء هو وزير الدفاع، ومن حقه أن يصطحب معه ما يراه من قادته العسكريين، لأنه لا يمكن أن يقوم السلام من غير إشراك القادة العسكريين فيه، لكن اللجنة العسكرية أو المجموعة العسكرية في مجلس السيادة ما زالت تعتقد أنها هي قيادة الجيش وهذا غير صحيح هيكليا، وهيكليا الجيش لديه وزير دفاع ورئيس هيئة أركان، ومن المفترض أن يكون فيه قائد عام، ولكن لأن رئيس مجلس السيادة مصر على أن يبقى قائدا عاما وهذا خطأ كبيرا جداً، ورئيس مجلس السيادة ينبغي أن يكون القائد الأعلى لمجلس السيادة كله، ولا يجمع بين وظيفتين، واللجنة العسكرية الآن تعمل عملا سياسيا، ولا تقوم بواجب الدولة في احتكار العنف، والجهاز التنفيذي ينبغي أن يكون محترك للعنف في الدولة، وكل القوى الأمنية تتبع له، وهذه واحدة من انتقاداتنا للوثيقة الدستورية ونحن نختلف مع الوثيقة الدستورية في إعطاء السلطات للمكون العسكري هذا خطأ وخاطي، ويعمل خلل في ميزان القوى في البلد، وهذا الخلل نتيجته ظهرت، نسبة لعدم سيطرة الحكومة التنفيذية الغير محتكرة لأجهزة العنف في البلد، ولم تكن تمكس بزمام الأمر.

ولكن تم ضم وزير الداخلية والأجهزة الأمنية لمجلس الوزراء؟

الآن الأمر حسم تماماً بعد مسألة تبعية الشرطة لمجلس الوزراء عبر وزير الداخلية، وأنا سعيد بحديث مدير الشرطة بحزم عن مهنية الشرطة وتنفيذها لمهامها وحراستها للقانون، بعد تم السيطرة على العنف في كسلا والذي تقف خلفه بعض الجهات.

نفهم من حديثك أن هنالك جهات خفية كانت تقف وراء الأحداث التي شهدتها ولاية كسلا؟

أخذ نفس عميق وقال (شوف مسألة تعليق ما حدث في الثورة المضادة لا يجدي)، ولكن ضروري أن لا نهمل دور الثورة المضادة، يعني نكون مقدرين الثورة المضادة ودورها، ولكن لابد من التعرف على الأسباب التي تستغلها الثورة المضادة لتنظيم حركاتها، مثلا طوال تاريخنا المناطق الحضرية ليس بها نزاعات مسلحة، والتاريخ يتذكر بابنوسة في 65 والضعين في 86 لأنهن فريدات، في منطقة حضرية يحدث مجاز وتفلتات امنية ذات طابع قبلي.

لماذا تعزي ذلك إذا؟

لأن المدينة هي عنوان لسيادة حكم القانون والتعامل المدني بين سكان المدينة، الريف توجد أسباب لصراعات حول الموارد وكانت حلول تقليدية وينبغي ان تتطور هذا السبل، ويجب ان ينتقل الموضوع، انا شاهد على أول نزاع تم بين المعاليا والرزيقات في 65 و66 الجهة التي أوقفت النزاع هي الجيش السوداني وتحديد القيادة الغربية الذي لم ينتظر أي أوامر تأتيه من أي جهة ونقل القوات وفرق بين القبيلين وأمر قواته بجمع السلاح بالقوى، وهذا يعد من احتكار الدولة للعنف، وهيبة الدولة تعني تمسكها بفرض حكم القانون.

البعض يرى أن الحكومة حتى الآن لم تحتكر العنف بدليل ظهور التفلتات بين الحين والآخر؟

للأسف الشديد السلطة البائدة احتكارها للعنف لم يكن كاملا وليس بحكم القانون، وكانت تنحاز لطرف من الاطراف المتنازعة وهذا أخل باحترام الجماهير للقوات النظامية واحترامهم لدولة، وخلق شعور بأن الدولة ليس ملك لهم، (الدولة حقت ناس معنيين)، وهذه جميعها آثار ضارة ينبغي أن تزول، وهذا هو الأساس في اعتصام جماهير نيرتتي، لا يمسح لمواطنين اخرين بالاعتداء على ممتلكاتهم، بل ازيدك من الشعر بيتاً حتى الحكومة المحتكرة للعنف وفقاً للقانون لا تستطيع انتزاع أرض لشخص إلا بالوسائل القانونية، هذا القاعدة الاساسية للديمقراطية، والمساواة بين المواطنين، والتفلتات التي تحدث في مدن الشرق هذه مقدور عليها مناقشتها بموضوعية وعدم تحميلها لثورة المضادة فقط، لابد من معرفة الأسباب السياسية وحلها.

وكيف تنظر للدعوات التي تنادي بضرورة إقالة والوالي صالح عمار؟

رأي الشخص الذي لا يمثل الحزب، اذا كانت المشكلة السياسية في الوالي يجب أن نصل لنقطة تفاوض لوجود والي جديد وحواء والدة وما في اصرار شديد على أن يكون فلان الفلاني يبقي والي، لازم يحصل توافق حوله.

ولكن البعض يرى في حال استجابة الحكومة لهذه المطالب سوف يفتح لها الباب للمطالبة بإقالة ولاة أخرين؟

هذه المسألة خاصة بولاية كسلا في المسائل الباقية إذا اثيرت هذه المسائل ستكون سياسية، وواضح الانقسام كبير وولد حساسيات تاريخية قديمة كانت مدفونة تحت الأرض، في بعض الحتات ليه أم درمان التي أنشائها الإمام المهدي، تعايشوا فيها مجموعة من القبائل وتقبلوا بعضهم البعض، لذلك لابد من معرفة ومن ثم وضع حلول لها.

دعنا نعود لملف السلام كيف تنظر لمخرجات الاتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية؟

حتى هذه اللحظة لم ندرس خرجات الوثائق لأنها كثيرة جداً، ولكن بدأنا في دراستها، وفي شكلها العام اعتراضنا على تسمية السلام الشامل النهائي، وهو لا شامل ولا نهائي، وينبغي أن تكون هذه الوثيقة موجودة في الترابيزة (نحن ما نقول شرطوها أو أزيحوا وجهكم عنها) ولكن يجب ان تكون موجودة للمناقشة.

وماهي رؤيتكم في الحزب لعملية السلام .. وهل لديكم اتصالات مع الحلو وعبد الواحد؟

رويتنا واضحة ونجاهر بها في كل المنابر والجميع يعلمها، بأن يكون ليس بالطريقة القديمة مفاوضات متجزئة، نحن دعونا لمؤتمر سلام شامل يعقد بالخرطوم ونعطي فيه كل الضمانات لسلامة الأشخاص لتمثيل الديمقراطي، وهذا النوع من المؤتمر سوف يحل مشكلة الحرب والسلام وسيضع معالم هامة لدستور الذي يناقش في المؤتمر الدستوري، وتوسيع التوافق يجعل الانتقال للمؤتمر الدستوري أكثر سلاسة وأسهل، النص يريد ان يفرض على المؤتمر الدستوري الذي لم ينعقد الوثيقة، وحول اتصالاتنا بالحلو وعبد الواحد لم تنقطع، وتوج ذلك بالقاءنا بالحالو في اديس ابابا، وسيسمع قريبا جداً أننا التقينا بعبد الواحد، ولدينا مناقشات جادة واراء بعضها مختلف عما يطرحونه لكن هذا نتركة للمفاوضات بيننا، ونحن ندعوهم لبذل مجهود أكبر لاتمام عملية السلام.

عفوا .. هنالك إتهام للحزب بأنه يستخدم حركة الحلو وعبد الواحد لضغط على الحكومة .. ما تعليقك؟

هذا الحديث ليس صحيح.. فقط لدينا روى في بعض القضايا المشتركة ونختلف في بعض القضايا، ونحن الآن ساعين لقاءهم والانخراط في عملية التفاوض.

هذا يقودنا لتساؤل .. كيف تنظر للقاء رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالحلو في اديس ابابا؟

أي لقاء بين رئيس الوزراء مع أي طرف من الاطراف لمناقشة السلام هو لقاء ايجابي لأن مسؤولية السلام تقع على رئيس الوزراء، وعبر صحيفة “المواكب” ندعوا رئيس الوزراء لتكوين مفوضية السلام ومفوضية عودة النازحين واللاجئين واعادة توطينهم، ومفوضية العدالة الانتقالية، بأسرع فرصة، الوثيقة نظرتا لحل مشكلة الثورة والسلطة نظرت خصخصة، صحيح في الآخر يتم تحديها، ولكن لدينا تجربة تقسيم ثورة مع جنوب السودان قبل الانفصال استمرت من 2005 -2011م واعطت الحكومة المركزية (40%) لجنوب، ولم يصرف ولا ملين في التنمية بالجنوب في ستة سنوات لم نسمع بمشروع جديد أو إعادة تأهيل المشاريع السابقة، أو المدارس والمستشفيات واختفت هذه الأموال وحصلت مشكلة في أسعار البترول، هل نريد أن نكرر التجربة أم أن يكون تقسيم السلطة والثورة قائم برنامج مخطط، ومحدد يزيل الفوارق التنموية، بالتحديد التنمية غير المتوازن والتوزيع غير العادل للخدمات الإجتماعية والإنتاجية بما في ذلك المدارس المستشفيات، ويجب أن تصرف الأموال على الأقاليم وليس تسليمها للسلطة.

هنالك مادة في الاتفاق تقول إذا تعارضت هذه الوثيقة مع الوثيقة الدستورية فأحكام هذه الوثيقة تسود على الوثيقة الدستورية كيف تنظر لذلك؟

هذا يحدث لأول مرة في تاريخ أي بلد في العالم، في كل الدول الوثيقة الدستورية تسود على أي حاجة وإذا تعارض النص.

بماذا تفسر هذا التجاوز الصريح في الوثيقة الدستورية؟

افتكر أنهم يهربون من مواجهة المشكلة، ولكن رغم ذلك لا تقديس للوثيقة الدستورية، لأنني لدي تحفظات كثيرة عليها، ولكن بدلاً من الدعوة إلى تعديل الوثيقة استعدالها، دعنا اتهم هؤلاء القادة بانهم لا ينظرون النظرة القومية رغم حديثهم عن مسار الوسط الشخص الذي ينظر نظرة قومية يحاول تعديل الدستور الذي يحكم البلد كله، حتى يكون عادل ويلبي احتياجات، حتى لا يفتكر أن الدستور الذي وضعه يسود.

كأنك تقول أن هؤلاء القادة يبحثون عن المناصب؟

هذه حقيقة مع كل أسف، (عشان كده لأزم الوثيقة تكون مفتوحة وقاعدة في (الطربيزة)، وصحيح هذه القوى تناقشت لفترة طويلة، ولكن هذا لا يعني أن يحصل تعديل في بعض بنود الوثيقة الدستورية.

البعض يري أن الاتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية جعل قحت خارج اللعبة السياسية .. ما تعليقك؟

اعتقد أن هنالك جهات سياسية تريد اخراج قوى الحرية والتغيير خارج اللعبة.

عفوا.. ماهي تلك الجهات؟

لا استطيع ذكر أسماء.. لأن ليست هنالك حزب معين، ولكن الجهات التي لديها ارتباط بالنظام القديم ارتباط فكري و ايدلوجي أو مصلحي، المرتبطين بالرأسمالية الطفيلة يردون اخراج قحت، اذا اخرجو قحت ماذا يفعلون مع اللجان الثورية.

يمكن أن يلجأون إلى الكتب الأمني؟

لا تسطيع الحكومة فعل ذلك، ويجب أن تعترف اننا في جو ثوري لا يمكن مصادرة الثورة أو الالتفاف حول مهامها، وأفضل طريقة لحل المسائل الثورية هو التوافق عليها، وكل ما دعينا لوحدة القوى الثورية وبما في ذلك الجبهة الثورية، عبد الواحد والحلو كلهم يكونوا في إطار التنظيم الجامع حتى اذا ارادوا تغير اسمه، حتى يحدث توافق، لابد من تكملة آليات الانتقال.

ولكن حتى الآن لم يتم تكوين المجلس التشريعي؟

المجلس التشريعي من أهم الاليات، وبدونه (ح نظل حائمين كده)، والدعوة لتوسعية المجلس التشريعي تحتاج لتعديل الوثيقة الدستورية، وعلى الحكومة الاسراع في تشكيل المجلس التشريعي لأنه يمثل الإرادة الشعبية للولاية في التشريع والتخطيط ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومناقشتها وسحب الثقة منها.